تتنبأ وكالة الطاقة الدولية بأن تكون الولايات المتحدة القوة المهيمنة على الأسواق العالمية للنفط والغاز لسنوات عديدة قادمة حيث تصبح طفرة النفط الصخري مسؤولة عن أكبر قفزة في المعروض تاريخيا.  

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي "توقعات الطاقة العالمية" أنه بحلول 2025 سيضاهي نمو الإنتاج الأمريكي من النفط ما حققته السعودية في ذروة توسعها، وستفوق زيادات في الغاز الطبيعي إنتاج الاتحاد السوفيتي سابقاً. وستحول تلك الطفرة الولايات المتحدة، التي مازالت من بين أكبر مستوردي النفط، إلى صافي مصدر للوقود الحفري.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الولايات المتحدة ستكون القائد بلا منازع لأسواق النفط والغاز العالمية لعقود قادمة". "هناك نمو كبير قادم من النفط الصخري، وعلى هذا النحو سيكون هناك فارق كبير بين الولايات المتحدة والمنتجين الاخرين".

ورفعت الوكالة تقديراتها لحجم النفط الصخري الذي يمكن من الناحية العملية استخراجه بحوالي 30% إلى 105 مليار برميل ورُفعت توقعات إنتاج النفط الصخري في 2025 بنسبة 34% إلى 9 مليون برميل يوميا.

وبينما تعافت أسعار النفط مرتفعة لأعلى مستوى في عامين فوق 60 دولار للبرميل، إلا أنها مازالت عند نحو نصف المستوى الذي تداولت عنده في وقت سابق من هذا العقد حيث تكافح السوق العالمية لامتصاص حجم الطفرة في الإنتاج الأمريكي. والأمر تطلب من منظمة البلدان المصدرة للبتروي "أوبك" وروسيا نحو 11 شهرا من تخفيضات الإنتاج لتصريف بعض من فائض المعروض.

وفيما يعكس التدفق المتوقع من المعروض، خفضت الوكالة أسعار النفط إلى 83 دولار للبرميل في 2025 من 101 دولار سابقا، وإلى 111 دولار لعام 2040 من 125 دولار في السابق.

ويساعد انخفاض الاسعار في تدعيم الطلب على النفط، ورفعت الوكالة توقعاتها للاستهلاك العالمي حتى 2035، رغم الرواج المتزايد للسيارات الكهربائية. وسيستخدم العالم ما يزيد قليلا عن 100 مليون برميل من النفط يوميا بحلول 2025.

وسيعود ذلك بالنفع على الولايات المتحدة حيث تتحول من الاستيراد إلى التصدير. وقال بيرول في مؤتمر صحفي بلندن ان الدولة "ستشهد انخفاض احتياجاتها الضخمة من الواردات". وهذا "سيجلب الكثير جدا من الدولارات للصناعة الأمريكية".

وبينما فاق النفط الصخري التوقعات حتى الأن، أضافت وكالة الطاقة الدولية سيناريو فيه تتفوق الصناعة على التوقعات الحالية. إذا اتضح ان إنتاج النفط الصخري سيكون ضعف التقديرات الحالية، وأدى استخدام السيارات الكهربائية لتآكل الطلب بشكل أكبر من المتوقع، قد تبقى الاسعار "لوقت أطول" في نطاق من 50 دولار إلى 70 دولار للبرميل حتى 2040.   

ربما يُقبل الذهب على فترة محفوفة بالمخاطر في ظل سحب البنوك المركزية للسيولة التحفيزية التي قادت أسواق الأسهم لمستويات قياسية مرتفعة.

فمع تسارع تعافي الاقتصاد العالمي، يقلص بنك الاحتياطي الفيدرالي محفظته من السندات ويرفع أسعار الفائدة، في حين يوشك البنك المركزي الأوروبي على تقليص مشتريات السندات. ويجعل هذا السيناريو من الصعب جدا على أصل لايدر فائدة مثل الذهب ان يبلي بلاءا حسنا، بحسب ما قاله تروي جايسكي من سكاي بريدج كابيتال، التي أدارت أصول بأكثر من 11 مليار دولار في نهاية أغسطس.

وقال جايسكي "نحن بعيدون جدا عن سوق صعودية للذهب". ومع ذلك، قد يكون الذهب قد بلغ بالفعل أدناه قبل عدة سنوات ويتداول عرضيا حتى ندخل دورة تيسير نقدي كبيرة أخرى، التي ستأتي عندما يزيد بشكل ملحوظ خطر الركود في الولايات المتحدة".

