هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس وإقترب مؤشر ناسدك من الإنزلاق في سوق هبوطية إذ زادت المخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة والتوقعات الأحدث للاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وقادت موجة بيع مستمرة في سوق الأسهم خلال الربع الرابع كافة المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية لتسجيل خسائر هذا العام. وهبط مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور 500 بنحو 8% بينما ينخفض مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 5.4%. ومُنيت ستة قطاعات من أحد عشر قطاعا في مؤشر اس اند بي بخسائر تتجاوز العشرة بالمئة في عام 2018، وأدت تراجعات لا تتوقف في أسعار السلع الأولية إلى نزول النفط إلى أدنى مستوى في 17 شهرا.

وفي علامة مقلقة أخرى، زادت أحجام التداول بشكل كبير حيث جرى تداول 11.79 مليون سهما في بورصتي نيويورك التجارية وناسدك. وهذا هو ثالث أكبر حجم تداول ليوم واحد هذا العام ويمثل تحولا عن وقت سابق من العام عندما زعم بعض المستثمرين ان انخفاض أحجام التداول يشير إلى غياب قناعة بموجة البيع.

وتحدث إضطراب السوق في وقت تبدأ فيه نهاية حقبة طويلة من السياسات النقدية التيسيرية وشراء ضخم للسندات من أكبر البنوك المركزية في العالم. ويرجع الفضل للبنوك المركزية في صعود إستمر لسنوات في أسواق الأسهم عالميا والحد من التقلبات.

وتهاوت أيضا الأسهم حول العالم وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ في النمو. وتضررت أسهم التقنية، بشكل خاص، من علامات على تباطؤ نمو الإيرادات.

وكانت أسهم شركات مثل نيتفلكس وأمازون وأبل التي قادت الأسواق للارتفاع لأغلب هذا العام من بين أكبر الخاسرين يوم الخميس. وتراجعت الأسهم الثلاثة أكثر من 2%.

وانخفض مؤشر ناسدك 108.42 نقطة أو 1.6% إلى 6258 نقطة ونزل أكثر من 20% من أعلى مستوى تسجل يوم 29 أغسطس. وسيكون ناسدك أول مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الذي ينهي دورة صعود إنطلقت في أعقاب الأزمة المالية في مارس 2009، إذا أغلق عند أو دون 6487.75 نقطة.

وإختتم مؤشر الداو التعاملات على انخفاض 464.06 نقطة أو 2% إلى 22859 نقطة بعد نزوله في تعاملات سابقة 679 نقطة، بينما تراجع مؤشر اس اند بي 39.54 نقطة أو 1.6% إلى 2467.42 نقطة. وبلغ المؤشرات أدنى مستويات منذ خريف 2017.

وتتجه كافة المؤشرات الثلاثة نحو الإغلاق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. كما تتجه الأسهم نحو إنهاء الأسبوع على خسائر قدرها 5% على الأقل، الذي سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وجاء انخفاض يوم الخميس في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق الذي فيه رفع مجددا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في سبارتال كابيتال، "اللوم يُلقى على الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ليس سبب ذلك". "تلك السوق قلقة من ركود الإيرادات بسبب الحرب التجارية والمخاوف من ان تؤثر الحرب التجارية على النمو العالمي".

وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع وقد أيد رئيسه جيروم باويل بقوة توقعات البنك المركزي بزيادتين إضافيتين للفائدة في 2019، بدلا من التوقع السابق ثلاث زيادات. لكنه إستشهد باويل ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكي كمبرر يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تقليص محفظته من السندات كما هو مخطط.

وهذا لم يضيق التفاوت في وجهات النظر بين البنك المركزي وأسواق الأسهم حول ما إن كان نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ.

ورغم إشارات مثل إنحسار فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل، يتنبأ قليل من الخبراء الاقتصاديين بركود العام القادم. وقد نما الناتج المحلي الاجمالي—مقياس حجم إنتاج الولايات المتحدة من السلع والخدمات—بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثالث، حسبما أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي. وسيحظى المستثمرون بنظرة جديدة على البيانات عندما تصدر الحكومة تعديلها الثالث للتقرير يوم الجمعة.

