إنهارت التجارة الأمريكية في السلع والخدمات في أبريل إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات حيث أدى وباء كوفيد-19 إلى خنق الطلب وتعطيل سلاسل الإمداد.

وانخفضت الصادرات مقارنة بالشهر السابق بنسبة 20.5% في أكبر انخفاض في البيانات رجوعاً إلى عام 1992، إلى 151.3 مليار دولار. وتراجعت الواردات 13.7% وهو أيضا الانخفاض الأكبر منذ 1992 إلى 200.7 مليار دولار. وسوياً، انخفضت قيمة الصادرات والواردات الأمريكية إلى 352 مليار دولار وهو المستوى الأدنى منذ مايو 2010، حسبما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس.

وتوسع العجز الإجمالي في السلع والخدمات إلى 49.4 مليار دولار بما يطابق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج للخبراء الاقتصاديين وهو العجز الأكبر منذ أغسطس، مقابل قراءة معدلة 42.3 مليار دولار في مارس.

وكانت التجارة الخارجية تنكمش بالفعل قبل الوباء، والأن تفاقم الأمر في ظل تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة غير مسبوقة في البطالة الأمريكية وإنحسار الطلب. وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع إتهام الرئيس دونالد ترامب البلد الأسيوي بتضليل العالم حول التجارة وخطر تفشي فيروس كورونا.

مع تسارع إعادة فتح الشركات على مستوى الدولة، تقدم الأمريكيون بنحو مليوني طلب إعانة بطالة الاسبوع الماضي مما يعكس تباطؤ فقدان الوظائف.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغ 1.88 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 30 مايو نزولاً من 2.13 مليون في الأسبوع الأسبق.

وكانت تلك أول قراءة دون المليونين منذ أن بدأت موجة تسريح جماعي للعمالة مرتبطة بفيروس كورونا في منتصف مارس. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 1.83 مليون طلب إعانة بطالة.

وزادت الطلبات المستمرة—العدد الإجمالي من الأمريكيين الذين يحصلون على إعانات بطالة—إلى 21.5 مليون بموجب برامج الولايات في الأسبوع المنتهي يوم 23 مايو، مقارنة مع تقديرات المحللين بانخفاض.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات المستمرة إلى 22.4 مليون من 22.7 مليون في أول انخفاض خلال الوباء.

كثف البنك المركزي الأوروبي إستجابته لأزمة الركود الناجمة عن وباء فيروس كورونا بزيادة أكبر من المتوقع لبرنامجه لشراء السندات.

وفي اجتماع إفتراضي يوم الخميس، قررت رئيسة البنك كريستين لاجارد وزملائها توسيع حجم المشتريات 600 مليار يورو (675 مليار دولار) وتمديد آجل البرنامج حتى نهاية يونيو 2021 على الأقل. وتوقعت الغالبية العظمى من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم الاسبوع الماضي أن يعزز صانعو السياسة مشترياتهم بمقدار 500 مليار يورو.

ويأتي القرار في إطار خطط إنفاق ضخمة لإنتشال الاقتصاد من أسوأ ركود فيما تعيه الذاكرة. وأعلنت ألمانيا حزمة مالية جديدة بقيمة 130 مليار يورو في وقت متأخر يوم الاربعاء، وهي الأحدث ضمن مجموعة من البرامج على مستوى الدولة، وإقترح الاتحاد الأوروبي صندوق إنعاش اقتصادي مشترك حجمه 750 مليار يورو سيناقشه الزعماء في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تكبح مشتريات البنك المركزي الأوروبي للأصول تكاليف إقتراض الحكومات حيث تصدر ديوناً لتمويل دعم اقتصاداتها. وقال البنك المركزي أن المشتريات ستُجرى "بشكل مرن بمرور الوقت، عبر فئات أصول ومناطق إختصاص مختلفة" وسيعاد استثمار حصيلة السندات المستحق آجلها حتى نهاية 2022 على الاقل.

