ستكشف جنوب أفريقيا عن برنامج فحص جماعي لفيروس كورونا وترسل حوالي 10 ألاف عاملاً ميدانياً لفحص المواطنين في منازلهم، لتكون أول دولة في أفريقيا جنوب الصحراء تفعل ذلك.

وقال الرئيس سيريل رامافوزا يوم الاثنين، بعد أربعة ايام من إغلاق لكامل البلاد مدته 21 يوم والذي شمل إغلاق الشركات والمناجم، "نحن ندخل الأن مرحلة جديدة في محاربة وباء كورونا". وقد إنتشر الجيش لفرض الإغلاق وتم حظر  بيع المشروبات الكحولية والسجائر.

وقال رامافوزا أن العاملين الميدانيين سيحيلون الأشخاص الذين لديهم أعراض إلى عيادات محلية أو عيادات متنقلة للاختبار ومن لديه أعراض حادة سيتم نقله إلى مستشفيات. وسيبقى الأشخاص المصابين لكن لا تظهر عليهم أعراض أو لديهم أعراض معتدلة في عزل منزلي أو عزل في منشآة توفرها الحكومة.

وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي أيضا عن استخدام تكنولوجيا الهواتف لتعقب الأشخاص الذين يتضح أنهم خالطوا مصابين ومراقبة الموقع الجغرافي للحالات الجديدة.

وسجلت جنوب أفريقيا حالات إصابة مؤكدة أكثر من أي بلد أخر في القارة ليبلغ الأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس 1326 وإجمالي الوفيات ثلاثة. وخضع أكثر من 38 ألف شخصاً للاختبار حتى الأن من بين تعداد سكاني يبلغ 59 مليون.

وبينما يمتثل أغلب المواطنين لإجراءات الإغلاق، تشعر الحكومة بقلق من ان بعض الأشخاص يواصلون تجاهل المخاطر التي يشكلها الفيروس، حسبما قال رامافوزا. وتدرس الحكومة إجراءات إضافية لتخفيف الصعاب التي تسببت فيها القيود.

وقال رامافوزا "هذا وضع مجهول لنا جميعاً". "لم نتعرض أبداً لوضع كهذا من قبل وسيرتكب عدد من الأخطاء، لكن نطلب تفهم مواطنينا بأن كل هذا يتم من أجل مصلحة الجميع".

وعبر أفريقياً، تسجل أكثر من 5300 حالة إصابة مؤكدة ، حسبما تظهر بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وفرضت 10 دولة على الأقل في القارة إغلاقاً كلياً أو جزئياً.

وأصبحت بوتسوانا، التي سجلت ثلاث حالات إصابة مؤكدة، أحدث بلد يقيد كل التحركات ويآمر بإغلاق لمدة 28 يوم بدءاً من الثاني من أبريل. وقال رئيس الدولة موجويستي ماسيسي في خطاب متلفز أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة تحفيز للشركات وستقدم إعفاء ديون ودعم أجور .

وتخصص زيمبابوي، التي بدأت إغلاق لمدة 21 يوم يوم الثلاثاء، تمويلات إضافية لمكافحة الفيروس، وستقدم مساعدات نقدية إلى مليون أسرة مهددة، حسبما أعلن الرئيس إيميرسون منانغاوغوا.

وصل عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 3393 يوم الثلاثاء متجاوزاً العدد الإجمالي للوفيات المسجل في الصين عند 3305 ومسجلاً ثالث أعلى معدل في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا، وفقا لإحصاء رويترز.

وحث مسؤولو الصحة المواطنين الأمريكيين على الإلتزام بأوامر البقاء في المنازل وإجراءات أخرى لإحتواء إنتشار الفيروس، الذي بدأ في الصين في ديسمبر.

وعالمياً، تسجل أكثر من 800 ألف حالة إصابة بالمرض شديد العدوى الناتج عن الفيروس وما يزيد على 39 ألف حالة وفاة.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 11591 يليه 8189 في إسبانيا.

