قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أنه سيستقيل للخضوع لعلاج من مرض مزمن منهياً مسيرته كصاحب أطول فترة بقاء في السلطة وذلك في إعلان فاجأ بعض أعضاء حزبه.

وأكد أبي الأنباء أنها يعاني من إلتهاب القولون التقرحي، وهو مرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي والذي أجبره أيضا على التنحي كرئيس للوزراء في 2007. وقال أنه سيبقى في منصبه حتى يعقد قادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي ينتمي له تصويتاً داخلياً لإختيار خليفة له، وبعدها سيبقى كمشرع بعد تسليم السلطة. وليس مقرراً إجراء انتخابات عامة حتى أكتوبر من العام القادم.

وقال أبي "لست واثقاً في أن أكون على قدر ثقة الشعب أثناء تعاملي مع مرضي وعلاجي وصحتي ليست جيدة".

وأنهى مؤشر توبيكس للأسهم اليابانية على انخفاض 0.7% بعد نزوله 1.6%، بينما صعد الين 0.5% إلى 106.03 مقابل الدولار في الساعة 5:26 مساء بتوقيت طوكيو. وتحدث أبي لدقائق قليلة يوم الجمعة قبل صدور تقارير تشير أنه أبلغ اجتماعاً لخلية مكافحة الأزمة التابعة للحكومة أن إدارته شكلت خطة جديدة لمكافحة كوفيد-19 قبل موسم الإنفلونزا في الشتاء.

وبدا أن القرار قد فاجأ بعض أعضاء الحزب الحاكم. وفقط بالأمس، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في مقابلة أن أبي من المتوقع أن يستكمل بقية فترته كزعيم للحزب.

وجلبت الفترة القياسية من بقاء أبي في السلطة استقراراً لليابان بعد تعاقب ست حكومات، من بينها فترة وجيزة للزعيم البالغ من العمر 65 عاما. وساعد في خروج اليابان من دورة إنكماش أسعار وصمد أمام إدارة ترامب التي شككت في التحالف العسكري الوحيد للدولة كما عمل على تحسين العلاقات مع شريكتها التجارية الأكبر الصين بعد ان كانت العلاقات في أسوأ أحوالها عندما تولى الحكم.

ارتفعت بشكل طفيف ثقة المستهلك الأمريكي في أواخر أغسطس بفضل تحسن توقعات الاقتصاد، لكن تبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أغسطس 74.1 نقطة بالمقارنة مع قراءة مبدئية عند 72.8 نقطة وقراءة نهائية في يوليو عند 72.5 نقطة، وفق بيانات صادرة يوم الجمعة. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى 72.8 نقطة.

 ولا يزال المؤشر أعلى بفارق طفيف فقط من المستوى الأدنى المسجل وقت ذروة الوباء في أبريل عند  71.8 نقطة.

وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة 0.1 نقطة إلى 82.9 نقطة بالمقارنة مع قراءة مبدئية عند 82.5 نقطة، في حين زاد مؤشر التوقعات 2.6 نقطة إلى 68.5 نقطة.

ويبقى مؤشر الثقة أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة فيما يشير إلى تعاف اقتصادي بطء وإلى تأثير زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في يونيو ويوليو.

وأظهر تقرير حكومي منفصل في وقت سابق يوم الجمعة أن تعافي إنفاق المستهلك تباطأ في يوليو وسط الزيادة الحادة في حالات الإصابة بالفيروس، مع خطر أكبر يهدد الإنفاق بسبب قطع إعانات بطالة تكميلية.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع، سجل مؤشر كونفرنس بورد لثقة المستهلك أدنى مستوى في ست سنوات، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على تأثير الوباء على الأسر الأمريكية.

تباطأ التعافي في إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو وسط زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، والأن يواجه عقبة جديدة بعد أن قطعت الحكومات إعانات بطالة طارئة.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الجمعة أن نفقات الأسر ارتفعت 1.9% بالمقارنة مع الشهر الأسبق عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 6.2% في يونيو. ويقارن هذا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 1.6%.

وارتفع الدخل الشخصي 0.4% على خلاف التوقعات بانخفاض طفيف.

