تراجع إنفاق المستهلك الأمريكي في ديسمبر ، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد فقد بعض الزخم في طريقه نحو عام 2020. هذا وارتفع مؤشر التضخم الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، مما يدعم وجهة نظر رئيس البنك جيروم باويل بأن زيادات الأسعار تتجه نحو المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن نفقات المستهلكين على السلع والخدمات، والتي تمثل حوالي 70 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت بنسبة 0.3 ٪ عن الشهر السابق بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4 ٪ في نوفمبر. وأظهر التقرير أيضًا تباطؤ نمو الدخل إلى 0.2٪ ، في حين تجاوز مؤشر الاسعار الأساسي المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي التقديرات بتسجيله زيادة قدرها 0.2٪، وهي أكبر زيادة منذ يوليو.

وتضاف البيانات إلى دلائل أخرى على أن المستهلكين ربما يقدمون دعما أقل من السابق لأطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق. وتعطي الأرقام تفاصيل إضافية بعد أن أظهر تقرير يوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع كان مطابقًا للأشهر الثلاثة السابقة ولكن تباطأ الاستهلاك للفصل الثاني على التوالي.

وقدم المستهلكون في العام الماضي يد العون لأكبر اقتصاد في العالم  بينما كان يتأثر بالسياسة التجارية وركود قطاع التصنيع وتعثر استثمار الشركات. ورغم أن التوترات مع الصين قد خفت حدتها ، إلا أن التأثيرات السلبية من المصانع والاستثمار لا تزال قائمة.

وبعد التعديل من أجل التضخم ، ارتفع الإنفاق بنسبة 0.1 ٪. ورجعت تلك الزيادة إلى تكاليف الدواء والرعاية الصحية، مما يشير إلى أن أسعار النفقات الاختيارية قد تكون أقل قوة مما تشير إليه الأرقام الرئيسية.

وتواصل سوق العمل القوية دعم الإنفاق ، إلا أن زيادات الأجور تظهر علامات على التباطؤ على الرغم من ارتفاع الطلب على العمالة. وأظهر تقرير لوزارة التجارة أن الأجور والرواتب سجلت زيادة شهرية بنسبة 0.3 ٪ والتي كانت الأضعف منذ سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال أقل من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، حتى بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي. وأعرب باويل يوم الأربعاء عن ثقته في أن التضخم سوف يقترب من 2٪ في الأشهر المقبلة بسبب تأثير قاعدة المقارنة حيث كانت القراءات في أول 2019 منخفضة أكثر من المعتاد.

 وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأوسع نطاقًا، والذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 0.3٪ عن الشهر السابق ، متجاوزًا متوسط ​​التقدير ات في استطلاع بلومبرج ، وارتفع بنسبة 1.6٪ عن العام السابق.

كما زاد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة ، بنسبة 1.6 ٪ في ديسمبر عن العام السابق، مرتفعًا من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.5 ٪ في نوفمبر. وينظر صانعو السياسة إلى المقياس الأساسي كمؤشر أفضل لاتجاهات الأسعار الأساسية وقالوا إنهم يستهدفون أيضًا ارتفاعه بنسبة 2٪.

وبينما أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي  الصادر يوم الخميس ارتفاع الأسعار الأساسية بمعدل سنوي بلغ 1.3 ٪ في الربع الرابع ، إلا ان البيانات الشهرية يوم الجمعة تظهر أن التضخم كان يتحرك صعوديًا في نهاية تلك الفترة.

وتتبع البيانات أحدث بيان لصانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين أبقوا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير مع التشديد على أهمية رفع التضخم نحو هدفهم.

وفي تقرير منفصل صدر يوم الجمعة عن وزارة العمل ، ارتفع مؤشر تكاليف العمالة، وهو مقياس واسع يراقبه الاحتياطي الفيدرالي ، بنسبة 0.7 ٪ في الربع الرابع عن الفترة السابقة ، كما هو متوقع. وتراجع هذا المؤشر إلى زيادة سنوية قدرها 2.7 ٪ ، بما يتفق مع بيانات أخرى تظهر تباطؤ نمو أجور العاملين في أواخر عام 2019.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عن ظهور أول حالتي إصابة بالفيروس التاجي (كورونا) في روسيا يوم الجمعة وقالت إن المصابين هما مواطنان صينيان وقد تم عزلهما .

