Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تستغل تسلا مكانتها كشركة تصنيع السيارات الأعلى قيمة في العالم بطرح أسهم لتمويل توسعها إذ تضاعف الشركة عدد مصانعها وتحاول تقوية وضعها كرائدة سوق السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

وستبيع الشركة التي مقرها بالو ألتو بولاية كاليفورنيا أسهم بقيمة 5 مليار دولار "من وقت لأخر" من خلال إتفاق مع بنوك عدة، وفق إخطار للجهات التنظيمية يوم الثلاثاء. وتخطط تسلا لإستخدام حصيلة البيع في تقوية ميزانيتها ولأغراض عامة خاصة بالشركة حيث يحقق إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة الإستفادة الأكبر من قفزة في الطلب من المستثمرين الأفراد على أسهم الشركة.

وتتوسع تسلا بمصنعين جديدين يتم تشييدهما في ألمانيا وأوستن بولاية تكساس، بعد إستكمال إنشاء مصنع مؤخراً في شنغهاي. وهذا وقت حاسم للشركة، التي تواجه منافسة أكبر من شركات تصنيع سيارات عريقة وشركات ناشئة على حد سواء تستهدف النيل من حصتها في مبيعات السيارات الكهربائية.

وقلصت أسهم تسلا تراجعاتها بنسبة 5.6% لتتداول على انخفاض 2.7% عند 484.79 دولار في الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة. ويؤثر المعروض الجديد من الأسهم سلبياً على السعر، لكن في ظل الطفرة التي تشهدها أسهم الشركة في الأونة الأخيرة فإن هذا الطرح يمثل حوالي 1% فقط من التقييم الحالي البالغ حوالي 451 مليار دولار.  

وهذا التقييم أكبر من القيمة السوقية لمنافسين عدة مجتمعين، من بينهم فلوكسفاجن وتويوتا موتور وجنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايزلر وبي.إم.دبليو مجتمعين بناء على أسعار إغلاق يوم الاثنين.

وحتى سبتمبر الماضي، كانت المليارات الخمسة ستمثل جزء كبيراً من القيمة السوقية لتسلا، التي تراجعت إلى أقل طفيفاً من 40 مليار دولار في ذلك الوقت. ولكن قفز السهم حوالي 500% هذا العام وأتاح تقسيمه إلى خمسة أسهم الذي أصبح رسمياً يوم 31 أغسطس وفي خضم ذلك جعل ماسك ثالث أغنى شخص في العالم.

حذرت تركيا يوم الثلاثاء اليونان من تجاوز الحدود المسموح بها لتواجد قوات عسكرية في جزيرة بالغة الصغر أصبحت نقطة توتر في إدعاءاتهما المتنافسة بالأحقية في موارد طاقة في البحر المتوسط.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بعدما عرضت وسائل إعلام تركية وصول قوات يونانية إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في عطلة نهاية الأسبوع "إذا كان هناك نشر قوات يتجاوز الحدود عندئذ ستكون اليونان الخاسر".

وتقول أنقرة أن وجود جنود يونانيين ينتهك معاهدة سلام تعود لعام 1947. ولكن صرح شخص على دراية بموقف الحكومة اليونانية أن الجنود متمركزين بالفعل في كاستيلوريزو وأن هذا الأمر ما هو إلا تناوب روتيني للقوات.

ولم تعلق الحكومة اليونانية على مطالبة تركيا بسحب القوات من الجزيرة البالغ مساحتها 12 كم مربع، الواقعة قبالة الساحل التركي وهي أبعد موقع يوناني في شرق المتوسط.

وتتزايد بإطراد التوترات حول المياه الإقليميةإذ ينقب العدوان اللدودان عن موارد طاقة في الجانب الشرقي من البحر المتوسط، الذي قدم إكتشافات غاز طبيعي كبيرة في السنوات الأخيرةلإسرائيل وقبرص ومصر. وتعود الخلافات إلى تفسيرات متعارضة للحدود البحرية ونزاع بين تركيا وقبرص حول احتياطيات غاز بحرية حول الجزيرة المتوسطية.

وجمهورية قبرص هي عضو بالاتحاد الأوروبي وتتمتع رسمياً بالسيادة على كامل الجزيرة. ولكن فعلياً هي منقسمة منذ أن إستولى الجيش التركي على الثلث الشمالي في 1974 بعد محاولة إنقلاب فيها سعى مجلس عسكري في أثينا لتوحيد قبرص مع اليونان. وتدعي أيضا الدولة المعلنة من جانب واحد في الشمال القبرصي، التي تعترف بها تركيا فقط، بأحقيتها في أي موارد طاقة يتم إكتشافها قبالة ساحلها.

