واصل الدولار مكاسبه يوم الجمعة متجهاً نحو تحقيق أكبر صعود أسبوعي منذ أوائل أبريل مع إقبال المستثمرين على العملة بحثاً عن الأمان وسط تباطؤ في وتيرة التعافي الاقتصادي وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا وضبابية حول الانتخابات الأمريكية القادمة.

وبينما زادت طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية أكثر من المتوقع في أغسطس، فإن طلبيات السلع المعمرة—التي تتنوع من محمصات إلى طائرات وتعيش ثلاث سنوات على الأقل—ارتفعت بنسبة 0.4% فقط في أغسطس بعدما قفزت 11.7% في يوليو.

وعلى الرغم من أن الدولار انخفض بشكل طفيف يوم الخميس، لأول مرة في خمس جلسات، مع ارتفاع الأسهم على أمال بتحفيز أمريكي، إلا أن العملة الخضراء إستأنفت مكاسبها يوم الجمعة مع تجدد المخاوف.

ووبخ قادة الحزب الجمهوري يوم الخميس رفض الرئيس دونالد ترامب الإلتزام بتداول سلمي للسلطة بعدما قال ترامب، الجمهوري أيضا، يوم الأربعاء أنه يتوقع أن تُحسم في النهاية نتيجة الانتخابات داخل أروقة المحكمة العليا.

وترتبط تحركات العملة ارتباطاً وثيقاً بمؤشرات الأسهم، التي تراجعت بحدة هذا الأسبوع مع إعادة تقييم الأسواق شكل التعافي المحتمل من الجائحة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.35% إلى 94.642 نقطة ويتجه نحو أفضل مكسب مئوي أسبوعي منذ الخامس من أبريل.

ونزل اليورو 0.4% إلى 1.1625 دولار قرب أدنى مستويات في شهرين التي تسجلت يوم الخميس.

وانخفض الين الياباني مقابل الدولار إلى 105.65 ين.

وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: الذهب ربما يرتفع صوب 1886 دولار للأونصة بعدما لاقى دعماً عند مستوى 1855 دولار. بينما النزول دون هذا الدعم سيؤكد استمرار الاتجاه الهبوطي إلى نطاق 1806-1835 دولار

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة في طريقها نحو أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أسابيع، متضررة من صمود الدولار، الذي إستفاد من زيادة العزوف عن المخاطر على حساب المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.80 دولار للأونصة في الساعة 16:18 بتوقيت جرينتش.

ويتجه المعدن أيضا نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف أغسطس، متراجعاً 4.6%.

هذا وتتجه الأسهم الأوروبية نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ نهاية يوليو إذ سجلت بريطانيا وفرنسا زيادات قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تتجه العملة الخضراء نحو تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أبريل، مما نال من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وكانت أنباء عن أن الديمقراطيين في الكونجرس يعملون على حزمة تحفيز حجمها 2.2 تريليون دولار، بعدما دعا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من التحفيز المالي، ساعدت الذهب على إنهاء التعاملات يوم الخميس على ارتفاع للمرة الأولى هذا الأسبوع.

أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يجب إبداء الأولوية لتقديم مساعدات للشركات الصغيرة ودعم للعاطلين إذا كان الكونجرس سيعيد تخصيص أموالاً  من برامج الإقراض الطارئة الخاصة بالبنك المركزي.

ورداً على سؤال من النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا جون كينيدي خلال شهادة في الكونجرس، قال باويل أن تمديد برنامج حماية الرواتب "وشيء أكثر" للامريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا سيكون له التأثير الاقتصادي الأكبر.

وأشارت تقديرات باويل أيضا أن برنامج إقراض الشركات المتوسطة والكبيرة المسمى "مين ستريت" قد يوفر قروضاً من 10 مليار إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وهذا يسلط الضوء على أن هذه الألية، ما لم يعاد تصميها بشكل كبير، لن تقترب في المدى القريب من سعة الإقراض البالغ حجمها 600 مليار دولار التي تم تصورها في البداية.

وبموجب قانون كيرز (للإغاثة من تداعيات جائحة كورونا) الذي أقره الكونجرس في مارس، خصص المشرعون 454 مليار دولار كأموال إحترازية من خسائر محتملة بموجب برامج إقراض طاريء عديدة للاحتياطي الفيدرالي.  وخُصص حوالي 215 مليار دولار من هذا المبلغ لبرامج محددة، مثل برنامج مين ستريت. ويبقى ما يزيد على 200 مليار دولار غير مخصصة، ولم تعد برامج عدة مطلوبة بفضل نجاحها في تهدئة أسواق الائتمان قصيرة الأجل.

وتعرض برنامج "مين سترين" لإنتقادات على الفشل في توفير ائتمان كاف للشركات المتوسطة والكبيرة حجم. وقال إيريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن—الذي يتولى إدارة هذه الألية-- يوم الاربعاء أنه حتى 21 سبتمبر إشترى برنامج مين ستريت قروضاً بقيمة ملياري دولار وينظر في قروض أخرى بقيمة 2.4 مليار دولار قدمتها البنوك بموجب البرنامج.