وبدأ الاحتياطي الفيدرالي أحدث دورة تشديد النقدي في ديسمبر 2015 بإجراء أربع زيادات لأسعار الفائدة حتى الأن ومن المتوقع على نطاق واسع زيادة أخرى الشهر القادم. وبينما ارتفع المعدن النفيس نحو 20% إلى 1273 دولار للاوقية، إلا أن أغلب تلك المكاسب عزت إلى ضعف الدولار وخطر نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية وإلى حد ما خروج بريطانيا الوشيك من الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا فقط، أدى قلق بشأن تقدم إصلاحات ضريبيةأمريكية إلى تعثر صعود سوق الأسهم وجدد بعض العزوف عن المخاطر.

وبينما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص محفظته من الأصول، تسير بعض البنوك المركزية الأخرى في نفس الطريق. وأعلن المركزي الأوروبي الشهر الماضي استمرار مشترياته للسندات حتى سبتمبر، لكن بوتيرة 30 مليار يورو شهريا بدءا من يناير، وهي نصف الوتيرة الحالية، بينما رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر وربما يكثف البنك المركزي الصيني جهوده لتقليص تراكم قياسي للديون في النظام المالي.

وقال جون لافورج، رئيس قسم الأصول الحقيقية في معهد ويلز فارجو الاستثماري الذي مقره فلوريدا، "التحول لنظام نقدي عالمي طبيعي بشكل أكبر يعد سلبيا تماما للذهب". "الذهب، على غرار سلع أخرى كثيرة، يحقق أدائه الأفضل مع سياسات نقدية تيسرية، بما يشمل أسعار فائدة حقيقية منخفضة للغاية. وكلما أصبحت الأنظمة النقدية طبيعية بشكل أكبر، أو أقل تيسيرا، كلما كان من الأصعب على الذهب الصعود".

وبالنسبة لأخرين، هذا الرأي غير قاطع. فلا يوجد ضمان ان زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ستكبح صعود الذهب في ضوء استمرار غموض جيوسياسي حسبما قال سانديب بيسواس، المسؤول التنفيذي لشركة نيكريست للتعدين، أكبر شركة منتجة للذهب في استراليا، للصحفيين يوم الثلاثاء في ميلبورن.

وقال ماثيو تيرنر، المحلل في ماكواري جروب، "من الارخص إمتلاك أصل لايدر فائدة مثل الذهب عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، بالتالي يُعتقد ان رفع أسعار الفائدة سلبيا للاسعار. "لكن في الواقع، صعد الذهب في أخر دورة تشديد نقدي، واستقر في الدورتين الاخرتين". وتابع قائلا إن التحليل التاريخي للذهب في دورة تشديد نقدي يظهر أنه "لا يوجد استنتاج أمن".

وخلال دورة التشديد النقدي السابقة من يونيو 2004 حتى يونيو 2006، عندما ارتفعت تكاليف الإقتراض إلى 5.25%، قفز الذهب بأكثر من 50%. وقبل ذلك، ارتفع المعدن نحو 6% عندما قفزت أسعار الفائدة إلى 6.5% بين يونيو 1999 إلى مايو 2000.

وربما يكون هناك تفسيرا. ففي بداية أخر دورة تشديد نقدي، كان الذهب يبلغ حوالي 390 دولار. وقال جايسكي من سكاي بريدج كابيتال إن الاسعار حققت صعودا كبيرا لأنها كانت "الأصل المهمل" لعشر سنوات على الاقل. وأضاف أنه كان هناك أيضا مخاوف في ذلك الوقت من ان القطاع المصرفي يخرج عن السيطرة وان ضغوط التضخم باتت أكثر حدة. الوضع يختلف الأن.    

وأشار جايسكي "يبدو من غير المحتمل ان يرتفع التضخم بشكل قوي فوق 2% إلى 2.5% في أي وقت قريب". "وبينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر، سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية تدريجيا في الولايات المتحدة. بمرور الوقت، نعتقد انه طالما ظل التضخم تحت السيطرة، سنشهد على الاقل ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة. ومن الصعب جدا ان نرى الذهب يحقق أداءا مبهرا في بيئة تتسم بالتشديد النقدي".