تستعد إدارة ترامب لتفعيل قانون الدفاع الوطني أو "الإنتاج الدفاعي" يوم الثلاثاء لأول مرة في مكافحة وباء كورونا لتدبير حوالي 60 ألف جهاز فحص للفيروس حيث يواجه عاملو الرعاية الصحية عبر الدولة نقصاً حاداً في أجهزة الفحص والكمامات وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات حيوية أخرى.

وقال بيتر جاينور، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطواريء، يوم الثلاثاء لشبكة سي.ان.ان ان الإدارة الأمريكية قررت استخدام قانون الدفاع الوطني لأن "هناك بعض أجهزة الفحص التي نحتاج ان تكون بحوذتنا". وقال ان الحكومة الاتحادية تستعين أيضا بالقانون من أجل تعاقد ضخم على 500 مليون كمامة.

ويعطي القانون الذي يعود إلى الحرب الكورية صلاحيات لإلزام الشركات بإنتاج سلع مرتبطة بالأمن القومي، بالإضافة للتحكم في توزيع هذه المنتجات. ولا يجيز القانون للحكومة الإستحواذ على شركات أو صناعات.

وأصدر الرئيس ترامب الاسبوع الماضي أمراً تنفيذياً يعلن ان الموارد الصحية والطبية المطلوبة للاستجابة لتفشي فيروس كورونا تلبي شروط القانون وفوض وزير الصحة والخدمات الانسانية بتطبيق القانون. ثم بعدها رفض الرئيس استخدام القانون قائلاً أنه قلق بشأن تأميم الشركات الأمريكية. ودعاه حكام الولايات ان يفعل عُنصري الإنتاج والتوزيع ضمن القانون، قائلين ان الولايات تضطر للتنافس مع بعضها البعض على الإمدادات.

وقال ترامب في إفادة صحفية يوم الأحد "نحن دولة لا تقوم على تأميم شركاتنا". "فكرة تأميم شركاتنا ليست فكرة جيدة". وقال أن عدداً كافياً من الشركات يتطوع بتصنيع كمامات ومعدات وقائية أخرى، بالتالي الإستعانة بقانون الدفاع الوطني ليس ضرورياً بعد، لكنه قال "ربما نضطر لاستخدامه في وقت ما".

ويوم الثلاثاء، قبل أقل من ساعة على تعليقات جانيور، قال الرئيس في تغريدة "قانون الدفاع الوطني جاهز بالكامل، لكن لسنا مضطرين لاستخدامه".

وقال جانيور لسي.ان.ان "سنستخدمه عند الحاجة، سنستخدمه اليوم".

ويجري مسؤولو الإدارة الأمريكية مناقشات داخلية محمومة حول ما إذا كانوا يستخدمون القانون منذ أسابيع، وفق لأشخاص على دراية بالأمر.

وردد بعض مستشاري ترامب في أحاديثهم الخاصة المخاوف التي أثارتها اتحادات شركات مثل غرفة التجارة الأمريكية أن إستخدام القانون للتفويض بإنتاج الإمدادات الطبية قد يضر بعض الشركات ويضر بدرجة أكبر الاقتصاد.

وحذر أيضا مسؤولون بالإدارة ان القانون ليس حلاً سريعاً لأن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر حتى ترتب منشآت التصنيع أوضاعها لتصنيع منتجات جديدة.

تنزلق منطقة اليورو نحو أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها حيث تؤدي إجراءات لمكافحة وباء كورونا إلى توقف عمل أغلب الشركات على مستوى العالم.

وهوى مؤشر اي.اتش.اس ماركت لنشاط القطاع الخاص إلى أدنى مستوى منذ بدأ صدور المؤشر—ومنذ ان تشكل الاتحاد النقدي—قبل أكثر من عشرين عاماً.

