حقق اليورو أكبر مكاسب منذ عشر سنوات هذا الشهر في حين يتجه الجنيه الاسترليني نحو تحقيق أفضل أداء لشهر يوليو منذ 1990، وللمرة الأولى هذا العام، ترتفع كل عملة رئيسية في العالم مقابل الدولار.

وكل هذا بفضل هبوط الدولار بنسبة 4.6%، في أكبر خسارة شهرية منذ 2010.

وزادت متاعب عملة الاحتياط العالمي عندما أثار الرئيس دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية هذا العام. وأضاف بذلك وقوداً لموجة بيع عزت إلى تدني عائدات السندات الأمريكية وخيبة أمل حول استجابة أمريكا لفيروس كورونا بالمقارنة مع أوروبا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أكبر اقتصاد في العالم إنكمش بمعدل سنوي قياسي 32.9% في الربع الثاني، حتى رغم مستويات غير مسبوقة من التحفيز النقدي والمالي من الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية. ورغم أنه إنكماش بنسبة 9.5% على أساس فصلي—وهو أقل سوءاً من بيانات اقتصادية صدرت عن أوروبا هذا الأسبوع—إلا أن أمثال ألمانيا وفرنسا كانوا أسرع في تطبيق إجراءات عزل عام.

وأيضا، تحذر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أظهرت زيادة بنحو 900 ألف في عدد الأفراد المستفيدين من طلبات إعانة مستمرة، من تأثير تسارع حالات الإصابة بالفيروس عبر الدولة على الاقتصاد.

اليورو:

صعدت العملة الموحدة أكثر من 5% هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ مايو 2018. وبدعم من خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (888 مليار دولار)، تصل الرغبة في المراهنة على مكاسب اليورو على مدى الشهر القادم إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال مانويل أوليفيري المحلل لدى كريدي أجريكول،أن اليورو تحرك مقابل الدولار "على نحو أسرع من المتوقع". وأضاف "اليورو ارتفع بفضل التفاوت المتوقع في فوارق النمو الاقتصادي".

الاسترليني:

عوض الاسترليني خسائره منذ أن بدأت إجراءات عزل عام في مارس، ليرتفع إلى 1.3169 دولار. والزيادة بنسبة 5.9% هذا الشهر هي الأكبر منذ 1990.

وقالت جاني فولي، رئيس استراتجية تداول العملات في رابو بنك، أن الخلفية الأساسية للجنيه الاسترليني "لازال يشوبها غياب تقدم في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومخاوف من خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سالبة".

الكرونة السويدية:

بمكسب 7.3%، يفوق صعود الكرونة هذا الشهر أقرب منافسيها بأكثر من واحد بالمئة. وقفزت العملة الرئيسية الأفضل أداء في العالم إلى 8.6413 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ عامين.

الين الياباني:

صعد الين الياباني بأكثر من 3% مقابل الدولار في يوليو، في أكبر زيادة منذ 2018. وتتزايد جاذبية الين كملاذ أمن مع انخفاض الدولار.

واصلت ثقة المستهلك الأمريكي تراجعاتها في أواخر يوليو حيث أدى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تجدد إغلاقات الشركات وتسريح عمالة، مما يضاف للدلائل على تعثر التعافي الاقتصادي.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في يوليو 72.5 نقطة مقارنة مع القراءة المبدئية 73.2 نقطة والقراءة النهائية لشهر يونيو عند 78.1 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 72.9 نقطة. وتتجاوز القراءة الأحدث بفارق طفيف أدنى مستوى في ثماني سنوات المسجل في أبريل.

وتراجع مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة 4.3 نقطة إلى 82.8 نقطة ويقارن مع القراءة المبدئية 84.2 نقطة، بينما هبط مؤشر التوقعات إلى 65.9 نقطة بما يطابق أدنى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في مايو.

وإلى جانب قفزة في حالات الإصابة بالفيروس، يسلط انحسار التفاؤل الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر لماليات المستهلكين في ظل فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق حول تمديد 600 دولار قيمة إعانات بطالة اتحادية إضافية والتي دعمت دخل وإنفاق الأسر. وأشار المسح أيضا إلى أن الاسر محدودة الدخل تتوقع ارتفاعاً في التضخم بفضل ارتفاع أسعار الغذاء.

