بينما تكافح بقية العالم لإحتواء فيروس كورونا، يكتسب تعافي الصين زخماً مما يجعل الدولة في وضع يسمح لها بتضييق الفجوة مع الاقتصاد الأمريكي.

وعبر الصين، تنشط مجدداً الحركة على المطاعم وصالات الألعاب الرياضية. وتزدحم عربات المترو وصالات المطارات. ويستعد الأطفال للعودة إلى المدارس مع قليل من القيود التي يقول مسؤولون أمريكيون أنها ستصبح السمة البارزة للحياة بعد فيروس كورونا. وفي بعض المدارس، يُطلب من الأطفال القدوم بكمامات—لكن ليسوا مضطرين لإرتدائها.

ومع السيطرة حالياً على فيروس كورونا، بفضل إجراءات قاسية، رفع بنك جي.بي مورجان مؤخراً توقعاته لنمو الصين في 2020 إلى 2.5% من 1.3% في أبريل. ورفع أيضا خبراء اقتصاديون في البنك الدولي وغيره توقعاتهم للصين، الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي متوقع أن يسجل نمواً هذا العام.

وهذا التعافي، رغم أنه بعيد عن معدلات النمو السريعة للصين في السنوات الماضية، إلا أنه رغم ذلك يساعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المضي أسرع في اللحاق بالولايات المتحدة، التي قد تنكمش بنسبة تصل إلى 8% في 2020.

وهذا يدعم أيضا إعتقاد بكين أن النموذج الذي تقوده الدولة في الصين، الذي ساعد الدولة على إجتياز الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 بأقل ضرر، أفضل من نظام السوق الذي تتبعه الولايات المتحدة، مما يشجع قادة الصين في وقت تتصاعد فيه المنافسة الجيوسياسية مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يسجل الناتج الاقتصادي المعدل من أجل التضخم للصين 11.9 تريليون دولار هذا العام، بحسب نيكولاس لاردي، الخبير الاقتصادي والمختص بالصين لدى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن. وهذا حوالي 70% من الناتج المتوقع للولايات المتحدة—في زيادة بسبع نقاط مئوية بالمقارنة مع العام الماضي، وأكبر زيادة تحققها الصين أمام الولايات المتحدة في عام واحد.

وقال هومي خاراس، مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في معهد بروكينجز، أن فيروس كورونا يضع الاقتصاد الصيني في طريقه نحو الوصول إلى التساوي مع الولايات المتحدة في 2028 من حيث القيمة المطلقة—وهذا أسرع عامين من تقديره قبل فيروس كورونا.

وسيساعد الوباء أيضا في تضخيم القوة الاقتصادية للصين بالمقارنة مع دول نامية أخرى مثل روسيا والبرازيل، حسبما أضاف خاراس، الخبير الاقتصادي السابق لشؤون أسيا في البنك الدولي. ومن المتوقع الأن أن تتراجع الهند بشكل كبير بحيث سيكون اقتصادها أقل من خُمس حجم الاقتصاد الصيني بنهاية العام القادم.

وقال خاراس، "الصين ستخرج أقوى كأكبر اقتصاد بين دول العالم النامي". وأضاف أن الصين ستخرج على الأرجح من الوباء متفوقة أكثر على أقرب منافسيها إذ أن اليابان—ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش 5.8% هذا العام—تتخلف بشكل أكبر.

ولكن يبقى تعافي الصين هشاً وتتزايد العلامات التحذيرية، من خطر أزمات ركود مزدوج بين شركائها التجاريين إلى مخاوف جيوسياسية. ويبقى خبراء كثيرون متشككين في الأرقام الاقتصادية للصين. ويقول أخرون أن تعافيها، حتى إذا كان حقيقياً، غير قابل للاستمرار.

ويحذر دانيل روزين، الشريك المؤسس لشركة البحوث التي مقرها نيويورك "روديوم جروب"، من ديون متزايدة في الصين ونمو غير متكافيء عبر الدولة ومشكلات متفاقمة في القطاع المصرفي. وقال أن أغلب النشاط في الأشهر الأخيرة ينتج أشياء لا يشتريها المواطنون، مما يرفع بشكل مؤقت الأرقام الاقتصادية لكن يخلق تخمة مخزونات ستؤثر سلباً على النمو في وقت لاحق من هذا العام.

وقال روزين، مقارناً الصين بزلاجة سرعة تبدو في طريقها لتجاوز الولايات المتحدة في الحارة الضيقة، أنه على الرغم من هذه المكاسب، إلا أن الصين تواجه مشكلات أعمق: "الزلاجات تمزق أقدام الصين، وهناك نزيف".  

