قالت الحكومة الهولندية اليوم الجمعة أنها سترسل منظومة دفاع صاروخي من طراز "باتريوت" إلى سلوفاكيا، ضمن تحركات لحلف شمال الأطلسي من أجل تقوية الدفاعات الجوية في شرق أوروبا.

وذكرت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرين في بيان "تفاقم الوضع الأمني في أوروبا نتيجة لغزو أوكرانيا يجعل تلك المساهمة ضرورية".

كما ترسل ألمانيا أيضا منظومتي "باتريوت" إلى سلوفاكيا، بحسب ما أضاف البيان.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أنه عارض قرار اجتماع هذا الأسبوع لأنه أراد من البنك المركزي الأمريكي تطبيق خطة تخفيض لمحفظته من الأصول –بالإضافة إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية—وأضاف أنه يفضل رفع الفائدة هذا العام بوتيرة أسرع مما يرغب أي من زملائه.

وذكر بولارد في بيان اليوم الجمعة "أوصي بأن تحاول اللجنة تحقيق مستوى لسعر الفائدة فوق 3% هذا العام. وذلك سيعدل سريعا معدل الفائدة إلى مستوى يتناسب أكثر مع الظروف الحالية".

وتابع قائلا "من وجهة نظري، رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 0.5% و0.75% وتطبيق خطة لتقليص حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي كان من الممكن أن  يكونا إجراءين أكثر ملائمة" لاجتماع هذا الأسبوع.

وقد صوت مسؤولو لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) بقيادة رئيس البنك جيروم باويل بأغلبية 8 مقابل 1 يوم الأربعاء لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لأول مرة منذ 2018 حيث يواجهون أعلى تضخم منذ أربعة عقود. ووصلت الزيادة بالنطاق المستهدف لسعر فائدتهم الرئيسي إلى ما بين 0.25% و0.5%.  

وكان إعتراض بولارد لصالح زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية هو أول تصويت ضد قرار لسعر الفائدة منذ 2018.

وقال بولارد "إقتران أداء اقتصادي قوي بتضخم مرتفع على غير المتوقع يعني أن سعر الفائدة حاليا منخفض جداً بحيث لا يمكن إدارة وضع  الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة بحكمة".

 "اللجنة سيتعين عليها أن تتحرك سريعا لمعالجة هذا الوضع وإلا ستخاطر بفقدان المصداقية حول التضخم المستهدف".

وكان بيان بولارد بمثابة تأكيد على رأيه لوجود حاجة إلى زيادات حادة لأسعار الفائدة. وكان رئيس البنك في سانت لويس دعا في فبراير إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول يوليو وتقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بدءاً من الربع الثاني، وبعدها يقرر مسار معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام بناء على بيانات محدثة.   

وبولارد، البالغ من العمر 61 عاما ورئيس بنك سانت لويس منذ 2008، كان أحيانا يُنظر لها كرائد للجنة السياسة النقدية كما كان أول من دعا لإنهاء مبكر لمشتريات الأصول التي بدأت خلال الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد-19، وأيدت اللجنة بمرور الوقت وجهة نظره. كما كان أيضا أول من ضغط من أجل جولة ثانية من مشتريات الأصول للخروج من أزمة ركود 2007-2009. وتبنت اللجنة هذا الرأي في النهاية.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق خلال فبراير بأكثر من المتوقع مسجلة أدنى مستوى منذ ستة أشهر حيث أحبط معروض محدود من المنازل وارتفاع الأسعار المشترين المحتملين.

فأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين اليوم الجمعة أن العقود الموقعة انخفضت 7.2% في فبراير مقارنة مع الشهر السابق إلى معدل سنوي 6.02 مليون.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى معدل سنوي 6.1% في فبراير. وهذا الانخفاض الشهري هو الأكبر منذ عام.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد، لورينس يون، "القدرة على شراء المنازل لا زال تمثل تحديا كبيرا، حيث يتلقى المشترون ضربة مزدوجة: ارتفاع فوائد الرهن العقاري وزيادات مستدامة في الأسعار".