وأبلغت جوليكوفا الصحفيين ان جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين من روسيا ستتوقف اعتباراً من الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، باستثناء شركة الطيران الوطنية ايروفلوت.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في خمسة أشهر، حيث واصلت المخاوف من تباطؤ اقتصادي نتيجة وباء الفيروس التاجي (كورونا) دعم المعدن باعتباره ملاذ آمن.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية 0.3% إلى 1578.73 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1103 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن 4٪ حتى الآن هذا الشهر ، في سبيله نحو تحقيق أفضل أداء شهري له منذ أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.2 ٪ إلى 1578 دولار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس تفشي فيروس كورونا حالة طوارئ دولية، لكنها عارضت قيود على السفر أو التجارة مع الصين وأعربت عن ثقتها في أن الصين قادرة على السيطرة عليه.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "الفيروس وقدرته على التأثير سلبًا على الاقتصاد العالمي يبقي الذهب مدعومًا".

"ومع ذلك ، فإن غياب عمليات شراء جديدة يحول دون ارتفاع المعدن أكثر على الرغم من أن الغموض المحيط بفيروس كورونا يؤثر على أسواق أخرى مثل الأسهم".

وأصاب الفيروس ، الذي أودى بحياة 213 شخصًا حتى الآن في الصين وانتشر إلى 22 دولة على الأقل ، بالشلل الحياة في أقاليم كثيرة لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب الإغلاقات وقيود السفر والشركات المغلقة.

وكافحت أسواق الأسهم العالمية لاستعادة عافيتها في حيث يتشبث المستثمرون بآمل أن تحتوي الصين على هذا الفيروس التاجي.

وقال ايليا سبيفاك، كبير محللي العملة في ديلي إف إكس "في هذه المرحلة ، (تأثير الفيروس) ليس شيئًا يمكن أن يتجاهله الاقتصاد الصيني، سيكون هناك ضربة للنمو، مدى حدتها سيكون صعباً تقديره تفصيلياً لفترة طويلة".

وفي الوقت نفسه ، أظهرت مسوح استقرار نشاط المصانع الصينية هذا الشهر ، إلا أن هذا كان على الأرجح قبل أن يتفشى الفيروس.

وقال جيفري هالي كبير المحللين بالسوق في أواندا في رسالة بحثية "مخاوف ووهان من المفترض أن تضمن أن النزول دون مستوى 1560 دولار أمر مستبعد للغاية قبل عطلة نهاية الأسبوع".

وفي أوروبا ، ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي قبل ساعة من منتصف الليل.

نما بالكاد اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من عام 2019 حيث أن انكماشاً غير متوقعاً في فرنسا وإيطاليا قاده إلى أضعف أداء فصلي منذ نحو سبع سنوات.

ورغم ان التقارير تنال من المعنويات التي كانت قد بدأت تتحسن حول أوروبا مؤخرًا، إلا أن هذه الاضطرابات الأحدث قد لازال يتضح أنها مؤقتة. وأشارت مسوح صدرت مؤخرا أن التدهور قد توقف الآن، وأن النمو في المنطقة قد يتحسن في عام 2020.

وبدأ البنك المركزي الأوروبي بالفعل في تبني نبرة أكثر تفاؤلا، حيث سلط الضوء على أن المخاطر على التوقعات أصبحت "أقل حدة". وجاءت المزيد من العلامات على تحسن الزخم يوم الخميس عندما أعلنت المفوضية الأوروبية عن ارتفاع ملحوظ في المعنويات في يناير، بقيادة قطاعي التصنيع و البناء.

