
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك مستعد للإستعانة بمزيد من التحفيز النقدي لدعم تعافي الاقتصاد إذا إقتضت الضرورة إذ تضعف جائحة كورونا حظوظ الاقتصاد.
وفي كلمة لها أمام المشرعين الأوروبيين يوم الاثنين، وصفت لاجارد التعافي عبر منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بغير المكتمل والمحاط بضبابية، في ظل توخي المستهلكين الحذر بشأن الإنفاق وإحجام الشركات عن الاستثمار.
وقالت لاجارد في مؤتمر عبر الفيديو مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي "أزمة الصحة العامة ستظل تضغط على النشاط الاقتصادي وتشكل مخاطر هبوطية على التوقعات الاقتصادية". وتابعت قائلة أن مجلس محافظي البنك "يبقى مستعداً لتعديل كافة أدواته، كما هو ملائم".
ويهدد تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا بفرض قيود جديدة تعرض للخطر التقدم الاقتصادي الذي تحقق منذ أن أسقطت إجراءات عزل عام جرى تطبيقها في وقت سابق من العام المنطقة في ركود عميق.
وبدأ صانعو السياسة إتخاذ مواقف قبيل نقاش حول ما إذا كان يجب على البنك المركزي الأوروبي إضافة دعم لإنعاش الاقتصاد. ويتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين توسيع برنامج شراء سندات طاريء حجمه 1.35 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) هذا العام—ربما في ديسمبر عندما تصدر توقعات اقتصادية جديدة.
وقال البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر أن التعافي الاقتصادي يتماشى مع توقعاته الأساسية. ورغم ذلك تظهر أحدث المسوح أنه بينما لازال يتحسن نشاط التصنيع، غير أن نشاط الخدمات ينكمش مجدداً.
وأحد بواعث القلق بالنسبة لمسؤولي المركزي الأوروبي—من بينهم فابيو بانيتا العضو المنضم حديثاً للمجلس التنفيذي للبنك وبابلو هيرنانديز دي كوس محافظ البنك المركزي الإسباني—هو ضعف التضخم. وانخفض المعدل السنوي لأسعار المستهلكين دون الصفر في أغسطس للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
وقالت لاجارد أن التضخم في منطقة اليورو متوقع أن يبقى سلبياً خلال الأشهر المقبلة وهو ما يرجع جزئياً إلى قوة اليورو. ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأولية يوم الجمعة.
ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عن اليوم السابق بينما يحضر الديمقراطيون في مجلس النواب حزمة مساعدات جديدة ويدخل لقاح جديد تجارب المرحلة الأخيرة.
وسجلت الولايات المتحدة حوالي 44 ألف حالة إصابة جديدة يوم الخميس، ارتفاعاً من حوالي 37 ألف يوم الأربعاء ليصل العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في الدولة منذ أن بدأت الجائحة إلى 6.98 مليون، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز.
وتعافى كثيرون، لكن توفى ما يزيد على 202 ألفا و800 بالمرض في الولايات المتحدة.
وعلى مستوى العالم، أصيب 32.23 مليون شخصاً وتوفى حوالي 983 ألف، وفق بيانات جونز هوبكينز.
وإستغرق الأمر أكثر قليلا من ثلاثة أشهر حتى سجلت الولايات المتحدة مليون حالة إصابة من أول حالة معلنة في سياتل أواخر يناير. وتجاوز الإحصاء ستة ملايين يوم 31 أغسطس.
وبعد أن بلغت ذروتها في منتصف يوليو، بدأت تتراجع حالا ت الإصابة اليومية الجديدة في الولايات المتحدة ، لكن ترتفع مجدداً منذ منتصف سبتمبر.
وعلى مستوى الدولة، بلغ متوسط سبعة أيام حتى يوم الاربعاء 43 ألفا و357، وبلغ متوسط 14 يوماً 40 ألفا و953، بحسب تحليل وول ستريت جورنال لبيانات جونز هوبكينز. وعندما يزيد متوسط سبعة أيام على متوسط 14 يوما، مثلما كان الحال منذ 15 سبتمبر، يشير ذلك إلى ارتفاع حالات الإصابة.
وأعلنت شركة نوفافاكس يوم الخميس أنها بدأت تجربة مرحلة نهائية شملت 10 ألاف شخصا للقاحها التجريبي لكوفيد-19 في بريطانيا، التي فيها زيادة حادة مؤخراً في حالات الإصابة قد تعجل بإجابة على فعالية اللقاح. ولا تزال تخطط الشركة لإجراء تجربة المرحلة الثالثة في الولايات المتحدة على 30 ألف شخصا.
أبلغ الاتحاد الأوروبي المفاوضين البريطانيين أنهم لابد أن يقبلوا بعض المطالب الرئيسية للتكتل حول علاقتهم المستقبلية في اجتماعات حاسمة الأسبوع القادم إذا أردوا إحراز تقدم قبل مهلة أكتوبر، وفق مسؤول على دراية بالمناقشات.
