تراجع الين اليوم الثلاثاء بعد تسجيله أكبر صعود مئوي ليوم واحد منذ منتصف يوليو حيث صعدت العملة على إثر تعليقات من محافظ بنك اليابان، بينما ارتفع الدولار الأمريكي مع تطلع المستثمرين إلى أحدث قراءة حول التضخم.

وصعدت العملة الخضراء 0.38% إلى 147.15 مقابل الين يوم الثلاثاء، متعافية بعض الشيء من أكبر انخفاض يومي لها مقابل الين منذ 12 يوليو بعد أن عززت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازيو أويدا التوقعات بأن البنك المركزي قد يتخلى عن سياسته من أسعار الفائدة السالبة.

لكن أشار المشرع المؤثر في الحزب الحاكم هيروشيجي سيكو إلى تفضيله لسياسة نقدية بالغة التيسير اليوم الثلاثاء.

وتعرض الين للضغط أمام الدولار حيث يبقى بنك اليابان استثناءاً بين البنوك المركزية الرئيسية عالمياً، خاصة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورته من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في مارس 2022.

ويراقب المتعاملون عن كثب أي علامات على تدخل من اليابان لدعم الين منذ أن انخفض لأكثر من عتبة 145 مقابل الدولار الشهر الماضي. وقبل عام، أدى هذا المستوى إلى أول تدخل بشراء الين من قبل السلطات منذ 1998.

وإسترد مؤشر الدولار بعض الخسائر التي تكبدها يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء في شكل مؤشر أسعار المستهلكين وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.15% عند 104.73 نقطة. وبينما يُستبعد أن تؤثر قراءة قوية على التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الاسبوع القادم، فإنها قد تزيد التوقعات بزيادات إضافية لأسعار الفائدة في اجتماعات قادمة.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.0727 دولار قبل إعلان البنك المركزي الأوروبي بيانه للسياسة النقدية. كما يتجه بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة مجدداً، لكن ارتفع معدل البطالة، في إشار إلى تباطؤ محتمل.

تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تعافي الدولار حيث يستعد المستثمرون لصدور قراءة التضخم الأمريكي يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1909.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1411 بتوقيت جرينتش، وهو أقل سعر منذ 25 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1932.60 دولار.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، صعد مؤشر الدولار 0.3% قبل نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام للتضخم الأمريكي 0.6% في أغسطس مقابل زيادة بلغت 0.2% في الشهر السابق. لكن لم تتغير إجمالي وجهة النظر لدى الأمريكيين حول التضخم بدرجة تذكر في أغسطس، وفق ما أظهره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مراهنة المتعاملين على فرصة بنحو 47% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر بعد تثبيت متوقع على نطاق واسع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المتعاملون أيضاً قرار البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس. وتسعر العقود الآجلة الخاصة بسعر الفائدة قصير الأجل للبنك المركزي الأوروبي فرصة تزيد قليلاً عن 50% لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

تواجه أسواق النفط العالمية نقصا في المعروض يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا في الربع السنوي المقبل - وهو ما قد يكون أكبر عجز منذ أكثر من عشر سنوات - مع تمديد السعودية تخفيضات إنتاجها.

وتُظهر أحدث البيانات التي نشرتها أوبك لماذا أدى نقص إمدادات المملكة إلى ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 90 دولارًا للبرميل في تعاملات لندن، وسط فترة من الطلب القياسي. وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي أنها ستمدد خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، على الرغم من ضيق الإمدادات في الأسواق بالفعل.

وأشارت التوقعات المنشورة في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط العالمية، التي استُنفدت بشكل حاد في هذا الربع السنوي، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أكثر حدة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وإذا تحقق ذلك، فقد يكون هذا أكبر انخفاض في المخزونات منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لتحليل بلومبرج للأرقام التي نشرتها أمانة أوبك ومقرها فيينا.

وتهدد الإستراتيجية المتشددة للمملكة، مدعومة بتخفيضات في الصادرات من روسيا العضو الآخر في أوبك+، بفرض ضغوط تضخمية متجددة على الاقتصاد العالمي الهش. وارتفعت أسعار الديزل في أوروبا، في حين تحذر شركات الطيران الأمريكية الركاب للاستعداد لزيادة التكاليف.

وقد يتحول الأمر حتى إلى قضية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، مع اقتراب أسعار البنزين على مستوى الدولة من المستوى الحساس 4 دولار للجالون. وقال البيت الأبيض إن القرار السعودي لا يعقد جهوده الاقتصادية.

وذكر التقرير أن أعضاء أوبك الـ13 ضخوا ما متوسطه 27.4 مليون برميل يوميا حتى الآن خلال هذا الربع السنوي، أو ما يقرب من 1.8 مليون أقل مما يعتقد أن المستهلكين يحتاجون إليه. وإذا أبقت المنظمة على الإنتاج دون تغيير، كما أشارت السعودية، قائدة المجموعة، إلى أنها تخطط للقيام بذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتضاعف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع لتلبية الاستهلاك.

وبينما يقول مسؤولو أوبك بانتظام إن هدفهم هو الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم عازمون على تقليص المخزونات بسرعة. وذكر التقرير أن مخزونات النفط الخام في الاقتصادات المتقدمة تقل بالفعل بنحو 114 مليون برميل عن متوسطها للفترة من 2015 إلى 2019.

ويعكس نقص المعروض الاحتياجات المالية داخل المنظمة.

تشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن السعودية قد تحتاج إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي وكذلك المشاريع الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مشاريع تتراوح بين المدينة المستقبلية المعروفة باسم نيوم، إلى الاستحواذ على لاعبي كرة قدم من طراز عالمي مثل كريستيانو رونالدو للدوري المحلي.

وأبقى التقرير إلى حد كبير تقديرات الطلب والعرض العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها يوم 26 نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وفي حين أن تقييد المعروض الذي صممه السعوديون يعكس النفوذ الذي لا تزال المملكة تتمتع به على أسواق الطاقة، فقد قدمت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء تذكيرًا بكيف قد تضعف هذه القبضة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي، "قد نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري" مع وصول الطلب إلى ذروته هذا العقد.