وأيد الاتحاد الأوروبي اليونان البلد العضو في نزاعاته مع أنقرة، ويوم الثلاثاء قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان أن بلاده "سئمت من هذه اللعبة المشبوهة".   

وقال "الزج بدولة لا يمكنها أن ترعى نفسها ضد قوة إقليمية ودولية مثل تركيا بدأ يبدو غريباً".

ويعد الاتحاد الأوروبي قائمة بعقوبات محتملة لفرضها على تركيا والتي ربما يتم مناقشتها في اجتماع لزعماء التكتل في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم يتحقق تقدم دبلوماسي نحو حل خلافاتها مع اليونان وقبرص، بحسب ما قاله جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الاسبوع الماضي.

تحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع يوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات لقطاع التصنيع إستمرار تعافي أكبر اقتصاد في العالم.

وتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 0.2% ليستهل شهر سبتمبر على مكاسب طفيفة بعد أفضل أداء لشهر أغسطس منذ 1986. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 0.8% غداة إغلاق المؤشر الذي تطغى عليه شركات التقنية عند أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفع بشكل طفيف مؤشر داو جونز الصناعي.

ونما نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة منذ عام ونصف، وفق مسح للقطاع أعدته آي.اتش.إس ماركت. وأظهرت أيضا بيانات من معهد إدارة التوريد زيادة قوية في مؤشرها.

وارتفعت أيضا شركات تقنية من بينها نيتفليكس ونفيديا يوم الثلاثاء لتقود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للارتفاع.

وأظهرت بيانات من أجزاء من أسيا واوروبا أن المصانع تتعافى ببطء من تخفيضات إنتاج حادة صاحبت إجراءات عزل عام لمكافحة فيروس كورونا، لكنها إستمرت في تخفيض الوظائف في ظل عدم يقين يعتري التوقعات.

وسجلت ألمانيا، القوة الصناعية لأوروبا، تعافياً قوياً مع ارتفاع مؤشرها لمديري المشتريات إلى أعلى مستوى منذ نحو عامين. ولكن حتى مع إنتعاش في طلبيات التصدير الضعيفة في السابق، أشارت شركات التصنيع هناك أنها تخفض الوظائف.

وإنخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية بنسبة 0.1%.

وارتفع مؤشر خاص لنشاط قطاع التصنيع في الصين الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ نحو عشر سنوات، مدعوماً بطلب داخلي وخارجي قوي ونشاط إنتاج أسرع. وكان هذا الشهر الرابع على التوالي الذي فيه يستقر مؤشر كايشين لمديري مشتريات الصين فوق الخمسين نقطة، الحاجز الفاصل بين النمو والإنكماش. وإختتم مؤشر شنغهاي المجمع تعاملات اليوم على ارتفاع 0.4%.

هذا وواصل الدولار تراجعاته وسط توقعات بأن تبقى أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة لفترة طويلة. وتضررت العملة ايضا بتعليقات لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا يوم الاثنين أن الإستعانة بسياسة السيطرة على منحنى عائد السندات احتمال وارد في المستقبل، وأن معدل البطالة لن يكون محفزاً كافياً لرفع أسعار الفائدة.

إنتعش الذهب يوم الثلاثاء مع صعود العقود الاجلة لبورصة كوميكس مجدداً صوب 2000 دولار للاونصة إذ تراجع الدولار ويراهن المستثمرون على أن اسعار الفائدة الامريكية ستبقى منخفضة لفترة طويلة.

 وهبط الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين مما يغذي صعوداً واسع النطاق في السلع. وربح الذهب في المعاملات الفورية ما يزيد على 3% في الجلسات الثلاث الماضية، بعد أول خسارة شهرية منذ مارس، حيث لاقى دعماً من نهج جديد تبناه الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم. وجاء هذا بعدما أثار تباطؤ في وتيرة شراء الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب قلقاً من احتمال أن يكون هذا المحرك الرئيسي لصعود الذهب قد فقد زخمه.

وقال شيام ديفاني، كبير المحللين لدى إس.ايه.في ماركتز في سنغافورة، "الأن مع بلوغ نهاية الشهر، من الممكن أن تستأنف الاتجاهات العامة الرئيسية". "وبوجه عام، الزيادة الضخمة في المعروض النقدي العالمي  تبقي الذهب في إتجاه صعودي".

