قال الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا أحبطت "حربا اقتصادية خاطفة" من العقوبات الدولية حول هجومها على أوكرانيا، فيما حذر من أن بلاده تواجه ارتفاعا في البطالة والتضخم أثناء التكيف مع الوضع الجديد.  

وقال بوتين للحكومة خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء "الواقع الجديد سيتطلب تغيرات هيكلية عميقة في اقتصادنا. ولا أخفي سرا، لن تكون سهلة". "ستؤدي إلى زيادة مؤقتة في التضخم والبطالة".

وأمر المسؤولين بزيادة الإعانات الاجتماعية بما في ذلك المعاشات ورفع أجور العاملين بالدولة، معترفاً بأن "ارتفاع الأسعار سيؤثر بشكل كبير على دخل المواطنين".

وقال دون الخوض في التفاصيل أن الحكومة لديها أموال كافية لدفع التكاليف بدون اللجوء إلى طباعة نقود.

كما أمر بوتين بدعم للاقتصاد الروسي وسط عقوبات شاملة دفعت البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من الضعف إلى 20% في محاولة لوقف إنهيار الروبل. وتواجه روسيا أيضا تخارجا للشركات الأجنبية والاستثمار نتيجة لقرار الرئيس يوم 24 فبراير بغزو أوكرانيا.

فيما أكد بوتين على أن "المهمة الأكثر إلحاحا" للحكومة هي توفير إمدادات كافية من السلع الاستهلاكية، خاصة الدواء، لكبح زيادة حادة في الأسعار. وأشار إلى أن إنفاق المستهلك ارتفع بمقدار تريليون روبل (9.7 مليار دولار) بعد الغزو حيث سارع الروس في تخزين السلع.

كما إستبعد الزعيم الروسي تنظيما "يدويا" للأسعار، قائلا أن المسؤولين يجب أن يعززوا الإمدادات من خلال إعادة توجيه السلع المخصصة للتصدير إلى السوق المحلية.

قفز تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود خلال فبراير، الذي يرسخ التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيرفع بوتيرة سريعة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الاربعاء أن التضخم السنوي بلغ 5.7% الشهر الماضي، في زيادة من 5.1% في يناير. وهذا أعلى مستوى منذ أغسطس 1991 ويتجاوز متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 5.5%.

كما ارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيرا ما يُنظر لها كمقياس لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 3.47%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1% في فبراير. ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه بعدما قاد غزو روسيا لأوكرانيا أسعار السلع للارتفاع، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولي البنك المركزي بطيئين جداً في إدراك المخاطر وتصحيح السياسة.

ويعزز تقرير الاربعاء التوقعات بأن محافظ البنك تيف ماكليم سيواصل دورة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 13 أبريل. وكان البنك المركزي توقع في يناير أن يرتفع التضخم إلى أعلى طفيفا من 5% في بداية 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3% بنهاية هذا العام، لكن لم تعد هذه التوقعات صالحة.

وكانت زيادات الأسعار واسعة النطاق في فبراير، الذي مثل ثاني شهر على التوالي من تجاوز التضخم الإجمالي 5%. هذا ودفع سائقوا السيارات الكنديون 32.3% أكثر لشراء البنزين مقارنة مع العام السابق، بينما زاد أسعار مواد البقالة 7.4%--في أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% للشهر الحادي عشر على التوالي. ومنذ أن بدات كندا إستهداف التضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط التضخم حوالي 1.8%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ماكليم سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.5%، من مستواه الطاريء 0.25% المستمر منذ مارس 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19 أمريكا الشمالية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة.

من المتوقع أن تمثل تكاليف الطاقة أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام وهي أعلى نسبة على الإطلاق حيث يتواصل ارتفاع ثمن دوران عجلة الاقتصاد العالمي.

فبحسب تحليل لشركة استشارات الطاقة "ثاندر سيد إنرجي"، سوف تتضاعف نفقات الطاقة الأساسية كنسبة من الناتج الاقتصادي مقارنة مع مستوى 2021 البالغ 6.5% فقط. وتؤدي القفزة في تكاليف السلع إلى ارتفاع التضخم وتضيف إلى فواتير الأسر والصناعة على حد سواء.

