ناشد الرئيس رجب أردوجان الأتراك يوم الجمعة لتحويل الذهب والدولارات إلى ليرة مع دخول العملة في حالة سقوط حر بعدما ضيق الرئيس دونالد ترامب الخناق على أنقرة بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات المعادن.

وتهبط الليرة على مخاوف بشأن تأثير أردوجان على السياسة النقدية وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة. وهذا تحول لموجة بيع عنيفة يوم الجمعة مع تهاوي الليرة أكثر من 18% خلال اليوم وأكثر من 40% هذا العام مسجلة مستوى قياسي جديد بعد ان إتخذ ترامب خطوات لمعاقبة تركيا في خلاف واسعة النطاق.

وقال ترامب إنه أقر رسوما جمركية على واردات من تركيا فارضا رسوم نسبتها 20% على الألمونيوم و50% على الصلب. وأشار على تويتر إن الليرة "تهبط سريعا مقابل الدولار القوي جدا".

وقال في تدوينة في ساعات الصباح "علاقتنا مع تركيا ليست جيدة في الوقت الحالي".

وبينما تركيا والولايات المتحدة في خلاف حول مجموعة من القضايا، إلا أن الخلاف الأكثر إلحاحا يتعلق بإحتجاز موطنين أمريكيين في تركيا، لاسيما القس أندريو برونسون الذي يحاكم بتهم إرهاب. وعقد وفد من المسؤولين الأتراك محادثات مع نظرائهم في واشنطن هذا الأسبوع لكن لا توجد بادرة على حدوث إنفراجة.

وتنتشر تداعيات للأزمة في الخارج مع بيع المستثمرين أسهم في البنوك الأوروبية التي لديها إنكشاف كبير على الاقتصاد التركي.

وأدت موجة بيع الليرة إلى تفاقم القلق بشكل خاص حول ما إن كانت الشركات المثقلة جدا بالديون ستكون قادرة على سداد قروض باليورو والدولار بعد سنوات من الإقتراض الخارجي لتمويل طفرة في الإنشاءت تحت حكم أردوجان.

وتسبب التحدي المعتاد عن أردوجان رغم الأزمة في إثارة قلق المستثمرين بشكل أكبر. وناشد الرئيس، الذي يقول ان "لوبي أسعار فائدة" مشبوه ووكالات تصنيف ائتماني غربية يحاولان إسقاط اقتصاد تركيا، الأتراك بالتحلي بالوطنية.  

وقال أمام حشد في مدينة بايبورت بشمال شرق البلاد "إذا كان لديكم دولارات أو ذهب تحت الوسائد،  إذهبوا وحولوها إلى ليرة في بنوكنا....هذه معركة وطنية داخلية". "هذا سيكون رد شعبنا على من يشن حربا اقتصادية علينا".

وطمأن أردوجان الحشد "الدولار لا يمكن ان يعوق مسيرتنا. لا تقلقوا".

ولكن هذا من المستبعد ان يهديء المستثمرين الذي هم قلقون أيضا بشأن الخلاف المتنامي مع الولايات المتحدة.

وأكدت التوترات مع واشنطن، بالنسبة للمستثمرين، المسار السلطوي الذي تسلكه تركيا تحت حكم أردوجان.

وقال سيفتين جورسيل، الخبير الاقتصادي البارز والأستاذ في جامعة بهتشه شهير بتركيا، "السبب الرئيسي لإنهيار سعر الصرف هو ان الثقة في إدارة الاقتصاد قد تلاشت داخليا وخارجيا".

"أولا، يجب استعادة الثقة. واضح كيف يمكن فعل ذلك: بما ان صانع القرار النهائي لكل السياسات في النظام الجديد هو الرئيس، فمسؤولية إستعادة الثقة على عاتقه".

وهبطت السندات السيادية المقومة بالدولار لتركيا مع تداول إصدارات كثيرة عند مستويات قياسية منخفضة. وعانت ديون بالعملة الصعبة أصدرتها بنوك تركية من تراجعات مماثلة.

وفي نفس الأثناء، قفزت تكلفة تأمين الإنكشاف على الدين السيادي لتركيا من خلال "عقود التحوط من خطر التعثر عن السداد بعد خمس سنوات" إلى أعلى مستوى منذ مارس 2009 لتفوق مستويات شهدتها اليونان التي تخلفت أكثر من مرة عن سداد ديونها وحصلت على ثلاثة برامج إنقاذ في السنوات العشر الماضية.

ويؤدي الانخفاض الذي لا يتوقف في الليرة إلى رفع تكلفة السلع المستوردة من الوقود إلى الغذاء للمواطنين الأتراك العاديين.  

وإعترف وزير المالية الجديد بيرات ألبيراق—صهر أردوجان—بأن استقلالية البنك المركزي مهمة للاقتصاد متعهدا بإنضباط مالي أقوى وأولوية للإصلاحات الهيكلية.