دعا الرئيس دونالد ترامب الكونجرس إلى تقديم  تريليوني دولار  من أجل البنية التحتية الأمريكية مستغلاً تفشي فيروس كورونا في أن يحاول مجدداً دفع واحدة من أولوياته القديمة قدماً.

وقال ترامب في تغريدة يوم الثلاثاء أن التوقيت مناسب لمشروع قانون ضخم للبنية التحتية—كإجراء لتمويل تشييد أو إصلاح للطرق والجسور والسكك الحديدة ومشاريع أشغال عامة أخرى—لأن أسعار الفائدة قريبة من الصفر. ولطالما أيد ترامب خطة بنية تحتية لكن لم يستقر أبداً على كيفية تمويلها.

وتأتي مساعيه الجديدة في وقت من المتوقع فيه ان يسجل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة مستوى قياسياً للاسبوع الثاني على التوالي، بعد ان تقدم 3.28 مليوناً بطلبات في الاسبوع الماضي. وأسوأ التوقعات تشير إلى ان يزيد هذا الرقم بحوالي الضعف.

وقالت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين أنه توجد حاجة إلى أكثر من تريليوني دولار كتمويل إضافي للبنية التحتية الأمريكية بحلول 2025 فقط. وصنف منتدى الاقتصاد العالمي هذا العام في تقريره العالمي للتنافسية الولايات المتحدة في الترتيب الثالث عشر من حيث جودة البنية التحتية. وشملت الدول المصنفة عند مستويات أعلى سنغافورة وهونج كونج وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وإسبانيا.

وبدأ البيت الأبيض والكونجرس يروجان لفكرة جولة رابعة من التحفيز لمكافحة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. وبدأ ترامب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إقتراح أفكار لمثل هذا الإجراء، بعد يوم فحسب على توقيع ترامب مشروع قانون بقيمة تريليوني دولار.

تتجه الأسهم الأمريكية نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ الأزمة المالية العالمية في صدمة للسوق ما كان يتوقعها أحد في بداية العام.

وكانت التداولات هادئة نسبياً في اليوم الأخير من الفصل السنوي. وانخفض مؤشر داو جونز  الصناعي 127 نقطة أو 0.6% إلى 22200 نقطة بعد وقت قصير من جرس بدء التعاملات، بينما خسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.6% ونزل مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.

وتتناقض هذه التحركات الهادئة يوم الثلاثاء  مع ردة فعل السوق لأغلب الربع السنوي، التي وصفها  حتى المتعاملون المخضرمون في وول ستريت بأنها واحدة من أكثر الفترات اضطراباً فيما تعيه ذاكرتهم.

وقبل أشهر فقط، كان مديرو الأموال متفائلين بأن الاقتصاد العالمي سيحقق تعافياً بوتيرة معتدلة. فبدا ان الولايات المتحدة والصين تحرزان تقدماً نحو اتفاق تجاري، وبدت البنوك المركزية حول العالم مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة بلا تغيير  في المستقبل المنظور.

ثم حدث وباء فيروس كورونا. وما كان يتضح في البداية للمستثمرين أنه مشكلة تؤثر في الأساس على الصين أصبح سريعاً قوة أصابت الشركات حول العالم بشلل فعلي .

وكانت عمليات البيع بعد ذلك عشوائية. وسارع المستثمرون للتخارج من أصول تتنوع من أسهم  وسلع إلى ديون الأسواق الناشئة مراهنين ان الاقتصاد العالمي في طريقه نحو ركود حاد. ولم تسلم الأسهم الأمريكية، التي لطالما كانت الرهان الرابح لدى المستثمرين في الأسهم، من نوبة البيع العنيف. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 19% لهذا الربع السنوي حتى يوم الاثنين في طريقه نحو أكبر انخفاض فصلي منذ عام 2008. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 22% حتى يوم الاثنين بصدد أسوأ انخفاض منذ 1987.

وخارج السوق الأمريكية، يتجه مؤشر ستوكي يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية نحو أسوأ أداء فصلي منذ ما يزيد على 17 عام. وأنهى مؤشر نيكي الياباني الربع السنوي على أكبر خسارة منذ 2008.