وكتب روب ويست، المحلل السابق في ريدبيرن ومؤسس ثاندر سيد إنيرجي، "تقليص الطلب هو الخيار الوحيد في المدى القصير لتخفيف النقص في الإمدادات". "لا توجد خيارات جيدة هنا، فقط الخيارات ’ الأقل سوءاً ‘".

وتقفز تكاليف سلع الطاقة وسط مخاوف بشأن الإمدادات والحرب في أوكرانيا، مع صعود أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 500% عن مثل هذا الوقت العام الماضي.

كما ربما يضيف أيضا انخفاض إنتاج روسيا من الطاقة إلى تضخم الأسعار، حيث قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء أن الإنتاج قد ينكمش بحوالي الربع الشهر القادم.

ويضاهي فقط مستوى 13% لعام 2022 النسبة من الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في 1980، وهي فترة فيها كانت تقفز أسعار النفط.

ويفترض تقرير ويست نطاقا سعريا 250-300 دولار للطن من الفحم و125-150 دولار للبرميل من النفط و40-45 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز.

وأضاف قائلا "بالتالي هذه ليست مجرد ’صدمة نفط‘ ‘ أو ’صدمة غاز‘ وإنما ’صدمة كل شيء‘".

تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية خلال فبراير بعد أن قفز قبل شهر، في إشارة إلى تقليص المستهلكين إنفاقهم في بعض الفئات حيث حد التضخم من القوة الشرائية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة زادت 0.3%، بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.9% في يناير.

ورجعت الزيادة في فبراير إلى قفزة نسبتها 5.3% في الإنفاق على البنزين. وعند استثناء محطات البنزين، تراجعت المبيعات 0.2% الشهر الماضي. هذا ولم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وبالنسبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، تشير أرقام مبيعات التجزئة إلى تغيير طفيف فقط في سلوك إنفاق المستهلك على خلفية قفزة في التضخم ربما تزداد سوءاً خلال الأشهر المقبلة. فتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في وصول أسعار البنزين إلى مستوى قياسي ويضيف إلى ضغوط التكاليف على نحو أكبر من خلال زيادات حادة في السلع.

على الرغم من ذلك، تقف الأسر على أرض صلبة مع تسجيل معدل البطالة 3.8% وارتفاع الدخل المتاح للإنفاق طوال أغلب الجائحة.

وتأتي البيانات قبل قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم الاربعاء والذي فيه من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض لأول مرة منذ 2018 في مسعى لكبح أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة إجمالي مبيعات التجزئة 0.4% عن الشهر السابق. وسوف تصدر بيانات إنفاق المستهلك بعد إحتساب التضخم لشهر فبراير والتي تشمل الخدمات يوم 31 مارس.

قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الثلاثاء أن المحادثات مع روسيا حول إنهاء الحرب صعبة جدا لكن أشار إلى أن هناك "مجال بكل تأكيد للتوصل إلى حل وسط"، مضيفا أن المفاوضات ستتواصل يوم الأربعاء.

وأكد ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر على أن هناك تناقضات جوهرية بين الجانبين.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قيادة أوكرانيا ليست "جادة" بشأن حل الصراع. فيما دخلت مدينة كييف المحاصرة حظر تجول ممتد بدأ في الساعة 8 مساءً اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

تعرض مصر على المزارعين حوافز لإنتاج القمح وتحدد حصة إنتاج تسمح بالحصول على دعم حيث تسارع الدولة لتأمين إمدادات في ظل الحرب المستعرة في أوكرانيا.

ووفق وثيقة رسمية، لابد أن يسلم المزارعون حد أدنى للحكومة من أجل المشاركة في برنامج الدولة لدعم الخبز. ولن يتمكنوا من بيع بقية محصولهم خارج نظام الشراء الرسمي بدون رخصة، بحسب ما جاء في الوثيقة.

وتستورد مصر، البلد الأكبر سكانا في العالم العربي، أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، مستخدمة هذه الإمدادات كركيزة لبرنامجها من الدعم الذي يوفر الخبز بأسعار مخفضة لحوالي 70 مليون شخص. 

وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى قفزة في أسعار القمح، الذي يفرض ضغطا على ماليات الحكومة المصرية، التي تسعى للتصدي للاحتكار والتربح.  

وتأتي القواعد الجديدة ضمن جهود الدولة لإحكام السيطرة على السوق المحلية من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياطي من المواد الغذائية الأساسية في ظل تداعيات الحرب.

وبحسب الوثيقة، سيحصل المزارعون الكبار الذين يسلمون 90% على الاقل من محصول هذا الموسم إلى الحكومة على حوافز في شكل أسمدة مدعمة لموسم الصيف.

ورفعت مصر مستهدفها من مشتريات القمح المحلي إلى أكثر من 6 ملايين طن. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء لمنح المزارعين حوافز إضافية لتشجيعهم على بيع أقصى كمية من القمح إلى الحكومة، وفي نفس الأثناء مراقبة موسم حصاد القمح الذي يبدأ في أبريل.

كما طلب السيسي أيضا من الحكومة أن تدرس سعر الخبز غير المدعم بهدف احتمال تنظيمه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح الاسبوع الماضي أن الحرب رفعت أسعار الدقيق 19% والزيوت النباتية 10%.

وتسارعت بالفعل أسعار المستهلكين إلى معدل سنوي 8.8% في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء. وتأتي هذه الأزمة في وقت دقيق للعالم العربي مع إقتراب شهر رمضان.

وحظرت مصر أيضا بيع مواد غذائية أساسية، منها الدقيق والعدس والقمح والمعكرونة والفول المدمس لمدة ثلاثة أشهر وسط تداعيات الحرب الأوكرانية.

عزز القمح المكاسب بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا ليست "جادة" بشأن التوصل إلى حل دائم للصراع الدائر.

وارتفعت العقود الاجلة ببورصة شيكاغو 5.5% إل 11.565 دولار للبوشل بعد أن إنتقد بوتين كييف خلال حديث له مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وتؤدي الحرب إلى تفاقم المخاوف من نقص في الإمدادات حيث يقطع غزو روسيا لأوكرانيا شحنات من هذه السلعة الأساسية.

وكان القمح يصعد بالفعل في وقت سابق من الجلسة وسط علامات على طلب جديد على المحاصيل الزراعية بينما تضرب موجة جفاف مناطق زراعة رئيسية في الولايات المتحدة.

فتسعى تركيا المستورد الرئيسي إلى شراء قمح في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويطلب العراق 50 الف طن. كما تريد الجزائر شراء شعير، وتقبل بعض الدول الأوروبية على شراء الذرة الأمريكية للمساعدة في سد عجز حيث تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تعثر وصول إمداداتها إلى الخارج.

وارتفعت العقود الاجلة للذرة 1.4% إلى 7.59 دولار للبوشل، ماحية خسائر مُنيت بها خلال تعاملات سابقة، فيما انخفض فول الصويا 2% إلى 16.38 دولار.

يشتري الروس المزيد من الذهب لحماية مدخراتهم بعد أن تسبب غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في إنهيار الروبل وجعلت قيود جديدة من الأصعب شراء العملات الأجنبية أو تحويل نقود إلى خارج البلاد.

ودفع طلب متزايد من الأسر على الذهب الفعلي البنك المركزي الروسي لوقف مشترياته من البنوك من أجل ضمان توفر معروض كاف للمشترين المحليين، بحسب ما أعلن اليوم الثلاثاء. كما أضاف البنك المركزي أن إلغاء ضريبة قيمة مضافة نسبتها 20% على مشتريات المعدن الأصفر عزز المعاملات.

فيما قال سبيربنك، أكبر بنك روسي، الاسبوع الماضي أن الطلب على الذهب والبلاديوم زاد بأربعة أضعاف، وأنه يعتزم زيادة عدد المكاتب التي تبيع المعدن النفيس "لمساعدة الناس على حماية مدخراتهم".

والذهب له تاريخ طويل كملاذ من الفترات الصعبة اقتصاديا، لاسيما عندما يكون هناك مخاوف بشأن سلامة النقد المحلي. وقبول المعدن بشكل شامل تقريبا يجعله بمثابة عملة أجنبية عندما تقيد الحكومات الوصول إلى عملات أخرى.