ولكن رغم ذلك، يعد التعافي الجاري كافياً لجعل الحياة اليومية في الصين تبدو أفضل بكثير من أغلب العالم الغربي.

وقال رين جيانمين، سائق في بكين يبلغ من العمر 57 عاماً، أن دخله انخفض الثلثين في فبراير ومارس، عندما تم إغلاق أجزاء من الصين. وإعتمد على مدخرات لدعم أسرته.

وبدأت تتحسن الأمور في أبريل. وقال رين أنه الأن يسجل 12 ساعة من العمل المستمر كل يوم. وهذا كاف لكسب 5000 يوان (725 دولار) كل شهر لتكميل دخل زوجته كممرضة. وشكواه الأكبر هي أن التكدس المروري التي تشتهر به بكين قد عاد.

ويرجع رين الفضل في تحسن الثقة العامة إلى الاستجابة القوية من الحكومة لفيروس كورونا، خاصة بالمقارنة مع بقية العالم. وقال "قدرة الدول الأجنبية على التعامل مع الوباء ليست جيدة حقاً".

وحتى في ووهان، البؤرة الأصلية للوباء، تعود الحياة إلى طبيعتها، بحيث لم يعد سكان كثيرون يرتدون كمامات في الشوارع وتمتليء المطاعم مجدداً. وقد أثارت صور لحفل دي.جي في حمام سباحة ممتلئاً بمئات الأشخاص في وقت سابق من هذا الشهر اهتماماً دولياً.  

ولم تسجل ووهان أي حالات إصابة بفيروس كورونا منتقلة محلياً منذ ثلاثة أشهر. وقال زهاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن حفل حمام السباحة "يعكس إنتصاراً إستراتجياً حققته ووهان والحكومة الصينية في مكافحة الفيروس".

وفي الولايات المتحدة، حذرت السلطات من أن العودة الكاملة لأساليب الحياة قبل مرض كوفيد قد لا تكون ممكنة، متصورين فصول مدرسية  ومطاعم وحفلات موسيقية ورحلات طيران تغيرها إشتراطات التباعد الإجتماعي.

ولكن جعلت إجراءات المكافحة التي تبنتها الصين—التي تشمل الفحوصات الشاملة والمراقبة واسعة النطاق –التجمعات العامة والأنشطة الأخرى غير مقلقة نسبياً، إذ تقحم الدولة نفسها في حياة المواطنين إلى حد يمتعض منه أمريكيون كثيرون.

وقال لاردي من معهد بيترسون أن المكاسب الاقتصادية للصين يسهل تفسيرها. "لقد قاموا بعمل أكثر فعالية في السيطرة على فيروس كورونا".

وكانت مصانع الصين من بين الأولى في العالم التي تعيد فتح أبوابها في أبريل، الذي ساعد الصين على الإستحواذ على حصة سوقية كبيرة من التجارة العالية.

والأن، مع الإحصاء اليومي للصين لحالات الإصابة الجديدة المنتقلة محلياً لفيروس كورونا في خانة الأحاد وتعود الخدمات ونشاط التجزئة إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، انخفضت مبيعات التجزئة في يوليو 1.1% عن مستواها قبل عام.

وسجلت شركات من "ماريوت انترناشونال" و"أل.في.إم.إتش" و"مويت هنيسي لويس فيتون" و"تسلا" و"ستاربكس كورب" نمواً قوياً في الربع الثاني في الصين، في وقت تتراجع فيه بقية العالم.

وقالت ماريوت ان مستويات الإشغال في المنطقة وصلت إلى 60% في الربع الثاني، غير بعيدة عن معدل 70% العام الماضي.

وأبلغ أرني سورنسون المدير التنفيذي لماريوت المستثمرين هذا الشهر "تعافي السفر في الصين الكبرى يكشف صمود الطلب بمجرد أن يتوفر شعور بأن الفيروس تحت السيطرة بشكل جيد".

وفي مدينة شينغدو بجنوب غرب الدولة، قالت دوريس تشين أن النشاط في المطعم الفندقي الفاخر الذي تعمل فيه أصبح حتى أفضل من العام الماضي، والذي أرجعته إلى طلب مكبوت وزيادة السياحة الداخلية.

وبدأ النشاط يتعافى لأول مرة في مايو مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وقبل ذلك، سمحت السلطات فقط بنصف عدد الزبائن، وأغلقت الغرف الخاصة بالمطعم بسبب قواعد التباعد الإجتماعي. وهذا لم يعد مبعث قلق مع السماح للمطعم بالعمل بكامل طاقته الاستيعابية.