ويبقى مديرو الأموال غير متأكدين ما إذا كانت المرحلة الأسوأ من البيع قد إنتهت أم لا.

ويقول محللون أن تآكل القيم في الأسواق المالية خلال الأسابيع الأخيرة فاقم من حدته عوامل من بينها زيادة إستخدام صناديق التحوط لنماذج التداول الآلية وتصغية المستثمرين بشكل عاجل مراهنات  تنطوي على مخاطر ممولة بأموال مقترضة ومساعي مديري أموال كبار  لبيع حتى الأصول الأكثر آماناً والاحتفاظ بسيولة نقدية أكبر.  واضطرت بنوك مركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي للقيام بتدخلات طارئة لتعزيز التمويل في أسواق الائتمان وضمان معروض كاف من الدولارات الأمريكية لتهدئة أسوأ المخاوف.

وربما تشهد أسواق الأسهم عودة التقلبات عندما تبدأ الشركات تعلن أدائها الفصلي وأرباحها خلال أسابيع قليلة. ويتوقف النشاط الاقتصادي في دول كثيرة مع فرض الحكومات قيوداً على السفر الجوي والعمل للحد من إنتشار العدوى.

ويوم الثلاثاء، ساعدت علامات على تعافي في الاقتصاد الصيني في تحسين معنويات السوق.  وارتفع بحدة مؤشر رسمي لنشاط قطاع التصنيع في الصين في مارس مع إستئناف  المصانع عملها بعد أشهر من شبه إغلاق كامل، لكن حذر خبراء اقتصاديون من ان نشاط الشركات يبقى بعيداً عن الوضع الطبيعي.

انخفض الذهب 2.4% يوم الثلاثاء مع صعود الدولار وتحسن شهية المخاطرة بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين، لكن يتجه المعدن النفيس نحو تحقيق سادس مكسب فصلي على التوالي وسط مخاوف بشأن توقف نشاط الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1604.91 دولار للاوقية في الساعة 1306 بتوقيت جرينتش. وصعد 5.7% لهذا الربع السنوي وما يزيد على 1% هذا الشهر. ونزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 1% إلى 1606.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.8% بعد تحقيق مكسب بنحو 1% في ساعات الليل حيث سارع المستثمرون والشركات باليابان في تغطية عجز في الدولار قبل ان ينتهي العام المالي هناك.  

ودعمت بيانات قوية لنشاط المصانع الصينية دعماً للأسهم العالمية يوم الثلاثاء لكن تتجه الأسواق نحو تسجيل أسوأ أداء فصلي منذ 2008 بفعل المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

وأصيب أكثر من 777 ألف شخصاً بالفيروس المستجد عبر العالم وتوفى 37561، وفقا لإحصاء رويترز.

وأعلنت البنوك المركزية حول العالم عن حزم تحفيز مالي ونقدي كبيرة في محاولة للحد من الضرر الاقتصادي حيث مدت الحكومات إجراءات إغلاق لمكافحة إنتشار الفيروس.

وقال أجاي كيديا، مدير كيديا للسلع في مومباي، "مع إطلاق البنوك المركزية تسونامي من التيسير الكمي في وقت يتصاعد فيه الخوف في الاسواق وتوشك ديون الحكومات على ان تتفجر، يبدو الأمر مثالياً لصعود الذهب صوب مستويات قياسية".

وفي نفس الأثناء، أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتوقف عن شراء الذهب بدءاً من الأول من أبريل ولم يقدم تفسيراً لهذا القرار.

يحضر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساعدة طارئة غير مسبوقة للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي في إيطاليا حيث تسعى حكومته لدرء خطر حدوث اضطرابات اجتماعية خلال إغلاق لكامل البلاد.

ومن المتوقع ان يعقد كونتي اجتماعاً وزارياً يوم الاربعاء أو الخميس للموافقة على التقدم بطلب جديد للبرلمان بزيادة عجز الميزانية بما يمهد الطريق أمام حزمة تحفيز ثانية بقيمة 30 مليار يورو على الأقل (33 مليار دولار)، وفقا لمسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم. وبلغت قيمة الحزمة الأولى لإيطاليا 25 مليار يورو.

