
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
انخفض الدولار يوم الثلاثاء مع تنامي شهية المخاطرة بفعل مراهنات على أن جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثلاثاء ويطلق حزمة تحفيز جديدة كبيرة، وفي وقت تواجه فيه العملة مقاومة فنية عند الحد الأعلى لنطاق تداولها مؤخرا.
ويتصدر بايدن في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد لكن فرص الرئيس دونالد ترامب قائمة في عدد كاف من الولايات المتأرجحة لجمع الأصوات ال270 المطلوبة من المجمع الانتخابي لنيل الرئاسة، التي فاز بها في نتيجة مفاجئة في انتخابات 2016.
ويعتقد محللون أن فوز بايدن سيضعف الدولار إذ أن نائب الرئيس السابق متوقع أن ينفق بشكل كبير على التحفيز ويتبنى نهجا أكثر إنفتاحا تجاه التجارة مما ينعش عملات أخرى على حساب الدولار. ومن المرجح أن يكون الإنفاق المالي أعلى إذا سيطر الديمقراطيون أيضا على مجلس الشيوخ.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بنسبة 0.55% إلى 93.52 نقطة.
وقفز اليورو 0.61% إلى 1.1711 دولار بعد بلوغه مستوى دعم فني عند 1.1621 دولار يوم الاثنين، الذي كان أدنى مستوى له منذ شهر.
ونزل الدولار 0.12% مقابل الين الياباني إلى 104.58 ين.
ولاقت العملة الخضراء دعماً الاسبوع الماضي وسط مخاوف من ألا تكون نتيجة الانتخابات واضحة لأيام أو حتى أسابيع بسبب زيادة كبيرة في الإقتراع عبر البريد وطعون قضائية محتملة.
ارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع توجه الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مما يمهد لثاني يوم على التوالي من الأداء القوي للأسواق قبل إختتام التصويت.
وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% مما يشير إلى مكاسب في الأسهم الأمريكية بعد جرس بدء التعاملات. ويرتفع المؤشر القياسي 55% منذ ختام انتخابات يوم الثامن من نوفمبر 2016.
وتستمد السوق دعماً من المراهنات على أن نائب الرئيس السابق جو بايدن سيفوز بالبيت الأبيض وسيسطر الديمقراطيون على الكونجرس. وهذا سيجعل من المرجح أكثر أن يوافق المشرعون على حزمة تحفيز سخية لتحفيز النشاط الاقتصادي تحت حكم الإدارة الجديدة. وقد تؤدي أيضا التوقعات بفوز الديمقراطيين إلى تقلبات كبيرة في الأسواق حال أسفرت الانتخابات عن نتيجة غير متوقعة.
وتركز الأسواق أيضا على ما إذا كان حزب واحد سيفوز بالبيت الأبيض والسيطرة على الكونجرس، وهي نتيجة قد تحدد حجم ووتيرة حزمة مساعدات جديدة للمتضررين من جائحة فيروس كورونا. وتنصب الأنظار على سباق مجلس الشيوخ حيث من المتوقع أن تكون نتيجته متقاربة وقد تشكل عائقا رئيسيا أمام إقرار تشريعات إذا خضع المجلس لسيطرة حزب مختلف عن حزب الفائز بالبيت الأبيض.
وقال ستيفان مونيير، مدير الاستثمار في لومبارد أوديير، أنه إذا فاز الديمقراطيون بالسباق، قد تنفق الحكومة 3 تريليون دولار إضافية لدعم الاقتصاد الأمريكي. وهذا سيعطي حافزا جديداً لموجة صعود سوق الأسهم التي تعثرت في الأسابيع الأخيرة.
هذا وارتفع العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 0.878%، مقترباً من أعلى مستوى منذ يونيو، من 0.848% يوم الاثنين.
ارتفع مؤشرا داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 يوم الاثنين قبيل الانتخابات التي ستشكل استجابة الحكومة لجائحة فيروس كورونا والركود الاقتصادي.
وربح مؤشر الداو 253 نقطة أو 1% متعافياً من أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس. وصعد المؤشر بأكثر من 540 نقطة في تعاملات مبكرة، قبل أن يقلص المكاسب.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، بينما نزل مؤشر ناسدك المجمع 0.3%، متأثراً بتراجعات في أسهم قطاع التقنية.
ويتفوق نائب الرئيس السابق جو بايدن على الرئيس ترامب ب10 نقاط مئوية بين الناخبين على مستوى البلاد، إلا أن تفوق بايدن أضيق في ولايات متأرجحة من المرجح أن تحسم الانتخابات، وفق استطلاع رأي جديد لوول ستريت جورنال وان.بي.سي نيوز.