ولامست العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 2000.01 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 19 أغسطس. وصعدت الأسعار الفورية للذهب 1.1% إلى 1989.85 دولار للأونصة في الساعة 12:51 ظهراً بتوقيت لندن. وواصل مؤشر بلومبرج للدولار تراجعاته لينزل 0.3% إلى أقل مستوى له منذ مايو 2018.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من 30% هذا العام ولامس مستوى قياسياً في أوائل أغسطس وسط تحفيز ضخم يهدف إلى إنعاش الاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا. وتعثر صعود المعدن بعد زيادة في أسعار الفائدة الحقيقية وقيام المستثمرين بجني أرباح، متوجهين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط أمال بلقاح لفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات أولية جمعتها بلومبرج أن حوالي مليون أونصة فقط من الذهب أضيفت إلى الصناديق للمتداولة في أغسطس، فيما يتخلف عن متوسط الزيادة الشهرية 3.57 مليون أونصة من يناير إلى يوليو.

وقد يشهد المعدن زخماً جديداً بعد أن أعلن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم الأسبوع الماضي. وإستهل ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أسبوعاً مزحوماً بأحاديث لمسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي قبل الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وفي حديثه يوم الاثنين، ترك كلاريدا الباب مفتوحاً أمام الإستعانة بسياسة كبح منحى عائد السندات في مرحلة ما في المستقبل، لكن أشار أن هذا غير وارد الأن وجدد رفض الفيدرالي لأسعار الفائدة السالبة.

وقالت هيريوس هولدينج، شركة تنقية المعادن النفيسة، في تقرير  لها"الوباء بعيد عن إنتهاءه وإذا ساءت التوقعات الاقتصادية، قد تزيد البنوك المركزي تدخلاتها النقدية مرة أخرى"، متوقعة أن يتداول الذهب في نطاق 1850 دولار إلى 2200 دولار لبقية العام. وتابعت "سيظل المستثمرون ينظرون للذهب كملاذ امن، مما يدفع الأسعار للارتفاع".

نما قطاع التصنيع الأمريكي في أغسطس بأسرع وتيرة منذ أواخر 2018 مدفوعاً بنمو الطلبيات الجديدة التي هي نقطة مشرقة في اقتصاد متعثر خلافا لذلك.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أن مؤشر نشاط المصانع زاد إلى 56 نقطة خلال الشهر من 54.2 نقطة في يوليو. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وتخطت القراءة كل التقديرات تقريباً في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين ومتوسط التوقعات عند 54.8 نقطة.

ووصل مؤشر مديري المشتريات للطلبيات، التي قفزت أكثر من 6 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى منذ أوائل 2004.ومن المتوقع أن تستمر الزيادة في حجوزات الشراء، بجانب انخفاض المخزونات، في دعم الإنتاج. وتحسن مؤشر الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

ويشير تحسن نشاط المصانع، بالتوازي مع قوة في مبيعات المنازل والسيارات، إلى أن التعافي الناشيء يبدأ يتسع نطاقه. ويؤدي إعادة فتح الشركات والتحسن المطرد في الطلب الاستهلاكي التي ترك المخزونات مستنزفة إلى إنعاش قطاع التصنيع، مما يساعد في دعم تعافي الاقتصاد وسط بطالة مرتفعة وتسريح عمالة عبر مختلف الصناعات.

وإحتفظت الأسهم بمكاسبها وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات بينما قلص الدولار تراجعاته بعد صدور البيانات.

ويعد التعافي في إنتاج التصنيع الأمريكي أسرع طفيفاً من أوروبا، وفق بيانات منفصلة من آي.اتش.إس ماركت. وفي نفس الأثناء، يتناقض التسارع في الطلبيات الجديدة مع تباطؤ في هذا المؤشر لمنطقة اليورو، مما يسلط الضوء على عدم التكافؤ في النمو العالمي

ارتفع اليورو فوق 1.20 دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين وسط خسائر واسعة النطاق في الدولار.

وصعدت العملة الموحدة الأوروبية بنسبة 0.6% إلى 1.2011 دولار قبل أن تستقر حول 1.1990 دولار. ويبقى المستثمرون متفائلين بشأن توقعاتها، مع إحتفاظ المضاربين بمراكز شراء قياسية. وعلى النقيض، لامس مؤشر بلومبرج للدولار أدنى مستوى في عامين.

