قفز نمو الأجور في بريطانيا كما قفز التوظيف أيضاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مما يعزز التوقعات بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة مجدداً، لإحتواء ضغوط تضخمية لا تهدأ.

وأشارت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الثلاثاء إلى أن سوق العمل أكثر سخونة مما توقع كافة الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وهو ما قاد الاسترليني للارتفاع وأطلق انخفاضاً حاداً جديداً في أسعار السندات الحكومية البريطانية.

وتضاف الأرقام إلى دلائل على أن الاقتصاد لا يتباطأ كما كان يأمل بنك انجلترا بينما تواجه بريطانيا أحد أعلى معدات التضخم بين الاقتصادات المتقدمة.

وارتفع النمو السنوي في الأجور باستثناء المكافئات إلى 7.2% خلال الأشهر الثلاثة إلى أبريل، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات، في زيادة من 6.8% في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

وباستثناء جائحة كوفيد-19، عندما تأثرت إحصاءات الأجور ببرامج الإجازات المدفوعة، يعدّ هذا المعدل هو الأعلى على الإطلاق. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 6.9% في المتوسط.

وبإضافة المكافئات، قفز نمو الأجور إلى 6.5% من 6.1% في السابق، لكن لازال يتخلف عن تضخم أسعار المستهلكين عند 8.7% في أبريل، مما يعني أن البريطانيين يعانون من تراجع رواتبهم من حيث القيمة الحقيقية.

وارتفع التوظيف 250 ألفاً في الأشهر الثلاثة حتى أبريل، مقابل التوقعات في مسح رويترز بزيادة 162 ألفاً.

وقدرت الأسواق المالية فرصة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5% بنسبة 33%، ارتفاعاً من 17% يوم الاثنين، وترى الآن إحتمالية 65% لبلوغ أسعار الفائدة 5.75% بنهاية العام.

هذا وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يرتفع إلى 4%، إلى 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل من 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى مارس، بحسب ما أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تعافي عوائد السندات الأمريكية، في حين عزز المتعاملون الرهانات على توقف الاحتياطي الفيدرالي عن زيادات أسعار الفائدة بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلكين الأمريكية في مايو.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1951.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده 0.7% عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1965.10 دولار.

فيما ارتفع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسدك إلى أعلى مستويات جديدة منذ عام، بينما زادت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

من جهته، قال تاي وونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك، "لم يتمكن الذهب من الإحتفاظ بالمكاسب التي تلت بيانات أسعار المستهلكين جراء قلق متزايد من أن يسفر التضخم الأساسي المرتفع بعناد عن توقعات تشددية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي غداً تشير إلى تخفيضات أقل من المتوقع لأسعار الفائدة في 2024".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 4.0% في مايو، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين، لكن يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى مايو، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 5.3%، في إشارة إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية ظلت قوية.

ويرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 95% لإتخاذ البنك المركزي الأمريكي  قراراً بالإحجام عن زيادة أسعار الفائدة للمرة ال11 على التوالي وإبقائها عند النطاق بين 5% و5.25% يوم الأربعاء. وقبل التقرير، رأى المتعاملون فرصة حوالي 25% لرفع سعر الفائدة في يونيو.

وبينما يُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم، يلقي ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ضغوط الأسعار بثقله على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وانخفض الدولار 0.5% ليتداول عند أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مما يحد من تراجعات المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

تظهر بيانات من منظمة أوبك إن أحدث تخفيضات السعودية لإنتاج النفط ستؤدي إلى تقليص المعروض بحدة في الأسواق العالمية الشهر القادم.

وحتى قبل أن تعلن المملكة عن إجراءات جديدة مفاجئة قبل أكثر قليلا من أسبوع، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أن تُستنزف المخزونات العالمية سريعاً في النصف الثاني من العام وسط تعافي بعد الجائحة في الطلب على الوقود.

ومع تطبيق الرياض تخفيض للإنتاج مليون برميل يومياً في يوليو—وربما لفترة أطول—سوف يتفاقم العجز. وأفاد التقرير من أوبك اليوم الثلاثاء إن الاستهلاك العالمي سيتجاوز الإمدادات بحوالي 2.7 مليون برميل يومياً الشهر القادم.

وإذا فضلت المملكة تمديد التخفيض للربع الثالث بأكمله، فإن العجز في المعروض سيكون الأكبر منذ 2021.

ورغم الضيق المتوقع في الإمدادات، يتجاوب متداولو الخام حتى الآن بلامبالاه مع القيود الجديدة التي كشف عنها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الرابع من يونيو. فقد هبطت العقود الآجلة لخام برنت 4% إلى حوالي 73 دولار للبرميل منذ ظهور خطة الرياض، إذ تسود المخاوف حول ضعف الطلب في الصين.

وربما يلقى انخفاض الأسعار ترحيباً من الولايات المتحدة وبلدان مستهلكة أخرى، والذين يتهمون أوبك وحلفاؤها بتأجيج التضخم بحجب إمدادات النفط. لكن قد يكون مؤلماً لمنتجين مثل السعودية، التي يعتقد صندوق النقد الدولي إنها تحتاج لأسعار نفط فوق 80 دولار لتغطية إنفاق الحكومة.

وخفض الأعضاء الثلاثة عشر لأوبك الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 464 ألف برميل يومياً إلى ما يزيد قليلاً عن 28 مليون برميل يومياً حيث طبقوا القيود المعلنة في أبريل، بحسب ما جاء في التقرير. وهذا أقل بكثير من مستوى 29.9 مليون برميل يومياً الذي تشير تقديرات المنظمة أنه مطلوب في الربع الثالث، حتى قبل تطبيق التخفيض الجديد من السعودية.

وبمجرد أن تشرع الرياض في تخفيض مليون برميل يومياً في يوليو، سيتعمق العجز إلى حوالي 2.7 مليون برميل يومياً. من جانبه، قال الأمير عبد العزيز إنه سيبقي الأسواق "في حالة تشويق" حول ما إذا كان التخفيض سيبقى قائماً في الأشهر اللاحقة.

وتتوقف توقعات المنظمة على زيادة كبيرة في الطلب العالمي الربع السنوي القادم، بواقع حوالي 1.2 مليون برميل يومياً. ولعام 2023 ككل، تتنبأ الأمانة العامة لأوبك التي مقرها فيينا أن يرتفع الإستهلاك 2.3 مليون برميل يومياً وهي زيادة كبيرة إلى متوسط 101.9 مليون يومياً.