ويأمل المستثمرون بنتيجة حاسمة في السباق الرئاسي، للمساعدة في تجنب نتيجة متنازع عليها، وبسيطرة واضحة على مجلسي الشيوخ والنواب لنفس الحزب. وهذا سيفضي إلى وضوح أكبر بشأن حزم تحفيز إضافية وتشريعات جديدة تخص الرعاية الصحية والضرائب.
وقال محللون أن انخفاض الاسبوع الماضي بنسبة 5.6% في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدى إلى قيام بعض المستثمرين بصيد الصفقات. وينخفض المؤشر القياسي أكثر من 8% من مستويات قياسية سجلها في أوائل سبتمبر، قبل أن يتضرر من موجة بيع في أسهم التقنية وقلاقل حول الانتخابات.
وأظهرت بيانات جديدة أن نشاط المصانع الأمريكية نما بوتيرة سريعة في أكتوبر. وقال معهد إدارة التوريد أن مؤشره لمديري المشتريات بلغ 59.3 نقطة الشهر الماضي، متفوقا على توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة عند 56.0 نقطة. وقاد طلب قوي على السلع الاستهلاكية والمعدات الرأسمالية تعافياً في قطاع التصنيع بعد أن أدت تعطلات متعلقة بفيروس كورونا إلى إضعاف الإنتاج هذا الربيع.
وفي الخارج، كانت إجراءات عزل عام جديدة فُرضت في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والنمسا وبلجيكا لإحتواء الوباء أقل تقييداً ولفترة أقصر مما كان يتوقعه بعض المستثمرين، وأعربت الحكومات عن أملها برفع القيود الجديدة خلال أسابيع.
قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يوم الاثنين أن إيطاليا ستشدد قيود مكافحة كوفيد-19 لكن بدون إعادة فرض إغلاقات على مستوى البلاد حيث تقفز حالات الإصابة وأعداد المرضى في المستشفيات والوفيات.
وأبلغ كونتي البرلمان أن إجراءات أكثر صرامة، من بينها تقييد السفر بين الأقاليم الأشد تضررا وحظر تجول ليلي، مطلوبة الأن في ضوء تسارع إنتشار الفيروس.
وزاد الإحصاء اليومي لحالات الإصابة في إيطاليا عشرة أضعاف على مدى الشهر الماضي واستقر حول 30 ألف في الأيام القليلة الماضية، بينما ارتفع بحدة أيضا معدل دخول المستشفيات وشغل وحدات العناية المركزة والوفيات.
وقال كونتي "رغم جهودنا... تطور الوباء في الايام القليلة الماضية مقلق للغاية"، محذراً من أن وحدات العناية المركزة ستبلغ طاقتها القصوى في 15 إقليم من الأقاليم العشرين في إيطاليا بحلول الشهر القادم ما لم يتخذ إجراء أكثر صرامة.
وسجلت إيطاليا، أول بلد أوروبي يتضرر بشدة من الفيروس، ما يزيد على 38 ألف حالة وفاة منذ أن بدأ تفشي الفيروس في أواخر فبراير، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في القارة بعد بريطانيا.
وفي إيطاليا، صالات الألعاب الرياضية ودور السينما والمسارح مغلقة بالفعل، ولابد أن تغلق الحانات والمطاعم في الساعة السادسة مساءً كما لابد ألا يستضيف المواطنون أكثر من ستة ضيوف في منازلهم والكمامات إلزامية خارج المنزل وفي المباني الحكومية.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل قلق المستثمرين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع وبفعل ضبابية بشأن أفاق الاقتصاد العالمي بعد قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 وإغلاقات جديدة في بعض الدول.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1890.96 دولار للاونصة في الساعة 1213 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1889.60 دولار.
وقال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا "سنشهد فقط زيادات طفيفة (في الذهب) وهذا ليس مفاجئا. هذا أسبوع يتضمن حدثا كبيرا، بكل وضوح الانتخابات"، مضيفاً أن الذهب قد يشهد بعض التقلبات السعرية يوم الانتخابات.
"نرى قليلا من التذبذب في الحركة بعد أن تعرض الذهب لضغط مكثف الاسبوع الماضي".
وانخفضت أسعار الذهب حوالي 1.2% الاسبوع الماضي.
ويستعد المستثمرون لإضطرابات تداول قصيرة الأجل وتحولات رئيسية طويلة الأمد في السياسات عشية الانتخابات الأمريكية.
وظل الدولار، الذي يُنظر له عادة كملاذ أمن منافس للذهب، مستقراً مقابل سلة من العملات.
فيما تخطى إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا عتبة ال10 ملايين يوم الأحد مما دفع دول لفرض إغلاقات جديدة.
هوى النفط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث تزامنت زيادات في الإنتاج الليبي مع موجة من إجراءات إغلاق جديدة تتعلق بالفيروس في أوروبا.