وصعد اليورو أكثر من 10% منذ أواخر مارس عندما أثارت جائحة فيروس كورونا إضطرابات في الأسواق. وقدمت استجابة الاتحاد الأوروبي للفيروس دعماً لليورو، بينما أدى تحرك الاحتياطي الفيدالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة إلى صفر وضخ أحجام ضخمة من السيولة إلى تقويض الدولار.

والأسبوع الماضي، أعلن الاحتياطي الفيدرالي تغييراً في السياسة النقدية الذي سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة ويضع العملة الخضراء تحت ضغط.

​إنكمشت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة للمرة الأولى منذ أربع سنوات في إشارة إلى أن التعافي مؤخراً في النشاط الاقتصادي لم يتمكن من تعويض الأثر العميق للوباء على الطلب.

وسجل معدل التضخم في أغسطس سالب 0.2% مخيباً متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة موجبة عند 0.2%. كما سجل التضخم الأساسي مستوى قياسياً منخفضاً مما يرجع جزئياً إلى خصومات خلال عروض الصيف.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم سيشهد ضعفاً، لكن القراءة السلبية رغم ذلك ستثير قلق صانعي السياسة الذين يحاولون تخفيف الصدمة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى ايه.بي.ان أمرو، "هذه مشكلة خطيرة للبنك المركزي الأوروبي". "نرى بوضوح إنكماشاً سريعاً في الأسعار، ولن يكون هذافحسب. فالبطالة ترتفع ونمو الأجور ينخفض وسيكون هناك الكثير من الطاقة غير المستغلة في الاقتصاد لفترة طويلة قادمة".

والخطر الذي يواجه البنك المركزي الأوروبي هو ألا تتحسن صورة الأسعار. وفي علامة تحذيرية بما هو قادم، أظهرت بيانات منفصلة من مؤسسة آي.إتش.إس ماركت أن المصانع الأوروبية خفضت الأسعار للشهر ال14 على التوالي وسط ضعف في الطلب. وخفضت أيضا الوظائف كما قلصت مخزونات المواد الخام والمخزونات شبه المصنعة بدلاً من القيام بطلبيات توريد.

وبينما تحسن الاستهلاك والنشاط الصناعي في منطقة اليورو منذ تخفيف إجراءات العزل العام، إلا أن ضعف ضغوط التضخم وخطر البطالة يشكلان خلفية قاتمة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم. ومبعث القلق الأخر هو اليورو، الذي ارتفع أكثر من 7% خلال الأشهر الستة الماضية.

وصعدت العملة يوم الثلاثاء لتتداول على ارتفاع 0.3% عند 1.1974 دولار في الساعة 12:04 بتوقيت فرانكفورت.

تكبد الاقتصاد التركي أسوأ ركود على الإطلاق في ذروة أزمة فيروس كورونا هذا العام، وفق بيانات سلطت الضوء على الضرر الذي ألحقته إجراءات مكافحة الفيروس بقطاعات رئيسية.

وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي 11% في الفترة من أبريل إلى يونيو هذا العام بالمقارنة مع الربع الأول من العام—وهو إنكماش أقل حدة طفيفاً من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز أرائهم لكن الأكبر منذ بدء نشر معهد الإحصاءات التركي البيانات في 1998. ويأتي بعد إنكماش نسبته 0.1% في الربع الأول، بحسب بيانات معدلة.

وعلى أساس سنوي، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 9.9%. وقالت الحكومة التركية أنها تتوقع إنكماشاً لكامل العام يتراوح بين 1% إلى 2% هذا العام. وتتوقع منظمات دولية عديدة أن يكون الإنكماش أشد حدة.

ولكن ركز وزير المالية التركي براءت ألبيرق على أن البيانات تظهر أن الإنكماش أقل سوءاً مما تعرضت له اقتصادات متقدمة كثيرة. وكتب على تويتر "على نقيض التوقعات المتشائمة، كان معدلنا للناتج المحلي الإجمالي أفضل بالمقارنة مع بقية العالم". "أسس الاقتصاد التركي قوية".

وسعت السلطات التركية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة بتسريع التحفيز من خلال الائتمان الذي بدأ حتى قبل أن تسجل الدولة أول حالات إصابة رسمية بكوفيد-19 في أوائل مارس.