وبتقديم النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة، قال إن الخطوات القادمة من إعادة التوازن ستتضمن خفض عجز ميزان المعاملات الجارية وتحسين الثقة. وأضاف إنه سيكون هناك تحول في وزارة المالية فيما يتعلق بالضرائب.

وهذا لم يساعد بدرجة تذكر في إنعاش العملة. وقال كريستيان ماجيو، رئيس استراتجية الأسواق الناشئة لدى تي دي سيكيورتيز، في رسالة بحثية للعملاء "التغريدة (الخاصة بترامب) كانت أقوى من التصريحات التركية". "خطة ألبيراق غير مبهرة في أحسن الأحوال".  

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن البنك المركزي الأوروبي يزداد قلقا بشأن إنكشاف بعض بنوك منطقة اليورو على تركيا عقب هبوط الليرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن بنوك بيلباو فيزكايا الإسباني ويوني كريدي الإيطالي وبي.ان.بي باريبا  الفرنسي منكشفة بشكل خاص بعد ان خسرت العملة أكثر من ثلث من قيمتها هذا العام.

وقالت الفاينانشال تايمز إن  ألية الإشراق الموحد التابعة للبنك المركزي الأوروبي بدأت على مدى الشهرين الماضيين تنظر عن كثب لعلاقات البنوك الأوروبية بتركيا، مضيفة ان الهيئة الرقابية لا ترى الوضع حرجا بعد. وأشارت الصحيفة إن الخطر هو ألا يكون المقترضون الأتراك متحوطين من ضعف الليرة وقد يبدأون بالتخلف عن سداد ديون بالعملة الأجنبية.

وهوت الليرة التركية أكثر من 18% خلال اليوم وما يزيد عن 40% هذا العام مسجلة مستوى قياسي منخفض جديد مع تنامي المخاوف من تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتسارع التضخم.  

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو ليسجل مؤشر يستثني تكاليف الغذاء والوقود أكبر زيادة سنوية منذ 2008 الذي يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% مقارنة بشهر يونيو بعد زيادة شهرية بلغت 0.1%. وجاء هذا مطابقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد المؤشر الأساسي 0.2% أيضا وهو نفس المتوقع. وصعد المؤشر الأساسي 2.4% على أساس سنوي  في أكبر زيادة لهذا المؤشر منذ سبتمبر 2008.

وتشير النتائج أن استمرار الطلب الاستهلاكي سيغذي التضخم في وقت تهدد فيه أيضا رسوم جمركية ورسوم مضادة من الولايات المتحدة ودول من بينها الصين برفع تكاليف مجموعة متنوعة من السلع. ويشجع التقدم المطرد نحو مستهدف الاحتياطي الفيدرالي—بناء على مؤشره المفضل للتضخم—على قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين هذا العام. 

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 2.9% على أساس سنوي في يوليو بما يطابق متوسط التوقعات حسبما جاء في التقرير. وكان المتوقع ان يرتفع المؤشر الأساسي 2.3% على أساس سنوي.

وعزا نحو 60% من تلك الزيادة في المؤشر العام إلى قفزة في تكاليف السكن.

وعوضت بعض الأشياء تراجعات كبيرة سجلتها في يونيو. من بينها أسعار حجوزات الفنادق، التي ارتفعت 0.4% بعد انخفاض قياسي 4.1% في يونيو. وقفزت أسعار تذاكر الطيران 2.7% وهي الزيادة الأكبر منذ يوليو 2013 بعد انخفاضها 0.9% في يونيو.

ويبقى مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المؤشر المرتبط بالاستهلاك الذي عادة ما يكون أقل طفيفا من مؤشر أسعار المستهلكين الذي تصدره وزارة العمل—عند أو أعلى من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي منذ مارس، لكن المؤشر الأساسي المرتبط به لازال أقل طفيفا من هذا المستوى المستهدف. ويرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم الأساسي مقياس أصدق لضغوط الأسعار.

ومن المتوقع على نطاق واسع ان يرفع صانعو السياسة تكاليف الإقتراض عندما يجتمعون في سبتمبر مع توقع مستثمرين كثيرين زيادة إضافية قبل نهاية العام. فالتضخم يحقق تقدما  ويشير معدل البطالة، عند 3.9% في يوليو، ان الاحتياطي الفيدرالي قريب من بلوغ هدف التوظيف الكامل.

نادرا ما يمر يوم دون ان يوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوجان كلمة لدولته، بالتالي صمته خلال نزيف خسائر الأسواق هذا الأسبوع كان استثناءا لافتا.

فتهبط الأصول التركية إلى مستويات قياسية متتالية منذ ان فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين بحكومة أردوجان الاسبوع الماضي حول رفض أنقرة إطلاق سراح قس أمريكي محتجز لديها. وتعثرت جهود إصلاح العلاقات.