وأدت الضربة المزدوجة من تنامي المعروض وتضاؤل الطلب إلى انخفاض العقود الاجلة للخام الأمريكي 6% . وهذه قد تكون بداية فقط لأسبوع تداول مضطرب حيث يتوجه الأمريكيون إلى مراكز الإقتراع يوم الثلاثاء في انتخابات قد تعيد تشكيل السياسة الأمريكية حول كل شيء من إغلاقات تتعلق بفيروس كورونا إلى إيران والتكسير الهيدروليكي.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في عطلة نهاية الأسبوع ان انجلترا ستنضم إلى دول أخرى في غرب أوروبا في فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة إنتشار كوفيد-19. وقال جيريمي واير رئيس مجموعة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية أن الموجة الثانية من الفيروس حول العالم قد تدفع الطلب العالمي على النفط إلى ما بين 88 إلى 89 مليون برميل يوميا، بانخفاض 11% أو 12% عن العام الماضي.
وفي ليبيا، تستمر وتيرة تعافي الإنتاج في إدهاش المتعاملين وخلق صداع لتحالف أوبك+. وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن الإنتاج اليومي وصل إلى 800 ألف برميل وتستهدف الدولة 1.3 مليون بحلول بداية 2021. وهذا يقارن مع أقل من 100 ألف برميل يوميا في أوائل سبتمبر.
وأسفر تدهور توقعات الطلب إلى جانب معروض جديد عن انخفاض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حوالي 16% من مستوى إغلاقه يوم 20 أكتوبر. وهذا يترك تحالف أوبك+ أمام مهمة أصعب حيث يقرر ما إذا كان يضيف إمدادت جديدة للسوق.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر 2.15 دولار قبل أن يتداول على انخفاض 1.03 دولار أو 2.9% عند 34.76 دولار للبرميل في الساعة 10:34 صباحا بتوقيت لندن.
ونزل خام برنت تعاقدات يناير 2.3% إلى 37.08 دولار.
كان قطاع التصنيع الألماني المحرك لتعافي غير متكافيء عبر أوروبا في أكتوبر ، وهو تعافي يكاد يكون من المؤكد أن يخرج عن مساره الأن نتيجة قيود جديدة صارمة لإحتواء كوفيد-19.
وشهد الشهر الماضي رابع زيادة على التوالي في إنتاج مصانع منطقة اليورو، بفضل طلب أقوى من داخل المنطقة وخارجها. وظلت الشركات متفائلة بشأن الإنتاج في المستقبل، لكن لا تزال مستمرة في تقليص العمالة.
وكانت ألمانيا الأفضل أداء مستفيدة من طلب قوي على السيارات ومعدات الشركات والألات. كما شهدت أيضا النمسا وإيطاليا وإسبانيا توسعاً قوياً.
وكان نشاط التصنيع صامد نسبيا في وجه عودة إنتشار الوباء. ورسمت أيضا تقارير من أسيا صورة جيدة في أكتوبر. فإستمر نمو نشاط المصانع في الصين، ليمنح التعافي المستمر لهذا الاقتصاد دفعة لبقية المنطقة.
ولكن يكافح قطاع الخدمات في منطقة اليورو مع تردد المستهلكين عن القدوم، وسيتدهور نشاطه بحدة في نوفمبر عندما ستغلق المطاعم والفنادق والمتاجر في أنحاء كثيرة من القارة.
وأشار بالفعل البنك المركزي الأوروبي أن مزيداً من التيسير النقدي سيعلن في ديسمبر. وأعلنت الحكومات أيضا دعما جديدا لمساعدة الشركات على إجتياز الأزمة والاحتفاظ بالوظائف، حتى يتسنى للمستهلكين مواصلة الإنفاق.
تراجع الجنيه الاسترليني إلى أضعف مستوى له منذ شهر جراء القلق من أن توجه إغلاقات جديدة عبر انجلترا ضربة لاقتصاد يئن بالفعل من إجراءات مماثلة جرى تطبيقها في وقت سابق من هذا العام.
ونزل الاسترليني 0.7% إلى 1.2855 دولار وهو أقل مستوى منذ السابع من أكتوبر، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم السبت عن قيود لمدة شهر وسط قلق من أن فيروس كورونا ينتشر سريعاً وأن هيئة الصحة الوطنية البريطانية تواجه خطر استنفاد طاقتها القصوى.
وقلصت العملة خسائرها لتتداول على انخفاض 0.2% في الساعة 10:15 صباحا بتوقيت لندن.
وقال لي هاردمان، خبير العملات في بنك إم.إف.يو.جي "الإغلاق الجديد هو السيناريو الأسوأ للاقتصاد البريطاني والاسترليني". "وسيزيد الضغط على البنك المركزي لتقديم تحفيز أكبر مما كان متوقعا في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع".