 انخفض متوسط الدخل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو مع تلاشي أثار شيكات تحفيز غير متكررة وزعتها الحكومة، لكن أشارت زيادة في مدفوعات إعانات البطالة إلى أهمية هذه الإغاثة الحكومية المنتهية.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الجمعة أن متوسط دخل الفرد تراجع 1.1% مقارنة بالشهر السابق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.6%.

وزاد إنفاق المستهلك بنسبة 5.6% في يونيو بعد أن قفز بأسرع وتيرة على الإطلاق قبل شهر.

وبينما رجع انخفاض الدخل إلى استمرار تلاشي زيادة قياسية في أبريل عزت إلى تحفيز غير متكرر، إلا أن مدفوعات إعانات البطالة زادت بالفعل في يونيو بمعدل سنوي 111 مليار دولار رغم انخفاض أعداد العاطلين فيما ربما يعكس إنتهاء الولايات من طلبات إعانة متراكمة. وتسلط هذه الزيادة، الناتجة في الأساس عن 600 دولار إعانة بطالة أسبوعية تكميلية، الضوء على أهمية المدفوعات التي تنتهي اليوم، مع فشل الكونجرس في التوصل إلى إتفاق حول مساعدة إضافية.

ويبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي أخذة في التباطؤ وسط تسارع في حالات الإصابة بالفيروس، وعادت 7.5 مليون وظيفة فقط من إجمالي 22 مليون وظيفة فقدت بسبب الوباء حتى يونيو. وإذا فشل إعادة التوظيف في العودة سريعاً، فإنه من شأن انخفاض حاد في الدعم الاتحادي للعاطلين أن يكون له أثاراً كبيرة على الدخول وفي النهاية الاستهلاك الشخصي، المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي، في الأشهر المقبلة.

شهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً تاريخياً في الربع الثاني بما يضعه في أزمة عميقة التعافي منها بالكامل سيستغرق سنوات.  

وتلقت إسبانيا الضربة الأكبر بإنكماش اقتصادها 18.5%، بينما انخفض أيضا الناتج الاقتصادي لفرنسا وإيطاليا بأكثر من 10%. وشهدت منطقة العملة الموحدة ككل إنكماشاً نسبته 12.1%. وتعكس التراجعات في النشاط أثر إجراءات حجر صحي صارمة على الشركات وإنفاق المستهلك، وركود السياحة في بعض الدول.

وكانت أزمة الصحة أكثر حدة في الدول الأقل صموداً من الناحية الاقتصادية في المنطقة، إذ تركتها غير قادرة على دعم الأسر والشركات.  وهذا أجبر زعماء الاتحاد الأوروبي على التغلب على خلافات قائمة منذ زمن طويل حول الإقتراض المشترك وإتفقوا على صندوق إنقاذ تاريخي بقيمة 750 مليار يورو (889 مليار دولار) هذا الشهر.

وتستنزف حكومات الدول بالفعل ميزانياتها للتعامل مع الأزمة، وأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً بقيمة 1.35 تريليون يورو لإحتواء الصدمة الاقتصادية.

وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في يوني كريديت جروب، لتلفزيون بلومبرج "لا أظن أن أي أحد له أن يعتقد بشكل واقعي أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021 سيعود إلى مستوياته قبل الأزمة". "السياسة النقدية ستظل بالغة التيسير".

وتداول اليورو عند 1.1853 دولار في الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت فرانكفورت، دون تغيير يذكر خلال الجلسة. وكان ارتفع في تعاملات سابقة فوق 1.19 دولار.

وإستهدفت إجراءات البنك المركزي الأوروبي دول جنوب أوروبا بشكل خاص بعد أن قفزت عائدات السندات في إيطاليا في أوائل الأزمة بسبب مخاوف المستثمرين أن الإنفاق الهائل على الصحة  قد يكبل الماليات الضعيفة بالفعل للدولة.

وبينما الركود الاقتصادي في الربع الثاني كان أقل من إسبانيا أو فرنسا، إلا أن وضع إيطاليا مهدد بشكل خاص في ضوء أعبائها من الدين ومتوسط نموها البطيء.

وإجمالاً، يتعرض التعافي في أوروبا للتهديد من زيادة في حالات تفشي جديدة للفيروس تظهر حول العالم. وترفض الحكومات فرض إجراءات عزل عام صارمة، لكن قد تعاني الاقتصادات في كلتا الحالتين إذا ما غير الخوف من الإصابة سلوك المستهلكين ومنع الأفراد من الذهاب إلى المتاجر والحانات والمطاعم.

