حقق ثلاثة من أغنى أغنياء العالم مستويات جديدة مذهلة من الثروة الشخصية، بحسب ما كشفت وكالة بلومبرج.

 وتخطت ثروة جيف بيزوس مؤسس أمازون دوت كوم 200 مليار دولار يوم الأربعاء إذ قفزت أسهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة إلى مستوى قياسي. وفي نفس الأثناء، جعلت مكاسب الأسهم زوجته السابقة ماكينزي سكوت، 50 عاماً،  على أعتاب أن تصبح أغنى سيدة في العالم، فقط خلف فرانسواز بيتيكور مايرز وريثة شركة L'Oreal.

هذا وواصل إيلون ماسك فترة استثنائية من مكاسب الثروة لينضم إلى نادي الأثرياء الذين ثروتهم تزيد على 100 مليار دولار. وصعدت أسهم تسلا يوم الأربعاء مما وصل بصافي ثروته إلى 101 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرج للميارديرات، وهو مؤشر لأغنى 500 شخصاً في العالم.

وقادت شركات التقنية مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك إلى مستويات قياسية جديدة لليوم الرابع على التوالي، بدعم من الأنباء عن أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الصفر لخمس سنوات على الأقل.

وتمثل مكاسب بيزوس،56 عاما، وماسك أحدث علامة فارقة لجمع الثروات في عام مضطرب شهد إنتعاشة في الأسواق وخسارة كارثية في صفوف البشر وعلى صعيد الاقتصاد. وجنى أغنى 500 شخصاً في العالم 809 مليار دولار حتى الأن هذا العام، في زيادة 14% منذ يناير، على الرغم من أن الوباء العالمي تسبب في انخفاض قياسي في الناتج المحلي الإجمالي وفقدان ملايين الوظائف.  

وأثارت عدم المساواة المتزايدة في الدخل ردود أفعال حادة من سياسيين تقدميين كثيرين ومنتقدين يساريين. وإقترح بيرني ساندرز السيناتور الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر تشريعاً يفرض ضريبة على الزيادات المفرطة في الثروات خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال ساندرز يوم الأربعاء في بيان "لا يمكننا أن نستمر في السماح لمليارديرات مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك في أن يصبحوا أثرياء إلى حد فاحش بينما يواجه ملايين الأمريكيين الطرد من المنازل والجوع والإحباط الاقتصادي". "حان الوقت لأن نغير بشكل أساسي أولوياتنا القومية".

وينظر أخرون إلى ثروتهم الضخمة على أنها مبررة، قائلين أنهم حققوها من خلال خلق أنشطة اقتصادية متفردة. وقال توماس هايس، رئيس جريت هيل كابيتال، "عندما تنظر إلى ماسك وبيزوس، أقل ما يمكن قوله هو أنه بطريقتهم، غيروا شكل العالم".

وتركزت بشكل خاص طفرة الثروات في الصفوف العليا لمؤشر المليارديرات والتي غذتها إلى حد كبير أسهم شركات التقنية، التي تنطلق صعوداً مع دفع الوباء أفراد أكثر للتوجه إلى الإنترنت. وهذا يشمل أيضا زيادة في عدد المستثمرين الأفراد الذين يشترون أسهم.

وشهد ماسك، 49 عاما والأن أحد أربعة أشخاص ثرواتهم تزيد على 100 ملياردولار في العالم،  ارتفاع ثروته 73.6 مليار دولار هذا العام، وهي زيادة لا تزال أقل من ثروة بيزوس، التي ترتفع 87.1 مليار دولار. وتخطت ثروة مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك 100 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر. ويوم الأربعاء وحده، ارتفعت ثروته 8.5 مليار دولار.

ولم يكن أقطاب شركات التقنية الأمريكية المستفيدين الوحيدين. فأصبح موكيش أمباني من الهند أول أسيوي ضمن أغنى خمسة أشخاص في العالم الشهر الماضي. وجنى 22.5 مليار دولار هذا العام على خلفية دفعة في أسهم مؤسسة رليانس اندستريز، الذي قسمه للتقنية إستقطب استثمارات مؤخراً من أمثال فيسبوك وسيلفر ليك.

وافق الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع يوم الخميس على إستراتجية جديدة ستتخلى فعلياً عن ممارسة يتبعها على مدى أكثر من ثلاثة عقود من رفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لتجنب ارتفاع التضخم.

ورفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي النقاب عن هذا التحديث في كلمة أدلى بها في منتدى إفتراضي يوم الخميس، في أجرأ تعديل لإطار عمل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي منذ أن تبناها لأول مرة في 2012. والتأثير العملي هو أن الفيدرالي لن يفكر في رفع أسعار الفائدة قبل مرور فترة طويلة جداً.

وقال باويل أن التعديلات تعكس الدروس التي تعلمها مسؤولو البنك المركزي في السنوات الأخيرة حول سبب عدم ارتفاع التضخم كالمتوقع عندما إنخفضت البطالة إلى مستويات تاريخية.

وقال باويل "هذا يعكس وجهة نظرنا أن سوق عمل قوية يمكن إستمرارها بدون التسبب في تسارع التضخم".

ويتحرك الفيدرالي في هذا الإتجاه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهي نقطة أوضحها في أوائل 2018 عندما تخلى المسؤولون بشكل مفاجيء عن خطط مواصلة رفع أسعار الفائدة. وبدأ باويل مراجعة إستراتجية ضبط السياسة النقدية في أواخر 2018، مدفوعاً بإحتمالية أن البنوك المركزية حول العالم ستواجه صعوبة أكبر مما كان في الماضي في تحفيز النمو بسبب المستويات المنخفضة من أسعار الفائدة.

وأبرز الركود الناجم عن وباء فيروس كورونا هذه التحديات. وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرتين في مارس إلى قرابة الصفر من نطاق يتراوح بين 1.5% و1.75%، وإشترى أصول حكومية بتريليونات الدولارات لتحقيق الاستقرار للأسواق.

من المقرر أن يصادق المشرعون اليونانيون على إتفاقيتين مع إيطاليا ومصر حول ترسيم الحدود البحرية في وقت تتصاعد فيه التوترات في شرق البحر المتوسط حول الحقوق الاقتصادية الحصرية.

وأبلغ رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المشرعين يوم الأربعاء قبل تصويت على الاتفاقيتين "الاتفاقيتان تحلان قضايا تعود لعقود وتستندان إلى القانون الدولي".

ووقعت اليونان إتفاقية حدود بحرية مبدئية مع إيطاليا في يونيو، مُرسمة بها مناطق اقتصادية حصرية بين الدولتين العضوتين بالاتحاد الأوروبي في البحر الأيوني. وبعد شهرين، توصلت أثينا إلى إتفاقية مماثلة مع مصر حول ترسيم جزئي لمنطقتيهما الحصرية في البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس أن الاتفاقيتين "تعترفان بالمناطق الاقتصادية الحصرية والحقوق السيادية لجزرنا". "وتمثلان عودة اليونان إلى دور الضامن للحدود الشرقية لأوروبا ومصالحها في البحر المتوسط".

وتتصاعد التوترات حيث تبحث سفينة مسح زلزالي تركية عن الغاز الطبيعي على مدى الأسبوعين الماضيين—بعد توقيع الاتفاق بين اليونان ومصر –في منطقة تتداخل مع جزء من مساحة تقول اليونان أنها تدخل ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية.

وتقول اليونان أن الجزر لابد أخذها في الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري لأي دولة، بما يتماشى مع إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي لم توقع عليها تركيا.

وتزعم أنقرة أن الجرف القاري للدولة يجب قياسه من برها الرئيسي، وأن المنطقة جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية—التي تبعد كيلومترات قليلة من الساحل الجنوبي لتركيا—تقع بالتالي ضمن منطقتها الحصرية.

وتعني الإتفاقيتان الجديدتان أن اليونان وسعت فعلياً منطقة حقوقها السيادية بواقع 38 ألف كم مربع. ويؤكد الترسيم النهائي أن الجزر لها منطقة اقتصادية حصرية وجرف قاري موازي. وقال ميتسوتاكيس "اليونان تحافظ بنشاط على حقوقها السيادية".

وتقول تركيا أن الإقتراب الشديد للجزر اليونانية من الساحل التركي يجعل مطالب اليونان بحدود بحرية في شرق المتوسط غير مقبول لأنقرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان يوم الأربعاء في إقليم موس "لن نقدم أبداً أي تنازلات حول ما يخصنا". "ولهذا الغرض، نحن عاقدون العزم على فعل كل ما يلزم على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية".