وقبل فيروس كورونا، أشارت تقديرات لدويتشة بنك أن الاقتصاد الصيني سينمو بحوالي 26% بين 2019 و2023، مقابل 8.5% للولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

والأن، عند أخذ تأثير الوباء في الاعتبار، يتوقع البنك أن يعتدل النمو الاقتصادي للصين بشكل طفيف إلى 24% بين 2019 و2023، بينما سينمو الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الفترة بنسبة 3.9%--أقل من نصف التوقع الأصلي.

وكان متوقع في الأساس أن يتفوق نمو الصين على منطقة اليورو بنسبة 5.1% هذا العام، بحسب دويتشة بنك. والأن، من المتوقع أن تتفوق الصين على منطقة اليورو بضعف هذا الفارق.

وقد يساعد لقاح فعال ومتاح على نطاق واسع الاقتصادات الغربية على العودة أسرع من المتوقع إلى مساراتها السابقة للنمو، بحسب ما قاله مايكل سبينسر، رئيس بحوث منطقة أسيا والمحيط الهاديء لدى دويتشة بنك. ولكن حتى ذلك الحين، أشار إلى أن المكاسب الاقتصادية للصين مقابل الولايات المتحدة قد تثير مخاوف أكبر حول النفوذ الناشيء لبكين.

ولاتزال تواجه الصين تأثيرات سلبية. فهي تعول على الصادرات من أجل حوالي خمس ناتجها الاقتصادي، مما يجعلها معتمدة على تغلب زبائنها في الولايات المتحدة وأوروبا على الفيروس. ولابد ايضا أن تمنع تجدد ظهور حالات إصابة محلية بكوفيد-19.

ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين عند 10.800 دولار أقل بفارق بعيد عن دول الغرب. ودخلت الصين وباء فيروس كورونا محتلة الترتيب ال71 بحسب هذا المقياس، وفق صندوق النقد الدولي، أسفل المكسيك وتايلاند.

وفي إقليم جواندونغ المعتمد على الصادرات، قال جيسون زهي، مدير المبيعات في شركة تجميع تلفزيونات، أن المواد الخام تصبح أغلى حيث يتعافى الطلب على الأجهزة المنزلية ويقوى اليوان، الذي يجعل المنتجات الصينية أقل تنافسية في الخارج.

وقال زهي أنه بينما بدأت طلبيات التصدير لدى شركته التي تضم 80 وظفاً، المسماه جوانغزهو فيوغيو للإلكترونيات، تتفوق على مبيعات العام الماضي في يونيو، إلا أن الشركة لا تزال تكافح لتحقيق أرباح بعد أشهر من المبيعات المفقودة. وقال "سيكون الأمر أصعب علينا في النصف الثاني من العام".

وكان أخرون أكثر تفاؤلاً.

وبدأت ليو كايان، التي تدير دار ضيافة تضم 30 غرفة قرب موقع تجديف في إقليم جويزهو بجنوب غرب الدولة، ترى تحسناً في النشاط في أغسطس حيث فضلت الأسر وجهات فيها لم تظهر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ أشهر.

وقالت أن الحجوزات عادت فقط بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي، وأن هذا بعد تخفيض الأسعار لجذب زبائن. ومع ذلك، لم تسرح أي من موظفيها الثلاثة، مع توقعها أوضاع أفضل في الفترة القادمة.

وقالت ليو "الخسائر لا يمكن تعويضها، لكن لحسن الحظ جميعنا أمنين حيث أصبح فيروس كورونا تحت السيطرة". وهي تأمل بقدوم سائحين أكثر قبل إنتهاء الصيف.

إنخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بالمقارنة مع اليوم السابق، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين ومسجلاً أقل من 50 ألف حالة إصابة جديدة لليوم التاسع على التوالي.

وأعلنت الدولة 34 ألفا و567 حالة إصابة جديدة يوم الأحد، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وهذا انخفاض من 44 ألفا و572 يوم السبت والمستوى الأدنى منذ 22 يونيو، عندما سجلت الولايات المتحدة 30 ألفا و536 حالة إصابة جديدة.

وتجاوزت الأن الإصابات الإجمالية في الولايات المتحدة 5.7 مليون، حوالي ربع إجمالي الإصابات على مستوى العالم البالغ عددها حوالي 23.42 مليون، وفق بيانات جونز هوبكيز. وتوفى أكثر من 808 ألف شخصاً على مستوى العالم، من بينهم ما يزيد على 176 ألف في الولايات المتحدة.

ويأتي تحسن عدد الإصابات الجديدة اليومية في الولايات المتحدة بينما يستعد الجمهوريون لبدء مؤترهم الوطني ليل الاثنين. ومن المتوقع أن يدافع الحزب عن بعض الأنشطة بمشاركة شخصية على أنها أساسية للاقتصاد، مما يتناقض مع دعوات الديمقراطيين لبقاء الأمريكيين في المنازل إذا ساء الوباء.