وتسجل الإنهيار عبر المنطقة بأكملها، بحسب تقرير نشر يوم الثلاثاء. وشهد قطاع الخدمات أداءً أسوأ من قطاع التصنيع، خاصة الصناعات التي تتعامل مباشرة مع المستهلك مثل السفر والسياحة والمطاعم. وهبط المؤشر المجمع إلى 31.4 نقطة في مارس من 51.6 نقطة.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "نشاط الشركات عبر منطقة اليورو إنهار في مارس إلى حد يتجاوز بفارق كبير ما شوهد حتى خلال ذروة الأزمة المالية العالمية". "وتوقعات الشركات لعام من الأن سجلت أسوأ قراءة على الإطلاق مما يشير ان جهود صانعي السياسة حتى الأن فشلت في تحسين الصورة الحالكة".

وسعى البنك المركزي الأوروبي للحد من الضرر بضخ سيولة ضخمة في النظام المالي، بما يشمل برنامج شراء سندات طاريء بقيمة 750 مليار يورو (811 مليار دولار)، وإجراءات لتوجيه سيولة إلى الشركات المتعثرة الصغير والمتوسطة.

كما بدأت الحكومات تكثيف التعهدات بإنفاق مالي وضمانات قروض في محاولة لحماية الاقتصاد حتى تمر المرحلة الأسوأ من الوباء.

قال يوم الثلاثاء رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا التي تجمع بيانات فيروس كورونا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ربما تكون أعلى من العدد الرسمي بعشرة أضعاف حيث تحضر الحكومة إجراءات جديدة لإجبار المواطنين على البقاء في المنازل.   

وسجلت إيطاليا حالات وفاة بالمرض أكثر من أي دولة أخرى حيث تظهر الأرقام الأحدث ان 6.077 شخصاً توفوا من جراء الإصابة بالفيروس خلال شهر واحد فقط، بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها 64 ألف.

ولكن غالباً ما يقتصر الاختبار لتشخيص المرض على الأشخاص الذين يطلبون رعاية في المستشفيات مما يعني ان ألاف الإصابات تمضي بكل تأكيد دون رصد.

وقال أنجيلوا بوريلي، رئيس وكالة الحماية المدنية، لصحيفة لا ريبوبليكا "نسبة حالة واحدة مؤكدة من كل 10 حالات تقدير معقول"، مما يشير انه يعتقد ان 640 ألف شخصاً ربما أصيبوا بالفيروس.

وبعد أربعة أسابيع من الزيادات الحادة في الوفيات وحالات الإصابة الجديدة، انخفض المعدل منذ يوم الأحد مما يثير آمالاً بأن تكون المرحلة الأسوأ للعدوى قد إنتهت.

وأغلقت الحكومة كل الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى الثالث من أبريل ومن المقرر ان يجتمع مجلس الوزراء في وقت لاحق يوم الثلاثاء لتشديد القيود، بما يشمل زيادة الغرامات على الأشخاص الذين ينتهكون الإغلاق بما يصل إلى 4 ألاف يورو (4.300 دولار) من الحد الأقصى 260 يورو حالياً.

وستعطي التوجيهات الجديدة قيد المراجعة، التي إطلعت عليها رويترز، الحكومة خيار تمديد أجزاء من الإغلاق حتى 31 يوليو.

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك  أن معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا يتضاعف كل ثلاثة أيام رغم كل الخطوات التي تم إتخاذها لإبطاء إنتشار الفيروس.

وقال كومو يوم الثلاثاء في إفادة صحفية ان الولاية أجرت أكثر من 91 ألف اختباراً وسجلت 25.665 نتيجة إيجابية، وهو أعلى وأسرع معدل إصابة على مستوى الدولة. وبالأمس، كان العدد الإجمالي 20.875.

وأشار أن حالات الإصابة في نيويورك أكثر  بعشرة أضعاف كاليفورنيا، التي سجلت حوالي 2.800 حالة. وأضاف كومو أن ذروة الإصابات في نيويورك ستتسجل بعد 14 يوم ، بمعدل أعلى وأسرع من المتوقع.

وقال كومو "لقد استنفدنا كل الخيارات المتاحة لدينا".

وتتوقع الولاية الأن ان تحتاج 140 ألف سرير مستشفى بزيادة من توقع سابق 110 ألف. ولدى الولاية 53 ألف سرير مستشفى وثلاثة ألاف سرير وحدات عناية مركزة. وستحتاج ما يصل إلى 40 ألف سرير وحدات عناية مركزة، حسبما أضاف.