وارتفع الناتج الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة بنسبة 0.1٪ فقط في الربع الرابع، منخفضًا من 0.3٪ في الفصل السابق. وتباطأ التضخم الأساسي في يناير إلى أقل مستوى في ثلاثة أشهر، مبتعداً أكثر عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

علاوة على ذلك، لا يزال هناك أمور كثيرة من  الممكن أن تختبر صمود الاقتصاد الأوروبي.

فقد عادت المخاطر التجارية إلى الواجهة مع تجديد الولايات المتحدة التهديدات الأسبوع الماضي بزيادة الرسوم على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي، وتفادت فرنسا بشق الأنفس رسوماً امريكية على النبيذ والجبن في نزاع حول ضريبة رقمية. وتطرأ أيضا مخاطر جديدة، أبرزها مدى انتشار الفيروس التاجي (كورونا) المميت الذي يثقل كاهل الاقتصادين الصيني والعالمي.

وتبنت شركة ريمي كوينترو الفرنسية لصناعة الكونياك نبرة حذر بشأن تأثير الفيروس على أعمالها في الصين وتخلت عن توقعاتها لهذا العام. وقطعت شركات الطيران من بينها لوفتهانزا الألمانية رحلاتها، وتتوقع شركة كوني الفنلندية لصناعة المصاعد ضربة لأرباحها وسط إغلاقات للمصانع.

وفي الولايات المتحدة، نما الاقتصاد بوتيرة سنوية بلغت 2.1٪ في الربع الرابع، وهي نفس الوتيرة في الربع الثالث، على الرغم من ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع استثمار الشركات.

وبقي اليورو منخفضًا بعد تقرير منطقة اليورو مسجلاً 1.1027 دولار في الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت فرانكفورت. وانخفض العائد على السندات الألمانية لآجل عشر سنوات في الأيام الأخيرة، ونزل لأقل من سالب 0.4% لأول مرة في ثلاثة أشهر.

ويسبب الانكماش المفاجيء لفرنسا بنسبة 0.1٪ إحراجاً للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه بالفعل احتجاجات حاشدة وإضرابات ضد إصلاحاته لنظام معاشات التقاعد، الأمر الذي أضعف إنفاق الأسر.

وألقى وزير المالية برونو لومير باللائمة في النتائج السيئة على الاضطرابات في الموانئ وشبكة السكك الحديدية وسلط الضوء على صمود الاستهلاك واستثمار الشركات.

وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3٪ في الربع الرابع، وهو أكبر إنكماش منذ عام 2013. وكان أداء اسبانيا المجاورة أفضل بكثير، مما يعزز مكانتها كواحدة من أفضل الدول أداءً في أوروبا. وكان النمو الأسرع من المتوقع الذي بلغ 0.5٪ مدفوعًا بصادرات قوية وزيادة قوية في الخدمات.

ولن تصدر ألمانيا بياناتها حتى 14 فبراير، إلا أن مكتب الإحصاء الاتحادي قد أشار بالفعل إلى أن الناتج المحلي الاجمالي سجل زيادة طفيفة.

أعلنت أكثر من عشر أقاليم صينية عن تمديد عطلة العام القمري الجديد الحالية لأكثر من أسبوع حيث تحاول الدولة وقف انتشار الفيروس التاجي الجديد (كورونا) الذي أودى بحياة مئات الأشخاص وأصاب الآلاف.

وقال 14 إقليماً ومدينة إن الشركات لا تحتاج إلى بدء أعمالها حتى الأسبوع الثاني على الأقل من فبراير. وكانوا يمثلون حوالي 69٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2019 ، وفقًا لحسابات بلومبرج.

ومدت جميع الأقاليم الرئيسية المصنعة الواقعة في شرق البلاد العطلة. والتي تشمل قوانغدونغ، الذي يضم مدينة شنتشن التكنولوجية عبر الحدود من هونج كونج؛ وشانغهاي، موطن أكبر ميناء في الصين ومصنع تسلا الذي تم بناؤه حديثًا ؛ وكذلك جيانغسو ، حيث يتم تصنيع أحذية نايك. كما أعلن إقليم خنان بوسط الصين، الذي يضم مصنعًا كبيرًا لشركة فوكسكون لصناعة هواتف الأيفون ، عن تمديد العطلة.