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني أيضا أن الحكومة ستقدم قريباً مشروع قانون للبرلمان بموجبه ستمدد اليونان مياهها الإقليمية الغربية في البحر الأيوني إلى 12 ميل بحري بدلاً من ستة أميال. وتقول اليونان أن هذا الإجراء، المعلن أيضا من الحكومة السابقة بقيادة ألكسيس تسيبراس، يتماشى مع القانون الدولي.

لم تنته بعد مفاوضات البريكست، لكن يفكر ميشال بارنيه في تأليف كتاب عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست في مؤتمر اقتصادي في باريس يوم الأربعاء "أظن أنه من الجدير بالإهتمام أن أبلغكم كيف عاصرت هذه المفاوضات بشكل أكثر تفصيلاً". "لا أريد فقط أن أبلغكم كيف تعاملنا مع عواقب البريكست، لكن أيضا لماذا نحتاج أن نستغرق وقتاً في النظر إلى الدروس المستفادة من البريكست".

وقال بارنيه أنه إحتفظ بملاحظات خلال أربع سنوات من المفاوضات وأنه ربما يبدأ تأليف كتابه العام القادم.

وفي خطابه، ألمح بارنيه أيضا إلى أن المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ربما تمتد لما بعد اجتماع قادة التكتل المقرر له منتصف أكتوبر حيث يكافج الجانبان للتوصل إلى إتفاق.

وقال بارنيه "إذا أردنا ضمان التصديق على هذه المعاهدة الجديدة في نهاية العام، نحتاج إتفاقاً بحلول 31 أكتوبر". "الوقت يمر".

وتنتهي فترة إنتقالية بعد البريكست يوم 31 ديسمبر.

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى في خمسة أشهر مع إقتراب الإعصار "لورا" من منشآت تكرير رئيسية على ساحل الخليج الأمريكي وسط توقعات بأن يشتد سريعاً إلى عاصفة من الدرجة الرابعة "ربما تكون كارثية".

وإنخفضت العقود الاجلة للنفط الخام والبنزين في بورصة نيويورك بعد أن قفزت يوم الثلاثاء. والأن من المتوقع أن يقوى إعصار لورا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة قبل أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر يوم الأربعاء أو صباح الخميس بطول ساحل تكساس ولويزيانا، وفق مركز الأعاصير الوطني.وتوقف الأن أكثر من 84% من إنتاج النفط في خليج المكسيك، بينما تعطلت طاقة تكرير بواقع حوالي 3 ملايين برميل يومياً.

ومن الممكن أن يتسبب إعصار لورا في توقف بعض مصافي التكرير الكبرى ويعطل تدفقات الطاقة الدولية. ولكن من المتوقع أن يكون للإعصار تأثيراً في المدى القصير فقط على الأسعار العالمية مع إقتراب موسم سفر فاتر بمناسبة الصيف هذا العام من نهايته وبقاء تسارع الاستهلاك محل شك بسبب الوباء.  ويبدو الطلب على البنزين في دول مستهلكة رئيسية عالقاً دون مستويات العام السابق بحوالي 10% إلى 15%، بينما يتخلف بأكثر من ذلك إستخدام وقود الطائرات.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة بي.في.إم أويل أسوشيتس، "المتعاملون في النفط سيكونون مشغولين بتطورات الإعصار اليوم". "أخطر إعصار في ال15 عاماً الماضية يقترب من مركز إنتاج وتكرير النفط الرئيسي في الولايات المتحدة".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 13 سنت إلى 43.22 دولار للبرميل في الساعة 3:26 عصراً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تسليم نفس الشهر 7 سنت إلى 45.79 دولار.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات سابقة بعدما أعلن معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 4.52 مليون برميل الاسبوع الماضي وإنكماش مخزونات البنزين 6.39 مليون برميل.

يبدو من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الصفر لخمس سنوات أو ربما أكثر بعد أن يتبنى إستراتجية جديدة لتنفيذ السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يسفر النهج الجديد، الذي قد يتم رفع النقاب عنه الشهر القادم، عن إتخاذ صانعي السياسة موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم، إلى حد الترحيب بزيادة معتدلة مؤقتة فوق مستواهم المستهدف البالغ 2% للتعويض عن فترات ماضية من ضعف التضخم.

