Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

انخفض الذهب لليوم الثالث على التوالي على خلفية استمرار موجة بيع في السلع قبل اجتماع مهم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيه من المتوقع أن يرفع صناع السياسة أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2018. 

وتراجع المعدن النفيس بعد أن صعد بقوة الاسبوع الماضي ليتداول على بعد 5 دولارات فقط عن مستوى قياسي حيث تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في زيادات حادة للسلع، الأمر الذي يهدد بمزيج من نمو منخفض وتضخم مرتفع. وقد انخفضت أسعار منتجات رئيسية من بينها النفط منذ ذلك الحين، الذي يهديء من تلك المخاوف.

وتتجه تكهنات مستمرة منذ أشهر حول موجة جديدة من زيادات أسعار الفائدة نحو بلوغ ذروتها يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي تشديد سياسته النقدية. وسيسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح تضخم عند أعلى مستوى له منذ عقود، الذي يفاقم منه ارتفاع أسعار السلع.

وتسّعر الأسواق الأن سبع زيادات لاسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في 2022، الأمر الذي "لم يعد يضغط بشكل زائد على سعر الذهب"، بحسب ما قاله كارستن فريتش، محلل السلع لدى بنك كوميرتز، في مذكرة. "وهذا سوف يتغير إذا ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أشد حدة في مرحلة ما".

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء أن الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكية ارتفعت أقل طفيفا من المتوقع في فبراير. ولا زال ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 10% عن العام السابق، الذي يسلط الضوء على مدى الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1924.17 دولار للأونصة في الساعة 6:27 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 1.9% يوم الاثنين.

وكانت الأسعار لامست 2070.44 دولار الاسبوع الماضي، قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في أغسطس 2020. فيما انخفض مؤشر الدولار 0.3%.

تعافى اليوان الصيني من تراجعات خلال تعاملات سابقة وقفز صوب أعلى مستويات الجلسة عقب تقرير لوكالة داو جونز للأنباء يفيد بأن السعودية تجري محادثات نشطة مع بكين لتسعير بعض مبيعاتها النفطية إلى الصين باليوان.  

وصعد اليوان في التعاملات الخارجية 0.1% إلى 6.3867 مقابل الدولار، قريب من أعلى مستويات الجلسة الذي وصل إليه خلال التداولات الأسيوية.

وكانت العملة منخفضة 0.3% أثناء التداولات الأمريكية قبل نشر التقرير الخاص بالسعودية.

وبينما الدولار الامريكي هو أكثر عملة مستخدمة في التبادل التجاري العالمي وأسواق النفط بالأخص، فإن عملات أخرى مثل الرنمينبي—كما تعرف أيضا عملة الصين—تحرز تقدما في المعاملات العابرة للحدود.

وقد أعطى إندلاع حرب أوكرانيا وسيل العقوبات الذي فرض على روسيا نتيجة لذلك أهمية لمناقشة بدائل للعملة الأمريكية، واليوان هو أحد العملات التي تحظى باهتمام خاص في ضوء علاقة الصين مع روسيا.

 في نفس الأثناء، تشهد العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة توترات حول قضايا متنوعة من الحرب الأهلية في اليمن إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي.

تراجع بشكل كبير نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أوائل مارس حيث انخفضت الطلبيات وطالت فترات التسليم، فيما ظلت المؤشرات الخاصة بالتضخم مرتفعة.

فأظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة للشركات تهاوى إلى سالب 11.8 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020—من 3.1 نقطة قبل شهر.

وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش، وقد جاء المؤشر أقل بكثير من أكثر التوقعات تشاؤما في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين. وهبط بحدة أيضا مؤشرا البنك للطلبيات والشحنات. كما تراجع نمو التوظيف.

وفي علامة على أن سلاسل التوريد تبقى هشة، قفز مؤشر فترات التسليم بأكثر من 11 نقطة.

وتم جمع الردود على أسئلة المسح خلال الفترة بين 2 و9 مارس، في أعقاب مباشرة غزو روسيا لأوكرانيا الذي أشعل قفزة في أسعار السلع.

كذلك صعد مؤشر أسعار بيع مصانع ولاية نيويورك إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعاً إلى 2001، فيما ظل مؤشر تكاليف مدخلات الإنتاج مرتفعا.