ويأتي هذا التمديد بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها فرض حجر صحي على مدن بأكملها والذي من المتوقع ان يعطل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مما دفع الخبراء الاقتصاديين إلى توقع أن يوجه هذا الفيروس ضربة أشد قصوة للاقتصاد الصيني في المدى القريب من تأثير تفشي فيروس سارس في 2003.

ومن المحتمل أيضًا أن يكون تمديد العطلة ضاراً لتجارة الصين، بما في ذلك الصادرات والواردات والشركات التي تعتمد على هذا التبادل. وكانت الأقاليم الـ 14 المشمولة في العطلة الممتدة مصدر 78٪ من صادرات الصين في ديسمبر من العام الماضي ، وفقًا لحسابات بلومبرج استنادًا إلى البيانات الرسمية.

وتمثل نفس هذه الإقاليم 90٪ من صهر النحاس  و 60٪ على الأقل من إنتاج الصلب ، و 65٪ من تكرير النفط الخام و 40٪ من إنتاج الفحم. وبينما العطلة الممتدة من المرجح ان تخفض طلب المستهلكين على الوقود والسلع، إلا أن ما يعنيه هذا بالنسبة لاستهلاك المواد الخام أقل وضوحاً لأن المنشآت الصناعية تعمل في كثير من الأحيان بطاقة جزئية مع أقل أطقم عمل ممكنة حتى أثناء العطلات.

ربما ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 4.5% فقط هذا الربع السنوي نزولا من 6% في الأشهر الثلاثة السابقة، إذا أحدث الفيروس التاجي (كورونا) تأثيراً حاداً لكن مؤقتاً على الإنتاج، بحسب ما خلصت إليه بلومبرج ايكونوميكس.

 وقال الخبراء الاقتصاديون تشانغ شو وجيمي راش وتوم أورليك في التقرير، الذي نشر يوم الخميس، أن مثل هذا التباطؤ سيكون أقل 1.4% من التوقعات المعلنة قبل تفشي الفيروس الذي يهدد الأن بإضرار الطلب وسلاسل الإمداد في الصين وخارجها.

ويستند التوقع إلى تجربة تفشي فيروس سارس في 2003 بالإضافة لتغيرات في اقتصاد الصين منذ ذلك الحين. وسيمهد تعاف في الربع الثاني إلى بلوغ النمو 5.7% لكامل العام، أقل من معدل 6.1% الذي تسجل في 2019 وأقل 0.2% من التوقع السابق.

وخارج الصين، تواجه هونج كونج الخطر الأكبر بقطع 1.7% من النمو الاقتصادي هذا الربع السنوي—إذا أحدث الفيروس تأثيراً حادا، لكن قصير الآجل. ومن المتوقع ان تعاني الدولتان الجارتان كوريا الجنوبية واليابان، بينما تواجه الولايات المتحدة ومنطقة اليورو احتمال فقدان حوالي 0.1%من ناتجهما الاقتصادي، وفقا لبلومبرج ايكونوميكس.

وإذا ثبت ان التفشي طويل الأمد ولم تتم السيطرة على الفيروس حتى الربع الثاني، عندئذ معدل نمو الصين في 2020 قد يتباطأ إلى 5.6%، بحسب ما قاله الخبراء الاقتصاديون.

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إنه يراقب عن كثب تفشي الفيروس التاجي(كورونا)  في الصين، ولكن من السابق لأوانه تقدير التأثير الاقتصادي المحتمل للفيروس الذي يوقف السياحة والتجارة في جميع أنحاء الدولة.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس ، في مؤتمر صحفي دوري، إن التأثير  المباشر على طلب المستهلكين والشركات كان أشد حدة في إقليم هوبي، مركز التفشي، ويتوقف مدى تأثير ذلك على مدى سرعة تلاشي الفيروس.