ويجتمع الجانبان من أجل جولة أخيرة من المناقشات الرسمية في بروكسل فيها سيحاولان وضع أساس للعمل على نص اتفاق. ويريد الاتحاد الأوروبي أن تقطع بريطانيا تعهدات على نفسها في أمور رئيسية مثل مساعدات الدولة للشركات كشرط للإنتقال إلى مرحلة أكثر نشاطاً من المفاوضات لصياغة اتفاق.
ولم تسفر المناقشات حتى الأن عن تقدم يذكر حيال مجموعة من القضايا، من بينها ضمان أن تتنافس الشركات من الجانبين على التكافؤ في القواعد وكيفية حل أي نزاعات بطريقة ملزمة والتعاون حول إنفاذ القانون. ورغم ذلك، قال المسؤول أن بريطانيا أظهرت أخيراً هذا الأسبوع إنفتاحاً على الانخراط وكان هناك تغييراً ملحوظاً وإيجابياً في النبرة.
ومن المرجح أن تكون محادثات الأسبوع القادم حاسمة. وما لم يحرز الجانبان بعض التقدم على الاقل في حل خلافاتهما، يزيد خطر أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي في نهاية العام بدون التوصل لاتفاق تجاري. وقد تنذر هذه النتيجة بتعطلات وتكاليف إضافية للشركات والمستهلكين، وتلحق ضرراً أكبر باقتصاد يئن بالفعل تحت وطاة فيروس كورونا.
واصل الدولار مكاسبه يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل أبريل مع إقبال المستثمرين على العملة بحثاً عن الأمان وسط تباطؤ في وتيرة التعافي الاقتصادي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وضبابية حول الانتخابات الأمريكية القادمة.
وبينما زادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس، فإن طلبيات السلع المعمرة—التي تتنوع من محمصات إلى طائرات وتعيش ثلاث سنوات على الأقل—ارتفعت بنسبة 0.4% فقط في أغسطس بعدما قفزت 11.7% في يوليو.
وعلى الرغم من أن الدولار انخفض بشكل طفيف يوم الخميس، لأول مرة في خمس جلسات، مع ارتفاع الأسهم على أمال بتحفيز أمريكي، إلا أن العملة الخضراء إستأنفت مكاسبها يوم الجمعة مع تجدد المخاوف.
ووبخ قادة الحزب الجمهوري يوم الخميس رفض الرئيس دونالد ترامب الإلتزام بتداول سلمي للسلطة بعدما قال ترامب، الجمهوري أيضا، يوم الأربعاء أنه يتوقع أن تُحسم في النهاية نتيجة الانتخابات داخل أروقة المحكمة العليا.
وترتبط تحركات العملة ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات الأسهم، التي تراجعت بحدة هذا الأسبوع مع إعادة تقييم الأسواق شكل التعافي المحتمل من الجائحة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.35% إلى 94.642 نقطة ويتجه نحو أفضل مكسب مئوي أسبوعي منذ الخامس من أبريل.
ونزل اليورو 0.4% إلى 1.1625 دولار قرب أدنى مستويات في شهرين التي تسجلت يوم الخميس.
وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 105.65 ين.
أسفرت معنويات العزوف عن المخاطر التي تسود بورصة وول ستريت عن ثالث أكبر نزوح أسبوعي لرؤوس أموال على الإطلاق من الأسهم الأمريكية، مع تحمل أسهم قطاع التقنية الوطأة الأكبر.
وخرج من صناديق الأسهم الأمريكية 25.8 مليار دولار في الأسبوع حتى يوم 23 سبتمبر، وفق بيانات بنك أو أمريكا و EPFR Global Data، في تحول من أكبر تدفقات وافدة منذ أكثر من عامين في الأسبوع الأسبق.
وبينما كان يشتري المستثمرون من مستويات منخفضة قبل أسبوع فقط، تحولت المعنويات بشكل كبير نحو العزوف التام عن المخاطر في الجلسات الأخيرة، وسط تشاؤم بشأن فرص تحفيز مالي جديد لدعم أكبر اقتصاد في العالم.
ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو رابع انخفاض أسبوعي على التوالي، في أطول فترة من نوعها منذ ما يزيد على عام. وهذا يجعل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء من نظيرتها في أسيا وأوروبا خلال سبتمبر.
وفي إقبال على الأصول الأمنة، ينسحب المستثمرون من الأسهم لضخ أموالهم في سوق السندات. وتلقت صناديق السندات 1.3 مليار دولار في الأسبوع الأحدث.
ومع ذلك، ينظر محللون لتحركات السوق هذا الشهر "كتصحيح صحي وليس خطيراً".
تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مما يضع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في طريقه نحو تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.
وإنخفض مؤشر سوق الأسهم القياسي 0.2% معمقاً خسائره هذا الأسبوع إلى 2.4%. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% بينما تأرجح مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية بين مكاسب وخسائر محدودة ليتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.1%.
وتضررت ثقة المستثمرين من المستويات المرتفعة لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، بالإضافة إلى دلائل على أن تعافي الاقتصاد العالمي بطء وغير متكافيء. وزادت التقلبات في الأسواق على خلفية حالة من الضبابية ومخاطر سياسية خلقتها انتخابات الرئاسة المقرر موعدها في نوفمبر.
