أقر وزير بريطاني بأن حكومة بوريس جونسون ستنتهك القانون الدولي بمحاولة إعادة صياغة إتفاق البريكست للإنفصال الذي وقعه رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبي قبل عام فقط.

وأبلغ براندون لويس وزير شؤون أيرلندا الشمالية المشرعين في مجلس العموم يوم الثلاثاء أن التعديلات المخطط لها في أجزاء من إتفاقية الإنسحاب التي تسري على الإقليم "ستنتهك القانون الدولي، بطريقة محددة ومحدودة جداً".

وتحدث بعد ساعات فحسب على إستقالة جوناثان جونز، كبير محاميي الحكومة في السنوات الست الماضية. ورفض جيمز سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء التعقيب على أسباب إستقالة جونز.

وأثار إعتراف لويس، بعدما سعت الحكومة للتقليل من أهمية التعديلات المخطط لها، حالة من الإندهاش والغضب بين نواب البرلمان، الذين حذروا من أن التخلي عن معاهدة ملزمة قانونياً سيضر محاولات مستقبلية لتأمين إتفاقيات دولية—من بينها اتفاق تجارة حيوي مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة  تيريزا ماي في البرلمان يوم الثلاثاء "كيف يمكن للحكومة طمأنة الشركاء الدوليين في المستقبل بأن بريطانيا يمكن الوثوق في وفائها بالإلتزامات القانونية للاتفاقيات التي توقعها؟".

وتجازف الحكومة أيضا بإحياء واحدة من العقبات الأكثر إثارة للجدل أمام اتفاقية للبريكست—وهو كيفية تجنب حدود فعلية على جزيرة أيرلندا—في وقت يعقد فيه مفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي محادثات في لندن في مسعى لكسر الجمود في المحادثات التجارية.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن التراجع عن اتفاقية الإنفصال سيحبط أي فرصة لاتفاق تجاري، مما يزيد خطر تقديم تعريفات جمركية وحصص تصديرية ضارة من الناحية الاقتصادية في نهاية العام.

ويتركز الجدل على إشتراط اتفاقية الإنفصال بأن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بالقواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي بعد أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي يوم 31 ديسمبر. وهذا ينشيء فعلياً حدوداً في البحر الأيرلندي، بأن تواجه الشركات في أيرلندا الشمالية احتمالية الاضطرار لتقديم وثائق جمركية إذا  أرادت نقل سلع إلى بقية بريطانيا.

وفي مشروع قانون سيتم نشره يوم الاربعاء، تخطط الحكومة لمنح الوزراء الصلاحيات للإعفاء من إشتراط تقديم هذه الوثائق، إذا لم يتم تسوية هذه القضية في محادثات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي هذا العام.

تعتزم ألمانيا القيام بإقتراض جديد كبير  العام القادم لتسريع تعافي اقتصادها الأكبر في أوروبا من تداعيات فيروس كورونا.

وقال أولاف شولتس وزير المالية أن الدين سيتماشى مجدداً مع قيود الإقتراض التي ينص عليها الدستور الألماني في 2022.  

ويلزم كبح الدين المنصوص عليه في دستور ألمانيا الحكومة بإبقاء الدين تحت السيطرة. وفي أوقات الإزدهار، تسمح هذه القاعدة بعجز هيكلي نسبته 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أوقات الركود، من الممكن أن يرتفع الإقتراض الجديد بما يتناسب مع حجم الإنكماش الاقتصادي.

وبسبب الإنفاق لدعم الاقتصاد، قال شولتس أن ألمانيا لن تعود إلى هذه الحدود "هذا العام أو العام القادم". "لكن نريد العودة إلى هذا الوضع في أقرب وقت ممكن".

ولمواجهة التداعيات، تخلت حكومة المستشارة أنجيلا ميركيل عن سياسة الميزانية المتوازنة ومن المقرر أن تزيد الإقتراض الجديد بحوالي 218 مليار يورو (258 مليار دولار) هذا العام، ما يعادل أكثر من 6% من حجم الاقتصاد. وهناك تخطيط لعجز يزيد على 80 مليار يورو في العام القادم، بحسب ما ذكرته مصادر أحيطت علماً.

