تعزز الين على نطاق واسع يوم الجمعة بعد أن أفاد مؤشر نيكاي أن الحكومة اليابانية تستعد لتعيين كازو أويدا محافظ جديد للبنك المركزي.

وقال نيكي إن الحكومة سترشح أيضا ريوزو هيمينو ، الرئيس السابق للرقابة المصرفية اليابانية ، وشينيتشي أوشيدا التنفيذي لبنك اليابان ، كنائبين للمحافظ.

صدم بنك اليابان الأسواق في ديسمبر عندما رفع سقف عائد السندات لاجل 10 سنوات إلى 0.5% من 0.25% ، ضاعف النطاق الذي سيسمح به أعلى أو أقل من هدفه عند الصفر.

منذ ذلك الحين ، تزايدت التكهنات بأن بنك اليابان يمكنه تعديل أو إلغاء سياسة التحكم في منحنى العائد ، على الرغم من أنه امتنع عن أي تغييرات في اجتماعه الأخير.

ارتفع الين على نطاق واسع ، حيث يتوقع المحللون أن ينهي المحافظ الجديد السياسة النقدية شديدة التيسير لبنك اليابان في وقت أقرب مما كان يعتقد سابقا.

انخفض الدولار بنسبة 1.2% إلى 129.8 ين. وتراجع في أحدث تعاملات بنسبة 0.9% إلى 130.365 ين.

انخفض كل من اليورو والاسترليني بنسبة 0.9% إلى 140.01 ين و 158.16 ين على التوالي.

من المتوقع أن تقدم الحكومة المرشحين للبرلمان يوم 14 فبراير.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات بما في ذلك الين ، بنسبة 0.2% إلى 103.01. خلال الأسبوع ، يستعد المؤشر لمكاسب بنسبة 0.06% ، وهو ثاني أسبوع إيجابي على التوالي ولم يحققه منذ أكتوبر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.2134 دولار بعد أن تمكنت بريطانيا من تجنب الركود الفني ، حيث أظهر الاقتصاد نمو صفري في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.074 دولار ويستعد للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع استمرار تأرجح السوق بين المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة والآمال في انتعاش قوي في الطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت أو 0.15% إلى 84.37 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 23 سنت أو 0.29% إلى 77.83 دولار للبرميل.

كان التراجع جزئيا بسبب تقرير صدر يوم الخميس يظهر أن عدد الأمريكيين المطالبين بإعانات البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، مما أعاد إشعال مخاوف الركود.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني: "يبدو أن المعنويات ليلا تميل نحو الاتجاه الهبوطي بعد بيانات البطالة الامريكية". "ومع ذلك ، أتوقع أن يكون تعافي الطلب في الصين أكثر أهمية لتوقعات الأسعار حتى (النصف الثاني) من عام 2023."

أضافت زيادة مؤشر أسعار المستهلكين في الصين لشهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر ، مع اقتراب التضخم المستهدف بنحو 3% الذي حددته الحكومة العام الماضي ، جو من الحذر لسوق النفط.

أثارت أحدث بيانات مخزونات النفط الأمريكية هذا الأسبوع مخاوف بشأن تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم ، حيث قفزت مخزونات الخام إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021.

مع ذلك ، قفز برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 5% حتى الآن هذا الأسبوع ، لتعكس معظم خسائر الأسبوع السابق مع تلاشي المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وانتعشت السوق بفعل تحرك المملكة العربية السعودية لزيادة أسعار مبيعات الخام الرسمية إلى آسيا ، والتي يُنظر إليها على أنها تعكس انتعاش الطلب في الصين ، حيث من المتوقع أن تزداد تدفقات النفط الخام في مارس.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي ، حيث ظل المستثمرون حذرين من رفع أسعار الفائدة الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح التضخم المرتفع.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن اسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر أي فائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1859.80 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 6 يناير في وقت سابق في الجلسة. حتى الان هذا الاسبوع ، تراجع المعدن بنسبة 0.3%.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 1858.30 دولار.

يتوقع المشاركون في السوق الان أن يصل معدل الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.153% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه. الدولار القوي يجعل الذهب المسعر بالدولار اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1617.54 دولار.

تراجع البلاتين بنسبة 0.2% عند 952.42 دولار وفي طريقه لخامس انخفاض اسبوعي على التوالي.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الجمعة حيث ظل المستثمرون متجنبي المخاطرة قبل بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل ، مع مخاوف من تباطؤ اقتصادي وزيادة معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وهو ما بدد المعنويات.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية كملاذ آمن مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.155% عند 103.34 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.24% في الجلسة السابقة. يستعد المؤشر لمكاسب أسبوعية ، وهو الأسبوع الإيجابي الثاني على التوالي والذي لم يحققه منذ أكتوبر.

انخفض اليورو بنسبة 0.15% ليصل إلى 1.072 دولار ويستعد للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر ، بينما تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2093 دولار ، متراجعا بنسبة 0.24% عن اليوم السابق لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

صرح كريستوفر وونج ، محلل إستراتيجي للعملات في OCBC ، إن سوق الصرف الأجنبي من المرجح أن يتم تداوله بشكل جانبي يوم الجمعة في ظل غياب البيانات الرئيسية والمتحدثين الفيدراليين ، مع التركيز على بيانات التضخم المرتقبة الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته ، تراجع الين الياباني بنسبة 0.12% إلى 131.74 للدولار. تخطط الحكومة اليابانية لتقديم المرشح الجديد لمحافظ بنك اليابان واثنين من نائبي المحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير ، حسبما أفادت رويترز يوم الخميس.

الأسبوع الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وقال إنه كان يرى علامات على تراجع التضخم ، لكن تقرير الوظائف الرائد أثار قلق المستثمرين حيث كانوا يخشون أن يظل صناع السياسة متشددون لفترة أطول.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل ، في خطابه هذا الأسبوع ، اعتقاده بأن تراجع التضخم لا يزال جاري.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إن السياسة النقدية المتشددة تعمل "بشكل لا لبس فيه" على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتحرك "بشكل أكثر تعمدا" مع أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة.

انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.6 نقطة أساس إلى 3.667% ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في شهر عند 3.692% والذي لامسه يوم الأربعاء.

يتسلط الضوء بقوة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية الأسبوع المقبل حيث يقيس المستثمرون ما إذا كان تراجع معدل التضخم يحدث ام لا.

صرح فيليب وي كبير محللي العملات في DBS: "السوق أكثر اعتمادا على البيانات بعد تقرير الوظائف الأمريكي المذهل يوم الجمعة الماضي".

واضاف وي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي اشار الى ان المزيد من المفاجآت في تقرير التضخم والوظائف قبل اجتماعه المقبل في مارس قد يؤدي بالبنك المركزي إلى رفع توقعات سعر الفائدة لهذا العام فوق 5.1% التي توقعها في ديسمبر.