ويشير التباطؤ في الإنفاق—الذي يمثل حوالي ثلثي الاقتصاد—إلى إنحسار التعافي الاقتصادي عقب شهرين من الزيادات القوية. وبينما زاد الإنفاق في الأشهر الأخيرة، إلا أن إجمالي النفقات يبقى أقل من مستويات ما قبل الوباء. وقد يتضرر الإنفاق بشكل أكبر في أغسطس بعد إنتهاء إعانات بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار في نهاية يوليو، التي دعمت معدلات الدخل والاستهلاك.

ووقع الرئيس دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في أوائل أغسطس لتقديم إعانة حكومية إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعياً لأغلب العاطلين كإجراء مؤقت بعدما فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ شاملة. ولكن سيستغرق تسارع هذا البرنامج وقتاً. وتم إعتماد أكثر من نصف ولايات الدولة من أجل هذا البرنامج، لكن لم تبدأ سوى مجموعة منها في صرف مدفوعات. وتتوقع ولايات أخرى أن يتطلب الأمر أسابيع قبل أن يحصل سكانها على الإعانة.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن واردات وصادرات الولايات المتحدة قفزت في يوليو مما يشير إلى استمرار استقرار التجارة في وقت تبدأ فيه الاقتصادات على مستوى العالم تتعافى من الوباء. وزاد العجز التجاري في السلع إلى 79.3 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2018.

ارتفع الذهب يوم الجمعة متعافياً من خسائر مُني بها في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين تأثير نهج جديد تبناه الاحتياطي الفيدرالي لضبط السياسة النقدية الأمريكية.

 وأثارت تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تقلبات في المعدن النفيس يوم الخميس بعد أن أعلن عن نهج أكثر تساهلاً حيال التضخم، مع سعي البنك المركزي إلى تضخم يبلغ في المتوسط 2%. وأشار أيضا إلى أن الفيدرالي لن يتردد في التحرك إذا ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير فوق مستواها المستهدف.

وقال فيفيك دهار، المحلل في كومونويلث بنك اوف استراليا، أنه من المتوقع أن يفضي التسامح مع تضخم أعلى وتدني أسعار فائدة إلى انخفاض العائدات الحقيقية الأمريكية على المديين المتوسط والطويل، الذي هو أمر داعم للذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1961.13 دولار للأونصة في الساعة 2:08 ظهرا بتوقيت القاهرة، في طريقه نحو مكسب أسبوعي في حدود 1%. وينخفض المعدن أكثر من 100 دولار عن مستوى قياسي سجله في وقت سابق من هذا الشهر لكن لازال أحد السلع الأفضل أداء هذا العام بعد أن وجهت أزمة فيروس كورونا ضربة قاسية للاقتصاد العالمي مما دفع البنوك المركزية والحكومات للإستعانة بتحفيز ضخم.

ونزل مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام عشر عملات رئيسية، بنسبة 0.7% ملامساً أدنى مستوى منذ مايو 2018.

وربما يشير تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى السماح بارتفاع التضخم والتوظيف إلى أن صانعي السياسة سيبقون أسعار الفائدة منخفضة لسنوات قادمة مما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً. وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، أنه لا يزال هناك مجال لتسجيل المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة، إلا أن هذا ربما يستغرق وقتاً.

وقال هانسن أن خطاب باويل "لم يهدد الرواية المتفائلة للذهب والفضة". "تدني أسعار الفائدة لفترة طويلة وضعف الدولار والكميات الضخمة من أموال التحفيز وزيادة الطلب على أدوات تحوط من التضخم ستظل جميعها تقود الطلب على المعدنين".

وأشار إلى أن الخطر الأكبر على الذهب يبقى إكتشاف لقاح أو تصحيح حاد في الأسهم، الذي سيؤدي إلى تدافع على جمع سيولة.  

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس أنه لن يشعر بارتياح بالسماح للتضخم أن يبقى عند 3% لمدة عام دون رفع أسعار الفائدة، لكن يرى 2.25% أو 2.5% متماشيين مع الإستراتجية الجديدة للاحتياطي الفيدرالي.

وقال كابلان في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "هذه ليست صيغة، وهذا ليس إلتزام"، مشيراً إلى بيان من الاحتياطي الفيدرالي حول إستراتجية جديدة بتبني مستهدف 2% للتضخم كمتوسط، مع مجال للسماح بتجاوز هذا المعدل للتعويض عن فترات سابقة من انخفاض التضخم دون 2%.

وقال "إذا كنت أعتقد أن التضخم سيظل على الأرجح ضعيفاً، أنا مستعد أن أجازف قليلا وأتسامح بشكل أكبر مع تجاوز معتدل للمستوى المستهدف".