ورغم أن التقرير يمثل إنتكاسة في الأوضاع الراهنة، بيد أن المشاركين في المسح كانوا أكثر تفاؤلا بكثير إزاء النشاط خلال الأشهر الستة القادمة.

ارتفعت بقوة الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين خلال فبراير نتيجة ارتفاع تكاليف السلع، الذي يبرز ضغوط تضخمية تمهد لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 10% مقارنة مع فبراير من العام الماضي و0.8% عن الشهر السابق. وتلى ذلك زيادة شهرية معدلة بالرفع بلغت 1.2% في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 10% على أساس سنوي و0.9% على أساس شهري.

على إثر نشر البيانات، واصلت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين تراجعاتها فيما فتح مؤشر اس اند بي 500 على ارتفاع بعدما اظهرت البيانات أن أسعار المنتجين ارتفعت بأقل من المتوقع على أساس شهري.

وتعكس البيانات أكبر زيادة شهرية في سعر السلع منذ عام بدء صدور البيانات في عام 2009، مع رجوع ثلثي الزيادة إلى تكاليف الطاقة. كما ارتفعت أيضا أسعار الغذاء.

وهذا أحدث مؤشر على تسارع التضخم في الولايات المتحدة، والذي من المتوقع أن يتسارع أكثر بعد أن تسبب غزو روسيا لأوكرانيا في تسجيل أسعار بعض المواد الخام مستويات قياسية.

ورغم أن ذلك يقوي الدافع لأن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بقوة لتخفيض التضخم خلال الأشهر المقبلة، فإن البنك المركزي سيتعين عليه الموازنة بين كبح التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي.

كذلك تشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة في الإنتاج سوف تمتد إلى أسعار المستهلكين، التي ارتفعت في فبراير بأسرع وتيرة منذ 40 عاما، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وهذا سيزداد سوءاً في ضوء الحرب، كما من المتوقع أن يؤدي إغلاق الصين لمدينة شينتشن—أحد أكثر مدن الدولة سكاناً والتي تعد مركزاً لشركات التقنية—إلى مزيد من التعطيل لسلاسل التوريد الهشة.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.2% عن الشهر السابق و8.4% مقارنة مع العام السابق، لتخيب كلا القراءتين التوقعات.

يواجه محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، احتمالية أن يصل التضخم إلى معدل 2% المستهدف لكن ليس بالطريقة التي يسعى لها وذلك بعد تسع سنوات من المحاولة، في نتيجة ستعقد جهوده للاستمرار في التحفيز.

فيتنبأ الأن أغلب الاقتصاديين بأن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية للدولة بوتيرة 2% أو أكثر في مرحلة ما هذا العام حيث يغذي التضخم قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وضعف الين واستقرار رسوم المكالمات الهاتفية.

ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان كامل سياسته النقدية دون تغيير في اجتماع له هذا الأسبوع، والمقرر بعد يومين فقط من اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي فيه من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الأمريكية للمساعدة في السيطرة على تسارع نمو الأسعار.

وستصبح مهمة كورودا لتوضيح الحاجة لمواصلة التحفيز في اليابان أكثر صعوبة إذا تخطى نمو الأسعار 2% وواصل الين انخفاضه، بينما تواصل بنوك مركزية رئيسية أخرى تشديد السياسة النقدية.

ويقول خبراء اقتصاديون في شركة SMBC Nikko Securities أنه من المتوقع أن يسجل مؤشر التضخم 2.4% في أبريل، وهو مستوى لم يتسجل منذ 2008، بعد إستثناء فترات زيادات في ضريبة المبيعات. وذلك تسارع حاد من معدل 0.2% فقط في يناير.

وقال كويا مياماي، كبير الاقتصاديين في SMBC Nikko، "تجاوز 2% أمر مرجح للغاية. لم يعد السؤال بعد الأن ما إذا كان المعدل سيصل إلى 2%". "في دولة فيها النمو السنوي للأجور حوالي 0.5% فقط، لا يجب أن يكون التضخم 7% مثل الولايات المتحدة حتى يتعرض الشعب الياباني لصدمة".

كما ربما يتسارع التضخم المستورد إذا إستمر انخفاض الين. وسجلت العملة أدنى مستوى في خمس سنوات عند 117.88 مقابل الدولار يوم الاثنين. وإذا واصلت تراجعاتها إلى مستوى 120، فإن التكهنات بتحرك محتمل من بنك اليابان قد تكتسب زخما جديدا.

أجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون "نقاشاً جوهرياً" حول الحرب الروسية ضد أوكرانيا في أول محادثات رفيعة المستوى وجها لوجه منذ بداية الغزو، لكن لم يعلن البيت الأبيض أي نتائج أو اتفاقيات.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان "أثار مجموعة من القضايا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين" من ضمنها الحرب خلال اجتماع إستمر حوالي ست ساعات في روما مع كبير دبلوماسيي الصين والعضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي يانغ جيتشي.

وأضاف البيان "أكدا أيضا على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين اليوم الاثنين أن المسؤولين الأمريكيين أثاروا بواعث القلق لدى نظرائهم الصينيين خلال الاجتماع.

كما ناقش الجانبان أيضا ملفي كوريا الشمالية وتايوان، بحسب ما صرح مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين في إفادة شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقبل الاجتماع، قال مسؤولون أمريكيون أن روسيا طلبت من الصين مساعدات عسكرية بعد وقت قصير من إندلاع الحرب—في إشارة إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة بشكل متزايد حول الدور الذي قد يلعبه أقوى شريك دبلوماسي لروسيا في الصراع. ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على طلب روسيا المزعوم لمساعدات صينية ووصف الاجتماع بالمكثف.

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية التقارير عن مثل هذا الطلب الروسي ووصفها "بالمعلومات المضللة" "والمغرضة".

فيما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا لديها كل الموارد التي تحتاجها لإكمال مهمتها كما هو مخطط له.

يذكر أنه قبل أسابيع فقط من الغزو، أعلن بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بيان مشترك طويل أن الصداقة بين الدولتين "لا حدود لها".

دعت السعودية الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة الرياض حيث تسعى المملكة إلى تعميق العلاقات مع بكين وسط علاقات متوترة مع واشنطن، بحسب ما ذكرت مصادر لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأشارت المصادر إلى أن الزيارة متوقع أن تحدث بعد شهر رمضان، الذي يبدأ في أوائل أبريل هذا العام، فيما ربما يكون أول سفر خارجي لشي منذ أن بدأت جائحة كوفيد-19.

وقال أحد المصادر أن الرياض تعتزم تكرار الاستقبال الحافل الذي تلقاه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة له خارج بلاده.

وقال مسؤول سعودي "ولي العهد وشي صديقان مقربان ويتفهمان أن هناك إمكانية هائلة لعلاقات أقوى". "الأمر ليس مجرد أنهم يشترون نفطاً مننا ونحن نشتري أسلحة منهم".

وتأتي الزيارة وسط تحولات جيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تركيز اهتمام وموارد أكبر على أسيا في وقت توسع فيه الصين وروسيا نفوذهما في المنطقة.

وفي ظل شكوك حول استمرار إنخراط واشنطن، لاسيما بعد الإنسحاب الأمريكي المتعجل من أفغانستان، يسعى الكثير من شركائها الإقليميين إلى علاقات أمنية واقتصادية جديدة.

وسلطت الحرب في أوكرانيا الضوء أكثر على التغيرات التي تشهدها التحالفات التقليدية في الشرق الأوسط. فرفضت السعودية مطالب أمريكية بضخ كميات أكبر من النفط للمساعدة في السيطرة على قفزة في أسعار الخام وتجاهلت الإمارات ضغطا أمريكيا وإمتنعت عن تأييد قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الغزو الروسي، بحسب ما أفادت وول ستريت جورنال. 

يذكر أن الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر شريك تجاري للسعودية، التي هي أكبر مصدر للنفط عالميا. وتحافظ بكين أيضا على علاقات دافئة مع الخصم اللدود للسعودية إيران، الذي قد تسعى الرياض لإستغلاله إذا وافقت طهران على إحياء اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى.

تباحث مجددا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين حول الصراع في أوكرانيا.

وقال الكرملين أن المحادثة الهاتفية جاءت بناء على طلب إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي أن بينيت، التي تحدث مع الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي ليل السبت، غادر في منتصف اجتماع وزاري من أجل المكالمة الهاتفية مع بوتين، التي إستمرت حوالي ساعة ونصف.

وأجرى بينيت اتصالات هاتفية عديدة مع كل من بوتين وزيلينسكي  في محاولة للمساعدة في الجهود الرامية إلى إيجاد حل للصراع. وتطرقت المحادثة الأحدث لجهود وقف إطلاق النار بالإضافة إلى مساعدات إنسانية إسرائيلية في المنطقة، وفق المسؤول الإسرائيلي.

