قال أنتوني فوتشي كبير الخبراء الأمريكيين في مجال الأمراض المعدية يوم الثلاثاء أن موعد الأول من مايو المستهدف لإعادة فتح الاقتصاد "متفائل أكثر قليلا من اللازم"، مستشهداً بغياب اختبارات فحص حيوية وإجراءات تعقب.   

وقال فوتشي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد بريس "لابد ان يتوفر لدينا شيئاً فعالاً ويمكننا الإعتماد عليه، ونحن لم نصل إلى ذلك بعد".

وأبلغ فوتشي أيضا الأسوشيتد بريس أن المدة الطويلة لمؤتمرات البيت الأبيض اليومية حول فيروس كورونا "منهكة". ويستغل ترامب، الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر، في بعض الأحيان هذه المؤتمرات للترويج لدوره ويهاجم خصوماً سياسيين. وكان استمر مؤتمر يوم الاثنين ساعتين ونصف الساعة.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن إجراءات الإغلاق الاقتصادي بسبب وباء فيروس كورونا ربما تكلف الولايات المتحدة 25 مليار دولار يومياً كإنتاج مفقود ولا يمكن استمرارها إلى ما لا نهاية.

 ولكن أشار بولارد أن الدولة تحتاج إلى اختبارات فحص موسعة وإستراتجيات إدارة مخاطر حتى يمكن إعادة فتح الاقتصاد.

وقال بولارد أن إعادة فتح الاقتصاد لن يحدث "بإعلان" سياسي ولكن  بأن تجد الأسر والشركات سبلاً لإستئناف الحياة اليومية "مدركين أن هذا المرض لم ينته".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعدما صرح الرئيس دونالد ترامب أن إدارته تعمل على خطة لإستئناف نشاط الشركات في الولايات المتحدة، التي فيها إجراءات لمكافحة وباء فيروس كورونا تسببت في توقف عمل قطاعات من الاقتصاد.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 397 نقطة أو 1.7% بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات. وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.1%، بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 2.8%.

وخارج الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.8%، بينما أنهت مؤشرات أسهم رئيسية في منطقة أسيا والمحيط الهاديء على ارتفاعات.

وقال ترامب يوم الاثنين أنه يآمل بإعادة فتح الدولة "قبل الموعد المقرر" لكنه لم يقدم جدولاً زمنياً محدداً لاحتمال إستئناف النشاط الطبيعي. ويستعد الرئيس للإعلان عن مجموعة عمل جديدة يوم الثلاثاء ستركز على الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا وتحليل الخيارات للخروج من إجراءات الإغلاق.

وبعد انخفاض في معدلات الإصابة اليومية بالفيروس في الأيام الأخيرة، قالت أيضا مجموعتان من حكام الولايات أنهما تنظران إلى كيفية تخفيف الإرشادات تدريجياً حول التباعد الاجتماعي.

ويراقب المستثمرون أيضا إشارات حول كيف تحملت كبرى البنوك والشركات في العالم الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء. وارتفعت أسهم جونسون اند جونسون 3.3% بعدما فاقت توقعات شركة المنتجات الاستهلاكية في الربع الأول التوقعات وأعلنت عن زيادة في التوزيعات النقدية.

وصعدت أسهم بنك جي بي مورجان تشيس 2.6% وارتفع سهم بنك ويلز فارجو 2.8%حتى بعد ان أعلن البنكان عن تراجعات حادة في أرباح الربع الأول. وأطلق المصرفان موسم أرباح البنوك الأمريكية وسيتبعهم جولدمان ساكس وبنك اوف أميريكا وسيتي جروب في الأيام القادمة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الاقتصاد العالمي دخل بشكل شبه أكيد في ركود يطال أغلب العالم، وبحدة لا يضاهيها سوى أزمة الكساد العظيم.

وتراجع أيضا العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 0.743% من 0.749% يوم الاثنين.

هذا وانخفض خام برنت، خام القياس العالمي للنفط، 1.7% إلى 31.20 دولار للبرميل. ورغم تخفيضات تاريخية لإنتاج النفط تم الاتفاق عليها في عطلة نهاية الاسبوع، يتوقع محللون ان يبقى الطلب على الطاقة منخفضاً وتواصل مخزونات الخام ارتفاعها.

أكد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا نيته تيسير السياسة النقدية بشكل أكبر إن لزم الأمر لنظرائه بمجموعة الدول السبع يوم الثلاثاء حيث يدفع وباء فيروس كورونا الاقتصاد العالمي نحو إنكماش حاد.