وهذا يضع دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان—التي لديها قطاعات سياحة عملاقة—في دائرة الضوء. وإتخذ موسم سيء للسياحة بالفعل في إسبانيا تحولاً للأسوأ عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما أعلنت بريطانيا أن السائحين العائدين من الدولة سيخضعون لحجر صحي بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق.

والخطر الرئيسي الأخر هو الضرر على المدى الطويل لسوق العمل. وقد حالت برامج دعم حكومية في أوروبا دون أن تقفز البطالة مثلما هو الحال في الولايات المتحدة، لكن هذه البرامج ربما تؤجل فقط تسريحاً كارثياً للعمالة بدلاً من أن تمنعه.

وفي ظل توقعات يكتنفها غموض بالغ، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات مرة أخرى قبل نهاية العام لإنعاش النمو والإقتراب بالتضخم من مستواه المستهدف عند أقل قليلاً فحسب من 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4% في يوليو.

هذا وتتسلل البطالة في منطقة اليورو ببطء لأعلى وتتزايد خسائر الوظائف حيث تتجاوب الشركات عبر القارة مع ضعف في الطلب وخلفية دولية متغيرة إلى حد هائل، خاصة بالنسبة للسفر والسياحة.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة مدفوعاً بضعف الدولار وتدني أسعار الفائدة، في حين تتجه الفضة إلى تحقيق أفضل أداء شهري منذ 1979.

ويرتفع المعدن الأصفر في سوق المعاملات الفورية بنسبة 11% في يوليو، في طريقه نحو تسجيل أفضل شهر له منذ ثماني سنوات في ظل تراجع حاد للدولار، الذي يثير المخاوف من أن مكانته كعملة احتياط عالمي باتت مهددة، وانخفاض عائدات السندات الأمريكية الحقيقية إلى مستويات قياسية. ورغم أن حدة صعود الذهب والفضة إنحسرت في منتصف الأسبوع، إلا أن أغلب مراقبي السوق يتنبأون بأنه ستكون هناك مكاسب أكثر في الفترة القادمة.  

ويتجه المعدنان نحو أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات، وسط تدفقات قياسية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والفضة، إذ أن القلق حول تداعيات جائحة فيروس كورونا يعزز الطلب على الملاذات الأمنة. وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تعهداً بإستخدام كل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي، على خلفية إطلاق الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم كميات هائلة من التحفيز لدعم النمو.

وتستمد أيضا الفضة دعماً إضافياً من مراهنة المستثمرين على تعافي في الطلب الصناعي وسط مخاوف حول المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1983.36 دولار للاوقية في وقت مبكر من يوم الجمعة وهو مستوى قياسي جديد وتداول على ارتفاع حوالي 1% عند 1971.71 دولار للاوقية في أحدث معاملات. وسجلت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس 2005.40 دولار.

وصعدت الأسعار الفورية للفضة 2.9% إلى 24.1679 دولار بعد توقف عن المكاسب لمدة ثلاثة أيام، بينما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام عشر عملات رئيسية، مواصلاً تراجعاته الحادة هذا الشهر.

وقال فريدريك بانيزوتي، العضو المنتدب في ام.كيه.إس دبي، "نبقى متفائلين تجاه الذهب والفضة ولن نتفاجأ إذا رأينا صعود مضاربي للفضة".  "الذهب عند 2000 دولار سيضع الفضة عند حوالي 30 دولار".

وبينما يلوح في الأفق مزيد من التحفيز، قال بنك جولدمان ساكس أن الذهب عملة الملاذ الأخير وسط خطر تضخم يهدد الدولار. ويتوقع البنك صعوداً إلى 2300 دولار. ويرى بنك أوف أمريكا أن الأسعار قد تقفز إلى 3000 دولار للاوقية، بينما يتوقع جي بي مورجان تشيس أن تفقد موجة الصعود زخمها في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رسالة بحثية "لازال هناك متسع من المكاسب في هذه الموجة الصاعدة". "الأجواء تبقى داعمة جداً، في ظل دعم راسخ من البنوك المركزية متوقع أن يفضي إلى بقاء التيسير النقدي قائماً في المستقبل المنظور. وهذا سيبقي عائدات السندات منخفضة بما يرفع توقعات التضخم ويبقي الدولار ضعيفاً".