وكزعيم بسلطة مطلقة للدولة، تكون تصريحات أردوجان مهمة للغاية لكنه لم يدل بتعليق رسمي منذ يوم السبت عندما تعهد برد لم يأت بعد. وسينتظر يوم الجمعة المواطنون الأتراك والمستثمرون على حد سواء أي إشارات مطمئنة عندما يلقي أخيرا كلمة مقررة من مدينة نائية.

وقال جويلومي تريسكا، المحلل لدى كريدي اجريكول في باريس، "تود السوق ان تسمع بعض الإصلاحات ذات المصداقية". "للأسف احتمالية مثل هذا الإعلان منخفضة.فالمصداقية تدمرت للغاية بحيث يحتاج الأمر لخلق صدمة حقيقية لإقناع الأسواق".

وخسرت الليرة نحو 10% من قيمتها منذ إعلان العقوبات مع تخوف المستثمرين من احتمالية فرض المزيد من العقوبات الأمريكية وتداعيات ذلك على الخلل المالي الخارجي لتركيا وارتفاع التضخم. ولابد من إصلاح تلك نقاط الضعف، لكن رفض أردوجان رفع أسعار الفائدة لتهدئة ما ينفي أنه نمو محموم للاقتصاد يضعف التوقعات بإصلاح وشيك.

وما سيقوله أردوجان عن مصير القس أندريو برونسون سيكون له أهمية بالغة لمستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة، وهو تحالف يتفكك حول مجموعة من القضايا تتنوع من خلافات حول سياسة سوريا وصولا لمزاعم عن التحايل على عقوبات إيران.

وعندما يظهر أردوجان من جديد يوم الجمعة، سيكون في أرض صديقة في "بايبورت" وهي مدينة لديها أقل من 60 ألف ناخبا صوتوا بأغلبية كاسحة في يونيو لصالح إعادة انتخابه بصلاحيات موسعة جدا.

انخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مما يشير أن قوة الاقتصاد تساعد سوق العمل على تحمل توترات تجارية جارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس زيادة قوية في أسعار المنتجين الأساسية في يوليو. ومن المرجح ان تؤدي قوة سوق العمل بجانب ارتفاع التضخم إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الثالثة هذا العام.

وقالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ستة ألاف طلبا إلى 213 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الرابع من أغسطس. وتم تعديل بيانات الأسبوع الأسبق بزيادة ألف طلب عن المعلن في السابق.

وتحظى بيانات إعانة البطالة بمتابعة وثيقة بحثا عن علامات على تسريح عمالة نتيجة لسياسة الحماية التجارية التي تتبعها إدارة ترامب، التي أدخلت الولايات المتحدة في حرب تبادل رسوم جمركية مع شركاء تجاريين رئيسيين من بينهم الصين والمكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي.

وكانت طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى 208 ألف خلال الأسبوع المنتهي يوم 14 يوليو الذي كان أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم 220 ألف في الأسبوع الأخير.

وفي تقرير أخر اليوم، قالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المنتجين الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء والطاقة ومكونات الخدمات التجارية، ارتفع 0.3% الشهر الماضي. وكان هذا المؤشر ارتفع بنفس النسبة في يونيو.

وعلى أساس سنوي في يوليو، زاد المؤشر الأساسي 2.8% بعد صعوده 2.7% في يونيو. وينظر أيضا للرسوم على الواردات كسبب في زيادة ضغوط الأسعار.

وكان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المسمى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، قد ارتفع 1.9% في يونيو. وبلغ هذا المؤشر الأساسي مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي في مارس لأول مرة منذ ديسمبر 2011.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويتوقع رفعها مرتين إضافيين بحلول ديسمبر. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الجمعة زيادة مطردة في أسعار المستهلكين في يوليو.

قد تكون فضيحة الفساد التي تكشفت في الأرجنتين الأسبوع الماضي هدية سياسية للرئيس موريسيو ماكري لكنها كابوس اقتصادي للدولة.

يحقق قاض اتحادي في مئات الرشاوي المزعومة دفعتها شركات مقاولات وموردين للطاقة وشركات توليد كهرباء لأعضاء بالحكومة السابقة للرئيسة كريستينا فرنانديز كيرشنر. وبينما هذه الإتهامات ربما تحبط آمال فرنانديز في العودة للسلطة بما يساعد ماكري، إلا انها قد توقف أيضا الاستثمار في دولة تواجه بالفعل خطر الركود بعد إنهيار في عملة البيزو.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من اثنى عشر مسؤولا حكوميا ورجل أعمال منذ الأول من أغسطس اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "لا ناسيون" تحقيقا صحفيا في فساد مزعوم على مدى عشر سنوات تحت حكم كيرشنر وزوجها الراحل. وتشمل الشركات المذكورة في التحقيق شركة توليد الكهرباء "ألبانيسي" وشركتا المقاولات "أي.إي.سي.اس.ايه" و"جروبو روجيو"، ومجموعة "تيكنت"، التي تمتلك شركة استكشاف النفط "تيكبترول".  ومع تكشف الفضيحة، قفزت تكاليف الإقتراض وإضطرت ألبانيسي لإلغاء بيع سندات.