أعلنت الحكومة الألمانية يوم الاربعاء تأجيل قمة مخطط لها في شهر سبتمبر في لايبزيغ بألمانيا بين الصين والاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وقال ستيفن شيبرت المتحدث باسم الحكومة أن القرار إتخذ بعد أن أجرت المستشارة أنجيلا ميركيل مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل .

وقال شيبرت "إتفقا على أن الاجتماع لا يمكن إنعقاده في الوقت المخطط له في ضوء الوباء لكن يجب تحديد موعد جديد له". "التفاصيل يجب الإتفاق عليها قريباً".

وتأجلت أيضا قمة مماثلة كان من المقرر أن تنعقد في نهاية مارس في الصين.

وكانت ميركيل تآمل إستغلال رئاسة ألمانيا لمدة ستة أشهر للاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من يوليو لتقوية علاقات التكتل بالصين. ولكن الأن ستكون مكافحة فيروس كورونا وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة للقضايا البيئية التركيز الرئيسي لجهودها، حسبما قالت.

تتجه أنظار السوق إلى مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يعلنوا عن تحفيز نقدي إضافي قبل وقت طويل من إستنفاد الذخيرة التي لازالت بحوزتهم.

وأنفق البنك المركزي الأوروبي حتى الأن أقل من ثلث برنامج شراء السندات الطاريء لمواجهة الوباء البالغ حجمه 750 مليار يورو (840 مليار دولار) الذي بدأه في مارس. وبالوتيرة الحالية، قد ينتظر حتى اجتماع يوليو أو سبتمبر قبل أن يتخذ قراراً حول ما إذا كان البرنامج كبير بالقدر الكافي لإمتصاص الديون التي تصدرها الحكومات لمكافحة الركود.

وبالمثل، تلاشت اضطرابات السوق التي دفعت البنك المركزي الأوروبي للتحرك، وهو ما يرجع جزئياً إلى شراء البنك المركزي للسندات وإقتراب الاتحاد الأوروبي من إستجابة مالية مشتركة من خلال صندوق إنعاش بقيمة 750 مليار يورو. وإجتذب عطاء سندات إيطالي يوم الاربعاء طلباً قوياً.  

ولكن أي شيء أقل من الزيادة المتوقعة على نطاق واسع لبرنامج السندات قد يتسبب في صدمة للسوق تعيد للأذهان صدمة مارس عندما أشارت دون قصد رئيسة البنك كريستين لاجارد أنها قد لا تتحرك لتهدئة أسواق سندات الدول الأطراف.

وقالت بوجا كومرا، كبيرة محللي أصول الدخل الثابت في بنك تورنتو دومنيون، "عدم زيادة برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة الوباء سيحدث ردة فعل كبيرة في سندات الدول الأطراف".

وتتوقع غالبية كبيرة في مسح أجرته بلومبرج الأسبوع الماضي توسيع برنامج شراء الأصول بمقدار 500 مليار يورو.

وأثير احتمال أن يفضل بعض مسؤولي البنك المركزي تأجيل القرار في مقالة هذا الأسبوع لوكالة ماركت نيوز إنترناشونال، التي تنافس بلومبرج نيوز، مشيرة إلى أن "أعضاء كثيرين" بمجلس محافظي البنك سيعارضون الزيادة.

ولكن عزز البنك المركزي الأوروبي التوقعات بقدوم إجراء. وقال صانعو السياسة مراراً أنهم مستعدون لتوسيع البرنامج إن لزم الأمر، قالت إيزابيل شنابل العضوه بالمجلس التنفيذي أن القرار سيرتبط بالبيانات الاقتصادية وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو "سنحتاج ربما للذهاب لأبعد من ذلك".

وتشير البيانات أنه بينما المرحلة الأسوأ ربما تكون إنتهت، إلا أن التعافي سيكون بطيئاً بشكل مؤلم. وارتفع مؤشر يقيس النشاط الاقتصادي نشر يوم الاربعاء إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في مايو، لكن أظهر فقط تباطؤ الإنكماش، وليس توقفه. وكشفت بيانات سوق العمل أن برامج تمويل رواتب العاملين المحالين لإجازات هي الشيء الرئيسي الذي يمنع معدل البطالة من الارتفاع بحدة.