وأضاف رايس أن الصين لديها مجال مالي كاف لدعم اقتصادها خلال الأزمة إذا لزم الأمر وضمان حصول الأسر والشركات على ائتمان.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الخميس، متأثرة بتراجعات في أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية والسلع الاستهلاكية التي أرباحها مهددة بتداعيات تفشي الفيروس التاجي (كورونا).

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 177 نقطة، أو 0.6٪ ، إلى 28557. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 0.8٪، في حين خسر مؤشر ناسداك المجمع 0.7٪.

وأصيب أكثر من 7.700 شخصاً بالمرض وتوفي 170 شخصًا بسبب الفيروس التاجي الجديد منذ اكتشافه في ديسمبر.. ويهدد الفيروس بمزيد من تباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يفرض المسؤولون قيوداً على السفر وتغلق شركات مصانعها وتلغي رحلات جوية وتتخذ خطوات أخرى لاحتواء انتشار الفيروس.

وهذا بدوره قد يفقد سوق الأسهم المزيد من الزخم، كما يقول المحللون والمستثمرون. وقبل بدء تفشي المرض، ارتفعت مؤشرات الأسهم حول العالم إلى مستويات قياسية، مدعومة بمراهنات على أن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع طفيفا هذا العام.

ولأن الصين محرك رئيسي للاقتصاد العالمي، يقول مستثمرون ومحللون إن تفاقم الوباء قد يكون له تداعيات واسعة النطاق تتجاوز آسيا.

وقال راندي فريدريك ، نائب رئيس التداول في تشارلز شواب "لا أعتقد أن الذعر قد وصل إلى ذروته بعد".

ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس التاجي (كورونا) إلى 170 حالة، وقفزت الحالات المؤكد إصابتها في الصين إلى أكثر من 8000. ويواصل المرض إثارة اضطرابات في الأسواق العالمية - فتراجعت الأسهم بسبب تعطلات في سلاسل الإمداد وتضرر نشاط المستهلك كما هبطت أسعار النفط وتراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى مستوى أضعف من 7 يوان للدولار للمرة الأولى هذا العام.

هذا وأغلقت روسيا حدودها مع الصين التي يبلغ طولها 2600 ميل، في حين تم توقيف سفينة سياحية في إيطاليا على متنها 7000 شخصاً لإجراء فحوصات على الركاب بعد أن نزل أحد الركاب مصابا بأعراض مشابه للمرض. وأظهرت الاختبارات الأولية عدم وجود فيروس كورونا، والنتائج النهائية متوقعة في وقت لاحق يوم الخميس.

 ومن ناحية أخرى، قال وزير التجارة ويلبور روس إن تفشي المرض قد يضر بالاقتصاد الصيني ويعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة.

ومع إنتشار المرض حول العالم، تجتمع منظمة الصحة العالمية يوم الخميس لمناقشة إعلان حالة طواريء دولية للصحة العامة.

قالت أربعة مصادر في تحالف أوبك + إن السعودية فتحت نقاشاً حول تقديم موعد الاجتماع المقبل لأوبك + إلى أوائل فبراير بدلاً من مارس، بعد هبوط سريع في أسعار النفط.

وأثارت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي (كورونا) في الصين اضطرابات في الأسواق العالمية، مما ساعد على دفع سعر الخام إلى نحو 58 دولارًا للبرميل من سعر يزيد عن 65 دولارًا للبرميل يوم 20 يناير.

وقالت مصادر في أوبك + إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد جديد للاجتماع، ولم يوافق جميع أعضاء أوبك على ذلك حتى الأن، مع احتمال ان تعارض إيران هذه الخطوة.

وقالت المصادر إن روسيا ليست حريصة على تقديم موعد الاجتماع إلى أوائل فبراير، لكن لا يتضح على الفور ما إذا كانت موسكو قد أبلغت رسمياً بموقفها النهائي.

وقد  أشار مصدر روسي في صناعة النفط أن موسكو قد ترغب في طمأنة السوق بأنها مستعدة لتقديم موعد الاجتماع لمنع أسعار النفط من الانخفاض أكثر.