إقتحم مسلحون مقر المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين في هجوم أودى بحياة شخصين حسبما ذكرت الشركة المملوكة للدولة في أحدث علامة على الاضطرابات في البلد المنتج للنفط في وقت تبحث فيه أسواق الخام العالمية عن بدائل للنفط الإيراني.

وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الإيراني ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، والتي أثارت بالفعل خوف المشترين مما يقيد الصادرات. وتعرضت ليبيا لسلسلة من التعطلات في إنتاج النفط نتيجة هجمات هذا العام لكنها بدت تتعافى في الأونة الأخيرة.

وقالت مؤسسة النفط الليبية في بيان صحفي إن المهاجمين أطلقوا النار على العاملين في مكاتب الشركة وفجروا عبوات ناسفة. وقتل مسؤولان في الشركة وأصيب عشرة أشخاص. وقال مصطفى صنع الله رئيس الشركة الذي كان موجودا خلال الهجوم لكن تم إجلائه بآمان إن الواقعة تبرز "الوضع الأمني الهش" للدولة. وتظهر "الحاجة لإجراءات إضافية لضمان ان تكون مؤسسة النفط الوطنية قادرة على التصدي لمن يسعون لوقف تعافي ليبيا".

وأدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجوم قائلة إن "الإعتداء على المؤسسة التي هي المصدر الرئيسي لثروة ليبيا هو إعتداء على الليبيين في كل مكان".

وساهم الهجوم—بجانب مخاوف من تعطلات إنتاج في إيران والعراق—في ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين. وصعد خام برنت—خام القياس العالمي—1.09% إلى 77.76 دولار للبرميل في بورصة لندن. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.87% إلى 68.35 دولار للبرميل.

وبينما تؤدي عقوبات على إيران إلى الإقتراب بأسعار الخام الأمريكي من 70 دولار قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، طلبت إدارة ترامب من السعودية وبقية منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تعزيز الإنتاج. وحتى يدرس البيت الأبيض الإستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي وفقا لمصادر على دراية بالأمر.

وقالت مصادر مطلعة اليوم إن مسؤولين في مؤسسة النفط الوطنية الإيرانية يتوقعون انخفاض صادرات الخام إلى حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في سبتمبر من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في يونيو.

وبدا أن ليبيا، المورد لخام خفيف عال الجودة، تهديء بعض الشيء المخاوف المتعلقة بالمعروض عندما زادت إنتاجها فوق مليون برميل يوميا بعد إستئناف الإنتاج في حقول، كانت تعطلها في السابق ميليشيات مسلحة، في 2017 وأوائل 2018. لكن تبدد هذا التحسن بفعل نزاع مع قائد عسكري متمرد أغلق موانيء النفط في شرق ليبيا هذا الصيف وفي نفس الأثناء تجدد القتال بين ميليشيات متنافسة الأسبوع الماضي في طرابلس.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بفعل آمال بإتفاق سريع لإنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عزز الاسترليني واليورو مقابل الدولار بما يجعل المعدن أرخص على المشترين في بريطانيا ومنطقة اليورو.

وقال ميشال بارنيه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، إن إتفاقا على خروج بريطانيا من التكتل "واقعي خلال ستة إلى ثمانية أسابيع".

وقال أولي هانسن محلل ساكسو بنك إن الضعف الناتج عن ذلك في الدولار عزز قيمة الذهب.

لكن أضاف إن المعدن، الذي هبط الشهر الماضي لأدنى مستوى في 19 شهرا عند 1159.96 دولار للأوقية، من المستبعد ان يرتفع بشكل كبير قبل ان يخترق مستوى 1220 دولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1196.81 دولار للأوقية في الساعة 1452 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1202.70 دولار.

وهوى الذهب أكثر من 12% من المستوى المرتفع 1365.23 دولار الذي سجله في أبريل مع صعود الدولار جراء خلافات تجارية وضعف عملات الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وفي أحدث توترات تجارية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه مستعد لفرض رسوم على كافة الواردات الأمريكية من الصين تقريبا مما أثار تهديدا من الصين بالرد.

ولأن المستثمرين يفترضون أن الولايات المتحدة الخاسر الأقل من حرب تجارية الأمر الذي دعم الدولار وأضعف اليوان، الذي انخفض مجددا يوم الاثنين مما يفرض ضغوطا نزولية على الذهب لأن الصين أكبر مستهلك في العالم للمعدن.

وتلقى قوة الدولار دعما أيضا من بيانات قوية للوظائف الأمريكية صدرت يوم الجمعة والتي أشارت إن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة.

وعلى هذه الخلفية، يتبنى المستثمرون نظرة متشائمة إزاء الذهب.

وكثفت صناديق التحوط ومديرو المال المراهنات على تراجع الأسعار ليصبح صافي مراكز بيع الذهب في بورصة كوميكس هو الأكبر منذ بدء نشر البيانات في 2006.

وفي نفس الأثناء، تراجعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب نحو خمسة ملايين أونصة أو 8.6% منذ مايو.

صعد الاسترليني وتراجعت السندات البريطانية بعدما صرح ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنه "من الواقعي" التوصل لاتفاق حول إنفصال بريطانيا خلال ثمانية أسابيع.

وقفز الاسترليني واحد بالمئة حيث قال بارنيه إنه من الممكن التوصل لإتفاق في بداية نوفمبر لكن لازالت عدة قضايا عالقة في المحادثات. ويشمل ذلك إجراءات لمنع عودة حدود مادية بين الأيرلنديتين وهي واحدة من أكثر مشاكل البريكست صعوبة والتي تؤثر على معنويات السوق.

وقال ثو لان نجوين، الخبير الاقتصادي لدى كوميرز بنك، "ردة الفعل تظهر ان السوق كانت تأخذ في حساباتها خطرا طفيفا من إنفصال دون اتفاق". "ويتوقف ما إذا كان هذا الصعود سيستمر على التقدم الفعلي للمفاوضات".

وارتفع الاسترليني 0.8% إلى 1.3026 دولار بحلول الساعة 2:34 بتوقيت لندن بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع 1.3052 دولار. وصعد العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 1.47%. ومحا مؤشر قتسي 100 للأسهم مكاسبه بفعل مكاسب الاسترليني حيث عادة ما تكون هناك علاقة عكسية بين الاثنين لأن ضعف العملة يعزز الأرباح الخارجية للشركات.

وأضاف نجوين إن المستثمرين سيترقبون الأن أي تلميحات من أي جانب تظهر رغبة في التوافق حول القضايا المتبقية. وساعد احتمال عدم التوصل لاتفاق قبل مغادرة بريطانيا للتكتل في مارس في نزول العملة لأدنى مستوى في أكثر من عام الشهر الماضي.

وقال أدام كول، كبير محللي العملة في ار.بي.سي يوروب، إنه بالرغم من ان الحديث عن احتمال إبرام اتفاق في نوفمبر أمر إيجابي إلا أن أي اتفاق سيتعين تمريره عبر البرلمان البريطاني الذي قد يشكل عثرة أكبر.