ولكن رغم أن القفزة في معدلات الإقراض خففت الوطأة على الشركات والأسر التي عانت من فقدان دخل، إلا أنها ساهمت أيضا في زعزعة استقرار الليرة، الي سجلت سلسلة من المستويات القياسية المنخفضة مقابل الدولار في أغسطس. ولطالما إضطرت تركيا، التي تعتمد بشكل مكثف على التمويل الأجنبي، للقيام بعمل توازن صعب بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

وفي الربع الثاني شملت القطاعات الأشد تضرراً التصنيع، الذي إنكمش نشاطه أكثر من 18% عن الربع الأول، والخدمات، الذي إنكمش 25%. وتلقت الصادرات ضربة حادة لتهبط 35% خلال تلك الفترة.

أصبح إيلون ماسك  ثالث أغنى شخص في العالم—على الأقل في الوقت الحاضر.

تخطت ثروة ماسك المؤسس المشترك لفيسبوك مارك زوكربيرج يوم الاثنين مع مواصلة أسهم تسلا صعود منقطع النظير بعد إجراء تقسيم للسهم. وفي الساعة 4:25 مساء بتوقيت القاهرة،  بلغت ثروة ماسك 111.3 مليار دولار مقارنة مع 110.5 مليار دولار لزوكربيرج، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات، الذي يتم تحديثه في نهاية كل يوم تداول.

وشهد ماسك زيادة فلكية في ثروته مع ارتفاعها 76.1 مليار دولار هذا العام إذ قفزت أسهم تسلا بأكثر من 475%. ويساعد أيضا على تضخم ثروته أكبر اتفاق راتب يتم إبرامه على الإطلاق بين مدير تنفيذي لشركة ومجلس إدارتها والذي قد يمنحه ما يزيد على 50 مليار دولار إذا تحققت كل الأهداف.

والأسبوع الماضي، إنضم المدير التنفيذي لتسلا إلى زوكربيرج وجيف بيزوس رئيس أمازون دوت كوم وبيل جيتس في النادي الاستثنائي لمن تزيد ثرواتهم على 100 مليار دولار على خلفية قفزة تشهدها أسهم شركات التقنية.

وتتناقض بشكل صارخ الوتيرة السريعة من جمع الثروات في الأشهر الأخيرة مع حالة الاقتصاد العالمي. فينكمش النمو بحدة منذ أن بدء الوباء مع تسريح الشركات ملايين العاملين وتدني الطلب الاستهلاكي. وتحمل وطأة الضرر الاقتصادي العاملين الشباب ومحدودي الدخل، الذين وظائفهم عادة ما تكون مهددة بتخفيضات إنفاق تتعلق بمرض كوفيد.  

تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين لكن تتجه مؤشرات الأسهم الرئيسية نحو إختتام أفضل شهر لها منذ أبريل.

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أقل من 0.1% لكن يتجه نحو الصعود بنسبة 7.2% في أغسطس. وحقق مكاسب في جميع أيام تداول هذا الشهر عدا أربعة أيام فقط. ويحقق المؤشر القياسي مكاسب شهرياً منذ أبريل، عندما قفز حوالي 13%، بعدما تكبد خسائر فادحة في فبراير ومارس.

وفي جلسة يوم الاثنين، إنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.6%، بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.6%. ويتجه المؤشران نحو تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 7.8% و9.5% على الترتيب.

وسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك أعلى مستويات على الإطلاق في نهاية الأسبوع الماضي مع بدء إنتهاء موسم عطلات الصيف. ولاقى التفاؤل دعماً من تغيير في نهج الاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية بعدما أشار البنك أنه من المرجح أن يبقي تكاليف الإقتراض منخفضة لفترة طويلة.

ويستعد بعض المستثمرين لتحول محتمل في سبتمبر. فمن المقرر أن يعود المشرعون الأمريكيون إلى العمل بعد عطلة أغسطس وقد يستأنفون محادثات لإنهاء الجمود بشأن حزمة تحفيز جديدة لمواجهة أثار فيروس كورونا بينما تمضي حملة انتخابات نوفمبر على قدم وساق. وقد تتضرر معنويات السوق بفشل الكونجرس في تقديم إجراءات إنقاذ إضافية للأسر والشركات الأمريكية.

ومع دخول الخريف، ربما تُختبر قوة التعافي الاقتصادي إذا زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وأفضى إلى فرض قيود جديدة على نشاط الشركات.

ويتأهب المستثمرون لقفزة في التقلبات ناتجة عن أي غموض أو خلاف حول نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية أو تدهر حاد في العلاقات بين بكين وواشنطن.