وقال "هذه الأرقام مزعجة وفلكية".

وقالت ديبورا بيركس، الطبية التابعة لوزارة الخارجية التي تقدم المشورة لنائب الرئيس مايك بنس حول استجابة الحكومة للتفشي، ليل الاثنين ان منطقة نيويورك في خطر بالغ.

وقالت "منطقة نيويورك بولاية نيوجيرسي ومدينة نيويورك وأجزاء من لونج ايلاند لديها معدل إصابة يقرب من واحد من كل ألف". "وهذا خمسة اضعاف الذي تشهده مناطق أخرى. ومن خلال عمليات الفحص المختبري، نجد ان 28% من العينات المقدمة إيجابية من تلك المنطقة بينما تقل عن 8% في بقية الدولة".

وتابعت بيركس  "من الواضح ان الفيروس كان ينتشر هناك منذ أسابيع عديدة حتى يكون معدل الإصابة بهذا الحجم ".

سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا يوم الثلاثاء وهي أكبر زيادة يومية حتى الأن رغم قواعد صارمة تمنع المواطنين من مغادرة منازلهم.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة الإسبانية، بلغت حصيلة الوفيات إجمالي 2696 حالة مقارنة مع 2182 قبل يوم. وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 39.673 من 33.089.

وحذر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في عطلة نهاية الأسبوع ان الأسوأ لم يأت بعد، ودعا المواطنين الإسبان إلى "الصمود".

وتشهد الدولة بالفعل الأسبوع الثاني من الإغلاق الذي من المقرر استمراره حتى 11 أبريل، بتطبيق قيود صارمة على حركة المواطنين وقيام الشرطة بدوريات في الشوارع ومساعدة الجيش في نقل المرضى.

وفي مدريد، المنطقة الأشد تضرراً من الأزمة، أقامت سلطات الإقليم والمدينة مستشفيات مؤقتة في الفنادق وفي مركز المؤتمرات الرئيسي لتخفيف الضغط على خدمة الصحة العامة التي تعمل بكامل طاقتها.

وبينما الوضع في إسبانيا ليس بنفس السوء في إيطاليا، بؤرة تفشي المرض في أوروبا، أصبحت يوم السبت ثاني بلد أوروبي يسجل أكثر من ألف حالة وفاة من المرض.

وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي، أعلنت الحكومة الإسبانية حزمة تحفيز مالي بقيمة 20% من ناتجها المحلي الإجمالي. وتخطط لتوفير ضمانات قروض بقيمة 100 مليار يورو للشركات بالإضافة إلى 17 مليار يورو قيمة مساعدات مباشرة للحفاظ على تمويل الشركات خلال فترة الإغلاق.

صعدت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء وسط دلائل على ان المشرعين وإدارة ترامب يقتربون من التوصل لاتفاق على حزمة تحفيز ضخمة تهدف إلى الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 1438 نقطة أو 7.7%. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 6.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 6.1%.

وفي الخارج، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية ليصعد مؤشر ستوكس يوروب 600 لكبرى الشركات الأوروبية 5.4%. وأنهت أغلب الأسواق الأسيوية تعاملاتها على ارتفاع لتقودها قفزة بلغت 7% في مؤشر نيكي الياباني.

وفي واشنطن، خرج وزير الخزانة ستيفن منوتشن وزعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشك تشومر  (النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك)، اللذين ترأسا المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين، من مفاوضات في وقت متاخر من ليل يوم الاثنين يقولا أنهما على وشك إبرام اتفاق. وقال تشومر أن حزمة الإنفاق قد تبلغ تريليوني دولار.

وساعدت أيضا سلسلة من الإجراءات الطارئة من بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم أسواق الائتمان وضمان التمويل للشركات والأسر في الولايات المتحدة في تخفيف بعض من اكثر المخاوف إلحاحاً بين المستثمرين.