وساعدت خطط ألمانيا للتحفيز، التي تشمل تخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة وإعانات للأسر، في تدعيم الطلب المحلي وخففت حدة الوطأة من الوباء.

هبط خام برنت دون 40 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو في ظل تعثر الطلب وضعف الأسهم الذي ينال من معنويات السوق.

وهوت العقود الاجلة لبرنت 5.3% إلى 39.77 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. ويشير مزيج من تعثر تعافي الطلب الأسيوي وإنتهاء موسم السفر لقضاء عطلات الصيف وزيادة المعروض من تحالف أوبك+ إلى توقعات قاتمة لأسعار النفط في المدى القصير. وتراجعت أيضا أسواق الأسهم مما دفع الخام للنزول دون الحاجز النفسي الهام 40 دولار للبرميل. وتخطت تراجعات مؤشر ناسدك 100 على مدى ثلاثة أيام نسبة ال10% بعدما قادت طفرة مكاسب من أدنى مستوياته في مارس التقييمات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ حقبة "الدوت كوم".

وفي نفس الأثناء، قالت أربع مصاف تكرير  فقط من إجمالي 10 مصافي أسيوية استطلعت بلومبرج أرائها أنها ستحاول شراء المزيد من الخام السعودي بعدما خفضت المملكة الأسعار لشهر أكتوبر  إذ يبقى الاستهلاك دون مستويات ما قبل فيروس كورونا. وخفضت أيضا شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الأسعار يوم الثلاثاء، في أحدث إستجابة لتباطؤ الطلب في أكبر منطقة مستهلكة للنفط في العالم.

وتراجع برنت تسليم نوفمبر 2.16 دولار إلى 39.85 دولار للبرميل في الساعة 3:53 عصرا بتوقيت القاهرة. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 3.09 دولار إلى 36.68 دولار للبرميل.

وإلى جانب المخاوف حول تعافي الطلب الصيني، تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأكبر بلد مستورد للخام في العالم. وقال الرئيس دونالد ترامب أنه يعتزم تخفيض مستوى العلاقة الاقتصادية الأمريكية مع الصين، مهدداً بمعاقبة أي شركات أمريكية تخلق وظائف في الخارج ومنع الشركات التي لديها تعاملات مع الصين من نيل عقود من الحكومة الاتحادية.

تعهدت شركات الدواء التي تتسابق على إنتاج لقاحات لكوفيد-19 بتجنب الطرق المختصرة التي تنطوي على الإلتفاف على العلم إذ تواجه ضغوطاً للتعجيل بطرح لقاح في السوق.  

وفي خطاب عام غير معتاد، إتفقت الشركات أنها لن تقدم اللقاحات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية  إلا عندما يتضح لديها أنها أمنة وفعالة في دراسات سريرية كبيرة. ووقع المديرون التنفيذيون لتسع شركات متقدمة في مساعي التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا على هذا التعهد: "أسترازنيكا" و"بيونتيك" و"جلاكسو سميث كلاين" و"جونسون اند جونسون" و"ميرك" و"مودرنا" و"نوفافاكس" و"فايزر" و"سانوفي".

وقال المديرون التنفيذيون "من أجل مصلحة الصحة العامة، نتعهد  أن نجعل سلامة وصحة الأفراد الذين يتم تحصينهم باللقاح أولويتنا الأولى".

وتهدف الوثيقة إلى الرد على تصورات بأن الضغط السياسي لتقديم لقاح في أقرب وقت ممكن ربما يهدد سلامته. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحاً قد يكون جاهزاً قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر، وإتهم إدارة  الغذاء والدواء بالتلكؤ في عملها لإلحاق ضرر سياسي به.

وستكون الثقة العامة في لقاح أمر حيوي حيث تحاول سلطات الصحة العامة إقناع ملايين من الأشخاص الأصحاء حول العالم بالحصول عليه.

وإختزلت شركات الدواء الجدول الزمني لتطوير لقاحاتها—الذي في الطبيعي يستغرق سنوات—إلى أشهر، ومتوقع صدور نتائج مبكرة من بعض اللقاحات المرشحة قبل نهاية العام. وقالت فايزر أنها قد تحصل على قراءات هامة لتجارب لقاحها بحلول أكتوبر.