وقالت لاجارد بالفعل أن ركود منطقة اليورو هذا العام سيكون على الأرجح بين السيناريوهين المتوسط والأسوأ للبنك المركزي، مما يشير إلى إنكماش حوالي 10%. وسيؤكد هذا توقعات جديدة ستُعلن في مؤتمرها الصحفي يوم الخميس.

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح أن الكويت يجب أن تخفض أعداد المغتربين إلى 30% من إجمالي السكان بدلاً من 70% حالياً حيث يكشف وباء فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط مواطن ضعف في النماذج الاقتصادية المتبعة عبر الخليج.

وقال الشيخ صباح لرؤساء تحرير الصحف المحلية أن عدد الأجانب يبلغ حوالي 3.4 مليون من سكان الكويت البالغ تعدادها 4.8 مليون نسمة وهذا "اختلال كبير، ولدينا تحد مستقبلي لمعالجة هذا الاختلال".

ويتنبأ بنك الكويت الوطني، أكبر المقرضين في الدولة، بأن يصل العجز المالي الكويت إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الذي بدأ في الأول من أبريل، وهو العجز الأكبر منذ حرب الخليج في 1991 . ومن المتوقع أن تسجل أغلب الدول الخليجية مستويات عجز في الميزانية تتراوح بين 15% و25% من الناتج الاقتصادي مما يؤدي إلى تراكم الدين وتضاؤل الاحتياطيات وإتخاذ قرارات صعبة.

وفي تعليقاته لرؤساء التحرير، كرر رئيس مجلس الوزراء القول أن الكويت يتعين عليها تنويع اقتصادها بتقليص الإعتماد على النفط الذي يصل إلى 90%. وقال أيضا أن 224 شركة تم إحالتها للنيابة العامة بناء على معلومات أنها خالفت القوانين بالمتاجرة بتصاريح الإقامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وشمل هذا التجاوز نقل العاملين الأجانب بشكل غير قانوني إلى الدولة وتبادلها بين الشركات.

وقال "نحن مسؤولون عن كل شخص يعيش على هذه الأرض وقد أدت المتاجرة بتصاريح الإقامة إلى إستنزاف موارد الدولة والخدمات في كل المؤسسات، خاصة في ظل التعامل مع الوضع الراهن".

أعلنت إيران أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ شهرين، في قفزة تقترب من مستويات الذروة في مارس وتشير أن البلد الأشد تضرراً من المرض في الشرق الأوسط يواجه موجة ثانية من الإصابات.  

وأعلنت السلطات 3.134 حالة إصابة جديدة يوم الاربعاء بزيادة 50% عن الأسبوع السابق، بحسب البيانات الرسمية للحكومة. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة الأن 160 ألفا و696، من بينهم أكثر من 8000 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مقابلة مع تلفزيون الدولة الإيراني "إمتثال أكثر جدية للتباعد الاجتماعي وإستخدام أكثر جدية للكمامات هو ضرورة مطلقة في الأيام القادمة". ويكرر تحذيره إنزعاج أعرب عنه أطباء تابعين للحكومة حول العدد المتزايد للمرضى الذين يدخلون المستشفيات بسبب الفيروس في العاصمة طهران.

وبدأت إيران تخفيف إجراءات العزل العام في أوائل أبريل لدعم الاقتصاد المتضرر من الفيروس والذي يثقل كاهله بالفعل عقوبات ترفض الولايات المتحدة تخفيفها رغم أزمة الصحة. ووقتها كان العدد الإجمالي لحالات الإصابة 70 ألفا و29. وأجبر تفشي العدوى إيران على التقدم بطلب قرض من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ 1960 وأسفر عن موجة بيع كبيرة لأصول الدولة ودفع السلطات لإصدار سندات محلية.

انخفض الذهب أكثر من 2% يوم الاربعاء في ظل تحسن معنويات المخاطرة على آمال بتعافي الاقتصاد من ركود ناجم عن تداعيات فيروس كورونا، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير اضطرابات مدنية في الولايات المتحدة وتوترات مع الصين.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 1693.83 دولار للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة أدنى مستوى في شهر عند 1688.89 دولار.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية  2.2% إلى 1696.40 دولار.