وقال المسؤولون أن الحكومة تدرس تقديم إغاثة طارئة للعاملين الأشد تضرراً في الدولة والتي ربما تكون في حدود 600 يورو في الشهر وتسري طوال فترة الإغلاق. وستطبق الإجراءات الجديدة على حوالي 500 ألف أسرة مرتبطة بالاقتصاد غير الرسمي، مع تصريح مسؤول أن الدولة تواجه خطر حدوث ثورة إذا جاع المواطنون.

وأصبح منع اضطرابات اجتماعية في الجنوب غير المتطور أولوية قصوى للحكومة. وتم نشر الشرطة في شوارع باليرمو بصقلية وسط أنباء عن إستخدام عصابات وسائل التواصل الاجتماعي لتدبير هجمات على المتاجر. وبينما تكافح الدولة للسيطرة على وباء كورونا، قال المسؤولون أنهم قلقون من احتمال استغلال عصابات الجرائم المنظمة للأوضاع.

وربما يصوت البرلمان على طلب بزيادة عجز الميزانية أوائل الاسبوع القادم مع موافقة مجلس الوزراء على إجراءات التحفيز الجديدة في وقت لاحق من هذا الاسبوع، حسبما قال المسؤولون.

سجلت إسبانيا أكبر حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا بينما كثفت الحكومات الأوروبية جهود الحفاظ على إجراءات إغلاق صارمة وسط علامات مبدئية على تباطؤ معدل إنتشار العدوى.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إسبانيا 849 إلى 8189 في الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الصحة. وسجلت الدولة 9222 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس—وهي أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة—ليصل العدد الإجمالي إلى 94417.

وتراهن الحكومة الإسبانية على أن تساعد القيود الصارمة على الحياة العامة حتى نهاية أسبوع عيد الفصح على الأقل في كبح إنتشار المرض، الذي حصد أرواح في إسبانيا أكثر من الصين التي فيها بدأ الوباء.

وتأتي هذه الأرقام الصادمة بعدما دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات للتمسك بجهود الحد من المخالطة بين الأشخاص، قائلة ان قيود أوروبا على الحركة تظهر علامات على تباطؤ إنتشار العدوى.

وقال مايك ريان، مدير برنامج الطواريء بمنطقة الصحة العالمية، يوم الاثنين أن "آملنا الأكبر" هو ان تكون إيطاليا وإسبانيا—بؤرتا الوباء في أوروبا—قريبتين من الذروة. وحث الدولتين على تكثيف الجهود لإكتشاف وعزل المرضى.

وأضاف ريان "لن يذهب (المرض) من نفسه...نحتاج ان تركز الدول على الاستراتجية المناسبة".

وتناقش كل من إيطاليا وهولندا إجراءات إغلاق طويلة بينما حذر مسؤولون ألمان من ان الأمور لازالت قد تزداد سوءاً.

وذكرت صحف إيطالية من بينها "لا ستامبا" يوم الثلاثاء أن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ربما تمدد القيود حتى نهاية أسبوع عيد العمال، مع فتح تدريجي للدولة من الرابع من مايو.

وقالت سلطات الحماية المدنية في إيطاليا مساء الاثنين أن إجمالي عدد حالات الإصابة الجديدة في الدولة، التي لديها العدد الأكبر من المصابين بالفيروس بعد الولايات المتحدة، بلغ 4050 مقارنة 5217 في اليوم السابق. وكانت تلك أقل زيادة منذ 17 مارس. وارتفعت الوفيات بسبب المرض 812 مقارنة مع 756 يوم الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 11591.

ورغم تسجيل إيطاليا أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة منذ نحو أسبوعين، أكد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم الاثنين أن الدولة ستمدد إجراءات الإحتواء الحالية حتى عيد الفصح على الأقل.

