ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى أعلى مستوى في ثلاثة أيام مما يعقد خطط الحكومة لاحتمال البدء في تخفيف إجراءات العزل العام المستمرة منذ شهر الاسبوع القادم.

وقال مسؤولون بوكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم الصحفي اليومي في روما أن عدد حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة بلغ إجماليه 3836 مقارنة مع 3039 في اليوم السابق. وأعلنوا عن 542 حالة وفاة جديدة مقارنة مع 604 قبل يوم، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفاً و669.

ولدى إيطاليا الأن 139 ألفاً و422 حالة إصابة بالمرض، وهو عدد أقل من الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويستعد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لتخفيف إجراءات صارمة لمكافحة إنتشار الفيروس في إيطاليا، وفقاً لأشخاص مشاركين في محادثات حول القضية. وربما تستأنف بعض الشركات والمتاجر أعمالها في موعد أقربه الاسبوع القادم بينما تعود شركات أخرى إلى العمل بدءاً من الرابع من مايو.

ومن المرجح ان تبقى المدارس في إيطاليا، البؤرة الأصلية لتفشي الفيروس في أوروبا، مغلقة حتى سبتمبر. وستتوقف الخطوات التالية لتخفيف القيود على بقاء إنتشار المرض تحت السيطرة، وفقاً للمصادر. وتضمنت إجراءات العزل العام، القائمة منذ أوائل مارس، إغلاق كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات.

تخطط إدارة الرئيس ترامب لإستخدام الفيتو ضد طلب إيران الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار من أجل مكافحة وباء فيروس كورونا زاعمة أن النظام الإيراني لديه وفرة من الأموال وغير مؤهل للحصول على قرض، حسبما قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لأنه يناقش مداولات داخلية أن الزعيم الأعلى علي خامنئي لديه مليارات من الدولارات مخبأة يمكن الإستعانة بها. وأشارت إدارة ترامب أيضا إلى تعليقات للرئيس حسن روحاني أن العقوبات الأمريكية لم تمنع إيران—أحد أشد الدول تضرراً من الوباء—من الحصول على الدواء الذي تحتاجه.

ومع ذلك، رسالة روحاني كانت متناقضة: ففي اجتماع وزاري عرضه تلفزيون الدولة، إتهم روحاني الولايات المتحدة بممارسة "الإرهاب الطبي" بسبب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني وحث المجتمع الدولي على دعم مساعيه للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للمسؤول الأمريكي، موقف إدارة ترامب تجاه القرض يحل في المرتبة الثانية بعد واقع ان إيران لن تلبي معايير صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالشفافية.

ولدى إيران حوالي 65 ألف حالة إصابة معلنة بمرض كوفيد-19 وقرابة الأربعة ألاف حالة وفاة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكينز.

قال مسؤولان حكوميان مطلعان أنه من المرجح ان تمدد بريطانيا إجراءات العزل العام لأسابيع قادمة حيث تسعى لإحتواء إنتشار فيروس كورونا .

وتم إعلان القيود الصارمة يوم 23 مارس وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أنها ستخضع للمراجعة بعد ثلاثة أسابيع. ويحل هذا الموعد يوم الاثنين، لكن أشار جيمز سلاك المتحدث باسم جونسون أنه توجد بعض المرونة حول موعد إجراء هذه المراجعة.

وأبلغ الصحفيين يوم الاربعاء "ليس بالضرورة ان تفترضوا أنه سيكون في اليوم المحدد".

ومع بقاء رئيس الوزراء في وحدة العناية الفائقة بإحدى المستشفيات يعاني من الفيروس وفي نفس الأثناء ترتفع أعداد الوفيات في الدولة، لازال ينتظر الوزراء ان تبلغ حالات الإصابة الجديدة ذروتها. ولا توجد دلائل كافية حتى الان تبرر تخفيف القيود، لكن المناقشات جارية ولم يُتخذ قرار رسمي حتى الأن، وفقاُ للمسؤولين الاثنين اللذين رفضا نشر أسمائهما لأن الخطط غير معلنة.

وقال مسؤول من الاثنين أنه من المرجح تمديد القيود ثلاثة أسابيع أخرى بما يتماشى مع الفترة السابقة، بينما قال الأخر أن التمديد سيكون لاسابيع.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بعد جلسة مضطربة خلالها سجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب قوية قبل ان تنهي تعاملاتها على انخفاض حاد.

