
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قد يضطر بوريس جونسون لفرض إغلاق شامل على مستوى الدولة على غير رغبته حيث تشير توقعات داخلية للحكومة إلى أن بريطانيا تتجه نحو ذروة طويلة للوباء في الشتاء—مع حصيلة وفيات أكبر من الربيع الماضي.
ويعارض رئيس الوزراء البريطاني اللجوء إلى إغلاق شامل ثان على مستوى الدولة، رغم دعوات من حزب العمال المعارض—ومستشاريه العلميين الشهر الماضي—بإصدار أمر بإغلاق مؤقت للسيطرة على الفيروس.
وإنما في المقابل، فضل جونسون نهجاً محليا بوضع مناطق في انجلترا لديها أعلى معدلات إصابة ضمن المستوى الأعلى من قيود التباعد الاجتماعي، بما في ذلك حظر اختلاط الأسر وغلق الحانات التي تقدم وجبات طعام.
ويكافح جونسون للموازنة بين مطالبة العلماء والمعارضة بإجراءات أكثر صرامة أمام دعوات—البعض منها من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي له—بإعطاء أولوية لتخفيف القيود لمساعدة الاقتصاد.
ولكن تشير نماذج إحصائية جديدة من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة للحكومة إلى أن كامل انجلترا سيتطلب على الأرجح أشد قيود بحلول منتصف ديسمبر.
وتشير النماذج إلى أن الموجة الجديدة من الوباء ستؤدي إلى وفيات أكثر من الموجة الأولى لأن حصيلة الوفيات اليومية ستبقى مرتفعة لوقت أطول.
ونشرت صحيفة الصن أن العلماء التابعين للحكومة يتنبأون بأن يتلقى حوالي 25 ألف شخصا العلاج في المستشفيات من فيروس كورونا بنهاية نوفمبر.
وسجلت بريطانيا 367 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أكبر حصيلة يومية منذ نهاية مايو، و22،885 حالة إصابة جديدة.
وأثارت هذه التوقعات انتقادات أكثر لاستجابة الحكومة للوباء. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية جوناثان أشورث أن الوزراء "أضاعوا فرصة" لفرض إغلاق قصير خلال عطلات المدارس في الخريف مثلما فعلت حكومة ويلز.
ستفرض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل أشد قيود منذ إغلاق شامل في الربيع حيث يكافح أكبر اقتصاد في أوروبا لإحتواء الإنتشار المتسارع لفيروس كورونا.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بفرض إغلاق جزئي لمدة شهر بعد محادثات مع قادة الولايات الستة عشر للدولة، بحسب شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي. وستصدر التفاصيل في وقت لاحق يوم الاربعاء عندما تخاطب الزعيمة الألمانية وسائل الإعلام.
ودعا مقترح ميركيل إلى غلق الحانات والمطاعم ومنشآت الترفيه لوقف قفزة في الإصابات بفيروس كورونا. وحثت أيضا المواطنين على جعل المخالطة عند حدها الأدنى وتجنب السفر غير الضروري، وفق مسودة وثيقة إفادة من الحكومة الاتحادية حصلت عليها بلومبرج.
وتعد الإجراءات، المصممة بصورة تسمح باستمرار عمل أغلب الشركات، علامة على مدى الصعوبة التي يواجهها الزعماء الأوروبيون في الموازنة بين قضايا الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا متلفزا مساء الاربعاء للإعلان عن مبادرات جديدة لمواجهة الوباء.
وهبط مؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية 4.7% فيما هوى مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 3.5%، مع تسجيل أسهم شركات تصنيع السيارات والبناء أشد التراجعات. وارتفعت أصول ملاذ أمن مثل السندات الأمريكية والين.
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% يوم الأربعاء إذ تؤدي قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى إجراءات عزل عام جديدة مما يذكي المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي.
وجاء الانخفاض ضمن تراجعات حادة في أسواق أصول أخرى تنطوي على مخاطر، حيث تنخفض كل مؤشرات الأسهم الأمريكية مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي بنسبة 2.7%.
وسجلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا ودول أخرى أعدادا قياسية من حالات الإصابة بكوفيد-19 في الأيام الأخيرة وفرضت الحكومات الأوروبية قيوداً جديدة في محاولة لكبح تسارع في إنتشار المرض.