وخسر البنك المركزي الروسي إمكانية الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته من النقد الأجنبي بعد تجميد أصول تم فرضه ضمن عقوبات اقتصادية تهدف إلى معاقبة موسكو على الغزو. ولازال يمكن للبنك المركزي الوصول إلى احتياطي في صورة ذهب ويوان، إلا أن العقوبات تجعل من الصعب على البنك المركزي التجارة في الذهب. وبدأ البنك المركزي الروسي مؤخرا شراء الذهب بعد توقف دام عامين.

وفرضت روسيا سلسلة من الإجراءات لكبح خسائر الروبل، من ضمنها رفع أسعار الفائدة إلى 20% ومنع البنوك بشكل مؤقت من بيع عملة أجنبية للمواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بالنقد الأجنبي وتقييد التحويلات للخارج.

رغم ذلك، هبطت العملة بمقدار الثلث حتى الأن هذا العام، الذي يشعل واحدة من أكبر قفزات التضخم التي تشهدها روسيا منذ بداية القرن الحالي.  

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن سيسافر إلى بروكسل الأسبوع القادم للاجتماع مع الحلفاء بحلف شمال الأطلسي بينما تواصل روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين أن الرئيس "سيناقش جهود الردع والدفاع الجارية رداً على الهجوم الذي شنته روسيا بدون استفزاز ودون مبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى إعادة التأكيد على إلتزامنا الراسخ تجاه حلفائنا بالناتو".

من جانبه، أعلن أمين عام التحالف العسكري الغربي ينز ستولتنبرغ في وقت سابق من اليوم أن حلف الناتو سيعقد "قمة استثنائية" يوم 24 مارس في مقره ببروكسل لمناقشة الغزو الروسي وإظهار الدعم لأوكرانيا.

وستكون الزيارة هي الأولى لبايدن إلى أوروبا منذ أن بدأت روسيا الغزو يوم 24 فبراير. وسعى الرئيس لطمأنة الحلفاء بالناتو على الجانب الشرقي للتحالف بشأن دعم الولايات المتحدة لهم بينما يواصل فلاديمير بوتين هجومه العسكري.

من المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات والسعودية هذا الأسبوع، حيث يتزايد الضغط على الدولتين العضوتين بأوبك لزيادة إنتاج النفط.

وتأتي الزيارة في وقت يسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا إضطرابات بأسواق الطاقة، الأمر الذي رفع أسعار الخام قرب 100 دولار للبرميل.

ومن المقرر مبدئيا أن يجتمع جونسون مع الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، محمد بن زايد، ومسؤولين بقطاع الطاقة في أبو ظبي يوم الأربعاء، بحسب ما قاله مصدران رفضا الكشف عن هويتهما لأن المعلومات غير معلنة. 

ووفق متحدث باسم الحكومة البريطانية، سيسافر جونسون إلى الرياض في وقت لاحق من نفس اليوم. وهناك، سوف يجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال المتحدث، ماكس بلين، للصحفيين في لندن "لا توجد حلول سريعة". "هذا تحد عالمي. نحتاج إلى حل دولي. لا أظن أنه سيتم حله في زيارة واحدة".

وقال جونسون نفسه أن الزيارة تأتي ضمن مسعى لإنهاء إعتماد أوروبا على الطاقة الروسية.

تضخ السعودية والإمارات سوياً أكثر من 13 مليون برميل يوميا من النفط وهما من بين المنتجين القليلين الذين لديهم طاقة إنتاجية فائضة. كما أنهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتدخل المنظمة في تحالف مع روسيا يسمى أوبك+.

ويرفض السعوديون والإماراتيون حتى الأن دعوات من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية لتسريع وتيرة زيادات الإنتاج. وقالوا أن القفزة في الأسعار ترجع إلى توتر جيوسياسي وليس بسبب عدم توازن بين المعروض والطلب.

 كما أنهم إذا فعلوا ذلك سيجازفون أيضا بتفكك شراكة أوبك+ والإضرار بالعلاقة مع روسيا إذا أنتجوا بأكثر من الحصص المتفق عليها.