وقد يكون هذا التمديد مبدئي فقط. فيدعو خيار بديل قيد النقاش إلى تخفيف بعض الإجراءات يوم 18 أبريل، مع بقاء قيود أخرى قائمة حتى الرابع من مايو، حسبما نشرت صحيفة لا ستامبا.  

وبجانب معركة الصحة العامة، بدأت تظهر تداعيات الأزمة. فتخلت حكومة كونتي، الواقعة تحت ضغط لدعم الاقتصاد وسط القيود المفروضة، عن قواعد صارمة لكبح مستويات عجز الميزانية الإيطالية المعمول بها منذ عشر سنوات، مما يثير المخاوف من ان يصبح إقتراضها في النهاية مشكلة لأوروبا.

وقال ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو في خطاب لوزراء المالية أن منطقة اليورو ستخرج من الأزمة بمستويات دين أعلى بكثير، ولابد ان تكون سياسة الحكومات حذرة لمنع ان يؤدي ذلك إلى تفكك التكتل.

وتواجه النمسا، التي تعارض مساعي إيطاليا لإصدار ما يعرف بسندات كورونا مشتركة لتمويل المعركة ضد الوباء، تكاليف اقتصادية بنسبة 0.53% من الناتج السنوي عن كل أسبوع من إجراءات الإغلاق الكامل، وفقا للبنك المركزي للدولة. وبموجب سيناريو "معتدل"—بأن يتم تخفيف بعض الإجراءات في موعد أقربه منتصف أبريل وتنتهي تدريجيا بحلول نهاية مايو—ستؤدي الأزمة إلى إنكماش اقتصاد النمسا بنسبة 3.2%هذا العام.

وبالإضافة للمشاكل المالية، أثارت الأزمة مخاوف أمنية. وقد تم الدفع بالجيش الإيطالي في شوارع  باليرمو، عاصمة صقلية، وسط أنباء عن استخدام عصابات وسائل التواصل الاجتماعي للتدبير لهجمات على متاجر. وقال مسؤولو الحكومة أن منع اضطرابات في الجنوب الأكثر عوزاً هو أولوية قصوى الأن لروما.

وفي هولندا، من المتوقع ان تعلن حكومة رئيس الوزراء مارك روتة في وقت لاحق يوم الثلاثاء عن إجراءات من بينها تمديد إغلاق المدارس والمطاعم لما بعد 6 أبريل، بحسب تقارير إعلامية محلية. ويوم الاثنين، ارتفع معدل حالات الإصابة الجديدة هناك 8% إلى 11750، وهي الزيادة اليومية الأقل منذ تسجيل أول حالة إصابة في نهاية فبراير.

وفي ولاية بافاريا، قال رئيس وزراء الولاية الألمانية الجنوبية أنه من السابق لأوانه التفكير في تخفيف إجراءات الإحتواء حيث يبقى الوضع "خطيراً جداً".

كما قال رئيس هيئة الصحة العالمة في ألمانيا أنه يتوقع ان يستمر وباء كورونا لعدة أشهر أخرى وان يرتفع معدل الوفيات—المنخفض نسبياً هناك عند 0.8%.

صعد الدولار يوم الاثنين منهياً تراجعات دامت لأسبوع مع تأهب المستثمرين لعدم يقين طويل الآمد وإطلاق الحكومات إجراءات تحفيز نقدي ومالي لمكافحة تأثير وباء فيروس كورونا.

وانخفض اليوان في التعاملات الخارجية بعدما خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي بين البنوك، بينما أجرى أيضا البنك المركزي لسنغافورة تيسيراً نقدياً نشطاً يوم الاثنين.

وسجلت عملات اليورو والاسترليني والدولار الاسترالي تراجعات لتنهي تعافيها مؤخرا الذي أعقب جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن في وقت سابق من هذا الشهر.

وظل القلق حول إنتشار فيروس كورونا والتأثير الاقتصادي لجهود مكافحته يهيمن على أسواق العملات، لكن التحركات السعرية يوم الاثنين كانت هادئة نسبياً وأقل بكثير منها في الجلسات الاخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.8% إلى 99.09 نقطة.

