استقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون تغيير يذكر الأسبوع الماضي لتبقى قرب  أدنى مستوى في خمسة عقود الذي يبرز مدى قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت ألف طلبا إلى 218 ألف مقارنة مع التوقعات عند 220 ألف.

وتراجع متوسط أربع أسابيع للطلبات المقدمة، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 214.500 وهو أدنى مستوى منذ الفترة المنتهية يوم 12 مايو.

وتواصل طلبات إعانة البطالة، التي نزلت أوائل الشهر الماضي لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1969، انخفاضها في العام العاشر من الدورة الحالية للنمو الاقتصادي. وهذا يتماشى مع انخفاض معدل البطالة وزيادات قوية في التوظيف، الذي من المتوقع ان يظهره تقرير الوظائف لشهر يوليو—المقرر نشره يوم الجمعة.

قالت إدارة ترامب إنها تدرس زيادة الرسوم الجمركية المقترحة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من 10 بالمئة في تكثيف للضغط على بكين لتغيير ممارساتها التجارية.

وطلب الرئيس دونالد ترامب من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر دراسة زيادة الرسوم، التي قد تطبق في موعد أقربه الشهر القادم.

وقال لايت هايزر في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الاربعاء إن الرسوم الأعلى المقترحة "تهدف إلى توفير خيارات إضافية للإدارة الأمريكية من أجل دفع الصين نحو تغيير سلوكها سياساتها الضارة وتبني سياسات تؤدي إلى أسواق أكثر عدلا".

وذكرت بلومبرج في وقت مبكر اليوم إن الإدارة تدرس زيادة الرسوم الجمركية إلى 25 بالمئة. وقال مسؤولان بالإدارة الأمريكية رفضا نشر أسمائهما إن الولايات المتحدة ترحب بإستئناف المفاوضات الرسمية مع الصين لكن لابد ان تقبل بكين بفتح أسواقها أمام مزيد من المنافسة وان توقف الرد على الإجراءات التجارية الأمريكية.

وربما يتسبب إجراء زيادة الرسوم المقترحة بأكثر من الضعف إلى تأجيج التوترات المشتعلة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم. وإستشهد صندوق النقد الدولي بالنزاعات التجارية المتصاعدة كخطر متزايد يهدد أقوى نمو للاقتصاد العالمي في سبع سنوات.

وزيادة الضغط على الصين بالتهديد برسوم أعلى قد يأتي بتأثير عكسي. فردت بكين على التقارير الإخبارية بشان زيادة رسوم المخطط لها بتحذير الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" وتعهدت بالرد على كل تصعيد.

قائمة بألاف المنتجات الصينية

وأصدرت الإدارة الشهر الماضي قائمة بألاف المنتجات الصينية التي تريد إستهدافها برسوم إضافية بنسبة 10 في المئة، لتتنوع من مكونات التلفزيونات إلى حقائب يد ومأكولات بحرية وصولا إلى قفازات البيسبول. وقد تدخل الرسوم حيز التنفيذ بعد ان تعد الإدارة قائمتها النهائية والمعدلة بعد فترة تشاور عام. وتم تمديد فترة التشاور إلى الخامس من سبتمبر بدلا من أواخر أغسطس وفقا لمكتب لايت هايزر.

وبدأ الشهر الماضي سريان الموجة الأولى من رسوم نسبتها 25 بالمئة على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار مما أثار رد فعل فوري ومماثل من الصين، وقد تطبق الولايات المتحدة الجولة التالية من الرسوم على سلع بقيمة 16 مليار دولار في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه يرغب في فرض رسوم على كل السلع المستوردة من الصين، التي بلغت قيمتها أكثر من 500 مليار دولار العام الماضي. وتناشد شركات وصناعات أمريكية الإدارة لتجنب فرض الرسوم، قائلين إن ذلك سيرفع تكاليفهم وفي النهاية يؤدي إلى زيادات في الأسعار على المستهلكين.

عامل التضخم

وقد يتسبب تطبيق الرسوم في تعقيد صناعة قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وقال عمير شريف، الخبير الاقتصادي لدى سوستيه جنرال في نيويورك، إن فرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على قائمة منتجات بقيمة إجمالية 200 مليار دولار قد يتسبب في ارتفاع حاد للتضخم بواقع 1.1 بالمئة. وبإفتراض تمرير تكلفة الرسوم إلى المستهلكين، قال في مذكرة بحثية يوم الاربعاء إن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ستقفز إلى 3.4 بالمئة من المعدل الحالي 2.3 بالمئة.

ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وفي نفس الوقت أكدوا خطتهم رفع تكاليف الإقتراض تدريجيا لمساعدة الاقتصاد على مواصلة النمو بمعدلات جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء إن النشاط الاقتصادي "يرتفع بمعدل قوي" وان معدل البطالة "يبقى منخفضا". وأضافت "إنفاق الأسر واستثمار الشركات ينمو كل منهما بقوة".

وقالت اللجنة إنها تتوقع أن "إجراء زيادات تدريجية إضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة سيتماشى مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة"، في تكرار لصياغة بيانها في شهر يونيو.

ويحاول جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق بخفض حجم الدعم الذي تقدمه السياسة النقدية للنمو بوتيرة بطيئة. وينتعش الاقتصاد بفضل تخفيضات ضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي، لكن تهدد حرب تجارية بإضعاف النمو.

ووصفت اللجنة المخاطر على التوقعات "بالمتوازنة تقريبا" وجددت القول أن "السياسة النقدية تبقى تحفيزية" بينما تركت النطاق المستهدف لسعر فائدتها الرئيسي بين 1.75%  و2%.

وهاجم الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي قائلا إنه ليس "مبتهجا" من أنه يرفع أسعار الفائدة. وألقت هذه التعليقات بظلالها على قرارات البنك المركزي لكن كان الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون يتوقعون إلى حد كبير قرار اليوم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وتنبأ أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2018 مما يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين هذا العام. وليس من المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا بعد هذا الاجتماع حيث من المقرر ان تأتي إفادته الإعلامية القادمة بعد اجتماع البنك المركزي يومي 25 و26 سبتمبر.

وإتخذ صانعو السياسة قرارهم وسط أجواء إيجابية بوجه عام. فقد نما الاقتصاد بمعدل 4.1% في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014. ويقترب التضخم من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إذ ارتفع 2.2% على أساس سنوي في يونيو، بينما زاد المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 1.9%.

قال مصدران مطلعان لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة أعدت قائمة بكيانات وأفراد أتراك سوف تستهدفهم إذا قررت فرض عقوبات على حكومة الرئيس رجب طيب أردوجان بسبب سجن مواطنين أمريكيين وموظفين ببعثتها الدبلوماسية. وقد هوت الليرة.

وبينما المفاوضات جارية للإفراج عن أحد المحتجزين وهو القس الإنجيلي أندريو برونسون، يظهر تحضير هذه القائمة إلى أي مدى باتت الولايات المتحدة قريبة من فرض عقوبات غير مسبوقة على حليف لها داخل تحالف الناتو. وقالت المصادر التي رفضت نشر اسمائها لحساسية القضية إن العقوبات أعدت على غرار تلك التي تستهدف الحكومة الروسية وأقطاب أعمال مقربين للرئيس فلاديمير بوتين.

ومدت الولايات المتحدة أكثر من مرة مهلات نهائية للإفراج عن برونسون وإلا تواجه تركيا عقوبات، حسبما قال مسؤولون أتراك وأمريكيون مطلعون. وسيتعين موافقة وزير الخزانة ووزير الخارجية الأمريكيين على الأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة.

ويتم تحضير العقوبات بموجب قانون جلوبال مانجيتسكي لعام 2016 الذي يسمح للحكومة الأمريكية إستهداف أفراد أو شركات أو أصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على السفر وإجراء تعاملات تجارية مع كيانات أمريكية.

وهبطت الليرة التركية 3 بالمئة منذ 26 يوليو عندما هدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بعقوبات حول قضية برونسون. وتداولت العملة قرب مستوى قياسي منخفض عند 4.94 للدولار يوم الجمعة. وبلغ العائد على السندات التركية لآجل 10 أعوام مستوى قياسي عند 18.86 بالمئة يوم الثلاثاء، وواصل مؤشر الأسهم الرئيسي تراجعاته هذا العام إلى 36 بالمئة بالقيمة الدولارية وهو ثاني أسوأ أداء في العالم بعد فنزويلا.