ومن المتوقع ان يقدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً لمراجعة مستمرة منذ عام ونصف لسياسات وممارسات البنك عندما يلقي كلمة يوم الخميس في مؤتمر جاكسون هول السنوي، الذي ينعقد إفتراضياً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال جيسون فورمان، كبير الاقتصاديين السابق بالبيت الأبيض والأستاذ حالياً بجامعة هارفارد، "لن أتفاجأ إذا ظلت أسعار الفائدة صفرية بعد خمس سنوات من الأن".

وهذا سيكون خبراً ساراً لبعض المستثمرين إذ أنه بفضل السياسة النقدية بالغة التيسير من الاحتياطي الفيدرالي، يتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لسوق الأسهم عند مستوى قياسي مرتفع رغم أن الاقتصاد الأمريكي لم يعوض حتى الأن أغلب ما خسره في أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ظل تفشي الوباء.  

وفي اجتماعهم الذي عقد في يونيو، توقع كافة صانعي السياسة ال17 أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر هذا العام والعام القادم. وتوقع الجميع عدا اثنين البقاء عند هذا المستوى في 2022. وسيقدم المسؤولون توقعات فصلية جديدة في اجتماعهم الشهر القادم، بما في ذلك توقعات لأول مرة لعام 2023.

وأبلغ باويل المستثمرين في اجتماع يونيو، في مقولة بارزةيكررها منذ وقتها "نحن لا نفكر حتى بشأن التفكير حول رفع أسعار الفائدة".  

ولا تشير حالياً العقود الاجلة لليورو/دولار إلى زيادات في سعر الفائدة الأمريكية حتى أوائل 2023، مع تسعير كامل لزيادة بربع نقطة مئوية في نهاية 2023.

وفي علامة على صمود الاقتصاد، اظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ارتفعت في يوليو بأكثر من ضعف التوقعات وسط قفزة مستمرة في الطلب على السيارات، في إشارة إلى أن نشاط التصنيع سيساعد في دعم التعافي خلال الأشهر المقبلة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لسبع سنوات أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرفعها في ديسمبر 2015. ويشكك ألان بليندر نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي  في أن تكون الفترة طويلة هذه المرة، لكن أضاف أنه كان سيقول نفس الشيء عندما خفض الفيدرالي لأول مرة سعر الفائدة إلى صفر في ديسمبر 2008.

وقال روبرتو بيرلي المسؤول السابق بالبنك المركزي الأمريكي، الذي هو الأن شريك في شركة كورنرستون ماكرو، "من المعقول تماماً أن يستغرق الأمر سبع سنوات" قبل زيادة أسعار الفائدة، في ضوء مدى الصعوبة التي يواجهها الفيدرالي لخلق تضخم بوتيرة أسرع.

وفي السنوات العشر الماضية، تتطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى يرتفع مجدداً الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم إلى المستوى السائد قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. ومن المتوقع أن يكون التعافي أسرع هذه المرة إذ يتوقع بيتر هوبر رئيس البحوث الاقتصادية لدى دويتشة بنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الأول من العام الجاري في النصف الأول من عام 2022، لكن يتوقف الكثير على تطوير وتوزيع لقاح.

ولكن ما سيقيد يد الفيدرالي هو تغيير في الكيفية التي سيتجاوب بها مع التطورات في الاقتصاد كنتيجة لمراجعة إطار عمله.

وعندما رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، كان التضخم الأساسي يسجل 1.5%--وبعدها تم تعديله بالتخفيض—بينما بلغ معدل البطالة 5%.

وقال خبراء اقتصاديون أنه من الصعب أن ترى الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بموجب أوضاع مماثلة الأن.

وأعلن الفيدرالي لأول مرة إستهداف مستوى  2% للتضخم في 2012، وإعتبر المسؤولون ذلك على أنه يعني أنهم سيستهدفون دائماً هذا المعدل، بغض النظر  عما إذا كانوا سيعجزون عن تحقيقه لفترة طويلة أو بقدر كبير. والمشكلة الأن أن التضخم ظل باستمرار دون المستوى المستهدف منذ ذلك الحين.

وبموجب النظام الجديد، من المتوقع أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم يبلغ في المتوسط تقريباً 2% بمرور الوقت. بالتالي ستكون زيادة متواضعة في التضخم فوق المستهدف محل ترحيب، وليس مبعث قلق، بعد فترة طويلة كان فيها المعدل مخيباً.