وقال جو بايدن مرشح الرئاسة للحزب الديمقراطي في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس ليل الأحد أنه سيكون مستعداً لإتخاذ إجراءات اتحادية لإغلاق الاقتصاد لإنقاذ الأرواح. وعند سؤاله عما سيفعله إذا تسارع إنتشار الفيروس بجانب الإنفلونزا بحلول يناير، عندما سيتم نصيبه حال فوزه، أجاب بايدن "سأغلق البلاد. وسأنصت للعلماء".

تراجع الدولار يوم الاثنين لكن إستقر فوق أدنى مستوياته في عامين مقابل اليورو قبل ان يلقي جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي خطاباً مرتقباً بشدة حول مراجعة إطار عمل سياسة البنك المركزي الأمريكي.

وتوقفت موجة بيع حادة في الدولار مقابل اليورو، مع تلقي العملة الخضراء دعماً يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات تعافياً في أوضاع الشركات الأمريكية، بينما أظهرت بيانات أوروبية تباطؤ التحسن.

ومن المرجح أن يكون خطاب باويل يوم الخميس المحرك الرئيسي القادم للدولار، مع ترقب المستثمرين ليروا إذا كان سيشير أن البنك المركزي الأمريكي سيحول مستواه المستهدف للتضخم إلى متوسط. وهذا سيسمح بأن يرتفع التضخم أكثر من السابق قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، معوضاً عقود من الزيادات المعتدلة في الأسعار.

وصعد اليورو 0.35% إلى 1.1863 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكثر من عامين عند 1.1965 دولار يوم الجمعة قبل صدور البيانات.

ونزل مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.19% إلى 93.01 نقطة.

وتفوقت عملات مرتبطة بالمخاطرة من بينها الدولار الاسترالي بفضل تحسن شهية المخاطرة بعدما قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأحد أنها أجازت إستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 كعلاج للمرض.

وتخطت حصيلة الوفيات على مستوى العالم من فيروس كورونا حاجز 800 ألف يوم السبت، وفق إحصاء رويترز، لتقود الولايات المتحدة والبرازيل والهند الزيادة في الوفيات.

وارتفع الدولار الاسترالي في أحدث المعاملات 0.42% إلى 0.7191 دولار أمريكي. ووصل إلى 0.7275 دولار أمريكي يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وسيروج الجمهوريون هذا الأسبوع إلى أن المستقبل الاقتصادي والسياسي الأمريكي يعتمد على إعادة إنتخاب دونالد ترامب في مؤتمر حزبي مدته أربعة أيام فيه الرئيس سيلقي خطاباً كل يوم.

تتجه تركيا نحو إنتاج كمية غير مسبوقة من الذهب هذا العام وربما يشتريها البنك المركزي بالكامل بالأسعار الحالية شبه قياسية.

 ومن المتوقع أن يزيد إنتاج تركيا، أحد المشترين الكبار للمعدن النفيس في العالم، بنسبة 16% إلى 44 طن هذا العام، حسبما قال حسن يوجال، رئيس جمعية عمال مناجم الذهب التركية، خلال مقابلة مع بلومبرج.

ويعطي قانون صادر في 2017 البنك المركزي حق الشفعة (الأفضلية) في شراء الذهب المنتج داخل الدولة بأسعار السوق السائدة. وقفزت قيمة احتياطياته من الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الأسبوع المنتهي يوم السابع من أغسطس، فقط لتنخفض 5% بعد اسبوع، في أكبر انخفاض منذ خمسة أشهر. وهذا يعكس فعلياً تحركات أسعار السوق خلال نفس الفترة.

وقال يوجال "البنك المركزي كان دائماً المشتري الوحيد مننا منذ إصدار القانون"، مستبعداً تغير هذا الاتجاه هذا العام.

وارتفعت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب في وقت إستنزف فيه احتياطياته من النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى في نحو 15 عام لدعم عملته المتداعية.

وتركيا مستهلك كبير لهذه السلع، التي تُستخدم كهدايا في مناسبات من حفلات زفاف إلى مراسم ختان.  ويستخدمها عادة أيضا التجار داخل جراند بازار في إسطنبول، أحد أقدم الأسواق المغطاه في العالم، لدفع الإيجارات.

وبحسب يوجال، هذا ساعد في بقاء الطلب المحلي عند حوالي 160 طن على مدى السنوات الخمس وعشرين الماضية. وقالت جمعية عمال مناجم الذهب التركية يوم الاثنين أن فاتورة إستيراد البلاد من الذهب بلغت 7.2 مليار دولار في 2019 بواقع 160 طن. وبلغت الواردات 137 طن في أول سبعة أشهر من العام، حسبما أضافت.  