وأبلغ كورودا الصحفيين في طوكيو بعد ان شرح استجابة بنك اليابان للأزمة خلال اجتماع إفتراضي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع أن الوباء يجعل توقعات الاقتصاد العالمي غير واضحة للغاية.

وتحدث كورودا ووزير المالية تارو أسو عن الضرر الاقتصادي الجسيم الناتج عن الفيروس بعد وقت قصير من توقع صندوق النقد الدولي أكبر ركود عالمي منذ نحو قرن هذا العام.

وقال كورودا "إنتشار الفيروس حول العالم يفرض ضغوطاً هبوطية على الاقتصاد العالمي". "أعربت عن نيتي إتخاذ إجراءات تيسير إضافية بدون تردد، إن لزم الأمر، حيث أراقب عن كثب تأثير الفيروس".

وتثير التوقعات السيئة تساؤات حول ما إذا كان بنك اليابان لديه ذخيرة كافية متبقية لإحداث فارق. وتدفع الصدمة الاقتصادية المحللين للحديث عن خطر إنزلاق اليابان في إنكماش أسعار.

ومن المقرر ان يحدث بك اليابان توقعاته الاقتصادية الفصلية في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 27 و28 ابريل. ويشير كورودا كثيراً إلى توقعات صندوق النقد الدولي عندما يقدم توقعاته للاقتصاد العالمي. وألمح محافظ البنك المركزي الاسبوع الماضي إلى أن تخفيضاً كبيراً لتوقعات البنك أمر مرجح قائلاً ان الفيروس يحدث تأثيراً خطيراً على الاقتصاد.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليابان 5.2% هذا العام الذي سيكون الإنكماش الأكبر منذ 2009.

وحتى قبل الوباء، تكبد الاقتصاد الياباني إنكماشاً سنوياً بنسبة 7.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم بسبب زيادة ضريبة المبيعات وضرر ناتج عن إعصار. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد لثلاثة فصول متتالية حتى منتصف العام مع توقع بنك جولدمان ساكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدولة بوتيرة 25% من أبريل إلى يونيو.

وكشف رئيس الوزراء شينزو أبي عن أكبر حزمة تحفيز شهدتها اليابان على الإطلاق بقيمة حوالي تريليون دولار الاسبوع الماضي لمساعدة الاسر والشركات على تلبية الاحتياجات وسط تعليق لخطوط إنتاج المصانع وإغلاق المتاجر والمنشآت، وتعليمات للمستهلكين بالبقاء في المنازل.

وأعلن أبي أيضا حالة طواريء في أجزاء من الدولة تمثل حوالي نصف الاقتصاد مما يفرض ضغوطاً أكبر على الشركات والأسر. وحتى الأن لم يتم إقرار الحزمة الاقتصادية عبر البرلمان وليس معلوماً متى ستصل المساعدات النقدية إلى المحتاجين.

وبتسجيل أقل من 10 ألاف حالة إصابة بالفيروس في اليابان، إتخذ صانعو السياسة نهجاً متساهلاً حول وقف نشاط الاقتصاد مقارنة مع الولايات المتحدة وأوروبا.

أيد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى برنامجاً جديداً لصندوق النقد الدولي يهدف إلى معالجة نقص الدولارات في الأسواق الناشئة سريعاً.

ودعوا أيضا إلى "مساهمات عاجلة" لصندوق تابع لصندوق النقد الدولي مخصص للكوارث والحد من الفقر، وفقاً لبيان صادر يوم الثلاثاء عن وزارة الخزانة الأمريكية. وإستضافت الوزارة اجتماعاً إفتراضياً هذا الأسبوع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وقالت المجموعة في ملخص من صفحتين لاجتماع "حجم هذه الأزمة الصحية يخلق تحديات غير مسبوقة للاقتصاد العالمي".

وقالت مجموعة الدول السبع أنها مستعدة لتوفير "تعليق محدد زمنياً" لمستحقات خدمة الديون الثنائية على الدول المؤهلة "لتمويل ميسر" من البنك الدولي بشرط يكون هناك اتفاق بين كل الدائنين بجموعة دول العشرين ونادي باريس.  

قد تؤدي إجراءات العزل العام إلى إنكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من الثلث هذا الربع السنوي مما يضيف أكثر من مليونين إلى صفوف العاطلين ويقود عجز الميزانية إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية.