ووافقت إسرائيل اليوم الاثنين على إرسال مستشفى ميداني لعلاج النازحين في غرب أوكرانيا. ومن المتوقع أن تتولى المستشفى علاج حوالي 100 مريض يوميا، بحسب مكتب بينيت.

عزز المتداولون توقعاتهم لحجم تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الذي قد يحدث هذا العام ويقتربون من تسعير كامل لسبع زيادات لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وأخر مرة سّعرت بالكامل سوق عقود المبادلات المرتبطة بمواعيد اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي هذا القدر من التشديد النقدي كان يوم الحادي عشر من فبراير، بعد يوم من تسجيل أرقام تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية قراءة أكثر سخونة من المتوقع، الذي دفع المستثمرين للمراهنة على المزيد من التشديد النقدي.

وقفز معدل الفائدة على عقود المبادلات المرتبطة باجتماع ديسمبر إلى 1.82% اليوم الاثنين، أي 174 نقطة أساس فوق معدل الفائدة الفعلي للاحتياطي الفيدرالي البالغ 0.08%. ويعادل ذلك سبع زيادات بحوالي 25 نقطة أساس، لكن ألمح البنك المركزي نفسه إلى أنه ربما يتحرك بوتيرة أسرع في وقت لاحق إذا لزم الأمر.

وكان المعدل وصل إلى 1.87% يوم 11 فبراير، لكن بعدها انخفض خلال الأسابيع الأخيرة، متأثرا إلى حد كبير بتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا على الأسواق المالية. ونزل إلى أقل من 1.2% يوم الأول من مارس، ليشير وقتها إلى أن المتعاملين يتصورون فقط ما بين أربع وخمس زيادات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتأتي الزيادة الأحدث في تقديرات السوق الأمريكية لمعدلات الفائدة عقب صعود متعلق بالحرب في أسعار السلع الدولية الذي ساعد على تعزيز توقعات المستثمرين للتضخم، الي بدوره يعني أن البنك المركزي ربما يحتاج للتحرك بشكل أكثر حزماً في رفع أسعار الفائدة.

وقفز العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية الموازية 11 نقطة أساس وارتفع عائد السندات البريطانية بنفس آجل الاستحقاق 10 نقاط أساس.

فيما تخطى عائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات 2% لاول مرة منذ مايو 2019، مع إستعداد المتداولين لإطلاق الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد نقدي يوم الاربعاء.

من المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطاباً إفتراضياً أمام الكونجرس يوم الاربعاء، بناء على طلبه.

وسيقتصر الحضور على نواب من مجلسي الشيوخ والنواب لمشاهدة الخطاب الذي سيكون في الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي، وفق خطاب أرسله للمشرعين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك تشومر اليوم الاثنين.

وسيتم بث الخطاب بثاً حياً، وفق أندو هاميل المتحدث باسم بيلوسي.

وكتب مشرعون أنه يسعدهم الترحيب بالزعيم الأوكراني "ونقل دعمنا لشعب أوكرانيا الذي يدافع بشجاعة عن الديمقراطية".

وكان زيلينسكي قد قدم إفادة إفتراضية لعدة مشرعين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، لكن تعليقاته لم تُبث بثاً حياً.

ويضغط مشرعون في الحزبين على إدارة بايدن لفعل المزيد من أجل أوكرانيا، وغالبا ما يسّبقون البيت الأبيض في قضايا مثل حظر النفط الروسي.

وتحرك الرئيس جو بايدن الاسبوع الماضي لحظر النفط الروسي وقال لاحقا أنه سيحظر واردات الفودكا والكافيار والمّاس من روسيا. كما دعا أيضا المشرعين الأمريكيين للإنضمام إلى الحلفاء الغربيين في إلغاء المعاملة التجارية التفضيلية لروسيا عقب غزو أوكرانيا.

ولا يمكن للرئيس أن يلغي بشكل أحادي ما يعرف بصفة "الدولة الأولى بالرعاية" تجاريا لروسيا لأن السلطة في يد الكونجرس.

من جانبها، قالت بيلوسي أن مجلس النواب سيناقش تشريعا هذا الاسبوع لإلغاء هذه المكانة، في خطوة تحظى بتأييد المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.