وإمتلك البنك المركزي، الذي مقره أنقرة، 583 طن من الذهب كاحتياطي في نهاية يونيو، ارتفاعاً من 413 طن في نهاية 2019، بحسب مجلس الذهب العالمي. ورغم أن هذا لازال أقل بكثير من كبار الحائزين مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا، إلا أن البنك المركزي التركي كان أكبر مشتر للذهب حتى الأن هذا العام، بإضافة حوالي 170 طن لمخزونه. ومن حيث الطلب الإستهلاكي، تركيا خامس أكبر سوق إستهلاكية للمعدن.

ورفض متحدث باسم البنك المركزي التعليق على إستراتجيته في الشراء.

وقال يوجال، الذي هو أيضا المدير التنفيذي لوحدة تعدين الذهب في شركة نورول هولدينج، أن القفزة في أسعار الذهب عززت الشهية لدى المستثمرين المحللين في إنتاج المعدن، رغم أن الطلب الاستهلاكي المحلي تباطأ نتيجة لذلك.

وأشار يوجال إلى ان احتياطيات تركيا من الذهب القابل للإستخراج عند 1500 طن مورد للدولة أكبر من إكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود الذي أعلنه الرئيس رجب طيب أردوجان يوم الجمعة.

وقال يوجال أن صناعة الذهب إستقطبت استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار قيمة إستكشاف في العقود الثلاثة الماضية، ودعا إلى دعم حكومي أكبر في إنتاج الذهب.

بينما تعزز الاقتصادات على مستوى العالم الإنفاق لمكافحة فيروس كورونا المستجد، قفز الدين الحكومي إلى مستويات لم تتسجل منذ الحرب العالمية الثانية.

وبين الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الدين إلى 128% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى يوليو، وفق صندوق النقد الدولي. وفي عام 1946، بلغ الدين 124%.

وفي الوقت الحالي، لا ينبغي أن تقلق الحكومات بشأن الدين المتزايد وإنما تركز في المقابل على السيطرة على الفيروس، حسبما قال جلين هوبارد، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين تحت حكم الرئيس جورج دبليو بوش.

وقال هوبارد، العميد الشرفي لكلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا، "المقارنة بالحرب هي المقارنة المناسبة". "نحن نخوض حرباً. إنه فيروس، وليس قوة أجنبية، لكن مستوى الإنفاق ليس المشكلة".

وبعد الحرب العالمية الثانية، خفضت الاقتصادات المتقدمة الدين سريعاً، وهو ما يرجع إلى حد كبير لنمو اقتصادي سريع. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من النصف، إلى أقل من 50%، بحلول 1959. ومن المرجح أن يكون الأمر أصعب في تلك المرة، لأسباب تتعلق بالديموغرافيا والتكنولوجيا وتباطؤ النمو.

وفي الحقبة المتفائلة بعد الحرب، إنتعشت معدلات الإنجاب مما أدى زيادات في تكوين الأسر ونمو القوة العاملة. وكانت الظروف مهيئة لجني مزايا توليد الكهرباء والتوسع العمراني وتحسن الدواء.

وحتى أواخر الخمسينيات، حققت الاقتصادات طفرات في النمو. وبلغ متوسط النمو حوالي 5% سنوياً في فرنسا وكندا، وحوالي 6% في إيطاليا وأكثر من 8% في ألمانيا واليابان. ونما الاقتصاد الأمريكي حوالي 4% سنوياً.

وقال ناثان شيتس، مساعد وزير الخزانة السابق للشؤون الدولية والأن كبير الاقتصاديين في بي.جي.أي.إم فيكست انكوم، "سنكون محظوظين إذا حققنا نصف هذه المعدلات خلال العشر سنوات القادمة".

وفي السنوات الأخيرة، نمت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا حوالي 2% سنوياً. وفي اليابان وفرنسا، كان المعدل أقرب إلى 1%. ولم تكد تنمو إيطاليا على الإطلاق.

ورغم أن التغلب على الفيروس قد يفضي إلى زيادة كبيرة في التفاؤل، إلا أنه سيكون صعباً إعادة خلف طفرة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تباطأ النمو السكاني في الاقتصادات المتقدمة وتنكمش القوة العاملة مع ارتفاع نسبة كبار السن في المجتمعات وتباطؤ الإنتاجية.

وبحلول أوائل الستينيات، بلغ النمو السكاني لكل من دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى 1% سنوياً أو أكثر. واليوم لا تسجل أي دولة ضمن مجموعة السبع نمواً سكانياً في حدود 1%، بل وتنكمش سكانياً اليابان وإيطاليا.