وكشف مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا يوم الثلاثاء عن هذه التوقعات القاتمة. وتستند هذه التوقعات إلى سيناريو بموجبه تبقى بريطانيا في حالة إغلاق لمدة ثلاثة أشهر في مسعى للسيطرة على وباء فيروس كورونا ثم يلي ذلك فترة ثلاثة أشهر أخرى خلالها يتم رفع القيود جزئياً.

وقدمت حكومة بوريس جونسون دعماً مباشراً بقيمة 60 مليار استرليني (75 مليار دولار) لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من إغلاق الاقتصاد. ويشمل هذا تعهد بدفع 80% من أجور العاملين الذين حصلوا على إجازات مؤقتة من شركاتهم ، بالإضافة إلى زيادة دعم البطالة.  

وقال مكتب مسؤولية الميزانية في تحليله "التكلفة المباشرة لإجراءات الحكومة ربما تكون مرتفعة، لكن تكلفة التقاعس ستكون في النهاية أعلى بكثير".

وبموجب هذا السيناريو، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 35% في الربع الثاني، لكن سيتعافى سريعاً. ويقفز معدل البطالة، الذي يبلغ حالياً اقل من 4%، إلى 10% خلال تلك الفترة ويُضاف 218 مليار استرليني  إلى الإقتراض الحكومي في العام المالي الحالي.

وهذا سيصل بعجز الميزانية إلى 273 مليار استرليني، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، ويدفع الدين العام لتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال المكتب.

تنبأ صندوق النقد الدولي أن يكون ما أسماه بركود "الإغلاق العظيم" هو الأكبر منذ نحو مئة عام وحذر من أن إنكماش وتعافي الاقتصاد العالمي سيكونان أسوأ من المتوقع إذا طال أمد فيروس كورونا أو عاد.

وفي تقرير "أفاق الاقتصاد العالمي" الأول له منذ إنتشار فيروس كورونا وما تلاه من توقف الاقتصادات الرئيسية، أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش 3% هذا العام.

وهذا يقارن مع توقعاته في يناير بنمو قدره 3.3% وسيمثل على الأرجح الإنكماش الأكبر منذ أزمة الكساد العظيم. وهذا أيضا يعد إنكماشاً هائلاً إذا ما قورن بإنكماش بلغ 0.1% في عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية.

وبينما توقع الصندوق نمواً قدره 5.8% العام القادم، الذي سيكون الاقوى منذ عام 1980، حذر من أن هذه التوقعات مهددة بالتخفيض. ويتوقف الكثير على مدى استمرار الوباء وأثاره على النشاط الاقتصادي والتوترات ذات الصلة في الأسواق المالية وأسواق السلع.

وحتى إذا ثبتت صحة توقع صندوق النقد الدولي، قال إن الناتج الاقتصادي في الأسواق المتقدمة والناشئة سيخيب الاتجاهات السائدة قبل الفيروس خلال 2021 مما يبدد بشكل واضح اي آمال مستمرة بتعافي اقتصادي على شكل حرف V  من هذه الأزمة الصحية الطارئة.

وفي علامة جديدة على التشاؤم، كشف الصندوق عن ثلاثة سيناريوهات محتملة فيها الفيروس يستمر أطول من المتوقع أو يعود في 2021 أو الاثنين معاً. وسيمحو الوباء إذا طال أمده 3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع التوقع الأساسي، بينما الاستمرار لأمد أطول بالإضافة لتجدده العام القادم قد يعني أن الناتج الاقتصادي سيكون أقل 8% عن المتوقع في 2021، حسبما أضاف الصندوق.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، في مقدمة بالتقرير النصف سنوي للصندوق "هذه الأزمة ليس لها مثيل". "كالحرب أو كأزمةسياسية، يوجد عدم يقين حاد متواصل حول أمد وحدة الصدمة".

ومثل إنتشار الفيروس، يكون التأثير الاقتصادي شاملاً. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع ان ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5.9% مقارنة مع التوقعات بنمو قدره 2% في تقرير الصندوق السابق في يناير. وربما ينمو 4.7% العام القادم، حسبما قال الصندوق. وتوقع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إنكماش منطقة اليورو 7.5% في 2020 ونموها 4.7% في 2021.

وقال الصندوق "دول كثيرة تواجه أزمة متعددة الجوانب تشمل صدمة صحة واضطرابات للاقتصاد المحلي وتهاوي الطلب الخارجي وتدفقات خارجة لرؤوس الأموال وإنهيار أسعار السلع".