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين فكرة الفصل بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، مشيراً أن الولايات المتحدة لن تخسر مالاً إذا لم تعد الدولتان تتعاملان مع بعضهما البعض.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "عندما تذكر كلمة إنفصال، فإنها كلمة مثيرة للاهتمام".

"نحن نخسر مليارات الدولارات وإذا لم نتعامل معهم لن نخسر هذه المليارات ".

http://tmatrix.net/index.php/general-news/item/12374-1

بدأت مصر محادثات حول خطط لبيع الكهرباء إلى أوروبا وأفريقيا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الكهرباء، بحسب ما جاء على لسان رئيس صندوقها للثروة السيادي.

وتنظر الدولة، التي لديها فائض من الكهرباء، لدول غير محددة "متعطشة للطاقة" في الشمال كزبائن محتملين، وفق المدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان. وقد تزود مصر أوروبا عبر كابل بحري جرى التخطيط له يمتد إلى قبرص واليونان.

وقال سليمان في مقابلة مع وكالة بلومبرج في القاهرة "نجري محادثات مع مستثمرين في البنية التحتية الأوروبية ومستشارين ومتعاملين في الطاقة لتقييم الجدوى والرغبة". وتابع قائلاً أن خط النقل "سيجعل مصر مركزاً لإمدادأوروبا بالطاقة المتجددة على المدى الطويل".

وقد تكون صادرات الكهرباء مصدر دخل كبير لمصر، التي تصبح بالفعل مركزاً للغاز الطبيعي بعد إكتشافات بحرية. ولطالما إستخدمت مصر، التي لديها سعة توليد كهرباء حوالي 50 جيجا وات—خمسها فائض—المحطات التي تعمل بالغاز والطاقة الكهرومائية كما تعزز إستخدام مصادر أخرى. ويأتي حوالي 8.6% من كهرباء الدولة من مصادر الطاقة المتجددة، وتستهدف 20% بحلول 2022 وأكثر من ضعف ذلك بحلول 2035.

وتعززت الطاقة الإنتاجية لمصر في السنوات الأخيرة بفضل ثلاث محطات كهرباء شيدت بالتعاون مع شركة سيمنز ومجمع للطاقة الشمسية بتكلفة 4 مليار دولار في الجنوب، وهو "بنبان" واحد من  أكبر المجمعات في العالم ومزرعة طاقة رياح.  ووقعت الدولة اتفاقاً بقيمة 30 مليار دولار مع روسيا في 2017 لبناء أول محطة طاقة نووية في شمال أفريقيا بطاقة توليد 4.8 جيجا وات.

ويمثل هذا الفائض تحولاً لافتاً عن عام 2013، عندما واجهت مصر صعوبة في تلبية الطلب على الكهرباء من سكانها المتسارع نموهم والأكبر في العالم العربي.  وساعد الانقطاع المزمن للكهرباء في تأجيج الغضب ضد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي والذي إنتهى بعزله خلال انتفاضة شعبية ساندها الجيش.

ولدى الصندوق إتفاقية مع وزارة الكهرباء للتواصل مع المستثمرين من أجل خططها التصديرية. وتسعى أيضا مصر، التي لديها شبكات ربط كهرباء مع ليبيا والأردن، إلى إمداد الاقتصادات الناشئة على جانبها من البحر المتوسط، وفق ما قاله سليمان.

وقال المدير التنفيذي "نتعرف على اللاعبين ذوي الصلة في أفريقيا للدخول في شراكة أو التعاون معهم ونجري محادثات مع بعض الصناديق السيادية". ورفض تحديد الدول أو المؤسسات، قائلاً فقط أنها عبر القارة.

ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع قبرص واليونان لمشروع الربط الكهربائي الأوروبي الأفريقي العام الماضي.

وقال سليمان إن الصندوق في محادثات مع متعاملين في الطاقة لإيجاد نظراء لهم يمكنهم الاستثمار بجانب الصندوق وتطوير خط النقل، كما أنه يجري محادثات مبدئية مع بعض المستثمرين المحليين والأجانب في مجال البنية التحتية.

وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى من خط (مصر- قبرص- اليونان) 2.5 مليار يورو ومن المخطط تشغيله في ديسمبر 2023، بقدرة نقل أولية 1000 ميجاوات.