بعد يوم من مواجهة قادة أربعة من كبرى شركات التقنية الأمريكية إستجواباً إستمر خمس ساعات في الكونجرس حول مزاعم أن نفوذهم خرج عن السيطرة، شهدت الشركات الأربع زيادة قيمتها السوقية المشتركة بواقع 250 مليار دولار بفضل أرباح فاقت توقعات وول ستريت.

وعززت أسهم أمازون دوت.كوم وفيسبوك وأبل وألفابيت مكاسبها الهائلة بالفعل بعد أن أعلنت كل شركة أرباحاً أو إيرادات تخطت تقديرات المحللين. وسوياً، حققت الشركات مبيعات بقيمة 200 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع تحقيق أمازون أداءاً فصلياً قياسياً.

وقدمت نتائج الأعمال دليلاً جديداً لمستثمري الأسهم أن الشركات الأربع ليس فقط تتحمل جائحة فيروس كورونا بل تزدهر خلالها. وعلى الصعيد السياسي، قد تعزز الشكوك أن نمو شركات التقنية الأمريكية أصبح زائداً عن الحد. فتزدهر الشركات بينما تتعثر صناعات الاقتصاد القديم مثل التجزئة وتصنيع السيارات مما يدفع عشرات الشركات نحو الإفلاس  ويكلف ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وسوياً، تتفاخر أبل وأمازون وجوجل وفيسبوك بقيمة سوقية تتجاوز 5 تريليون دولار، حوالي خمس كامل مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وإضطر المديرون التنفيذيون للدفاع عن أنفسهم من الانتقادات اللاذعة في بعض الأحيان من المشرعين الذين إتهموهم بإساءة إستخدام سلطة شبيهة بالإحتكار لتوسيع النفوذ. وسُئل جيف بيزوس مدير أمازون عن معاملة شركته للتجار الصغار الذين يستخدمون السوق الإلكترونية لأمازون، بينما واجه ساندر بيتشاي، المدير التنفيذي لألفابيت، أسئلة حول ما إذا كانت جوجل المملوكة للشركة إستغلت وضعها المهيمن في الإعلانات.

وفي شهادة مكتوبة وفي ردودهم،  قال المديرون التنفيذيون للكونجرس أن المنافسة تزدهر عبر صناعة التقنية وأن المستهلكين يستفيدون.

سجلت إسبانيا أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وتلك أول مرة يبقى فيها العدد أعلى من هذا المستوى لفترة يومين منذ الأول من مايو وسط قلق متزايد من حالات تفشي جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة 1229 ليصل الإجمالي إلى 285 ألفا و430 يوم الخميس، في أكبر زيادة يومية منذ 30 أبريل، بحسب بيانات وزارة الصحة. ورغم ذلك، إستقر عدد الوفيات المسجل في أخر سبعة أيام عند 10 حالات وفاة. وكانت الأقاليم الأشد تضرراً أراغون ومدريد والباسك.

وتسلط الزيادة الضوء على القلق بشأن زيادات جديدة في حالات الإصابة في إسبانيا، واحدة من الدول الأشد تضرراً من الوباء خلال النصف الأول من العام. وبينما تزعم الحكومة أن الوباء تحت السيطرة، فإن الزيادة المطردة في حالات الإصابة دفعت بريطانيا لإصدار أمر بفرض حجر صحي على كل المسافرين الوافدين من الدولة. ونصحت دول أخرى، من بينها فرنسا، ضد السفر إلى مناطق محددة مثل كتالونيا.

ووجعت التحذيرات من السفر ضربة جديدة لقطاع السياحة المتعثر لإسبانيا، الذي في الظروف الطبيعية، يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان القطاع يراهن على أن موسم عطلات الصيف سيساعد في تعويض بعض على الأقل من النشاط  المفقود  بسبب المرض في وقت سابق من العام.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي مهدد بشكل متزايد في وقت ربما يترك فيه الكونجرس إعانات تكميلية بقيمة 600 دولار تنتهي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة ارتفعت إلى 1.43 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو، بزيادة 12 ألف عن الأسبوع الأسبق. واستمر 17 مليون أمريكياً في الحصول على إعانات بطالة بموجب هذه البرامج حتى الأسبوع المنتهي يوم 18 يوليو، بزيادة 876 ألف عن الأسبوع الأسبق في أكبر زيادة منذ أوائل مايو.