وتشهد الاسهم تحركات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع تقييم المستثمرين أخبار حول إنتشار فيروس كورونا وتأثيره على النشاط الاقتصادي.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 180 نقطة أو 0.8% بعد يوم من تخليه عن مكاسب بنسبة 4.1% ويغلق على انخفاض 0.1%. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.7%.

وقال إدوارد بارك، نائب مدير الاستثمار في بروكس ماكدونالد، "غياب بيانات يؤدي إلى هذه التقلبات، وليس تغير في المعنويات". 

وارتفعت بحدة حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا مع زيادة حوالي 50% في أعداد الوفيات يوم الثلاثاء مقارنة بأي يوم سابق منذ تفشي الوباء، وفقا لتحليل أجرته وول ستريت جورنال لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وبدأت دول أوروبية لديها معدلات إصابة أخذة في الانخفاض تخفف إجراءات العزل العام، بينما دعا بعض الزعماء الأسيويين لتمديد حالات الإغلاق لمكافحة الوباء.

وفي محاولة لتقييم الركود الذي يلوح في الافق بسبب إجراءات مكافحة الفيروس، يقيم بعض المستثمرين الدعم الذي قدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي وإلي أي مدى سيثبت فعاليته في دعم النشاط الاقتصادي.

وبالإضافة لخفض أسعار الفائدة، كشف البنك المركزي عن إجراءات قوية أخرى في مارس متعهداً بشراء سندات حكومية وسندات شركات وحكومات محلية. ودعم أيضا أسواق النقد قصيرة الآجل وحتى رتب لتقديم قروض مباشرة للشركات.

قالت الحكومة السويسرية يوم الاربعاء أن اقتصاد الدولة قد ينكمش بنسبة 10.4% هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحكومة أن هذا التوقع، الذي هو تخفيض من تقديرات سابقة بإنكماش نسبته 1.5%، سيحدث إذا طال أمد إجراءات الإغلاق في سويسرا وفي الخارج مما يسفر عن حالات إفلاس وفقدان وظائف. وفي هذا السيناريو على شكل حرف L، سيكون هناك تعاف ضعيف فقط مع توقعات بنمو الاقتصاد 3.4% في 2021.

وفي سيناريو ثان من التعافي على شكل حرف V، توقعت الحكومة السويسرية إنكماشاً بنسبة 7.1% قبل تعافي قوي في 2021.

قالت منظمة التجارة العالمية أن وباء فيروس كورونا قد يتسبب في أكبر إنهيار لتدفقات التجارة الدولية مقارنة بأي وقت في حقبة ما بعد الحرب العالمية.     

وقدمت المنظمة التي مقرها جنيف في تقرير نشرته يوم الاربعاء  سيناريوهين محتملين للتجارة العالمية في السنوات القادمة ، مشيرة أن الطبيعة غير المسبوقة لأزمة الصحة قد تسفر عن مجموعة واسعة من النتائج.

وفي السيناريو المتفائل، قالت منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية في السلع قد تنخفض 13% في 2020 وتتعافى بنسبة 21% في 2021—مقارنة مع إنكماش بلغت نسبته 0.1% في 2019. وفي هذا السيناريو، قد ينكمش الناتج الاقتصاد العالمي 2.5% في 2020 وينمو 7.4% في 2021.

وفي السيناريو المتشائم، قد يهبط حجم التجارة العالمية في السلع 32% هذا العام مع إحتمال زيادة قدرها 24% العام القادم. وفي هذا الوضع، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 8.8% في 2020 ويتوسع بنسبة 5.9% في 2021.

وإذا تحقق السيناريو المتفائل، سيضاهي توقع منظمة التجارة العالمية أكبر مستوى إنكماش تسجل في وقت السلم، الذي كان في 2009، عندما انخفض حجم التجارة العالمية في السلع حوالي 12%  وإنكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 2%. وإذا تحقق السيناريو المتشائم، قد يكون  الانخفاض الأشد حدة في التجارة العالمية منذ أزمة الكساد العظيم.

وتسلط التوقعات الضوء على واقع ان العالم يشهد أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، مثلها لم يحدث  منذ عقود. وعلى مستوى العالم، توفى أكثر من 80 ألف بمرض كوفيد-19 وسيتجاوز قريباً عدد حالات الإصابة بالفيروس  1.5 مليوناً.