وفتحت الأسهم الأمريكية على صعود مع تفاؤل المستثمرين بتعاف اقتصادي حيث سجلت الأسهم العالمية أعلى مستويات في ثلاثة أشهر.

ولاقت المعنويات دعماً من بيانات تظهر انخفاض وظائف القطاع الخاص الأمريكي أقل من المتوقع في مايو مما يشير إلى إنحسار وتيرة تسريح العاملين مع إعادة فتح الشركات، لكن سيكون تعافي الاقتصاد ككل بطيئاً.

ورغم التراجع، من المتوقع أن يبقى الذهب دعوماً بضعف الدولار وإحتجاجات واسعة النطاق في الولايات المتحدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وإجراءات تحفيز ضخمة.

وعادة ما يرتفع الذهب الذي يعتبر استثماراً آمناً في ظل ضبابية سياسية واقتصادية.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.

وتجاهل المتظاهرون الأمريكيون أوامر حظر تجوال في ساعات الليل حيث يعربون عن غضبهم حول مقتل رجل أسود أعزل على يد الشرطة، لكن كان هناك انخفاض ملحوظ في أعمال العنف.

أصدرت إدارة ترامب يوم الاربعاء أمراً بتعليق إستقبال رحلات ركاب جوية من شركات طيران مقرها الصين، قائلة أن هذا رد على منع بكين شركات طيران أمريكية من معاودة دخول مجالها الجوي، في تصعيد مستمر للتوترات بين الدولتين.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان أن الأمر يدخل حيز التفيذ يوم 16 يونيو لكن من الممكن أن يتحرك الرئيس دونالد ترامب بشكل مبكر إذا فضل ذلك.

وقفزت أسهم شركات الطيران الأمريكية وسط صعود عام للسوق. وقفز قطاع شركات الطيران الأمريكية الكبرى المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.5% في الساعة 4:47 عصراً بتوقيت القاهرة، بقيادة ألاسكا إير جروب ويونيتد إيرلاينز هولدينجز.

وهذا التحرك هو الأحدث في تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، الذي شمل نزاعات حول التجارة ووباء فيروس كورونا ومعاملة هونج كونج. ويوم الجمعة، قال ترامب أن الولايات المتحدة "ستبدأ عملية" إنهاء إعفاءات تسمح للولايات المتحدة بمعاملة هونج كونج معاملة مختلفة عن البر الرئيسي للصين. وتحرك قادة الصين مؤخراً بفرض قانون أمن قومي جديد شامل على المركز المالي الأسيوي.

ومنعت بكين شركات الطيران الأمريكية من توسيع الخدمة هناك بينما واصلت أربعة من شركاتها للطيران رحلاتها من وإلى الأسواق هنا هذا العام في ظل تفشي مرض كوفيد-19، وفق للبيان. وطالبت شركات الطيران الأمريكية إستئناف الخدمة يوم الأول من يونيو.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني "فشل الحكومة الصينية في الموافقة على طلباتها إنتهاك لإتفاقيتنا للنقل للجوي".

بدأت شركات الخدمات الأمريكية تتعافى في مايو من  إنهيار بسبب وباء فيروس كورونا مع بدء إنهاء إغلاقات على مستوى الدولة للشركات.

وقال معهد إدارة التوريد  أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع 3.6 نقطة إلى 45.4 نقطة. ورغم أن الزيادة الشهرية هي الأكبر منذ أكثر من عامين، إلا أن المؤشر ظل دون مستوى الخمسين نقطة الذي يظهر أن نشاط أغلب صناعات الخدمات واصل إنكماشه.

وقفز مؤشر مديري المشتريات لأنشطة الشركات، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، بواقع 15 نقطة وهي الزيادة الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، إلى قراءة لاتزال ضعيفة عند 41 نقطة.

وبجانب تحسن في الطلبيات الجديدة، تعد البيانات علامة محل ترحيب على أن الاقتصاد يستقر ويتعافى تدريجياً من ركود عميق.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تحسن إلى 44.4 نقطة في المؤشر العام.