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس وسط تداولات متقلبة شهدت الأسعار تتحرك صعوداً وهبوطاً في حدود 2%.

وأعلن جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي إدخال تعديلات على إطار عمل سياسة البنك المركزي في كلمة أدلى بها في منتدى جاكسون هول الاقتصادي والتي نُظر لها على أنه تشير إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً فيما سيكون داعماً للمعدن على المدى الطويل.  ولكن، كان تغيير السياسة متوقعاً إلى حد كبير وقال محللون أن بعض المستثمرين أقدموا على جني أرباح في أعقاب الخطاب.

وفي البيان، قال الاحتياطي الفيدرالي أنه تبنى "متوسط لمستهدف التضخم" ويعترف بمزايا استمرار سوق عمل قوية. وتحتفظ استراتجية الفيدرالي بمعدل سنوي للتضخم 2% كمستهدف لكن أشار البنك أنه "يسعى لتحقيق تضخم يبلغ في المتوسط 2% على مدار فترة".

وكان يعلم المتعاملون في الذهب أن خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي سيركز على التضخم، وارتفعت أسعار الذهب في باديء الأمر ، لتقفز بأكثر من 30 دولار للأونصة، مباشرة بعد الخطاب. ثم تراجعت الأسعار مع تقييم المتعاملين أن خطاب باويل لم يتضمن أخباراً جديدة غير متوقعة.

وفي تعاملات يوم الخميس، انخفضت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 24.60 دولار أو 1.3% إلى 1927.90 دولار للأونصة. وتداولت الأسعار عند 1914.70 دولار، لكن وصلت أيضا إلى 1987 دولار خلال الجلسة. وصعدت الأسعار 1.5% يوم الاربعاء منهية تعاملات اليوم عند أعلى مستوى في نحو أسبوع.  

ارتفعت مبيعات المنازل المؤجلة بالولايات المتحدة في يوليو بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى منذ 2005 في إشارة إلى استمرار تعافي قوي لسوق الإسكان وسط توقعات ببقاء تكاليف الإقتراض منخفضة في المستقبل المنظور.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس أن العقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق ارتفعت 5.9% بالمقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة حادة بنسبة 15% في يونيو. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 2%. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفعت المبيعات المؤجلة 15.4%.

ويظهر تعافي المبيعات بعد انخفاض في بداية الوباء أن سوق الإسكان تبقى مصدر قوة للاقتصاد الأمريكي الأخذ في التعافي. ورغم ذلك، تبقى البطالة مرتفعة وقد تؤدي ضبابية حول مستويات المعيشة إلى تباطؤ الطلب على العقارات السكنية.

وكشف تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ 2006 في يوليو مما يسلط الضوء بشكل أكبر على قفزة في الطلب على المنازل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي سيتخلى عن سياسته من رفع أسعار الفائدة بشكل إستباقي لتفادي زيادة في التضخم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 240 نقطة أو 0.8% بينما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.4% بعد يوم من تسجيل المؤشر رابع مستوى إغلاق قياسي على التوالي. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.2% في طريقه أيضا نحو تسجيل أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وكانت بوينج أكبر رابح على مؤشر الداو بصعودها 5.2%. وقادت أيضا شركتا مايكروسوفت وترافيلرز المؤشر لأعلى بصعود كل منهما 1.9% و2.1% على الترتيب.

وفي كلمة أدلى بها عبر الإنترنت، كشف جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن إستراتجية جديدة بموجبها سيسمح البنك المركزي لارتفاع التضخم أكثر من 2% للتعويض عن فترات فيها ظل التضخم دون هذا المستوى.

وقال بيتر شافريك، خبير الأسواق لدى ار.بي.سي كابتال ماركتز، "موضوع التضخم، من وجهة نظري، أحد أهم الأفكار المطروحة حالياً". وأشار إلى أن تغيير الكيفية التي يستهدف بها الاحتياطي الفيدرالي التضخم ربما تمكن البنك المركزي من مواصلة برامج التحفيز لوقت أطول، حتى إذا ارتفعت الأسعار وشهد الاقتصاد ضغوطاً تضخمية في النهاية.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة  انخفض بشكل طفيف الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتقدم حوالي 1.006 مليون شخصاً بطلبات إعانة بطالة في الأسبوع الذي إنتهى يوم السبت، بالمقارنة مع 1.106 مليون الاسبوع الماضي.