وتمثل هذه التوقعات المتشائمة تحولاً لافتاً عن توقعات الصندوق قبل أقل شهرين. فيوم 19 فبراير، أبلغ الصندوق وزراء مالية مجموعة العشرين أن "انخفاض النمو العالمي يبدو أنه قد بلغ مداه". وبعد ثلاثة أيام، تنبأت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق ان الفيروس سيقتطع على الأرجح 0.1% فقط من توقعات النمو العالمي للصندوق لهذا العام، لكنها أقرت بان "سيناريوهات أسوأ" يتم دراستها.

ويتوقع الصندوق إنكماش الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1% بينما يرى ان اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ستشهد انخفاضاً بنسبة 1%. وسيتباطأ النمو في الصين والهند لكن لازالت ستتمكن اقتصاداتهما من النمو بنسبة 1.2% و1.9% على الترتيب، وفقا للصندوق.

ويفترض التوقع الأساسي للصندوق ان يتلاشى الوباء في النصف الثاني من هذا العام وأن يكون من الممكن إنهاء إجراءات الإحتواء تدريجياً.

وأشار الصندوق أن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات ربما يهوى 11% هذا العام.

وتوقع الصندوق أيضا أن يبلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 0.5% هذا العام ثم يتسارع إلى 1.5% في 2021. وبحسب الصندوق، من المتوقع ان يرتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة، الذي كان عند أدنى مستوى في نصف قرن قبل الوباء، إلى 10.4% في 2020.

قفز  الذهب أكثر من 1.5% مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات يوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن إلتماساً للآمان وسط مخاوف جمة من تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات الأمريكية.

وتجاوز الذهب في المعاملات الفورية الحاجز النفسي الهام 1700 دولار ليلامس أعلى سعر له منذ ديسمبر 2012 وبحلول الساعة 1754 بتوقيت جرينتش بلغ  1717.36 دولار للاوقية مرتفعاً 1.7%.

وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.5% عند 1761.40 دولار بعد تسجيلها أعلى مستوياتها منذ فبراير 2013 عند 1769.50 دولار.

وقال فيل ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو "الأسهم الأمريكية تشهد تقلبات كبيرة ويواصل المستثمرون الذين لا يتحملون هذا النوع من الحركة الإقبال على الذهب".

وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت قبل إنطلاق موسم الأرباح الفصلية للشركات الأمريكية الذي من المتوقع ان يكون عصيباً بسبب وباء فيروس كورونا.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس حزمة تحفيز موسعة بقيمة 2.3 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد على تحمل تداعيات تفشي الفيروس. وأجبرت الأزمة 16.8 مليون أمريكياً على التقدم بطلبات للحصول على إعانة بطالة منذ الاسبوع المنتهي يوم 21 مارس.

وأصاب الوباء أكثر من 1.8 مليون شخصاً على مستوى العالم وأودى بحياة 113 ألفاً و849 مما يجبر الدول على تمديد إجراءات إغلاق وبنوك مركزية على إعلان إجراءات دعم لتخفيف الوطأة المالية.

ارتفعت حصية الوفيات من مرض كوفيد-19 في المستشفيات البريطانية إلى 11 ألفاً و329 يوم الاثنين حيث تواجه الحكومة—بدون قائدها بوريس جونسون الذي يتعافى من الإصابة بالمرض—تساؤلات حول تعاملها مع تفشي الفيروس وتأثيره على الاقتصاد.

وأبلغ وزير المالية ريشي سوناك زملائه أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بما يصل إلى 30% هذا الربع السنوي بسبب إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا، حسبما ذكرت صحيفة التايمز، وأنه لا يوجد آمل يذكر في رفع القيود قريباً.

وأعداد الوفيات في بريطانيا هي خامس أعلى حصيلة عالمياً وقال مستشار علمي بارز للحكومة أن الدولة تواجه خطر ان تصبح الاسوأ تضرراً في أوروبا.

وغادر جونسون مستشفى سانت توماس يوم الأحد بعد أن قضى أسبوعاً هناك، من بينهم ثلاث ليالي في العناية المركزة، يتلقى العلاج من المرض. وقال "الأمور كان من الممكن أن تتحسن أو تسوء" بالنسبة له أثناء فترة علاجه في المستشفى.

وتعين على الحكومة ان تدافع عن إستجابتها لتفشي الفيروس، وسط شكاوي من عدم كفاية اختبارات الفحص ونقص في المعدات الوقائية للطاقم الطبي وتساؤلات حول ما إذا كان جونسون بطيئاً جداً في فرض إجراءات العزل العام.