وهبطت العقود الاجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 4.9% إلى 39.29 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.05 دولار أو 5.2% إلى 37.52 دولار.
وفي تعاملات مبكرة من اليوم، تداول برنت عند أدنى سعر له منذ الثاني من أكتوبر والخام الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ الخامس من أكتوبر.
وأظهرت بيانات رسمية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام قفز إلى أعلى مستوى منذ يوليو عند 11.1 مليون برميل يوميا في زيادة أسبوعية قياسية بواقع 1.2 مليون.
هبط الذهب أكثر من 1.5% وهوت الفضة حوالي 6% يوم الأربعاء مع تهافت المستثمرين على أمان الدولار بفعل مخاوف بشأن إغلاقات جديدة لمكافحة فيروس كورونا تعصف ببورصة وول ستريت وغياب بادرة تذكر على تحفيز أمريكي وشيك لتخفيف الوطأة الاقتصادية.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1872.55 دولار للأونصة قبل أن يتعافى إلى 1876.01 دولار بحلول الساعة 1409 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى 1876.20 دولار.
وهبطت الفضة إلى 23.09 دولار وهو أدنى مستوياتها منذ السابع من أكتوبر.
فيما قفز الدولار 0.7% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع مقابل سلة من عملات رئيسية أخرى، مع إغلاقات جديدة في أوروبا تلقي بثقلها على اليورو وتسرع وتيرة الخسائر في الأسهم.
وقال محللون أنه على الرغم من أن أسعار المعدن النفيسة تراجعت، بيد أن الحركة لا يقودها حتى الأن تدافع على تغطية خسائر في أصول أخرى وتلبية اشتراطات هامش، مثلما حدث في مارس.
وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه من المرجح أن تأتي حزمة تحفيز اقتصادي بعد انتخابات الثالث من نوفمبر.
كما شكك أيضا في نزاهة انتخابات الرئاسة الأمريكية، قائلا أنه سيكون "من غير المناسب" السماح بوقت إضافي لفرز ملايين الأصوات التي يتم الإدلاء بها عبر البريد.
ورغم التقلبات مؤخرا، إلا أن الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة وسط تحفيز غير مسبوق على مستوى العالم، لا زال مرتفعا 25% حتى الأن هذا العام.
انخفضت الأسهم الأمريكية في أوائل تعاملات يوم الأربعاء مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي هز ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد العالمي وقادهم للإقبال على سندات الخزانة الأمريكية والدولار.
وهوى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3% في إشارة إلى أن المؤشر القياسي سيتراجع للجلسة الثالث على التوالي. وخسر المؤشر ما يزيد على 5% من مستوى إغلاقه القياسي السابق الذي تسجل في أوائل سبتمبر.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 615 نقطة أو 2.2% بينما تقهقر مؤشر ناسدك المجمع بنسبة 2.6%.
وكانت عمليات البيع واسعة النطاق وبدا أنها تأتي في صالح الأصول الأكثر أماناً، خاصة السندات الحكومية قصيرة الأجل والدولار. وبجانب الأسهم، هوى كل من النفط وعملات الأسواق الناشئة. وحتى الذهب، الذي يعتبر ملاذاً وقت اضطرابات السوق، نزل حوالي 2%.
وتواصل الأسهم تراجعاتها هذا الأسبوع وسط أوجه عدم يقين عديدة.
فربما يؤدي تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جعل فرض قيود أكثر صرامة أمراً لا غنى عنه عبر أوروبا، فيما ربما يوجه ضربة لتعافي اقتصادي هش. وقفزت حالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة فوق 70 ألف حيث واصلت الولايات عبر الدولة إعلان مستويات مرتفعة من الإصابات الجديدة.
وقال هيو جيمبر، خبير الأسواق العالمية لدى بنك جي بي مورجان ، "قبل شهر، كانت الرواية السائدة في السوق أن إجراءات مكافحة الفيروس ستكون محدودة ومستهدفة، وبالتالي سيكون لها تأثيراً أقل على الاقتصاد". "لكن الأن، ما نراه هو بواعث قلق أكبر أن إجراءات المكافحة ستكون أوسع نطاقا ولها تأثير أكبر بكثير".