وجعل النمو الاقتصادي السريع وانخفاض الإنفاق العسكري في سنوات ما بعد الحرب من الأسهل خفض الدين. وفي الولايات المتحدة، انخفضت نفقات الحكومة الاتحادية بأكثر من النصف بين 1945 و1947، دون الأخذ في الاعتبار أثار النمو أو التضخم.

وسيؤدي إنتهاء برامج متنوعة في زمن الوباء، مثل تمديد إعانات البطالة الطارئة والمدفوعات المباشرة للأسر إلى خفض الإنفاق، لكن ليس بالقدر الكافي مثل نهاية الحرب العالمية الثانية.

ولم تبدأ المستويات المرتفعة حالياً من الدين مع الوباء. فمنذ الثمانينيات، حتى بدون أزمات ركود، تنامى الدين في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، مدفوعاً إلى حد كبير بالإنفاق على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.

وبعد الحرب، مع تخفيض الاقتصادات المتقدمة الأجور وضوابط الأسعار، ساعدت موجة من التضخم في خفض الدين. واليوم، لا يوجد تضخم في مرمى البصر، رغم إنفاق تحفيزي هائل.

وأصبحت أسعار الفائدة المنخفضة سمة شائعة للفترتين. بعد الحرب العالمية الثانية، أبقى الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض منخفضة للحد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.

واليوم، لا يوجد تعاون رسمي بين وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. ولكن على خلفية النمو البطيء وتضرر سوق العمل وضعف التضخم، ينظر أغلب مسؤولي البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة متدنية لفترة طويلة كأمر مناسب.

وبالتبعية، حتى ولو بدون قصد، ربما ينتهي الحال بالاقتصادات المتقدمة تقبل بعالم يتسم بدين حكومي مرتفع جداً.

وإشترت البنوك المركزية كميات هائلة من الدين الحكومي لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل ودعم النمو في فترات الضعف. وهذا خفض حجم الأوراق المالية الحكومية المملوكة للمستثمرين، ويتم إلى حد كبير رد أسعار الفائدة المدفوعة على الدين إلى الحكومة.

ويستحوذ الاحتياطي الفيدرالي على أكثر من 4 تريليون دولار من الدين الأمريكي البالغ حجمه 26 تريليون دولار. ويمتلك بنك اليابان أكثر من 4 تريليون دولار قيمة دين حكومي، وهي حصة كبيرة من الديون المستحقة على الدولة البالغ حجمها حوالي 11 تريليون دولار.

وأظهر نموذج اليابان أن الديون من الممكن أن ترتفع لفترة طويلة، بما يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، بدون إشعال أزمة مالية.

وبجعل البنوك المركزية تمتلك ديوناً طائلة، تتحول بعض المخاطر وتحديات إدارة الدين من وزارة الخزانة أو وزارة المالية إلى البنوك المركزية، على حد قول بعض الخبراء الاقتصاديين.

سجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك مستويات قياسية جديدة يوم الاثنين مدعومين بأسهم شركات التقنية الكبرى وموافقة الولايات المتحدة على الإستخدام الطاريء لبلازما المتعافين في علاج مرضى كوفيد-19.

وتأتي هذه الحركة قبيل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، الذي فيه سيتم ترشيح الرئيس دونالد ترامب لقيادة حزبه لأربع سنوات جديدة، مما يأذن بإنطلاق الشوط الأخير قبل يوم انتخابات الثالث من نوفمبر.  

وأشاد ترامب بقرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإستخدام البلازما الغنية بالأجسام المضادة من مرضى متعافين والذي جاء بعد يوم من إنتقاده للإدارة بعرقلة الكشف عن علاجات لدوافع سياسية.

ولكن كانت منظمة الصحة العالمية حذرة بشأن تأييد هذا العلاج، مستشهدة بأدلة "ضعيفة" على فعاليته.

وربحت أبل 2.7% لتتجاوز حاجز 500 دولار للسهم لأول مرة على الإطلاق، مما أعطى أكبر دفعة لمؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسية.

وارتفعت أسهم فيسبوك وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت كورب وألفابيت الشركة الأم لجوجل بجانب أبل، التي تمثل حوالي ربع القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، ما بين 0.9% و3.5%.

ولاقت المعنويات دعماً أيضا من تقرير بأن إدارة ترامب تدرس التعجيل بتقديم لقاح تجريبي لكوفيد-19 تطوره أسترازنيكا وجامعة أوكسفورد للإستخدام في الولايات المتحدة قبل الانتخابات.

وأغلق مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك عند مستويات قياسية يوم الجمعة، مختتمين أربعة أسابيع من المكاسب على مراهنات بأن شركات التقنية ستخرج أقوى من الوباء وسيعود الاقتصاد إلى النمو بفضل استمرار الدعم النقدي والمالي.