ومثل باويل يوم الخميس أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ بجانب وزير الخزانة ستيفن منوتشن، وهو تقليد بات فصلياً لإطلاع الكونجرس على مستجدات قانون كيرس. وأتاح القانون تريليوني دولار للمساعدة في تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولاقى الاثنان تساؤلات حول ما يمكن فعله أكثر من ذلك لدعم الاقتصاد وفضل كلاهما تحفيزاً مالياً  جديداً.

ويدخل الجمهوريون والديمقراطيون في خلاف حول حزمة تحفيز أخرى منذ أشهر، مع توقف المحادثات الرسمية في أوائل أغسطس. ويطالب قادة الحزب الديمقراطي في الكونجرس بقانون تحفيز شامل بقيمة 2.2 تريليون دولار.

وانج تاو المحلل الفني لدى رويترز: ربما يكسر الذهب نزولاً مستوى الدعم 1855 دولار للأونصة ثم يهبط إلى 1835 دولار. أما في حال الصعود فوق 1868 دولار فقد تمتد المكاسب إلى 1886 دولار للأونصة.

ارتفعت الأسهم الامريكية على تكهنات بإستئناف المحادثات بشأن جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي.

وارتفع مؤشر الأسهم القياسي ستاندرد اند بورز 500 بعدما ذكرت وكالة بلومبرج أن وزير الخزانة ستيفن منوتشن يخطط لإستئناف المفاوضات مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي. وأبلغ لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أثناء جلسة إستماع يوم الخميس أن حزمة إنقاذ محددة الاهداف من الوباء "لازالت مطلوبة".

ومن جانبه، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس أن الاقتصاد الامريكي ربما يقترب من "التعافي الكامل" بنهاية العام.

وقادت أسهم شركات التقنية والتجزئة مكاسب سوق الأسهم، بعد نوبة بيع سابقة نزلت بالمؤشر القياسي 10% عن أعلى مستوياته في سبتمبر.

رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أزمة عملة في أواخر 2018 في قرار مفاجيء لأغلب الخبراء الاقتصاديين بعدما فشلت سلسلة من الإجراءات غير المباشرة في تحقيق الاستقرار لليرة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد أويصال سعر فائدة الريبو لأجل أسبوع وهو سعر الفائدة الرئيسي إلى 10.25% من 8.25% يوم الخميس. وتنبأ أغلب الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج ترك تكاليف الإقتراض دون تغيير. وقفزت الليرة بعد إعلان القرار وتداولت على ارتفاع 1.2% مقابل الدولار في الساعة 2:35 بتوقيت إسطنبول.

ويختتم القرار فترة من التشديد النقدي عبر قنوات خلفية إذ حاول البنك المركزي إحتواء ضعف الليرة بإستخدام أدوات هامشية وتوقف عن توفير تمويل بسعر فائدته الرئيسي الأرخص بين عدد من أسعار الفائدة التي يستخدمها. وشكك المستثمرون في هذا النهج لإفتقاره إلى الشفافية والسهولة التي يمكن بها الرجوع عن هذه الإجراءات.

وذكر البنك المركزي في بيان "لجنة السياسة النقدية شددت على أن خطوات التشديد النقدي التي تم إتخاذها منذ أغسطس يجب تعزيزها لإحتواء توقعات التضخم والمخاطر على توقعات التضخم".

وعلى الرغم من أن القرار وصل بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ فبراير، إلا أن مستواه لازال أقل من متوسط التكلفة المرجحة لتمويل البنك المركزي في الأيام الأخيرة. وسيتوقف مدى التشديد النقدي على الكيفية التي سيفضل بها صانعو السياسة تقديم سيولة في الأسابيع المقبلة وإذا كانوا سيوجهون البنوك التجارية للإقتراض من نافذة الإقراض الطاريء، التي فيها تتاح السيولة بأعلى سعر فائدة للبنك المركزي عند 13.25%.

ورغم دعوات الرئيس رجب طيب أروجان لتخفيض تكاليف الإقتراض، إستجاب بالفعل البنك المركزي للاضطرابات في السوق بتعديل تكلفة التمويل على أساس يومي، معدلاً حجم السيولة المتاحة للبنوك عبر أسعار فائدة متنوعة. وارتفع متوسط تكلفة السيولة النقدية التي يقدمها البنك المركزي إلى 10.65% يوم الاربعاء كنتيجة لذلك، مقارنة مع 7.34% في يوليو.

ويثير هذا التحول تحت قيادة أويصال خطر إثارة غضب أردوجان، المؤمن بشدة أن أسعار الفائدة المرتفعة تقف وراء التضخم. ويرى أغلب الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية حول العالم أن العكس هو الصحيح.

وحتى يونيو، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 1.575 نقطة أساس في تسع اجتماعات متتالية تاركاً تكاليف إقتراض تركيا بعد التعديل من أجل التضخم من بين الأدنى في العالم. وأبقت السلطة النقدية أسعار الفائدة على حالها منذ ذلك الحين، رغم تكبد الليرة الخسائر الأكبر مقابل الدولار بين عملات الأسواق الناشئة خلال النصف الثاني من العام.