سجلت إسبانيا أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بينما كثفت الحكومات الأوروبية جهود الحفاظ على إجراءات إغلاق صارمة وسط علامات مبدئية على تباطؤ معدل إنتشار العدوى.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا 849 إلى 8189 في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة. وسجلت الدولة 9222 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس—وهي أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة—ليصل العدد الإجمالي إلى 94417.

وتراهن الحكومة الإسبانية على أن تساعد القيود الصارمة على الحياة العامة حتى نهاية أسبوع عيد الفصح على الأقل في كبح إنتشار المرض، الذي حصد أرواح في إسبانيا أكثر من الصين التي فيها بدأ الوباء.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة بعدما دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات للتمسك بجهود الحد من المخالطة بين الأشخاص، قائلة ان قيود أوروبا على الحركة تظهر علامات على تباطؤ إنتشار العدوى.

وقال مايك ريان، مدير برنامج الطواريء بمنطقة الصحة العالمية، يوم الاثنين أن "آملنا الأكبر" هو ان تكون إيطاليا وإسبانيا—بؤرتا الوباء في أوروبا—قريبتين من الذروة. وحث الدولتين على تكثيف الجهود لإكتشاف وعزل المرضى.

وأضاف ريان "لن يذهب (المرض) من نفسه...نحتاج ان تركز الدول على الاستراتجية المناسبة".

وتناقش كل من إيطاليا وهولندا إجراءات إغلاق طويلة بينما حذر مسؤولون ألمان من ان الأمور لازالت قد تزداد سوءاً.

وذكرت صحف إيطالية من بينها "لا ستامبا" يوم الثلاثاء أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ربما تمدد القيود حتى نهاية أسبوع عيد العمال، مع فتح تدريجي للدولة من الرابع من مايو.

وقالت سلطات الحماية المدنية في إيطاليا مساء الاثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة في الدولة، التي لديها العدد الأكبر من المصابين بالفيروس بعد الولايات المتحدة، بلغ 4050 مقارنة 5217 في اليوم السابق. وكانت تلك أقل زيادة منذ 17 مارس. وارتفعت الوفيات بسبب المرض 812 مقارنة مع 756 يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 11591.

ورغم تسجيل إيطاليا أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ نحو أسبوعين، أكد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم الاثنين أن الدولة ستمدد إجراءات الإحتواء الحالية حتى عيد الفصح على الأقل.

وقد يكون هذا التمديد مبدئي فقط. فيدعو خيار بديل قيد النقاش إلى تخفيف بعض الإجراءات يوم 18 أبريل، مع بقاء قيود أخرى قائمة حتى الرابع من مايو، حسبما نشرت صحيفة لا ستامبا.  

وبجانب معركة الصحة العامة، بدأت تظهر تداعيات الأزمة. فتخلت حكومة كونتي، الواقعة تحت ضغط لدعم الاقتصاد وسط القيود المفروضة، عن قواعد صارمة لكبح مستويات عجز الميزانية الإيطالية المعمول بها منذ عشر سنوات، مما يثير المخاوف من ان يصبح إقتراضها في النهاية مشكلة لأوروبا.

وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في خطاب لوزراء المالية أن منطقة اليورو ستخرج من الأزمة بمستويات دين أعلى بكثير، ولابد ان تكون سياسة الحكومات حذرة لمنع ان يؤدي ذلك إلى تفكك التكتل.

وتواجه النمسا، التي تعارض مساعي إيطاليا لإصدار ما يعرف بسندات كورونا مشتركة لتمويل المعركة ضد الوباء، تكاليف اقتصادية بنسبة 0.53% من الناتج السنوي عن كل أسبوع من إجراءات الإغلاق الكامل، وفقا للبنك المركزي للدولة. وبموجب سيناريو "معتدل"—بأن يتم تخفيف بعض الإجراءات في موعد أقربه منتصف أبريل وتنتهي تدريجيا بحلول نهاية مايو—ستؤدي الأزمة إلى إنكماش اقتصاد النمسا بنسبة 3.2%هذا العام.

وبالإضافة للمشاكل المالية، أثارت الأزمة مخاوف أمنية. وقد تم الدفع بالجيش الإيطالي في شوارع  باليرمو، عاصمة صقلية، وسط أنباء عن استخدام عصابات وسائل التواصل الاجتماعي للتدبير لهجمات على متاجر. وقال مسؤولو الحكومة أن منع اضطرابات في الجنوب الأكثر عوزاً هو أولوية قصوى الأن لروما.