وبحسب سليمان فإن مصر ستستفيد من التكلفة المنخفضة لإنتاج الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية، موضحًا أن سعر البيع المربح للطاقة من مجمع بنبان يبلغ 2.4 سنت لكل كيلووات في الساعة مقابل متوسط سعر تدفعه الأسر الأوروبية 23 سنتًا لكل كيلووات في الساعة.

وقال إن سعر البيع في مصر للقطاع الصناعي حوالي 9 سنتات لكل كيلووات في الساعة، مقارنة بـ 15.4 سنت في دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

حذر الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون من تمزيق أجزاء من اتفاقية البريكست للإنسحاب التي أبرمها قبل عام فقط، قائلاً أن الوفاء بوعوده سيكون أمراً ضرورياً إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى اتفاق جديد حول التجارة.

وتحدثت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت كثف فيه رئيس الوزراء البريطاني تهديداته بإستكمال إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في نهاية العام بدون اتفاقية تجارية جديدة. وهبط الاسترليني بنسبة 1% مقابل الدولار.

وقال جونسون يوم الاثنين أنه مستعد  للإنسحاب من المحادثات على أنه يتساهل حول ما يراه مباديء أساسية للبريكست، وحدد مهلة تنتهي يوم 15 أكتوبر لإبرام اتفاق.

وفي خطوة تهدد بإعادة فتح واحدة من أكثر الخلافات إثارة للجدل في البريكست وتثير القلق في بروكسل، أعدت الحكومة البريطانية أيضا قوانين جديدة تؤثر على أيرلندا الشمالية، والتي من شأنها إضعاف اتفاقية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون العام الماضي.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي عندما تنتهي مرحلة إنتقالية بعد البريكست في نهاية ديسمبر. وبدون اتفاق تجاري جديد، ستواجه بريطانيا والاتحاد لأوروبي حصص تصديرية جديدة وتعريفات جمركية باهظة على تجارة السلع ومشاهد فوضوية على الحدود إذا فرضت عمليات فحص جمركي.

واصلت صادرات الصين نموها بفضل الطلب على السلع الطبية والإلكترونيات، فضلاً عن أثار إستئناف شركاء تجاريين رئيسيين أنشطتهم الاقتصادية بشكل تدريجي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات ارتفعت 9.5% من حيث القيمة الدولارية في أغسطس بالمقارنة مع العام السابق إلى 235.3 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى على الإطلاق. وبلغت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة والفائض التجاري الثنائي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.

وتحدت صادرات الصين التوقعات هذا العام إذ نمت بوتيرة أسرع بكثير من التجارة العالمية بسبب الطلب القوي على السلع المتعلقة بكوفيد-19. وزاد أيضا إعادة الفتح التدريجي لاقتصادات عديدة في أسيا وحول العالم الشهية تجاه السلع الصينية، غير أنه من غير الواضح إلى متى ستظل الدولة تستفيد من هذه العوامل.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين المختصين بالصين لدى مؤسسة نومورا إنترناشونال، "الصمود المفاجيء لصادرات الصين وسط وباء عالمي يرجع إلى عوامل خاصة". وتشمل تلك العوامل قفزة في صادرات معدات الوقاية الشخصية والمنتجات الخاصة بالعمل من المنزل بالإضافة لتراجع الصادرات "من بعض المنافسين من الأسواق الناشئة الذين لازالوا متضررين بشدة من الوباء".

هذا وانخفضت الواردات 2.1% في أغسطس، حسبما أعلنت إدارة الجمارك يوم الاثنين، مما يسفر عن فائض تجاري قدره 58.9 مليار دولار لهذا الشهر.

وبلغ الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 34.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018. وارتفعت واردات الصين من الولايات المتحدة 1.8% في أغسطس بينما هوت الواردات من استراليا 26.2% في ظل تدهور العلاقات بين البلدين.

تراجع الذهب يوم الاثنين مع تحقيق الدولار مكاسب، إلا أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي تحول دون انخفاضه بشكل أكبر مع ترقب المستثمرين تطورات من البنوك المركزية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1928.05 دولار للأونصة في الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وتغلق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة عيد العمال، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الاجلة الأمريكية عند 1934.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وخفضت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك ربح الذهب 27% هذا العام إذ أن انخفاض اسعار الفائدة يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويركز المستثمرون الأن على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.