ولكن لازال يبعد مؤشر الداو 5% عن ذروته في فبراير.

وسيكون الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو خطاب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى جاكسون هول الذي ينظمه بنك الفيدرالي في كنساس، وفيه سيتحدث عن مراجعة لإطار عمل السياسة النقدية.

وفي الساعة 4:46 مساء بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 127.30 نقطة أو 0.46% إلى 28057.63 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 26.80 نقطة أو 0.79% إلى 3423.96 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 146.54 نقطة أو ما يعادل 1.3% مسجلاً 11458.34 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل انخفاض الدولار الذي يجعل المعدن أرخص على حائزي العملات الأخرى، لكن الأمال بتقدم في علاج كوفيد-19 حالت دون تحقيق المعدن كملاذ أمن مكاسب أكبر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1946.89 دولار للاونصة بحلول الساعة 12:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1% إلى 1961.40 دولار للأونصة بعد خسائر في تعاملات مبكرة.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1961.80 دولار.

وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "الدولار أضعف اليوم وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر، لازال يحاول الاقتصاد العالمي التعافي من أثار فيروس كورونا".

"وإلى جانب ذلك، لازال خطر التضخم يجذب المستثمرين للذهب".

ونزل مؤشر الدولار 0.4% بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر في الجلسة السابقة.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتدى سنوي للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومينغ  يوم الخميس للإسترشاد منه عن علامات حول مدى النشاط الذي سيسعى به للتعامل مع التعافي طويل الأمد من الوباء.

وقال أفتار ساندو، كبير مديري السلع في فيليب فيوتشرز، في رسالة بحثية "البنك المركزي الأمريكي من المتوقع أن يكرر تعهده بمواصلة أسعار الفائدة المتدنية للغاية، مما يقدم بعض الدعم للذهب".

"ومن المتوقع ربما أن يشير إلى تسامح أكبر مع تجاوز التضخم المستوى المستهدف، مما يبقي أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة".

وقلص انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وكشفت البنوك المركزية على مستوى العالم عن إجراءات تحفيز ضخمة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19، لكن هذا زاد أيضا إحتمالية ارتفاع التضخم.

وفيما يقيد صعود الذهب، ربحت أسواق الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إستخدام بلازما الدم من مرضى تعافوا من كوفيد-19 كعلاج للمرض.   

أثناء حمى الذهب في كاليفورنيا إبان القرن التاسع عشر، كانت الطريقة الأكيدة لتحقيق ثروة هي "نشاط الحفر والتنقيب".  

 وإذا كانت حمى الذهب في 2020 لها نشاطها الموازي، فهو نشاط الصناديق المتداولة في البورصة.

وجمعت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي حيازات من المعدن بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام. وتمتلك الصناديق الأن ذهباً أكثر من أي بنك مركزي مع إستثناء الاحتياطي الفيدرالي.

وهذا خلق عائدات كبيرة من الرسوم لهذه الصناديق المتداولة وكان منفعة كبيرة لكل المشاركين في نشاط خدمة هذه الحيازات الضخمة من المعدن النفيس. وهذا يشمل الشركات المالية التي توفر الأموال للمستثمرين، مروراً بالبنوك وشركات الأمن المسؤولة عن تخزين ذهب وفضة بمئات المليارات من الدولارات أسفل شوارع لندن.

وقال جورج ميلنج ستانلي، كبير محللي الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزورس، وكيل التسويق لأكبر صندوق متداول للذهب، صندوق اس.بي.دي.ار جولد شيرز المعروف برمز GLD، "في هذه الفترة، هذا نشاط جيد جداً للمشاركة فيه". "ليس لدي أدنى شك في أن الطلب على الصناديق المتداولة يتحكم في الذهب حالياً".

وتجني عادة الصناديق المتداولة رسوماً كنسبة من قيمة أصولها. ومع توسيع المستثمرين حيازاتهم إذ قفز الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي فوق 2075 دولار للأونصة هذا الشهر، تلقت الأرباح دفعة مضاعفة.

وتبلغ الرسوم الإجمالية لأكبر 10 صناديق متداولة مدعومة بالذهب، بناء على الأسعار والحيازات الحالية، حوالي 610 مليون دولار سنوياً، وفق حسابات بلومبرج نيوز، بينما يبلغ الرقم لأكبر خمس صناديق فضة حوالي 110 مليون دولار. وإشترى المستثمرون فضة من خلال الصناديق المتداولة في أول ثمانية أشهر من العام أكثر مما أنتجته أكبر عشر شركات تعدين في العالم سوياً العام الماضي.