وفي هولندا، من المتوقع ان تعلن حكومة رئيس الوزراء مارك روتة في وقت لاحق يوم الثلاثاء عن إجراءات من بينها تمديد إغلاق المدارس والمطاعم لما بعد 6 أبريل، بحسب تقارير إعلامية محلية. ويوم الاثنين، ارتفع معدل حالات الإصابة الجديدة هناك 8% إلى 11750، وهي الزيادة اليومية الأقل منذ تسجيل أول حالة إصابة في نهاية فبراير.

وفي ولاية بافاريا، قال رئيس وزراء الولاية الألمانية الجنوبية أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف إجراءات الإحتواء حيث يبقى الوضع "خطيراً جداً".

كما قال رئيس هيئة الصحة العالمة في ألمانيا أنه يتوقع ان يستمر وباء كورونا لعدة أشهر أخرى وان يرتفع معدل الوفيات—المنخفض نسبياً هناك عند 0.8%.

صعد الدولار يوم الاثنين منهياً تراجعات دامت لأسبوع مع تأهب المستثمرين لعدم يقين طويل الآمد وإطلاق الحكومات إجراءات تحفيز نقدي ومالي لمكافحة تأثير وباء فيروس كورونا.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي بين البنوك، بينما أجرى أيضا البنك المركزي لسنغافورة تيسيراً نقدياً نشطاً يوم الاثنين.

وسجلت عملات اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي تراجعات لتنهي تعافيها مؤخرا الذي أعقب جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن في وقت سابق من هذا الشهر.

وظل القلق حول إنتشار فيروس كورونا والتأثير الاقتصادي لجهود مكافحته يهيمن على أسواق العملات، لكن التحركات السعرية يوم الاثنين كانت هادئة نسبياً وأقل بكثير منها في الجلسات الاخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.8% إلى 99.09 نقطة.

وقال محللون ان إعادة ترتيب المستثمرين للمحافظ بمناسبة نهاية الشهر بالإضافة للقلق حول الفيروس يدعم أيضا الدولار.

ونزل اليورو 0.9% إلى 1.1037 دولار بينما انخفض الاسترليني 0.9% إلى 1.2366 دولار.

وفي الاسبوعين الماضيين، سجل الدولار في البداية أكبر صعود اسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مع تهافت المستثمرين والشركات عليه كونه العملة الأكثر سيولة في العالم، ثم سجل اكبر انخفاض أسبوعي منذ 2009. وقد هدأت ضغوط التمويل لكن لم تتلاش إذ يبقى الطلب على السيولة الدولارية مرتفعاً.

وارتفع الدولار 0.4% مقابل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى 7.1132 بعد ان خفض البنك المركزي الصيني على غير المتوقع سعر الفائدة الرئيسي بين البنوك، فائدة الريبو العكسي لآجل سبعة ايام، بمقدار 20 نقطة أساس.

وانخفض بحدة الدولار الاسترالي قبل ان يتعافى ويتداول على تراجع 0.1% مقابل نظيره الامريكي عند 0.6158 دولار أمريكي.

هذا وهوى الراند الجنوبي أفريقي إلى مستوى قياسي بعد ان خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن أكثر من مليون مواطناً أمريكياً خضعوا لاختبار فحص فيروس كورونا وحث المواطنين على مواصلة إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال شهر أبريل للحد من إنتشار الفيروس.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "كل واحد مننا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. كل مواطن وأسرة وشركة يمكن ان تحدث الفارق في وقف الفيروس. هذا واجبنا الوطني المشترك. أوقات صعبة تنتظرنا في الثلاثين يوماً القادمة فهي 30 يوما حاسمة جداً".

وأشار إلى عدد اختبارات الفحص كإنجاز.

أشارت الحكومة الصينية أنها ستبدأ إصدار بيانات حول عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكن لا تظهر عليهم أعراض في استجابة واضحة لانتقادات متزايدة محلية ودولية لبيانات الصين حول تفشي الفيروس.

وذكر اجتماع حول وباء كوفيد-19 برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الاثنين أن الحكومات المحلية يجب ان تركز جهودها الجارية على مراقبة وتعقب وعزل ومعالجة ما يعرف "بحالات الإصابة التي لا يظهر عليها أعراض". ووفقا للبيان، المنشور على موقع مجلس الدولة وهو الهيئة الإدارية العليا في الصين، سيحد فعل ذلك من الثغرات في عمل مكافحة الوباء.

