بعد ان عانى على مدار العام من قوة اليورو، ربما صارت الظروف مواتية للدولار. وبلغة وول ستريت، ربما يكون ذلك أكثر من مجرد "ارتداد زائف" حيث ان السياسة والعوامل الأساسية للاقتصاد والمؤشرات الفنية اجتمعت سويا لتمنح العملة الخضراء دفعة.

وقفزت العملة الأمريكية فور فوز دونالد ترامب في الانتخابات قبل ان تعاني هبوطا طويلا استمر من ديسمبر حتى الشهر الماضي. وهذا عندما أصبحت القدرة السياسية على تطبيق إصلاح للسياسة المالية الأمريكية في شكل تخفيضات ضريبية—لم يتم بعد الكشف عن تفاصيلها--محتملة بشكل متزايد. وعلى الرغم من ان أسواق الأسهم عكست تفاؤلا على مدار العام ان التخفيضات الضريبية سيتم إجرائها، نقل الدولار شكوكا بجانب الذهب والسندات.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار أكثر من 4% من أدنى مستوياته هذا العام الذي تسجل يوم الثامن من سبتمبر ليتعافى جزئيا من انخفاض بأكثر من 10% منذ نهاية ديسمبر. وقد يكون هناك المزيد من المكاسب على المدى القصير إذا جرت التخفيضات الضريبية لأن هذا التشريع من المرجح ان يتضمن بندا يسمح للشركات الأمريكية تحويل أرباحا ضخمة من الخارج بما يدعم بشكل أكبر الاقتصاد. وهذا قد يشعل مزيدا من التضخم ويضع السياسة النقدية الأمريكية على مسار أكثر تشديدا.

وفيما يتعلق باليورو، أصبح الوضع السياسي في أوروبا مصدر إلهاء. فبعد انتخاب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد في البرلمان الألماني "البوندسبنك" يوم 24 سبتمبر تطورت حركة للاستقلال في إقليم كاتالونيا الإسباني الذي يتمتع بحكم ذاتي إلى فوضى سياسية. ويزيد الغموض والنزعة الانفصالية وخطر تصاعد الخلاف في إسبانيا من الاضطراب السياسي—في تناقض صريح للقبول الواضح من الجمهوريين الأمريكيين بمستويات أعلى للدين القومي نظير إقرار تخفيضات ضريبية.

ووسط هذه التطورات السياسية الايجابية للدولاروالسلبية لليورو، أصبحت توقعات السياسة النقدية فكرة أساسية تتحكم في تحركات العملة. وعلى الرغم من انحسار التوقعات بإجراء الاحتياطي الفيدرالي زيادات في أسعار الفائدة على مدار العام، سيسمح النمو القوي للاقتصاد الأمريكي وانتعاشة سوق العمل للبنك المركزي مواصلة تشديد السياسة النقدية، رغم من انخفاض معدلات التضخم. ومن الجدير بالذكر ان الاحتياطي الفيدرالي أعلن تقليص محفظته من الأصول في اجتماع سبتمبر—في وقت تزامن تقريبا مع أدنى مستويات سجلها الدولار هذا العام مقابل اليورو، وبدء مخاوف سياسية في أوروبا وتفاؤل سياسي في الولايات المتحدة.

ولم يقدم المركزي الأوروبي أي دعم لليورو الاسبوع الماضي بإعلانه تمديد برنامجه من التيسير الكمي. وعلى الرغم من ان المشتريات الشهرية للسندات تم تخفيضها بمقدار النصف، إلا أنه لم يضع موعدا نهائيا للبرنامج. وكان المركزي الأوروبي قد فشل بشكل مؤسف في سحب التحفيز النقدي بين 2012 و2014 عندما أدى خفض بمقدار الثالث في حجم محفظته من الأصول إلى إقتراب منطقة اليورو من حافة الركود. لكن يبدو انه تعلم من هذا الدرس، ويستعر المركزي الأوروبي من تجربة الاحتياطي الفيدرالي: بخفض وتيرة التحفيز تدريجيا وبعدها يجس النبض ثم يسحبه كاملا ويجس النبض قبل رفع أسعار الفائدة.

وبالرغم من ان احتمالات ان يضع التيسير الكمي المطلق اليورو تحت ضغط لوقت أطول، إلا أنه من المرجح ان يتعافى بمجرد ان تزيد التوقعات بتشديد نقدي في النهاية. وبما ان مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو يبلغ 1.5% فقط يحظى المركزي الأوروبي الذي تتأثر سياسته بالتضخم ببعض المجال للمناورة، لكن ليس مجالا كبيرا. وهذا يجعل مؤشر أسعار المستهلكين هو أهم البيانات التي تستحق المتابعة. ويتعرض اليورو لضغوط من كل الجوانب: فالقصة السياسية سلبية لليورو كما هي الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية للولايات المتحدة، والسياسة النقدية للمركزي الأوروبي—في الوقت الحاضر.

وانقلبت المؤشرات الفنية أيضا على اليورو في الشهر الماضي وقد تستمر في الضغط على العملة في المدى القريب حيث هبطت دون متوسطي تحركها في 30 يوما و100 يوما. فكل من مؤشر الاستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية ومؤشر أحجام التداول تظهر إشارات سلبية. لكن كل تلك أمور بسيطة مقارنة بواقع ان اليورو قرب مستوى حرج عند 1.1607 دولار الذي ظل سقفا من يناير 2015 حتى يوليو 2017 عندما  ارتفع اليورو فوق هذا المستوى. وإذا أغلق اليورو مجددا دون هذا الدعم قد يضعف بشكل أكبر في المدى القريب. وفي المقام الأول، مستوى المقاومة الذي ظل لعامين ونصف العام ليس المستوى الذي من المحتمل ان تتجاهله الاسواق.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تحسنا في المعطيات الفنية بعد ارتفاعه فوق متوسطي تحركه في 30 يوما و100 يوما. وبالإضافة لذلك، يعود الدولار فوق حاجز ظل قائما من يناير 2015 حتى أغسطس 2017 عندما هبط دون هذا المستوى لحوالي شهر. ويعني هذا الارتداد فوق مستوى فني مهم انه سيكون مطلوبا على الأرجح تسارعا حادا في تضخم منطقة اليورو أو فشل التخفيضات الضريبية الأمريكية لإنهاء هذا الاتجاه الناشيء مؤخرا في سعر صرف اليورو/ دولار—على الاقل في المدى القريب.