ويقدم صندوق GLD حوالي 300 مليون دولار رسوماً سنوياً عند الحيازات والأسعار الحالية. وهذا خبر سار لستيت ستريت وأيضا لمجلس الذهب العالمي—وهو مجموعة تدعمها صناعة التعدين والتي ساعدت في إنشاء الصندوق—حيث كلاهما يحصل على حصة من تلك الرسوم.

وإستفادت أيضا بنوك كبرى قليلة—بالأخص جي.بي مورجان تشيس واتش.اس.بي.سي هولدينجز—التي تحتفظ بذهب وفضة نيابة عن الصناديق المتداولة في قباء تحت الأرض، خلف أبواب فولاذية بسمك قدم. وبالنسبة لهم هذا نشاط ثانوي، لكن مع الزيادة الحادة في قيمة الحيازات، أصبح مصدر دخل قوي.

والذهب المملوك لصندوق GLD مودع في قِباء خاصة ببنك اتش.اس.بي.سي في لندن. وأخر مرة تم الإفصاح فيها عن رسوم التخزين، في 2015، عادلت 10 نقاط أساس، 0.1%، سنوياً لأول 4.5 مليون أونصة قيد التخزين، يليها بعد ذلك 6 نقاط أساس. ورفض اتش.اس.بي.سي التعليق.

ويمثل عادة نشاط التخزين حوالي 10% من إيرادات تتراوح بين 1.1 مليار و1.2 مليار دولار تحققها البنوك من المعادن النفيسة، وفق أمريت شاهاني، مدير البحوث لدى شركة كويليشن ديفيلوبمنت. ولكن أشار إلى أن الرقم "سيكون أكثر من الضعف" هذا العام.

أشار الرئيس دونالد ترامب يوم السبت أن موظفين لدى إدارة الدواء والغذاء الأمريكية يحاولون إفساد حملة إعادة انتخابه بإبطاء الأبحاث المتعلقة بعلاجات لفيروس كورونا.

وقال ترامب على تويتر، بدون تقديم دليل، أن أفراد "الدولة العميقة " في الوكالة الرقابية يجعلون من الأصعب على شركات الدواء "تسجيل أشخاص من أجل اختبار اللقاحات والعلاجات" ويريدون "بكل وضوح" تأجيل حدوث تقدم حتى يوم الثالث من نوفمبر، يوم الانتخابات.

والدولة العميقة هو مسمى يستخدمه ترامب لوصف موظفين في الوكالات الحكومية يعتقد أنهم يتلاعبون بالسياسة للعمل ضد مصالحه.

ووجه ترامب انتقادات مجدداً إلى قرار إدارة الغذاء والدواء في يونيو بإلغاء موافقة على الإستخدام الطاريء لدواء الملاريا الهيدروكسي كلوركوين لعلاج كوفيد-19.

وكتب ترامب "أطباء كثيرون ودراسات عديدة تختلف من ذلك".

حذر كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أنهما قد لا يتمكنان من التوصل إلى اتفاق حول علاقتهما بعد البريكست عقب أسبوع مشحون من المفاوضات التي لم تحرز تقدماً يذكر.وتراجع الاسترليني على إثر ذلك.

وقال ميشال بارنيه كبير مفاوضي التكتل الأوروبي "في هذه المرحلة، يبدو مستبعداً التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي". "كثيراً جداً هذا الأسبوع بدا أننا نرجع للوراء أكثر مما نتقدم للأمام".

ولازال يدخل الجانبان في خلاف حول قضايا عديدة، أبرزها الحقوق التي ستتمتع بها زوارق دول الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه البريطانية وتكافؤ الفرص—وهي قواعد تهدف إلى منع بريطانيا من قطع الطريق على اقتصاد التكتل في المنافسة. ويعد الإتفاق على هذين الأمرين شرطاً مسبقاً لاتفاق تجاري أوسع نطاقاً، مما يعني أن الشركات والمستهلكين يواجهون خطر عودة التعريفات الجمركية وحصص التصدير في نهاية العام إذا فشلت المحادثات.

وقال ديفيد فروست، مفوض بريطانيا في المفاوضات مع الجانب الأوروبي، في بيان صدر أثناء حديث بارنيه "أجرينا مناقشات مفيدة هذا الأسبوع لكن لم يتحقق تقدم يذكر". "لازال ممكناً التوصل إلى اتفاق، وهذا لازال هدفنا، لكن يتضح أن تحقيقه لن يكون سهلاً".

وإنخفض الاسترليني 0.4% مقابل الدولار، ماحياً مكاسب سابقة بنسبة 0.3%.

وسيستأنف الجانبان المناقشات وجهاً لوجه في لندن في أسبوع السابع من سبتمبر.