وقال جويدو تشامورو، كبير مديري الاستثمار لدى بكتيت لإدارة الأصول في لندن، "من الصعب إعادة المارد من جديد إلى القمقم". "لا يبدو أن هذا من منظور المراقبين سينتهي في أي وقت قريب".

والخوف هو ان يتجنب المستثمرون الدولة حتى يكتمل التحقيق أما الآمل هو أن يواجه ماكري وإصلاحاته المؤيدة للسوق الحر معارضة أقل قبل الانتخابات الرئاسية العام القادم. لكن ربما يزداد قلق المستثمرين حيث يأتي التهديد الأحدث للاستثمار في أعقاب إنهيار للعملة في مايو أجبر ماكري على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من أجل تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار. ويصل التضخم إلى 29.5% في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي 40%.

وبالنسبة لمستثمرين كثيرين، تبدو الفضيحة مماثلة على نحو مروع لما يعرف بقضية "غسيل السيارات" في البرازيل التي أسقطت رئيس وساهمت في ركود استمر لنحو ثلاث سنوات.

ومع تزايد الضغط على الاقتصاد، ارتفع عائد سندات الأرجنتين لآجل 100 عام إلى مستوى قياسي 9.46% يوم الاربعاء من 8.92% قبل يوم من تكشف الفضيحة. وقلصت السندات خسائرها في تعاملات مبكرة اليوم مع انخفاض العائد إلى 9.42%.

وكان هذا صعب أيضا على سندات الشركات. فوصل العائد على سندات شركة ألبانسي التي تستحق في 2023 إلى 14.87% بارتفاع 4.74% منذ بدء القضية مما دفع الفارق مع السندات الأمريكية إلى أكثر من 10 نقاط وهو مستوى عادة ما يرتبط بأزمة.

وحتى قبل إندلاع الفضيحة الأحدث، كان الاقتصاد الأرجنتيني في حالة سيئة. فقد هبط الإنتاج الصناعي 8.1% في يونيو عن العام السابق في أكبر انخفاض خلال 16 عاما.

وتراجعت ضمانات الناتج المحلي الإجمالي المقومة بالدولار للدولة—وهي ورقة مالية تدفع مقابلا للمستثمرين إذا نما الاقتصاد بقدر معين سنويا—إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مع إتجاه الأرجنتين نحو ركود هذا العام.

والأن مع تحقيق الشرطة مع بعض من كبرى شركات الدولة وهبوط مؤشر ميرفال الرئيسي للأسهم 9.2% في غضون أسبوع، لا يتضح من أين سيأتي أي إنتعاش في الاستثمار.

انخفض معدل التضخم السنوي في مصر خلال يوليو بعد زيادة حادة قبل شهر عندما تم تطبيق تخفيضات في دعم الطاقة في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى معدل سنوي 13.5% في يوليو من 14.4% في يونيو.

وفي نفس الأثناء انخفض التضخم الأساسي لأدنى مستوى منذ مارس 2016 عند 8.45% في يوليو من 10.9% في يونيو بحسب بيانات للبنك المركزي.

وتستثني قراءة التضخم الأساسي سلعا متقلبة السعر مثل الخضراوات والفواكه والسلع المدعومة مثل الوقود.

وكانت الأسعار قفزت بعد ان عومت الدولة المعتمدة على الواردات عملتها في نوفمبر 2016 ليصل التضخم إلى 33% في يوليو 2017. وانحسرت معدلات التضخم منذ وقتها مسجلة في مارس أدنى مستويات في نحو عامين.

لكن في يونيو، تسارع تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن إلى 14.4% مع تأثر الاقتصاد أكثر من المتوقع بتخفيضات في دعم الطاقة بموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وقال علياء ممدوح، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بلتون المالية، "توقعنا ان تكون الزيادة واضحة بالكامل في يونيو وأن يسمح انخفاض مستويات الإنفاق بتلاشي التأثير في يوليو".

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات على مدى الأشهر الماضية للمساعدة في تلبية شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 12 مليار دولار الذي تم التوصل إليه في أواخر 2016. ويدعو البرنامج لزيادات ضريبية وتخفيضات حادة في دعم الطاقة.

وسيجتمع البنك المركزي المرة القادمة يوم 16 أغسطس لتحديد أسعار الفائدة. ورغم الانخفاض في التضخم، يتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي فائدتي الإيداع والإقراض دون تغيير.