جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
صعد الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الجمعة مستفيدا من مكاسب أمام اليورو وسط مخاوف حول الميزانية الإيطالية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية التي تشير إلى زيادات عديدة للفائدة حتى 2020.
وارتفع الدولار أيضا لأعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الين.
ومع ختام الربع الثالث، يتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، نحو تحقيق ثاني مكاسبه الفصلية على التوالي مرتفعا نحو 0.7 بالمئة. وفي الأشهر الستة الماضية، صعدت العملة الخضراء نحو 6 بالمئة.
وقال كارل سكاموتا، مدير إستراتجية المنتجات والأسواق الدولية في كامبريدج جلوبال بيمنتز في تورنتو، "الدولار الأمريكي يبقى مجازا كصخرة وسط بحر من المشاكل".
وأضاف "توقعات النمو للدول الأخرى بمجموعة العشر الرئيسية والأسواق الناشئة تبقى غير واضحة، وزيادة الثقة في العوامل التي تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة العام القادم تساعد في رفع قيمة الدولار أمام نظرائه".
وصعد مؤشر الدولار 0.4% إلى 95.305 نقطة مرتفعا لثلاث جلسات متتالية.
وسجل الدولار أعلى مستوياته في تسعة أشهر مقابل الين عند 113.63 ين وبلغ في أحدث معاملات 113.51 ين مرتفعا 0.1%.
ودعمت كل البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد على مسار نمو مستقر.
فارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي 0.3% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.4% في يوليو بينما ظل مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي للشهر الرابع على التوالي.
وبلغ مؤشر شيكاغو لمديري الشراء لشهر سبتمبر 60.4 نقطة أقل من متوسط التوقعات. ومن جهة أخرى، سجل مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك الأمريكي عن شهر سبتمبر قراءة أقل طفيفا من المتوقع عند 100.1 نقطة لكنها لازالت الأعلى منذ مارس.
وفي نفس الأثناء، نزل اليورو عن 1.16 دولار لأول مرة في أسبوعين بعدما اتفقت حكومة إيطاليا على ميزانية ينظر لها بعض المستثمرين على أنها تحد للاتحاد الأوروبي.
ويؤدي الصراع السياسي حول الميزانية في إيطاليا المثقلة بالديون إلى كبح تحسن حظوظ اليورو مؤخرا أمام الدولار.
وسجلت العملة الموحدة أكبر انخفاض ليوم واحد في نحو شهرين يوم الخميس حيث ان الخلاف حول السياسة المالية تزايد في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
وتشعر الأسواق المالية بالقلق من ان خطط إنفاق الحكومة الإيطالية ستزيد ديون إيطاليا، التي هي بالفعل ثاني أكبر ديون في منطقة اليورو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان، قرب 131% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة عجزا في الميزانية نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في حدود سقف الثلاثة بالمئة الذي تنص عليه قواعد الاتحاد الأوروبي.
قفزت الليرة والسندات التركية بعدما أعاد ثاني أكبر بنك مقيد في البورصة بالدولة تمويل قرض مستحق بالنقد الأجنبي مما هدأ القلق من ان تؤدي موجة بيع العملة هذا العام إلى إشعال أزمة ديون.
وقال (أك بنك) إنه جدد قرضه المجمع وهو ما أثار تفاؤل بأن مثل هذا الاتفاق يفسح الطريق أمام بنوك أخرى لإعادة تمويل إلتزامات مستحقة بنهاية العام. وتكون إعادة تمويل القروض عن طريق الإقتراض لسداد ديون قائمة.
وربحت الليرة نحو 2 بالمئة مقابل الدولار بينما واصلت السندات الحكومية لآجل عشر سنوات أكبر موجة صعود هذا الشهر في الأسواق الناشئة.
ويعاني الاقتصاد التركي عجزا في ميزان المعاملات الجارية بنحو 6 بالمئة من الناتج الاقتصادي ويعتمد على تدفقات رؤوس الأموال الخارجية لتمويل هذا العجز. ويأتي أغلب هذا النقد من خلال بنوك الدولة، التي تحتاج للحفاظ على دخول لأسواق المال الدولية من أجل مواصلة الإقراض. ويشعر محللون كثيرون بالقلق من ان البنوك المحلية ستتمكن فقط من تجديد جزء من ديونها وسط موجة خسائر محت 40 بالمئة من قيمة الليرة هذا العام.