وفي نفس الأثناء، تبقى الأسواق شديدة التأثر بالأنباء عن حالات تفشي جديدة للفيروس، والضرر الذي يتعرض له الاقتصاد من جراء إجراءات الحد من العدوى. ولاتزال تؤثر أيضا التكهنات حول مدى  وحدة ركود عالمي وشيك  على معنويات المستثمرين.

ومحت المخاوف حول أفاق النمو أكثر من ثلث قيمة مؤشر ستاندرد اند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة وتركت التقلبات في الأسهم الأمريكية عند مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

وسع الذهب مكاسبه بفضل موجات جديدة من إجراءات التحفيز حيث يرى بنك جولدمان ساكس أن المعدن ربما عند نقطة تحول وأن الوقت قد حان للشراء.

ويرتفع المعدن النفيس بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط آمال متجددة بأن الكونجرس الأمريكي سيمرر حزمة إنفاق والتي، بجانب برنامج تحفيز ضخم للاحتياطي الفيدرالي، قد تخفف التأثير الناجم عن فيروس كورونا.

ويشهد الملاذ الآمن التقليدي إنتعاشة جديدة بعد انخفاضه على مدى الأسبوعين الماضيين، عندما فضل المستثمرون الدولار وباعوا المعدن النفيس لجمع سيولة نقدية. وقال جولدمان ان تحرك الاحتياطي الفيدرالي سيساعد في تخفيف ضغوط التمويل التي قادت الذهب للانخفاض، ويتوجه تركيز المستثمرين الأن إلى توسع حيازات البنك المركزي الأمريكي من الأصول، مثلما حدث في 2008. وسلط جولدمان الضوء أيضا على الزيادة في مستويات العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة "لمشاكل حول استدامة" الاتحاد النقدي الأوروبي، وفق ما جاء في مذكرة بحثية.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 4.2% إلى 1618.20 دولار للاوقية، قبل ان يقلص بعض المكاسب. وقفزت العقود الاجلة في بورصة نيويورك إلى 1693.50 دولار للاوقية.

وقال محللون لدى بنك جولدمان من بينهم جيفري كاري وميخائيل سبروجيس في مذكرة بحثية بتاريخ 23 مارس، "نعتقد أن هذا سيؤدي على الأرجح إلى مخاوف من خفض لقيمة العملات بما يشابه فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية". "وبالتالي، نحن على الأرجح عند نقطة تحول فيها المشتريات المدفوعة بالخوف تطغى على ضغوط البيع التي تقودها الحاجة للسيولة، مثلما حدث في نوفمبر 2008".

وعززت أيضا معادن نفيسة أخرى المكاسب. وارتفعت الفضة 4% بينما زاد البلاتين 6.8%. وقفز البلاديوم 16 مسجلاً أكبر زيادة خلال تعاملات جلسة منذ 1998. وقالت جنوب أفريقيا، المسؤولة عن 75% من معروض البلاتين في  العالم و38% من معروض البلاديوم، أنها ستغلق مناجمها لمدة 21 يوماً ضمن إغلاق على مستوى الدولة.

وأعاد بنك جولدمان تأكيد توقعاته بصعود المعدن إلى 1800 دولار للاوقية، وهو مستوى لم يتداول عليه المعدن منذ 2011، العام الذي بلغت فيه الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق. وذكر البنك أن الدفعة الناتجة عن تحرك الاحتياطي الفيدرالي ستعوض التأثير السلبي لضعف طلب الأسواق الناشئة على المعدن.

وفي إعراب عن الثقة في المعدن النفيس، قال مارك موبيوس المستثمر المخضرم في مقابلة مع بلومبرج أن موجة بيع الملاذ الآمن مؤخراً  بجانب الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم والنفط كان علامة على الذعر المطلق، مع قيام المستثرين ببيع كل شيء مع إنتشار الوباء.

وقال "أعتقد أن هذا خطأ...الناس يجب ان يمتلكوا الذهب و ربما يكون هذا الوقت مناسب لزيادة الحيازات في الذهب—هذا في واقع الأمر تفكيري".