وزاد من القلق في الأسواق مخاوف حول ما إن كان الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونجرس يمكنهم تجنب إغلاق جزئي للحكومة في عطلة نهاية الأسبوع. فقد عارض جمهوريون بمجلس النواب يوم الخميس تمديد تمويل الحكومة حتى فبراير بدون تخصيص تمويل للجدار الحدودي.

هبطت أسواق الأسهم على مستوى العالم يوم الخميس بعد ان خيب بنك الاحتياطي الفيدرالي الآمال بتوقعات أكثر حذرا للسياسة النقدية مما زاد حدة المخاوف من حدوث ركود حيث تتنامى علامات على تعثر نمو الاقتصاد العالمي.

وإمتدت المخاوف حول قرار الاحتياطي الفيدرالي الإحتفاظ بإرشادات تشير إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة على مدى العامين القادمين من أسيا إلى أوروبا، التي فيها انخفضت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عامين وأقبل المستثمرون على الديون الحكومية كملاذ آمن نسبيا.

ونزلت الأسهم الأوروبية 0.9% لتسجل البورصات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أدنى مستوياتها منذ أواخر 2016.

وهبط مؤشر ام.اس.سي.اي للأسهم العالمية إلى أقل مستوى منذ مايو 2017 منخفضا 0.7% حيث يتجه نحو خامس خسائره اليومية على التوالي. وبحلول منتصف تعاملات اليوم، انخفض المؤشر 0.3%.

وتمسك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بخطة مواصلة سحب التحفيز من اقتصاد ينظر له بالقوي حيث رفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية، كالمتوقع، 0.25%.

وقال إن "بعض الزيادات التدريجية الإضافية" في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة في العام القادم وتوقع مسؤولو البنك زيادتين في المتوسط العام القادم بدلا من ثلاث زيادات متوقعة في سبتمبر.

ورغم ان هذا التعديل جاء متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف السوق حول تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية الأمريكية مع الصين وتقيد الأوضاع المالية للشركات العاملة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أسيا، تراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم دول أسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 0.8%.

ودخلت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية في سوق هبوطية الذي يعرف بانخفاض نسبته 20% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا، منضمة إلى بورصات شنغهاي وهونج كونج.

وأدى القلق في أسواق الأسهم إلى إقبال المستثمرين على السندات الحكومية بحثا عن الآمان.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لآجل عشر سنوات، المقياس الأساسي لمنطقة اليورو، إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر. وتراجعت أيضا عوائد سندات أخرى عالية التصنيف في منطقة اليورو.

وبذلك حذت عوائد السندات الألمانية نظيرتها الأمريكية، التي هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر. وكان العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات قد نزل في تعاملات سابقة إلى 2.750% وهو مستوى تسجل أخر مرة في أوائل أبريل.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسعار النفط أكثر من 4% حيث ان المخاوف حول فائض المعروض والطلب العالمي على الطاقة دفع الأسعار من جديد صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وأثار مجددا ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض عوائد السندات طويلة الآجل المخاوف من إنعكاس في منحنى العائد—الذي كان تاريخيا مؤشر موثوق فيه نسبيا على ركود وشيك.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين 2.656% أقل بنسبة 0.097% فقط من عائد السندات  لآجل عشر سنوات.

وتضاف خسائر الأسهم لأداء هو الأسوأ لأسواق الأسهم العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث ينخفض مؤشر ام.اس.سي.اي الذي يضم 47 دولة بنسبة 10%.

وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليون دولار من قيمتها هذا العام مع توقف الأسواق الناشئة عن تحقيق مكاسب بفعل صعود الدولار.

ومع ذلك، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي مسجلا أدنى مستوى في شهر بسبب موقف أكثر ميلا للتشديد النقدي من المتوقع.

ونزلت العملة الخضراء 0.8% مقابل العملات الرئيسية إلى 96.258. وعلى أساس يومي، يتجه الدولار نحو اكبر انخفاض مئوي في ستة أسابيع.

وصعد اليورو 0.8% إلى 1.1472 دولار مدعوما بخبر ان إيطاليا توصلت إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها المثيرة للخلاف في 2019 وبعض البيانات التجارية القوية هذا الأسبوع.