وذكر البيان "بمجرد إكتشاف حالات مصابة لا تظهر عليها أعراض، من المطلوب على الفور تطبيق عزلة مركزية صارمة وإدارة طبية وإصدار المعلومات بشكل صريح وشفاف ومنع أي تأخير في الإبلاغ أو إغفال معلومات وتحديد مصدر الإصابة في أقرب وقت ممكن وفرض حجر صحي على المخالطين من أجل المتابعة الطبية".

وأثير مراراً موضوع استثناء الأشخاص المصابين لكن بدون أعراض من البيانات الرسمية منذ ان ظهر فيروس كورونا في ووهان. ولاتزال تكتشف السلطات هناك وفي أماكن أخرى مثل هذه الحالات، رغم ان نمو حالات الإصابة المؤكدة الجديدة تباطأ بحدة.

وهذا اثار شكوكاً حول ما إذا كان التفشي هناك تمت السيطرة عليها حقاً. وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة من بين الدول التي تسجل كل الحالات التي تأتي نتائج اختبارها إيجابية في الأعداد الرسمية للمصابين، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الاشخاص لديهم أعرض مثل الحمى أو السعال أم لا.

قفزت أسهم شركة "مختبرات أبوت" خلال التعاملات الأمريكية بعدما كشفت الشركة عن جهاز اختبار لفيروس كورونا يحدد ما إذا كان شخص مصاب خلال خمسة دقائق، وهو جهاز صغير جدا وقابل للحمل بحيث يمكن استخدامه في أي مكان يقدم رعاية صحية.

وربح سهم الشركة 13% في أكبر مكسب خلال جلسة منذ 2002. وفي أحدث تعاملات، تداول السهم مرتفعاً 9.9% عند 81.94 دولار.

وقال جون فريلس، نائب رئيس قسم البحوث والتطوير في أبوت للمختبرات، أن الشركة المصنعة للأجهزة الطبية تخطط لتوفير 50 ألف اختبار في اليوم الواحد بدءاً من الأول من أبريل. وينظر الفحص الجزيئي إلى مكونات جينوم فيروس كورونا، التي يمكن سريعاً رصدها عندما تكون متواجدة بمستويات مرتفعة. وأشار ان إجراء فحص دقيق لاستبعاد بالكامل وجود إصابة قد يستغرق 13 دقيقة.

وحصلت أبوت على موافقة طارئة من قبل الهيئة الأمريكية للغذاء والدواء "للاستخدام من قبل المختبرات المعتمدة ومنشآت الرعاية الصحية"، حسبما أعلنت الشركة في وقت متأخر يوم الجمعة.

وتواجه الولايات المتحدة صعوبة في توفير اختبارات كافية لرصد الفيروس، رغم ان التفشي يهدد بإنهيار الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن ومناطق أخرى. وبعد اقتصار الاختبار في البداية على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ووجود مشكلات في اختبار من تصميم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، كشفت سريعاً الجهات التنظيمية الأمريكية عن أجهزة تشخيص من تصنيع كبرى شركات أجهزة الفحص الطبي في العالم.  

سجلت إيطاليا أقل عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ نحو اسبوعين وتوقعت منظمة الصحة العالمية بعض الاستقرار في منحنى الإصابة في أوروبا إذ يدخل أشد بلد تضرراً في المنطقة أسبوعه الرابع من الإغلاق.

وقالت سلطات الحماية المدنية يوم الاثنين في مؤتمرها الصحفي اليومي في روما أن حالات الإصابة الجديدة في أخر 24 ساعة بلغت 4050 مقارنة مع 5217 في اليوم السابق. وهذه أقل زيادة منذ 17 مارس. وارتفعت الوفيات من جراء المرض 812 يوم الاثنين مقارنة مع 756 يوم الأحد ليصل العدد الإجمالي إلى 11591. وإيطاليا لديها الأن 101.739 حالة إصابة وهو أكبر عدد بعد الولايات المتحدة.

وقال مايك ريان، مدير برنامج الطواريء بمنظمة الصحة العالمية، ان "آملنا الأكبر" هو ان تكون إيطاليا وإسبانيا قريبتان من الذروة، وأن تبدأ حالات الإغلاق في أوروبا التي بدأت قبل عدة أسابيع تؤتي ثمارها. وقال أن حالات الإصابة الجديدة الأن تعكس الإنكشاف على المرض قبل حوالي أسبوعين.

وقال ريان "بنفس الطريقة عندما تعلمنا انه بالنظر إلى مجرات عبر التلسكوب فإننا نرى حياة قبل مليار عام، فنحن نرى الأن واقعاً قائماً من قبل". وحذر من ان الدول تحتاج ان تكثف جهودها لإكتشاف وعزل المرضى لمكافحة المرض بشكل حقيقي. "لن يذهب (المرض) من تلقاء نفسه ".