وظلت العقود الاجلة الأمريكية للأسهم منخفضة بعد التقرير، بينما واصلت عائدات السندات لآجل عشر سنوات تراجعاتها. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تصل طلبات إعانات البطالة إلى 1.445 مليون.

وبعد مرور نحو خمسة أشهر من بدء الوباء، يبقى الضرر الاقتصادي واسع النطاق مع قفزة مستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وغياب لقاح يحول دون العودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور.

ويواجه الأمريكيون تحديات أكبر إذا سمح المشرعون بأن تنتهي إعانات البطالة الأسبوعية الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار هذا الأسبوع حيث لازالت مواقف الديمقراطيين والجمهوريين متباعدة في المفاوضات حول تمديد الإعانة التي دعمت المستهلكين والشركات.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي إنكمش بمعدل قياسي 32.9% في الربع الثاني، مما يشير إلى أثار إغلاقات الشركات والوظائف المفقودة على الاقتصاد ككل.   

تراجع الذهب يوم الخميس بعد صعوده لتسعة أيام متتالية وتسجيله مستوى قياسي، مع تعافي في الدولار يحد بعض الشيء من الطلب على المعدن كأصل بديل.  

وأدى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة واستراليا وأجزاء من أوروبا إلى تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن، مما ساعد العملة الخضراء على الصعود بينما حذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من ركود اقتصادي لم نر مثله "في حياتنا". وسجل المعدن النفيس أكبر انخفاض منذ نحو شهرين مع جني المستثمرين أرباح في موجة المكاسب القياسية. ورجع الانخفاض أيضا إلى نتائج إيجابية من تجربة للقاح تجريبي.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، في رسالة بحثية "الذهب الأن في مرحلة تذبذب". "ولكن التعافي السريع عندما إنهارت الأسعار إلى 1900 دولار قبل يومين يؤكد أن شهية المستثمرين تجاه المعدن لازالت كبيرة وأن الاتجاه السائد يبقى صعودياً، رغم جني بعض المتعاملين للأرباح بعد المكاسب الهائلة في الأسابيع القليلة الماضية".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1948.55 دولار للاوقية في الساعة 4:21 مساءاً بتوقيت القاهرة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق 1981.27 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1963.30 دولار في بورصة كوميكس. وتراجعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.2% متعافياً من أدنى مستوى في نحو عامين.

وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 28% هذا العام مدعوماً بمجموعة من العوامل من الطلب على الملاذات الأمنة وضعف الدولار وصولاً إلى عائدات حقيقية سالبة وسيل من التحفيز النقدي والمالي.

ولم تثمر جولة جديدة من المحادثات بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس يوم الاربعاء عن الإقتراب من توافق حول خطة إنقاذ جديدة من تداعيات الفيروس، في وقت تنتهي فيه إعانة بطالة موسعة لملايين الأمريكيين العاطلين.

وقال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس أنه بينما هناك احتمال لتزايد تقلبات الاسعار في المدى القريب، إلا أن الطلب الاستثماري من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.

مُني الاقتصاد الأمريكي  بأسوأ ركود منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل في الربع الثاني مما يبرز إلى أي مدى أضر الوباء الشركات عبر الدولة وأفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في انخفاض يعادل وتيرة سنوية قدرها 32.9%. وهذا أكبر انكماش سنوي في البيانات الفصلية رجوعاً إلى عام 1947 ويقارن مع تقديرات المحللين بإنكماش بلغ 34.5%.

وهبط الإنفاق الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي 34.6% وهو أيضا أكبر انخفاض على الإطلاق.

وتكشف البيانات مدى الدمار الاقتصادي الذي نتج عن إغلاقات أمرت بها الحكومة وأوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل بهدف إبطاء إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب فجأة في توقف أطول دورة نمو على الإطلاق. وبينما تحسن التوظيف والإنفاق والإنتاج منذ أن تسارعت وتيرة إعادة الفتح في مايو ووصل تحفيز مالي ضخم للأمريكيين، إلا أن قفزة مؤخراً في حالات الإصابة أضعفت وتيرة التعافي.

وتشير هذه القفزة، نتيجة لفشل أمريكا في إحتواء الفيروس، أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من دول أخرى تعاملت بشكل أفضل، مثل منطقة اليورو. وكلما طال الوباء بدون لقاح، كلما استمر الناتج الاقتصادي لفترة أطول دون مستويات ما قبل الأزمة مما يترك أثاراً دائمة على شركات عديدة وعاملين كثيرين.