قالت معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا أن اقتصاد الدولة ، الأكبر في اوروبا، ربما ينكمش بنسبة 9.8% في الربع الثاني، الذي سيكون الإنكماش الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1970، بسبب الإجراءات المفروضة لإبطاء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المعاهد الاقتصادية أن هذا سيكون أكثر من ضعف الانخفاض المسجل في الربع الأول من 2009، إبان الازمة المالية العالمية.

وتخضع ألمانيا لإجراءات إغلاق فعلي منذ عدة أسابيع. فقد أغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية وأنشطة تجارية أخرى غير أساسية كما أوقفت  شركات كثيرة الإنتاج للمساعدة في إبطاء معدل إنتشار المرض.

وقال تيمو وولمرسهاور، الخبير الاقتصادي في معهد أيفو، أحد المعاهد الاقتصادية المشاركة في إعداد التقرير، " من غير المرجح ان تستمر الأزمة لوقت أطول من المتوقع وتؤدي إلى تجمد الإنتاج".

وأضاف " في هذا السيناريو سيكون الركود أعمق والتعافي سيكون أبطأ. وسيكون من الأصعب أيضا ان تمنع الحكومة إفلاس الشركات".

وقالت المعاهد الاقتصادية أن الاقتصاد ربما إنكمش بنسبة 1.9% في الفترة من يناير إلى مارس. وكما أوردت رويترز في السابق، توقعت المعاهد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.2% هذا العام وينمو 5.8% العام القادم.

ومن المقرر ان تقدم الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية يوم 29 أبريل.

وقالت المعاهد أن حزمة التحفيز غير المسبوقة البالغ حجمها 750 مليار يورو (814.73 مليار دولار) التي تم إقرارها الشهر الماضي لتخفيف تأثير الوباء ستؤدي إلى ارتفاع نسبة دين ألمانيا إلى ناتجها الاقتصادي إلى 70% هذا العام من حوالي 60% قبل الأزمة.   

ارتفع الذهب يوم الاربعاء بشكل طفيف مع تضرر معنويات المخاطرة من تزايد أعداد الوفيات بفيروس كورونا، في حين يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثاً عن تلميحات حول مزيد من إجراءات التحفيز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1649.66 دولار للاوقية في الساعة 1237 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس يوم الثلاثاء عند 1671.40 دولار.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1675.30 دولار للاوقية.

وأنهت أسواق الأسهم الاوروبية مكاسب دامت يومين مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بعض الدول الأشد تضرراً بالقارة.

وأصيب أكثر من 1.38 مليون شخصاً بفيروس كورونا المستجد حول العالم وتوفى 81 ألفاً و451، وفقاً لإحصاء رويترز.

وأعلنت ولاية نيويورك، بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، أكبر زيادة يومية في الوفيات من جراء الفيروس كما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا لأول مرة منذ خمسة أيام.

ودفع هذا الوباء الدول لتمديد إجراءات إغلاق والكشف عن تحفيز مالي ونقدي غير مسبوق لمعالجة الضرر الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يوم الثلاثاء حالة الطواريء لمكافحة تفشي المرض وكشف عن حزمة تحفيز بقيمة تريليون دولار لتخفيف الوطأة الاقتصادية.

ولكن حدت مكاسب في الدولار باعتباره ملاذ آمن من صعود الذهب، مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.2%.

وتنتظر الأسواق صدور محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والذي ربما يعطي تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وضمن المرتقب أيضا اجتماع يوم الخميس لأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على رأسهم روسيا، المجموعة المعروفة بأوبك بلس، والذي قد يسفر عن تخفيضات إنتاج لدعم أسعار النفط التي تهاوت.

صعد الدولار يوم الاربعاء مع إنحسار التفاؤل بتباطؤ معدل إنتشار فيروس كورونا مما يزيد مخاوف المستثمرين حول التأثير الاقتصادي للوباء.

وكان اليورو الخاسر الأكبر أمام الدولار، بعد يوم من تسجيل العملة الأمريكية أسوأ انخفاض لها مقابل سلة من العملات منذ نحو اسبوعين.