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 73 ألف حالة إصابة يوم الثلاثاء، في ثاني زيادة يومية على التوالي، وفق بيانات جامعة جونز هوبكينز.
ويبقى المستثمرون قلقين أيضا بشأن الانتخابات الأمريكية، وما إذا كان تأخير في فرز الأصوات عبر البريد قد يؤدي إلى غموض في الأيام التي تلي انتخابات الثالث من نوفمبر.
فيما تلاشت الأمال أيضا بأن تسفر محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين عن اتفاق حول حزمة جديدة من إجراءات تحفيز قبل الانتخابات لدعم التعافي الاقتصادي.
حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل من أن نظام الصحة في ألمانيا قد ينهار إذا استمرت إصابات فيروس كورونا في التصاعد، وذلك بعد أن عجلت بموعد محادثات رفيعة المستوى لإتخاذ قرار بشأن قيود جديدة لكسر موجة ثانية من الوباء.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الأكثر مبيعاً أن ميركيل أبلغت زملاء لها في الحزب أن عدد حالات الإصابة الجديدة يتضاعف كل سبعة إلى ثمانية أيام، بينما يتضاعف عدد آسرة العناية المركزة المشغولة كل 10 أيام.
ونقلت بيلد عن ميركيل قولها "هذا العدد يحتاج فقط أن يتضاعف مجدداً أربع مرات أخرى وسيصل النظام إلى نقطة إنهيار"، مضيفة أنها تريد الحد من المخالطة بين الأفراد.
ويوم الاثنين، أوردت الصحيفة أن ميركيل تخطط "لعزل عام مخفف" يركز في الأساس على إغلاق الحانات والمطاعم بالإضافة لقيود على المناسبات العامة.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير أنه من المتوقع أن تصل ألمانيا إلى 20 ألف حالة إصابة جديدة بنهاية الأسبوع. وقال "نحن نتعامل مع نمواً سريعاً. في ألمانيا عدد الإصابات الجديدة يرتفع ب70% إلى 75% بالمقارنة مع الأسبوع السابق".
وتواجه ألمانيا، التي لاقت إشادة واسعة على إبقاء معدل الإصابة أقل بكثير من دول كبرى أخرى في المرحلة الأولى من الأزمة، قفزة أسرع من المتوقع في حالات الإصابة، مما دفع ميركيل إلى تقديم موعد محادثات إلى الاربعاء مع قادة الولايات لمناقشة قيود إضافية.
وكانت ميركيل قالت في نهاية سبتمبر أن قد يكون هناك 19،200 حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا في ألمانيا بحلول عيد الميلاد، الذي كان ينظر له بسيناريو متشائم وقتها.
ويوم الثلاثاء، ارتفعت عدد الحالات 11،409 مقارنة مع 6،868 حالة قبل أسبوع ومع زيادة يومية قياسية 14،714 تسجلت يوم السبت.
قال إيان بريمر، رئيس ومؤسس مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم ستتدهور أكثر بغض النظر عمن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال الباحث السياسي المقيم في نيويورك أن الإنتقاد الأمريكي لمعاملة بكين لأقلية الإيغور بالإضافة إلى الخلافات حول هونج كونج وتايوان وبحر الصين الجنوبي والملكية الفكرية والتجارة والتكنولوجيا ستزداد حدتها تحت حكم إدارة جو بايدن أو إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال بريمر في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة بلومبرج "سيكون هناك قدرا كبيرا من المواجهة وغياب ثقة بين الولايات المتحدة والصين، حتى إذا أصبح بايدن رئيسا".
وتصاعدت التوترات بين الدولتين في الأسابيع الأخيرة قبل الانتخابات. ويوم الاثنين، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى موافقتها على بيع صواريخ مضادة للسفن ب2.4 مليار دولار لتايوان. وقالت الصين في وقت سابق أنها ستفرض عقوبات على وحدة أعمال بوينج للدفاع وشركة لوكهيد مارتن كورب ورايثون تكنولوجيز كورب ردا على زيادة مبيعات الأسلحة الأمريكة إلى تايوان.