ولم يتسن على الفور رد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية على طلب للتعليق.

تكبح شركات التصنيع في أكبر اقتصادات العالم الإنتاج حيث تراقب ما ستؤول إليه نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأظهرت تقارير يوم الاربعاء تباطؤ نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا ومنطقة المحيط الهادي الشهر الماضي. ومع إصدار الشركات تحذيرات بشأن تأثير النزاعات التجارية حول رسوم الواردات على أرباحهم، تشير البيانات ان تهديدات الحماية التجارية بدأت تؤثر على النمو العالمي.

وقال ستيفن شنيدر، كبير الاقتصاديين الدولين في دويتشة بنك، "ضعف توقعات التجارة العالمية يمتد أثره بشكل واضح إلى الإنتاج". "خاصة في اقتصادات مفتوحة كثيرة، مثل ألمانيا لكن أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، يلحق ضعف توقعات الصادرات ضررا بنشاط الاستثمار".

وأوضحت شركات تصنيع السيارات من بينها دايملر الألمانية ونيسان موتور اليابانية وهايونداي موتور الكورية الجنوبية عن الضرر الذي تواجهه من رفع الرسوم الجمركية. وتستعد شركات أسيوية تشكل صميم سلسلة الإمداد العالمي للإلكترونيات في تحويل مزيد من الإنتاج إلى جنوب شرق اسيا حيث يصبح الإنتاج في الصين أقل رواجا. وحتى شركة هارلي ديفيدسون أصبحت في رمى نيران الحرب التجارية مما دفعها لتخفيض توقعاتها للأرباح.

وتسلط الضوء على التوتر اليوم عندما حذرت الصين الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" عليها حيث تدرس إدارة ترامب محاولة إجبار المسؤولين على العودة لطاولة التفاوض من خلال التهديدات برسوم جمركية أعلى. وفي منطقة اليورو، التي فيها يشهد قطاع التصنيع أضعف فترة في عام ونصف، ربما تكون التوقعات أفضل قليلا بعدما اتفق صانعو السياسة من الجانبين على الإحجام عن فرض رسوم جديدة حيث يتفاوضان على إزالة الحواجز التجارية.

وتراجع مؤشر معهد  إدارة التوريد لقطاع التصنيع الأمريكي أكثر من المتوقع إلى 58.1 نقطة في يوليو من 60.2 نقطة في يونيو حيث نزل مؤشر الطلبيات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من عام. وقال المعهد إن المشاركين في المسح "قلقون بشكل بالغ".

وتراجع نمو منطقة اليورو  على نحو مفاجيء في الربع الثاني، وبلغ مؤشر مديري الشراء الذي تعده مؤسسة اي.اتش.اس ماركت 55.1 نقطة في يوليو في ارتفاع طفيف فقط من أدنى مستوى في 18 شهرا 54.9 نقطة الذي تسجل في يونيو. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت إن شركات التصنيع ربما تضطر لخفض الإنتاج في الأشهر المقبلة ما لم ينتعش الطلب.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية أكبر عدد من العاملين في خمسة أشهر خلال يوليو في علامة على ان التوظيف يبقى قويا رغم إنكماش عدد العاملين المؤهلين وتأثيرات سلبية من التجارة.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للبحوث في روزلاند بولاية نيوجيرسي، ارتفعت وظائف القطاع الخاص 219 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع 181 ألف في يونيو. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 186 ألف.

وتعد هذه النتائج، التي تأتي قبل تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره من وزارة العمل يوم الجمعة، مؤشرا إيجابيا لتوظيف القطاع الخاص. فقد زاد الطلب على العمالة عبر مجموعة واسعة من الصناعات تشمل الخدمات المهنية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة والتصنيع والبناء، بحسب ما جاء في التقرير.

ويساعد نمو التوظيف، بجانب تخفيضات ضريبية وتضخم تحت السيطرة، في تعزيز إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد. وهذا يساعد أيضا في تخفيف التأثيرات السلبية للغموض المتعلق برسوم جمركية على الواردات. ورغم ان سوق العمل تبقى قوية، إلا ان حدوث تسارع مستدام في الأجور لازال غائبا حتى الأن خلال الدورة الحالية من النمو.