وقالت بلومبرج إيكونومكس أن الإغلاقات الثانية سيترتب عليها إنكماش الاقتصاد في الربع الرابع وزيادة بنك انجلترا مشترياته من الأصول هذا الاسبوع بأكثر من ال100 مليار استرليني (129 مليار دولار) المتوقعة في السابق. وسيعلن البنك المركزي قراره للسياسة النقدية يوم الخامس من نوفمبر وهو نفس اليوم الذي فيه ستدخل حيز التنفيذ إجراءات العزل العام الجديدة.
ويتنافس الإغلاق مع مجموعة متنوعة من العوامل التي من المرجح أن تؤثر على الاسترليني هذا الأسبوع، من التفاؤل بإنفراجة في مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي إلى الانتخابات الأمريكية يوم الثلاثاء.
وقالت جاني فولي، رئيسة استراتجية تداول العملات في رابو بنك، "أتوقع أنه لولا الأمال باتفاق تجارة بعد البريكست لكان الاسترليني انخفض بشكل أكبر".
نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة قياسية في الربع الثالث، لكنه يتعثر بالفعل في وجه تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وقيود جديدة صارمة، مما يترك أوروبا متأخرة عن الولايات المتحدة وأسيا في تعافيها من الأزمة.
وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الأعضاء ال19 بمنطقة اليورو زاد 12.7% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر مقارنة بالربع السنوي السابق، بعد إنكماشه 11.8% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.
وكان النمو في الربع الثالث أقوى منه في الولايات المتحدة. ورجع ذلك بشكل كبير إلى أن إجراءات العزل العام في أوروبا خلال الربع الثاني كانت أكثر صرامة وأطول أمداً، مما أفضى إلى تعافي كبير بشكل خاص بعد رفع القيود.
ولكن يتعثر بالفعل التعافي هذا الخريف حيث ارتفعت حالات الإصابة مجدداً وتجنب المستهلكون التوجه للمطاعم والسفر وأماكن الترفيه، فيما أصبحت الشركات أكثر حذراً. وكبح تدريجيا صانعو السياسة عبر أوروبا الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.
وبعد أن فرضت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، قيوداً جديدة هذا الأسبوع لإحتواء الفيروس، من المتوقع الأن أن تنكمش منطقة اليورو مجدداً هذا الربع السنوي.
وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك اي.ان.جي ، "أتوقع الركود المزدوج الذي نخشاه".
ويتوقع الأن بعض الخبراء الاقتصاديين أن يشهد الاقتصاد الألماني—الذي تحمل الوباء أفضل من اقتصادات مجاورة بسبب علاقاته التجارية الوثيقة بالصين المتعافية—إنكماشا في الربع الرابع.
ولكن ربما تكون فرنسا الأشد تضرراً من الموجة الثانية. وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين لدى بنك بيرينبيرج أن الاقتصاد الفرنسي قد ينكمش ما بين 3% و4% هذا الربع السنوي، لكن هذا سيكون إنكماشاً أقل حدة بكثير من المسجل في الأشهر الثلاثة حتى يونيو عندما بلغ 13.8%.
سجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد حتى الأن وإقتربت من إجمالي تسعة ملايين حالة حيث تزايد إنتشار الوباء عبر كافة الولايات تقريبا.
وتسجل ما يزيد على 88،500 حالة إصابة جديدة يوم الخميس، وفق جامعة جونز هوبكينز، ليصل الإجمالي في الولايات المتحدة إلى حوالي 8.95 مليون.
وبلغ متوسط سبعة أيام على مستوى الدولة من حالات الإصابة اليومية الجديدة، الذي يتفادى التقلبات في البيانات، 74،184 يوم الاربعاء، بحسب تحليل وول ستريت جورنال لبيانات جامعة جونز هوبكينز. ووصل متوسط 14 يوم إلى 67،090. وعندما يكون متوسط سبعة أيام أعلى من متوسط 14 يوم، مثلما هو الحال منذ الخامس من أكتوبر، فإن هذا يشير إلى زيادة في حالات الإصابة.
وسجلت عدة ولايات أعداداً قياسية مرتفعة من الإصابات اليومية الجديدة يوم الخميس بما في ذلك إلينوي ونورث كارولينا وأوهايو وميتشجان وإنديانا ومنيسوتا ونيو مكسيسكو ونورث داكوتا وماين، وفق بيانات جونز هوبكينز.
وأعلنت الولايات المتحدة 971 حالة وفاة يوم الخميس، في انخفاض طفيف من 996 يوم الاربعاء و995 يوم الثلاثاء. لكن كان متوسط سبعة أيام أعلى من متوسط 14 يوم منذ 19 أكتوبر. وتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات الأمريكية أكثر من 228 ألف.