وأدت التوقعات المتشائمة إلى إنقسام المسؤولين الصينيين حول نتيجة الانتخابات التي يفضلوها، وفق رئيس مجموعة أوراسيا. فيفضل بوجه عام مستشارو الرئيس شي جين بينغ فوز بايدن، فيما يفضل بعض أعضاء مؤسسة الأمن القومي ترامب لأنهم يعتقدون أن إدارته تضعف مصداقية الولايات المتحدة في الخارج.
تتأرجح الاسهم الامريكية يوم الثلاثاء محاولة الاستقرار بعد أن أدت مخاوف بشأن جائحة فيروس كورونا إلى تسجيلها تراجعات حادة في مستهل الاسبوع.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 77 نقطة أو 0.3% إلى 27608 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.1% وصعد مؤشر ناسدك المجمع 0.8%.
ويفاقم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 حول العالم المخاوف بشأن توقعات الاقتصاد العالمي. ووصل متوسط سبعة أيام لحالات الإصابة الجديدة في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق يوم الاثنين، بينما شدد عدد من الدول في أوروبا، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا وروسيا، القيود على النشاط الاقتصادي في محاولة لكبح إنتشار الفيروس.
وكان العامل الذي ساعد الأسهم على التعافي من موجات بيع في الماضي هو الدلائل على أن الاقتصاد بدأ يتعافى من تعطلات وإغلاقات متعلقة بالوباء.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الثلاثاء أن طلبيات شراء السلع المعمرة الأمريكية زادت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر. وارتفعت الطلبيات 1.9% في سبتمبر مقارنة مع أغسطس.
ويراهن بعض المستثمرين على أن السلطات ستتجنب فرض إجراءات عزل عام صارمة على غرار ما حدث في الربيع، الذي أصاب الاقتصاد العالمي بشلل تام.
وربما تعطي نتائج أعمال شركة مايكروسوفت بعد جرس الإغلاق إشارات إضافية للمستثمرين حول قوة كبرى شركات التقنية الأمريكية. ويرجع الفضل إلى هذه الشركات في أغلب مكاسب سوق الأسهم هذا العام.
قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي في اجتماع داخلي أنه لن يمكن تحصين كل سكان دول الاتحاد الأوروبي من فيروس كورونا المستجد قبل 2022، حال توفر لقاح فعال.
ويأتي التحذير رغم واقع أن التكتل الذي يضم 27 دولة، بتعداد سكان 450 مليون، تعاقد على أكثر من مليار جرعة من لقاحات محتملة لكوفيد-19 من ثلاث شركات دواء. ويتفاوض على حجز مليار جرعة إضافية من شركات أخرى.
وبينما يتسارع سباق عالمي على تدبير جرعات لقاح، يحذر خبراء من أنه قد لا يثبت كل لقاح محتمل فعاليته.
وقال مسؤول بالمفوضية الأوروبية لدبلوماسيين من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع مغلق يوم الاثنين "لن يكون هناك جرعات كافية من لقاحات كوفيد-19 لكامل السكان قبل نهاية 2021"، حسبما علمت رويترز من شخص كان حاضرا في الاجتماع.
وأكد مسؤول ثان هذا البيان. ولم يتسن على الفور أن يعلق متحدث باسم المفوضية الأوروبية.
ولازال لا يوجد لقاح فعال لكوفيد-19، لكن قالت المفوضية في وقت سابق من شهر أكتوبر أن الجرعات الأولى قد تصبح متاحة في بداية العام القادم.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في أكتوبر إذ صار الأمريكيون أكثر قلقاً بشأن حظوظ التوظيف والدخل والاقتصاد.
ووفق تقرير صادر يوم الثلاثاء، انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد للثقة إلى 100.9 من قراءة معدلة بالخفض 101.3 في سبتمبر.
وتقل القراءة عن متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 102.
وهبط مؤشر فرعي يقيس التوقعات 4.5 نقطة إلى 98.4، في حين ارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 104.6.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينحسر نمو أكبر اقتصاد في العالم بعد ما متوقع أن يكون زيادة سنوية قياسية في الربع الثالث. وتأتي قراءة ثقة المستهلك، التي تظهر أن المعنويات لا تزال أقل بكثير من مستوياتها قبل الوباء، قبل أسبوع على انتخابات الرئاسة وتسلط الضوء على تأثير الفيروس وغياب تحفيز جديد.