وأعربت السلطات الصحية الإيطالية عن نفس الشعور في مؤتمر صحفي يوم الاثنين. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقابلة مع الصحيفة الإسبانية إل بايس يوم الاثنين أن القيود على النشاط الاقتصادي لإحتواء فيروس كورونا لا يمكن ان تستمر طويلاً. وأضاف أنه بمجرد ان يبدأ ينخفض منحنى الإصابات الجديدة ستدرس إيطاليا إجراءات لتخفيف القيود.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وتراجعت بحدة أسعار النفط بعدما أشار مسؤولون حكوميون أن إجراءات إحتواء وباء كورونا ربما تبقى قائمة لفترة طويلة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1.9% أو 414 نقطة إلى 22052. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 2.2%، بينما زاد مؤشر ناسدك المجمع 2.6%.

ومدد البيت الأبيض يوم الأحد العمل بإرشادات التباعد الاجتماعي حتى نهاية أبريل. ويمثل هذا التحرك تغيراً في موقف الرئيس ترامب، الذي سبق وقال أنه يآمل بتخفيف القيود بحلول عيد الفصح للحد من الضرر الاقتصادي. وأغلقت شركات كثيرة عبر الدولة أبوابها أو حدت من أنشطتها للمساعدة في وقف إنتشار الفيروس شديد العدوى.

وهبطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 6% مسجلة أدني مستوى منذ أكثر من 18 عام مع توقع المحللين ان تؤدي إجراءات الحجر الصحي إلى أكبر انخفاض في الطلب على النفط في التاريخ.

وقال أوليفر جونز، كبير الخبراء الاقتصاديين في كابيتال ايكونوميكس، "من الواضح تماماً ان الربع السنوي القادم على الأقل سيكون سيئاً للغاية". "سنرى بعض حالات الإنكماش الشديد إلى حد لا يصدق في نشاط اقتصادات متقدمة كثيرة".

وستختبر أيضا نهاية الربع الأول يوم الثلاثاء قدرة شركات كثيرة على الوفاء بإلتزامات. وفي نفس الأثناء، يستعد المتعاملون لقيود جديدة على السيولة في بعض الأسواق المالية مع ترتيب المستثمرين المحافظ وتقييم البنوك ميزانياتها في نهاية مارس.

وتعرضت أسعار النفط الخام الأمريكي لضغوط متجددة حيث أثارت القيود المفروضة على نشاط الشركات في أغلب الاقتصادات—إلى جانب التهديد بمستويات إنتاج مرتفعة من السعودية وروسيا—إحتمال حدوث ركود أطول من المتوقع في أسواق الوقود.

ووفقاً لمحللين في بنك اوف أميريكا، من المتوقع ان ينخفض الطلب العالمي على النفط 12 مليون برميل يومياً في الربع الثاني في أشد انخفاض على الإطلاق. ومع توقعات بتسارع الإنتاج أيضا، يتوقع البنك ان تنخفض العقود الاجلة للخام الأمريكي وخام برنت دون 20 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة وان يستنفد العالم سعة تخزين النفط.

وهوى الخام الأمريكي 5.2% إلى 20.41 دولار للبرميل مقترباً من مستويات لم تتسجل منذ فبراير 2002. وهبط خام برنت، خام القياس العالمي، 7.7% إلى 25.77 دولار للبرميل لتصل خسائره هذا العام إلى 60%.

إنهار مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي لقطاع التصنيع في تكساس إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مارس مع  تدهور أوضاع مصانع الدولة من جراء وباء كورونا.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الاثنين أن مؤشره الاقتصادي العام هبط إلى سالب 70 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ بدأ صدور هذه البيانات في 2004، من 1.2 نقطة في فبراير. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش النشاط.

وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة والشحنات أدنى مستويات منذ 2009 بينما تراجعت الأسعار وتباطأ نمو الأجور، وفقاً للمسح الذي جرى خلال الفترة بين 17 و25 مارس وشمل 110 شركة تصنيع في تكساس.

وتتماشى القراءة، التي تقل كثيراً عن كافة التوقعات، مع تراجعات حادة في مؤشرات أخرى لمناطق فرعية حيث تؤدي حالات إغلاق غير مسبوقة إلى تجمد نشاط أجزاء كبيرة من الاقتصاد الصناعي. فأظهرت مؤشرات نشاط التصنيع الصادرة عن بنوك فرعية للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ومنطقة فيلادلفيا وكنساس سيتي تراجعات شهرية قياسية .