وارتفعت الليرة 1.8 بالمئة إلى 6.003 للدولار في الساعة 3:34 بتوقيت إسطنبول بعد ان كسرت لوقت وجيز حاجز 6 ليرة لأول مرة هذا الشهر. وانخفض العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات 64 نقطة أساس إلى 17.85 بالمئة وهو أقل مستوى منذ يوليو.
ويأتي صعود الأصول التركية بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 625 نقطة أساس هذا الشهر ليوقف تراجعات في العملة غذت أسرع وتيرة تضخم في 15 عاما وفرضت ضغوطا على الشركات التي إقترضت بشكل مكثف بالعملة الأجنبية.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة تاتواه الصينية من بين أطراف تتطلع إلى شراء ألية غرض خاص تمتلك حصة أغلبية في شركة تورك تليكوم وهي أكبر شركة اتصالات في تركيا. وهذا الخبر علامة لبعض المستثمرين ان رأس المال الدولي يتدفق من جديد إلى الاقتصاد.
وتتزايد التكهنات أيضا حول تقارب محتمل مع قوى غربية. ويزور الرئيس رجب طيب أردوجان برلين حيث سيجتمع مع المستشارة أنجيلا ميركيل هذا الأسبوع. وعلاوة على ذلك، تنامى التفاؤل في السوق أن القس الأمريكي المحتجز لدى تركيا على مدى عامين بتهم إرهاب سيتم الإفراج عنه يوم 12 أكتوبر بما ينهي أزمة دبلوماسية بين الدولتين العضوتين بحلف الناتو.
هبطت أسعار الذهب يوم الخميس لتخرج من نطاق تداولها مؤخرا حول 1190-1210 دولار للأوقية بعدما صعد بقوة الدولار بما يجعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين المستخدمين لعملات أخرى.
ويتجه الدولار نحو تحقيق أكبر مكسب ليوم واحد في أكثر من شهر بعدما سلطت بيانات الضوء على قوة الاقتصاد الأمريكي وتسببت إضطرابات سياسية إيطالية في إضعاف اليورو.
وأتت البيانات بعد يوم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وإعلانه إنه يخطط لإجراء أربع زيادات إضافية بحلول نهاية العام القادم وزيادة أخرى في 2020.
وعادة ما تؤدي زيادات أسعار الفائدة الأمريكية إلى تعزيز الدولار وإضرار أسعار الذهب. كما تسفر عن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية الذي يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.
وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك "البيانات تؤكد ان الاقتصاد الأمريكي ليس على وشك ان يسقط من هاوية وهذا يضيف مصداقية إلى الحاجة لمواصلة رفع أسعار الفائدة".
وأضاف "أسواق الأسهم تصعد والدولار يرتفع، فلا يوجد مجال للذهب".
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1185.51 دولار للأوقية في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 24 أغسطس عند 1182.85 دولار. ويقترب المعدن من أدنى مستوى في 19 شهرا الذي سجله في أغسطس 1159.96 دولار.
وأشار هانسن من ساكسو بنك إن حركة الذهب دون 1190 دولار فعلت بعض اوامر البيع المحددة في السابق. وتابع "القلق من ان ينزل به لاعبون كبار إلى مستويات أدنى".
وفقد الذهب أكثر من 13 بالمئةمن قيمته منذ أبريل وهو ما يرجع بشكل كبير إلى قوة الدولار، الذي لاقى دعما من إنتعاش الاقتصاد الأمريكي ومخاوف الحرب التجارية العالمية.
قفزت أسعار النفط بعدما إستبعد وزير الطاقة الأمريكي الإفراج عن جزء من احتياطيات الخام الطارئة مما يعزز المخاوف من ان فقدان الإمدادات الإيرانية سيؤدي إلى نقص في معروض السوق.
وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 1.4%. وقال ريك بيري وزير الطاقة يوم الأربعاء إن الحكومة لا تخطط للإستعانة بالمخزونات الطارئة لمنع الأسعار من الارتفاع بحدة عندما تسري عقوبات أمريكية على قطاع النفط الإيراني في أوائل نوفمبر. وقال المدير التنفيذي لشركة توتال إن الأسعار ربما تتجه نحو 100 دولار للبرميل لكن حذر من أن هذا قد يضر الطلب.
ويقترب الخام الأمريكي من أعلى مستويات في أربع سنوات بعدما أشارت أوبك إنها لا تتعجل تعزيز الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران مما أثار إنتقادا متجددا من الرئيس دونالد ترامب. وتتنبأ مؤسسات تجارية كبرى بعودة النفط إلى سعر 100 دولار، الذي تسجل أخر مرة في 2014، بينما رفع بنك أوف أمريكا وبنك جي.بي مورجان توقعاتهما للأسعار.
وزاد خام خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.03 دولار إلى 72.60 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وبلغ 72.34 دولار في الساعة 8:27 صباحا بالتوقيت المحلي (2:27 بتوقيت القاهرة). وكان الخام نزل 71 سنتا يوم الاربعاء. ويقل حجم التداول الإجمالي اليوم بنسبة 17% عن متوسط 100 يوما.
وصعد خام برنت تسليم نوفمبر 1.10 دولار إلى 82.44 دولار للبرميل في بورصة لندن.
وقال بيري إن الإفراج عن النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمنع قفزة في الأسعار سيكون له "تأثيرا محدودا نسبيا وقصير الآجل"، مضيفا ان المنتجين الأخرين يمكنهم تعويض نقص الإمدادات الإيرانية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، إتهم ترامب منظمة أوبك "بالتحايل" على العالم بعد أن أحجمت المنظمة عن التعهد بكميات إضافية من الخام.
يبحث الذهب عن إتجاه مع بدء العد التنازلي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاته لمسار السياسة النقدية.
فتستمر الأسعار في التحرك بالكاد قرب مستوى 1200 دولار للأوقية وهو الأمر السائد منذ أواخر أغسطس. ويترقب المستثمرون زيادة أخرى في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي يوم الاربعاء وإشارات حول التوقعات بما في ذلك تقييم المخاطر من الحرب التجارية.
وهدأت تداولات الذهب في الأسابيع الأخيرة مع إستيعاب المستثمرين إحتمالية ممهد لها جيد لزيادة جديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي فضلا عن الصراع التجاري المرير بين واشنطن وبكين، الذي أذكى الطلب على الدولار. وبينما تراجع المعدن هذا العام مع انخفاض حيازات صناديق المؤشرات إلا ان وتيرة الخسائر قد إنحسرت.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1194.93 دولار للأوقية في الساعة 4:48 بتوقيت القاهرة وقد تداول في نطاق نحو 30 دولار على مدى الثلاثين يوما الماضية. وهبطت الأسعار 8% هذا العام حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين.
وقال ستيفن إنيس، رئيس قسم تعاملات أسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كورب، في مذكرة بحثية "بما أن أكثر المتعاملين حنكة يجدون صعوبة في تحديد إتجاه الدولار، يبقى الذهب عالقا في منتصف النطاق المتكرر 1190-1210 دولار". "التركيز سيكون على التوقعات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لجيروم باويل".
وبعد قرار الاربعاء—الذي فيه يتوقع المستثمرون إلى حد كبير زيادة أخرى برفع نقطة مئوية في تكاليف الإقتراض—سيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمرا صحفيا حول التوقعات. وتعطي تعليقاته فرصة لتقييم حالية أكبر اقتصاد في العالم وأيضا مخاطر الحرب التجارية".
وقال محللون لدى كوميرز بنك من بينهم دانيل بريزمان "من المؤكد ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهذا ليس من المتوقع ان يثير أي ردة فعل جديدة في سعر الذهب. الأهم سيكون التوقعات التي سيعلنها رئيس البنك باويل في المؤتمر الصحفي اللاحق".