تنبأ جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس بأن معدل البطالة ربما يسجل 30% في الربع الثاني بسبب حالات التوقف الرامية إلى مكافحة فيروس كورونا، مع انخفاض غير مسبوق بنسبة 50% في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا بولارد لاستجابة مالية قوية لتعويض دخل مفقود يقدر ب2.5 تريليون دولار خلال الربع السنوي من أجل تعافي أمريكي قوي في النهاية، مضيفاً ان الاحتياطي الفيدرالي من المتوقع ان يبذل جهوداً أكبر لضمان عمل الأسواق خلال فترة من الاضطرابات البالغة.

ويسلط تقييم بولارد الكارثي لأكبر اقتصاد في العالم الضوء على الحاجة الحرجة لتوصل الكونجرس والبيت الابيض إلى اتفاق حول برنامج دعم ضخم.

وأوصى بولارد ان تعلن الولايات المتحدة توقف لمدة ثلاثة أشهر للأنشطة التجارية غير الأساسية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا. وقال ان فترة الثلاثة أشهر يمكن تقصيرها أو تمديدها بناء على الكيفية التي سيتطور بها الفيروس.

تثير الحرب الباهظة للولايات المتحدة ضد فيروس كورونا جدلاً داخل إدارة ترامب وخارجها حول حجم الخسائر الاقتصادية التي يمكن ان تتحملها الدولة لإنقاذ عدد غير معلوم من الأشخاص المصابين بالمرض.

فُقدت ملايين الوظائف في غضون أيام ومن المتوقع ان تتبخر ملايين أكثر حيث تتوقف صناعات بالكامل وتخلو الشوارع ويمكث المواطنون في المنازل للحد من إنتشار المرض. ومن المتوقع فقدان تريليونات الدولارات من الناتج الاقتصادي كما خسرت سوق الأسهم تريليونات الدولارات من قيمتها وستتراكم تريليونات من الدين الحكومي في الأشهر المقبلة للمساعدة في دعم الأسر والشركات التي تكافح لدفع مستحقات عليها.

وقال ترامب في تغريدة صباح الاثنين "لا يمكننا ان ندع العلاج يكون أسوأ من المشكلة نفسها". ومضى ليشير انه ربما يخفف مساعي الحكومة الاتحادية لدفع الدولة تمارس التباعد الاجتماعي لمدة 15 يوماً. "في نهاية فترة ال15 يوم، سنتخذ قراراً حول المسار الذي نريد ان نسلكه!".

وصرح لويد بلنكفاين المدير التنفيذي السابق لبنك جولدمان ساكس بتعليقات مشابهة على تويتر. وقال "الإجراءات المشددة لاستقرار منحنى الفيروس معقولة لبعض الوقت لتخفيف الضغط على البنية التحتية لقطاع الصحة. ولكن سحق الاقتصاد والوظائف والمعنويات قضية صحية أيضا وتتجاوزها".

والمخاطر التي تواجهها الدولة نادراً ما كانت بهذا الحجم: خطر موت الملايين وخطر فقدان ملايين الوظائف وحالات الإفلاس المحتملة إذا لم تدر الشركات والأسر تدفقاً نقدياً للوفاء بإلتزاماتها.  

ويتوقع خبراء اقتصاديون في القطاع الخاص ان تشمل كلفة الأزمة 5 ملايين وظيفة و1.5 تريليون دولار قيمة ناتج اقتصادي مفقود. وقد خسرت الأسهم الأمريكية بالفعل 12 تريليون دولار من قيمتها منذ منتصف فبراير، وعالمياً بددت الخسائر 26 تريليون دولار من محافظ المستثمرين. وفي نفس الأثناء، يعكف الكونجرس على صياغة حزمة دعم اقتصادي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين أنها ستضاعف عجز الميزانية الاتحادية إلى قرابة التريليوني دولار هذا العام وربما العام القادم أيضا.

وفي نفس الوقت، تحذر دراسة حظت باهتمام واسع لجامعة "إمبريال كوليدج لندن" من ان الولايات المتحدة تواجه خطر 2.2 مليون حالة وفاة من جراء الفيروس إذا لم تفعل شيئاً لوقف إنتشاره.