وجاءت مكاسب الدولار مع تحول الأسهم العالمية للانخفاض بعد صعود على مدى يومين بفعل تزايد الوفيات من جراء فيروس كورونا عبر العالم. وانخفضت الاسهم الأوروبية في ظل تجدد القلق حول إنتشار الفيروس واستجابة القارة له في تكرار لتراجعات مماثلة في الأسواق الأسيوية وانخفاض في بورصة وول ستريت في أواخر تعاملات يوم الثلاثاء.

ونزل اليورو0.2% إلى 1.0875 دولار، متأثراً بفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على دعم جديد لاقتصاداتهم المتضررة من فيروس كورونا. وأثار هذا التأزم مخاوف أسواق السندات وقاد عائدات السندات الإيطالية قصيرة الآجل للارتفاع بحدة.

وتم تعليق المحادثات، التي تحاول الاتفاق على حزمة إجراءات لدعم الحكومات والشركات والأفراد، حتى يوم الخميس. وقالت مصادر أن خلاف بين إيطاليا وهولندا حول الشروط التي يجب ربطها بخطوط ائتمان من منطقة اليورو للحكومات يعوق التقدم.

وقال بنك اي.إن.جي "لا نتوقع أن يتحقق تقدم كبير ويبدو التحرك نحو ديون مشتركة أمراً مستبعداً في هذه المرحلة".

ومع ذلك، قال البنك أن هذا الجمود سيكون له على الأرجح تأثيراً محدوداً على اليورو في ضوء توقعات السوق المنخفضة بالفعل لما يعرف "بسندات كورونا".

ويرتبط الدولار على مدى شهر ارتباطاً وثيقاً بشهية المخاطرة مع تدافع المستثمرين والشركات خوفاً من الأسوأ على عملة الاحتياط العالمي.

وحقق الدولار مكاسب مقابل الاسترليني والين والفرنك السويسري بالإضافة لعملات مرتبطة بالرغبة في المخاطرة مثل الدولارين النيوزيلندي والاسترالي، قبل ان يتراجع طفيفاً.

فشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الإتفاق على حزمة بقيمة 500 مليار يورو (543 مليار دولار) لتخفيف التأثير الاقتصادي لوباء فيروس كورونا مما يطيل أمد حالة من الجمود تثير الشكوك في قدرة التكتل على تحمل الأزمة.

وفي مؤتمر طاريء عبر الهاتف إستمر لأكثر من 16 ساعة، لم يتمكن وزراء المالية من توفيق رؤاهم المتعارضة للخطوات المطلوبة لمساعدة الاقتصادات الاوروبية على التعافي، حيث تدخل دول في الجنوب الأشد تضرراً بالقارة في خلاف مع الدول الشمالية المتشددة مالياً حول تقاسم تكاليف الركود الذي يلوح في الأفق.

وفي مواجهة ما قد يكون أعمق ركود على الإطلاق، يسلط هذا الخلاف المرير الضوء على مدى غرق أوروبا في نفس الإنقسامات القديمة التي كادت تقطع أوصالها خلال أزمة الدين السيادي قبل نحو عشر سنوات. ومن المقرر أن يجرى إتصال جديد يوم الخميس، لكن ليس واضحاً ما الذي قد يدفع الدول لتجاوز خطوطها الحمراء، لاسيما أن تدخلاً كبيراً من البنك المركزي الأوروبي خفف بعض ضغوط السوق للتوصل إلى حل وسط.

وقال مسؤولان مطلعان على النقاش أن السبب الرئيسي لإنهيار المحادثات هو خلاف بين هولندا وإيطاليا حول شروط متصلة بإستخدام محتمل لخطوط ائتمان من صندوق إنقاذ منطقة اليورو لتمويل فورة إنفاق مطلوبة لتخفيف الوطأة الناجمة عن الوباء. وتشاحن الوزراء أيضا حول صياغة بيان مشترك يلمح إلى إصدار محتمل لديون مشتركة تمول الاستجابة للأزمة.

وانخفضت السندات الإيطالية ليرتفع العائد على الديون لآجل عشر سنوات بمقدار 18 نقطة أساس إلى 1.80%، وهو أعلى مستوى منذ 19 مارس. وانخفض اليورو مقابل أغلب نظرائه من مجموعة العملات العشر متراجعاً 0.2% إلى 1.0852 دولار.