وأعطت بيانات اقتصادية جديدة تلميحات عن حالة قطاع التصنيع. فأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة ارتفعت 0.4% في أغسطس بالمقارنة مع شهر يوليو. وكانت الزيادة أضعف من توقعات المحللين وتأتي في أعقاب زيادات أكبر في وقت سابق من الصيف.
ويترقب المستثمرون علامات على تقدم حيال تحفيز أمريكي إضافي من الحكومة. ويحضر الديمقراطيون حزمة حجمها حوالي 2.4 تريليون دولار ستشمل مساعدات لشركات الطيران والمطاعم والشركات الصغيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال. ولكن قال الجمهوريون أن فرص التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لا تزال ضعيفة.
هذا وسجلت الولايات المتحدة حوالي 44 ألف حالة إصابة جديدة فيروس كورونا يوم الخميس، ارتفاعا من حوالي 37 ألف قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الدولة إلى ما يربو على 6.98 مليون، وفق بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكينز. وتتزايد مجدداً حالات الإصابة اليومية الجديدة منذ منتصف سبتمبر.
وفي سوق السندات، انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.658% من 0.664% يوم الخميس.
وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: الذهب ربما يرتفع صوب 1886 دولار للأونصة بعدما لاقى دعماً عند مستوى 1855 دولار. بينما النزول دون هذا الدعم سيؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي إلى نطاق 1806-1835 دولار
تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع، متضررة من صمود الدولار، الذي إستفاد من زيادة العزوف عن المخاطر على حساب المعدن النفيس.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.80 دولار للأونصة في الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش.
ويتجه المعدن أيضا نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف أغسطس، متراجعاً 4.6%.
هذا وتتجه الأسهم الأوروبية نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية يوليو إذ سجلت بريطانيا وفرنسا زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تتجه العملة الخضراء نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما نال من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
وكانت أنباء عن أن الديمقراطيين في الكونجرس يعملون على حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولار، بعدما دعا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من التحفيز المالي، ساعدت الذهب على إنهاء التعاملات يوم الخميس على ارتفاع للمرة الأولى هذا الأسبوع.
أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يجب إبداء الأولوية لتقديم مساعدات للشركات الصغيرة ودعم للعاطلين إذا كان الكونجرس سيعيد تخصيص أموالاً من برامج الإقراض الطارئة الخاصة بالبنك المركزي.
ورداً على سؤال من النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا جون كينيدي خلال شهادة في الكونجرس، قال باويل أن تمديد برنامج حماية الرواتب "وشيء أكثر" للامريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا سيكون له التأثير الاقتصادي الأكبر.
وأشارت تقديرات باويل أيضا أن برنامج إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة المسمى "مين ستريت" قد يوفر قروضاً من 10 مليار إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وهذا يسلط الضوء على أن هذه الألية، ما لم يعاد تصميها بشكل كبير، لن تقترب في المدى القريب من سعة الإقراض البالغ حجمها 600 مليار دولار التي تم تصورها في البداية.
وبموجب قانون كيرز (للإغاثة من تداعيات جائحة كورونا) الذي أقره الكونجرس في مارس، خصص المشرعون 454 مليار دولار كأموال إحترازية من خسائر محتملة بموجب برامج إقراض طاريء عديدة للاحتياطي الفيدرالي. وخُصص حوالي 215 مليار دولار من هذا المبلغ لبرامج محددة، مثل برنامج مين ستريت. ويبقى ما يزيد على 200 مليار دولار غير مخصصة، ولم تعد برامج عدة مطلوبة بفضل نجاحها في تهدئة أسواق الائتمان قصيرة الأجل.
وتعرض برنامج "مين سترين" لإنتقادات على الفشل في توفير ائتمان كاف للشركات المتوسطة والكبيرة حجم. وقال إيريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن—الذي يتولى إدارة هذه الألية-- يوم الاربعاء أنه حتى 21 سبتمبر إشترى برنامج مين ستريت قروضاً بقيمة ملياري دولار وينظر في قروض أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار قدمتها البنوك بموجب البرنامج.
ومثل باويل يوم الخميس أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، وهو تقليد بات فصلياً لإطلاع الكونجرس على مستجدات قانون كيرس. وأتاح القانون تريليوني دولار للمساعدة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.
ولاقى الاثنان تساؤلات حول ما يمكن فعله أكثر من ذلك لدعم الاقتصاد وفضل كلاهما تحفيزاً مالياً جديداً.
ويدخل الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول حزمة تحفيز أخرى منذ أشهر، مع توقف المحادثات الرسمية في أوائل أغسطس. ويطالب قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس بقانون تحفيز شامل بقيمة 2.2 تريليون دولار.
وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: ربما يكسر الذهب نزولاً مستوى الدعم 1855 دولار للأونصة ثم يهبط إلى 1835 دولار. أما في حال الصعود فوق 1868 دولار فقد تمتد المكاسب إلى 1886 دولار للأونصة.