ويأتي تقرير دالاس قبل صدور التقرير الرئيسي لقطاع التصنيع على مستوى الولايات المتحدة المزمع نشره يوم الاربعاء، الذي ربما يظهر إنكماش النشاط في مارس بأسرع وتيرة منذ 2009، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أرائهم.

تشير توقعات إلى أن اقتصاد استراليا في طريقه نحو أكبر أزمة ركود منذ 90 عام حيث تدفع قيود تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس كورونا الشركات والأسر نحو شفا الهاوية.

وقال جيمز ماكينتاير، الخبير الاقتصادي المختص باستراليا لدى بلومبرج ايكونوميكس، في رسالة بحثية أن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش حوالي 10% في أول ثلاثة فصول من 2020 قبل تعافي تدريجي في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ولا يتوقع ان تعود استراليا إلى مستوى نشاط ما قبل أزمة فيروس كورونا لمدة ثلاث سنوات.

وكتب ماكنتاير "الواقع الاقتصادي المرير هو أنه لن يكون ممكناً إنقاذ كل الشركات والوظائف رغم أفضل مساعي صانعي السياسة المالية". "الإجراءات المالية لاتزال ضرورية، وتستحق العناء—فمساعدة الشركات والأسر حتى تتعافى في نهاية المطاف أقل كلفة من إعادة بناء الاقتصاد بعد فوات الأوان".

وتعهد رئيس الوزراء سكوت موريسون يوم الاثنين بإنفاق 130 مليار دولار استرالي (80 مليار دولار أمريكي) على مدى ستة أشهر لحماية الوظائف، في ثالث دفعة من التحفيز المالي. وخفض البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة إلى قرابة الصفر ويشتري سندات حكومية لخفض العائدات على السندات وتقليص تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد.

ويزعم ماكينتاير أن إجراءات التحفيز، بغض النظر عن حجمها، لن تحول دون حدوث اضطرابات في الاقتصاد، لكنها ضرورية لمساعدة الشركات على إجتياز الأزمة وإعادة البناء بعدها. وتوقف بالفعل عن العمل عشرت الألاف من العاملين الاستراليين بعد إغلاق تقريباً كافة متاجر التجزئة وشركات الطيران.

وأقرت الحكومة حتى الأن دعماً مالياً بقيمة 80 مليار دولار استرالي ويصل حجم التحفيز المالي والنقدي بعد إعلان موريسون إلى 320 مليار دولار استرالي، أو 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولكامل العام، يتنبأ ماكينتاير بأن ينكمش الاقتصاد 6%. ويتوقع استمرار ضعف سوق العمل بما يترتب عليه انخفاض نمو الأجور والتضخم.

سجلت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكبر انخفاض لها على الإطلاق في مارس بعد ان أدى الإنتشار السريع لفيروس كورونا إلى إغلاق الشركات عبر أنحاء شاسعة من المنطقة وبدد الآمال بأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أي وقت قريب.  

وتأتي قراءة المفوضية الأوروبية—بعد تقارير مماثلة تدعو للتشاؤم من الاقتصادات الأكبر في المنطقة—في نهاية ربع سنوي شهد تدهور توقعات الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة العملة الموحدة. وقد أفضت آمال في العام الجديد بأن يسمح إنحسار التوترات التجارية باستقرار النمو إلى ذعر في الأسواق حول ركود ربما يكون أكبر من الذي شوهد بعد الأزمة المالية في 2008.

وفيما يزيد من نبرة التشاؤم، قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية يوم الاثنين أن الاقتصاد الأكبر في المنطقة ربما ينكمش بنسبة 5.4% هذا العام إذا لم يتم رفع القيود في منتصف مايو.

وتئن الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء تحت وطأة الوباء. فيكلف على سبيل المثال الإغلاق غير المسبوق لمصانع فولكسفاجن في أوروبا والأمريكتين أكبر شركة تصنيع سيارات في العالم ملياري يورو (2.2 مليار دولار) أسبوعياً. وبينما أكدت الشركة أنه يمكنها التكيف من الوضع لعدة أسابيع، إلا ان شركات أصغر كثيرة ومطاعم ومتاجر ربما توشك على الإفلاس.

وهبط مؤشر المفوضية إلى 95.5 نقطة وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2013 من 103.4 نقطة مع تدهور المعنويات في كافة القطاعات. وكان إنهيار الثقة ملحوظاً بشكل خاص في قطاعي الخدمات والتجزئة.

وربما لازال المؤشر لا يعكس بالقدر الكامل حدة الأزمة لأن أغلب الردود تم جمعها قبل تطبيق إجراءات إحتواء صارمة.