تلقت مكانة الذهب كملاذ آمن ضربة قاسية مع تهاوي الأسعار حيث تدافع المستثمرون على السيولة النقدية في ظل موجة بيع عنيفة في الأسواق.  

هل هذا يبدو مألوفاً؟

بكل تأكيد، إنها قصة الذهب لأغلب هذا الشهر. ولكن هذا فقط نصف الإجابة. إنه أيضا السيناريو الذي دار في غمار الأزمة المالية العالمية في 2008، قبل ان يبدأ الذهب موجة صعود دامت لسنوات ووصلت ذروتها في 2011 بالمستوى الأعلى على الإطلاق حتى الأن.

وبالنسبة لمستثمرين ومحللين كثيرين، تشير المقارنات مع 2008 أنه توجد فرصة جيدة لأن يتعافى الذهب بقوة بعد خسائره الحادة هذا الشهر.

وقالت كاثرين دويلي، خبيرة الاستثمار في شركة نيوتون انفيسمنت مانجمنت، "إذا ثبت ان مساره السعري مماثل لعام 2008، قد ترى مزايا المعدن النفيس تظهر من جديد مع استمرار توترات السوق". "نواصل إنكشاف كبير (على الذهب) لهذا السبب".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4% يوم الاثنين بعد ان اعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن موجة ثانية ضخمة من المبادرات لدعم الاقتصاد الأمريكي المتجمد نشاطه. ولا تزال تنخفض الأسعار حوالي 8% من ذروتها يوم التاسع من مارس وسط تقلبات سعرية جامحة. وفي أواخر 2008، خسر الذهب ما يزيد على 20% خلال شهر واحد ليبلغ حده الأدنى قرب 700 دولار في نوفمبر، قبل ان يعود الطلب عليه كملاذ آمن.

وبينما يوجد قلق من ان التأثير على الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا قد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية، يتوقع كثيرون ايضا استجابة أكبر للسياسة النقدية.

ووجه التشابه الأخر مع 2008 هو أنه على الرغم من انخفاض الذهب في الأسابيع الأخيرة، إلا ان الانخفاض أقل بكثير من التراجعات في أسواق الأسهم وسلع أخرى، بالتالي قوته الشرائية بالمقارنة ارتفعت، حسبما قال ماثيو ماكلينان، الخبير في شركة فيرست إيجل لإدارة الاستثمار، التي تدير أصول بقيمة حوالي 101 مليار دولار.

وأضاف "عندما يزيح تدريجياً الاحتياطي الفيدرالي مخاوف السيولة ويقدم إرشادات مستقبلية حول أسعار الفائدة، وعندما ربما يتحكم حتى في منحنى عائد السندات، ويصبح الضعف الاقتصادي عبر الاقتصاد العالمي متجلياً، يمكن لقيمة التحوط المحتملة للذهب ان تعيد فرض نفسها بقوة".

وقال ماكلينان أنه بينما تنهار توقعات التضخم، فمن المرجح ان تتحرك السلطات المالية بقوة.

وتابع "العالم ليس لديه رغبة تذكر في حدوث إنكماش للأسعار".

وتعهدت البنوك المركزية من منطقة أسيا والمحيط الهاديء إلى أوروبا بإنفاق مليارات الدولارات وتطبيق خطوات سياسات جديدة. وأعدت الولايات المتحدة خططاً لتخفيز بقيمة تريليوني دولار، لكن تعثرت العملية بعدما صوت الديمقراطيون بمجلس الشيوخ برفض النسخة الأحدث من التشريع.

ومع ذلك، ربما يكون لدى الذهب مجالاً أكثر للانخفاض قبل ان يكون مستعداً للإنتعاش، على إفتراض ان تتبع الأسواق نموذج الأزمة المالية العالمية، بحسب ما ذكره محللون لدى سيتي جروب في تقرير يوم الاثنين. ويرون احتمالية لبلوغ المعدن مستويات قياسية جديدة فوق 2000 دولار للاوقية في 2021.

"لكن في الوقت الحالي، ربما يكرر مشاركون كثيرون في السوق شعار الكاش هو سيد الأسواق وبالأخص الدولار ".