ويعكس الانخفاض الحاد في المبيعات سوقا لازال يقيدها نقص في المعروض، الذي وصل في فبراير إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق. كما يزايد المشترون على المنازل القليلة المتاحة برفع أسعارها.

في نفس الأثناء، تظهر القدرة على الشراء علامات على التدهور، لاسيما بين المشترين لأول مرة.

كما تواجه شركات البناء ارتفاعا في تكاليف المواد الخام، لاسيما في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، وستواصل فوائد الرهن العقاري التي هي عند أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات الصعود بينما يشدد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية. في نفس الوقت، يؤدي التضخم واسع النطاق إلى رفع تكاليف الأساسيات مثل البنزين والمواد الغذائية والإيجارات.

وقد ارتفع متوسط سعر البيع 15% عن العام السابق ليصل إلى 357,300 دولار في فبراير.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن سيبلغ نظيره الصيني شي جين بينغ في اتصال هاتفي يوم الجمعة أن الصين "ستتحمل المسؤولية" إذا ساندت روسيا.

وذكر بلينكن "نعتقد أن الصين بالأخص عليها مسؤولية باستخدام نفوذها مع الرئيس بوتين، لكن يبدو في المقابل أن الصين تتحرك في الاتجاه المعاكس، ونحن قلقون من كونهم يفكرون في دعم روسيا بشكل مباشر بالمساعدة العسكرية للاستخدام في أوكرانيا".

كما حذر بلينكن من أن روسيا ربما تحضر لإستخدام أسلحة كيماوية ثم تتهم بشكل زائف أوكرانيا باستخدامها.

كما أضاف أن روسيا سوف تستقدم على الأرجح مرتزقة لمساعدة حربها ضد الجيش الأوكراني.

وبسؤاله عما إذا كان من الممكن أن تكون هناك علاقات طبيعية مع بوتين بعد إنتهاء الحرب، إعترض بلينكن قائلا أنه سيكون هناك فقط محاسبة على هذا الصراع.

أشار بنك انجلترا إلى أن الأسر قد تواجه تضخما في خانة العشرات قبل نهاية العام الجاري لأول مرة منذ أوائل الثمانينات.

وفي محضر أحدث اجتماعات بنك انجلترا لتحديد أسعار الفائدة، حذر صانعو السياسة من أن التضخم قد يقفز "بضعة نقاط مئوية" فوق توقعات سابقة لهم بذروة عند 7.25% إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة.

وأخر مرة تجاوز فيها مؤشر تضخم أسعار المستهلكين 10% كان في عام 1981، وقتما كانت مارجريت تاتشر في السلطة وسعر الفائدة أنذاك 12% وكان الاقتصاد يتعافى للتو من ركود.

وبينما تبلغ الشركات وكلاء بنك انجلترا أنها تتوقع ارتفاع الأجور ما بين 4% إلى 6% هذا العام، فإن تضخم من رقمين سيعمق ما هو بالفعل أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ 30 عاما على الأقل.

والتوقع الأساسي لبنك انجلترا هو أن يرتفع التضخم إلى حوالي 8% في الربع الثاني. لكن بمقتضى سيناريو يفترض أن يكون السقف السعري المحدد لفواتير الكهرباء "أعلى بكثير" عندما يتم إعادة ضبطه في أكتوبر، سيكون هناك قفزة جديدة في أسعار المستهلكين. وقال البنك المركزي أن هذا السقف ربما يتم زيادته بنسبة 35%.

يذكر أن بنك انجلترا رفع سعر فائدته الرئيسي للاجتماع الثالث على التوالي، ليصل بتكاليف الإقتراض إلى مستواها قبل الجائحة عند 0.75%. وتلك أسرع وتيرة تشديد نقدي منذ عام 1997، بعد أن حصل البنك على السلطة لتحديد سياسته بشكل مستقل.

قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% اليوم الخميس، استمراراً لسلسلة من التقلبات اليومية الجامحة، إذ تعافت السوق من خسائر إستمرت لعدة أيام مع تجدد التركيز على نقص متوقع في المعروض خلال الأسابيع المقبلة بسبب العقوبات ضد روسيا.

وشهد الخام في الأسابيع الأخيرة أكثر فترة تقلبا منذ منتصف 2020. فبعد أن انخفضت الأسعار مع جني المشترين أرباحا من الصعود، إستأنفت اتجاهها الصعودي وسط توقعات بنقص في المعروض قريبا.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت القياسي 8.23 دولار أو 8.4% للبرميل إلى 106.25 دولار للبرميل في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7.42 دولار أو 7.8% إلى 102.46 دولار للبرميل.

وحظرت دول عديدة مشتريات النفط الروسي بعد أن غزت الدولة أوكرانيا قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وروسيا، التي تصف هذا التحرك العسكري "بعملية خاصة"، هي أكبر مصدر في العالم للنفط الخام ومشتقاته. ولابد من قيام مصافي تكرير ومستخدمين نهائيين بإجراء تعديلات سريعة من أجل الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد تتوقف بدءا من الشهر القادم. وأضافت أنهذا الحجم المفقود سيكون أكبر بكثير من انخفاض متوقع بمقدار مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.

من جانبه، رفع بنك مورجان ستانلي توقعاته لسعر برنت 20 دولار خلال الربع الثالث إلى 120 دولار للبرميل، متنبئاً بانخفاض في إنتاج روسيا في حدود مليون برميل يوميا بدءا من أبريل.

ولفت البنك إلى أن عمليات تحميل الخام تتواصل في الموانيء الروسية، لكن حصة الخام الذي يتجه إلى "وجهة مجهولة" في تزايد. كما أن هناك المزيد من الناقلات الروسية في المياه حيث بدأت تلك الصادرات "تجد صعوبة في إيجاد سوق لها".

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط قد تفقد ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام الروسي والمنتجات المكررة بدءاً من أبريل، بما يتجاوز انخفاض متوقع في الطلب بمقدار مليون برميل يوميا نتيجة ارتفاع الأسعار. 

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس أن العقوبات وعزوف المشترين عن شراء الخام الروسي يرفعان أسعار النفط بطريقة ستضر ميزانيات الأسر وترفع التضخم، الذي سجل بالفعل أعلى مستويات منذ عقود طويلة، وتقوض التعافي الاقتصادي.

وقالت الوكالة "تأثير ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى...سيزيد التضخم ويخفض القوة الشرائية للأسر، ومن المرجح أن يثير ردود أفعال من البنوك المركزية على مستوى العالم—مع تأثير سلبي قوي على النمو".

وأضافت "قفزة أسعار الطاقة والسلع الأخرى، إلى جانب العقوبات المالية والنفطية ضد روسيا، من المتوقع أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي العالمي والطلب على النفط".

وكان ذلك أول تقرير شهري عن النفط من وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل 31 دولة أغلبها دول صناعية لكن ليست روسيا من ضمنها، منذ أن تسبب غزو روسيا لجارتها في وصول خام برنت إلى اعلى مستوى منذ 14 عاما عند حوالي 140 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري "نتوقع انخفاضا في إجمالي صادرات روسيا بواقع 2.5 مليون برميل يوميا، على أن يمثل الخام 1.5 مليون برميل يوميا ومنتجاته مليون برميل يوميا".

 بالإضافة لذلك، تنبأت الوكالة بانخفاض الطلب المحلي الروسي على المنتجات النفطية.

وتصدر روسيا ما بين 7 و8 مليون برميل من الخام ومشتقاته يوميا.

كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط للفترة من الفصل الثاني إلى الفصل الرابع من عام 2022 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. ولكامل العام، خفضت تقديراتها لنمو الطلب بمقدار 950 الف برميل يوميا إلى متوسط 99.7 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك ثالث عام من الطلب دون مستويات ما قبل الجائحة. في السابق، كانت الوكالة تتوقع أن يتعافى الطلب في 2022.

ارتفع الإنتاج لدى المصانع الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، في مؤشر على زخم قوى في قطاع الصناعات التحويلية الذي لازال يواجه نقصا في الإمدادات وارتفاعا في التكاليف.

وأظهرت بيانات لبنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الخميس أن الإنتاج زاد 1.2% عقب زيادة معدلة بلغت 0.1% في يناير. كما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضا ناتج التعدين والمرافق، 0.5% الشهر الماضي.

وكانت المصانع قادرة أيضا على زيادة الطاقة الإنتاجية بعد تحمل تحديات تتعلق بأوميكرون خلال الأشهر الأخيرة. فارتفع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في فبراير إلى 78% وهو أعلى مستوى منذ 2018، من 77.1% الشهر الماضي.

ويبقى التدفق المستمر للطلبيات—الذي يعكس طلبا مطردا من الشركات والمستهلكين—مصدر قوة للمنتجين المحليين. في نفس الوقت، لازال يقيد التعافي الصناعي تعطلات مستمرة في سلاسل التوريد العالمية وقفزة في تكاليف المواد الخام.

وكان تعافي نشاط الصناعات التحويلية واسع النطاق في فبراير، باستثناء انخفاض في إنتاج السيارات وقطع غيارها. وذكر الاحتياطي الفيدرالي أن هذا الانخفاض الذي وصلت نسبته إلى 3.5% يرجع إلى نقص مستمر في المكونات الإلكترونية.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة شهرية 1% لإنتاج المصانع و0.5% للإنتاج الصناعي الإجمالي.

تعافى نشاط بناء منازل أمريكية جديدة خلال فبراير إلى أقوى وتيرة منذ 2006، في إشارة إلى أن شركات البناء حققت نجاحاً كبيراً في إجتياز نقص في المواد الخام والعمالة خلال الشهر.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن عدد المنازل المبدوء إنشائها زاد 6.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.77 مليون. فيما تراجعت تصاريح البناء، الذي يقيس نشاط البناء مستقبلا، إلى وتيرة سنوية 1.86 مليون وحدة، الذي لازال مستوى مرتفعا.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 1.7 مليون للمنازل المبدوء إنشائها في فبراير.

وتشير البيانات إلى تعافي في نشاط التشييد بعد أن تسببت ظروف جوية وتغيب للعاملين بسبب أوميكرون في تقييد نشاط البناء في يناير. رغم ذلك، تكافح شركات البناء لتلبية طلب المشترين في ظل تعطلات لسلاسل التوريد وارتفاع أسعار السلع وصعوبة في جذب عمالة ماهرة.

وبالنظر للفترة القادمة، يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى إضطراب سلاسل الإمداد العالمية ويسبب قفزة في أسعار السلع. وقد كشفت بيانات يوم الأربعاء أن ثقة شركات البناء الأمريكية انخفضت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، حيث تراجعت توقعات المبيعات إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020.

قال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي لابد ان يكون مستعدا لفعل "كل ما يمكن لإيقاف روسيا"، مضيفا أن السوق المالية لروسيا "توشك على الإنهيار" من جراء أربع جولات متلاحقة من العقوبات فرضها التكتل الأوروبي.

وقال دومبروفسكيس لطلاب في كلية أوروبا بمدينة بروج في بلجيكا اليوم الخميس، وفق نسخة لتعليقاته، "إذا لم نظهر قوتنا، فإن هناك إحتمالية أن يرفع بوتين سقف طموحاته العسكرية ويهاجم دول مجاورة أخرى، أو حتى يتحدى الناتو في دول البلطيق أو بولندا".