وقال محللون ان إعادة ترتيب المستثمرين للمحافظ بمناسبة نهاية الشهر بالإضافة للقلق حول الفيروس يدعم أيضا الدولار.

ونزل اليورو 0.9% إلى 1.1037 دولار بينما انخفض الاسترليني 0.9% إلى 1.2366 دولار.

وفي الاسبوعين الماضيين، سجل الدولار في البداية أكبر صعود اسبوعي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 مع تهافت المستثمرين والشركات عليه كونه العملة الأكثر سيولة في العالم، ثم سجل اكبر انخفاض أسبوعي منذ 2009. وقد هدأت ضغوط التمويل لكن لم تتلاش إذ يبقى الطلب على السيولة الدولارية مرتفعاً.

وارتفع الدولار 0.4% مقابل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى 7.1132 بعد ان خفض البنك المركزي الصيني على غير المتوقع سعر الفائدة الرئيسي بين البنوك، فائدة الريبو العكسي لآجل سبعة ايام، بمقدار 20 نقطة أساس.

وانخفض بحدة الدولار الاسترالي قبل ان يتعافى ويتداول على تراجع 0.1% مقابل نظيره الامريكي عند 0.6158 دولار أمريكي.

هذا وهوى الراند الجنوبي أفريقي إلى مستوى قياسي بعد ان خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لجنوب أفريقيا.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن أكثر من مليون مواطناً أمريكياً خضعوا لاختبار فحص فيروس كورونا وحث المواطنين على مواصلة إتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خلال شهر أبريل للحد من إنتشار الفيروس.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "كل واحد مننا لديه دور يلعبه في كسب هذه الحرب. كل مواطن وأسرة وشركة يمكن ان تحدث الفارق في وقف الفيروس. هذا واجبنا الوطني المشترك. أوقات صعبة تنتظرنا في الثلاثين يوماً القادمة فهي 30 يوما حاسمة جداً".

وأشار إلى عدد اختبارات الفحص كإنجاز.

أشارت الحكومة الصينية أنها ستبدأ إصدار بيانات حول عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لكن لا تظهر عليهم أعراض في استجابة واضحة لانتقادات متزايدة محلية ودولية لبيانات الصين حول تفشي الفيروس.

وذكر اجتماع حول وباء كوفيد-19 برئاسة رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الاثنين أن الحكومات المحلية يجب ان تركز جهودها الجارية على مراقبة وتعقب وعزل ومعالجة ما يعرف "بحالات الإصابة التي لا يظهر عليها أعراض". ووفقا للبيان، المنشور على موقع مجلس الدولة وهو الهيئة الإدارية العليا في الصين، سيحد فعل ذلك من الثغرات في عمل مكافحة الوباء.

وذكر البيان "بمجرد إكتشاف حالات مصابة لا تظهر عليها أعراض، من المطلوب على الفور تطبيق عزلة مركزية صارمة وإدارة طبية وإصدار المعلومات بشكل صريح وشفاف ومنع أي تأخير في الإبلاغ أو إغفال معلومات وتحديد مصدر الإصابة في أقرب وقت ممكن وفرض حجر صحي على المخالطين من أجل المتابعة الطبية".

وأثير مراراً موضوع استثناء الأشخاص المصابين لكن بدون أعراض من البيانات الرسمية منذ ان ظهر فيروس كورونا في ووهان. ولاتزال تكتشف السلطات هناك وفي أماكن أخرى مثل هذه الحالات، رغم ان نمو حالات الإصابة المؤكدة الجديدة تباطأ بحدة.

وهذا اثار شكوكاً حول ما إذا كان التفشي هناك تمت السيطرة عليها حقاً. وكوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة من بين الدول التي تسجل كل الحالات التي تأتي نتائج اختبارها إيجابية في الأعداد الرسمية للمصابين، بغض النظر عما إذا كان هؤلاء الاشخاص لديهم أعرض مثل الحمى أو السعال أم لا.