حذر صندوق النقد الدولي من ان الاقتصاد العالمي لا زال بصدد تعاف غير متكافيء حتى تتم السيطرة على فيروس كورونا رغم أنه أصدر توقعات أقل تشاؤماً للركود هذا العام بعد تحفيز هائل من البنوك المركزية والحكومات.

ويتوقع الصندوق الأن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.4% هذا العام مقارنة مع توقعاته في يونيو بإنكماش نسبته 5.2%، وفق تقريره الأحدث الصادر يوم الثلاثاء المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي". ويشمل التقرير تعديلات لتوقعات يونيو وبيانات تاريخية أخرى تعكس أوزان مُحدثة للدول.

ولازال سيكون الإنكماش هو الأسوأ منذ أزمة الكساد الكبير مع تسبب كوفيد-19 في وفاة ما يزيد على مليون وإغلاق العديد من الشركات. ويحدد التقرير إيقاع الاجتماعات السنوية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي—التي تنعقد بشكل إفتراضي، مثل اجتماعات الربيع في أبريل، بسبب الجائحة—إذ يناقش صانعو السياسة على مستوى العالم كيفية تفادي موجة من حالات التخلف عن سداد ديون في الدول الأكثر فقراً نتيجة لتأثير الفيروس.  

وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق "التعافي ليس مضموناً في ظل استمرار الوباء في الإنتشار". "الاقتصادات في كل مكان تواجه طريقاً شاقاً للعودة إلى مستويات النشاط قبل الوباء".

وتوقع الصندوق أن ترتفع معدلات الفقر المدقع للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، وأن يزيد عدم المساواة لأن الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء، العاملات في القطاع غير الرسمي، والعاملين الأقل تعليماً.

وذكر التقرير "خسائر الإنتاج المستمرة تنبيء بإنتكاسة كبيرة لمستويات المعيشة مقارنة بما كان متوقعاً قبل الجائحة" وستشهد أغلب الاقتصادات ضرراً مستداماً على صعيد المعروض وأثاراً من الركود العميق.

وأفاد الصندوق أن تأثير الركود خفف منه مبادرات سياسات، من بينها حزمة الإنقاذ الاقتصادي الأوروبية ومشتريات أصول واسعة النطاق من البنوك المركزية. وساعد هذا الدعم غير المسبوق في تخفيف صعوبة الأوضاع المالية منذ يونيو في الاقتصادات المتقدمة وفي أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.

وقالت جوبيناث أن صانعي السياسة لابد أن يتجنبوا سحب الدعم مبكراً من أجل تفادي إنتكاسات. وتفترض التوقعات استمرار السياسة النقدية في وضعها الحالي حتى 2025 مما يساعد في تخفيف أعباء خدمة الدين لدول عديدة. ووفق صندوق النقد الدولي، طبقت الحكومات على مستوى العالم إجراءات مباشرة خاصة بالإنفاق والضرائب ب6 تريليون دولار.

ويستند توقع الصندوق إلى التوقعات بإستمرار التباعد الاجتماعي في العام القادم على أن ينحسر تدريجياً بمرور الوقت مع توسع التحصين بلقاحات. ويفترض أيضا خفض معدلات الإنتشار المحلي للفيروس بنهاية 2022.

ويعكس بشكل خاص التعديل بالرفع من الصندوق للنمو في 2020 نمواً أفضل من المتوقع في الربع الثاني في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وعودة أقوى من المتوقع للنمو في الصين ودلائل على تعاف أسرع في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي 4.3% هذا العام مقارنة مع التقديرات السابق بإنكماش 8%، في أكبر رفع للتوقعات بين الاقتصادات الرئيسية. ولكن هذا لا يأخذ في الاعتبار تحفيزاً مالياً إضافياً محتملاً، حيث يستمر الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين حول إجراءات تحفيز. وتنبأ الصندوق بنمو قدره 3.1% للاقتصاد الأمريكي في 2021، نزولاً من التوقع السابق 4.5%.

وتشير تقديرات المقرض الدولي إلى أن منطقة اليورو ستنكمش 8.3% هذا العام مقارنة مع التوقع السابق عند 10.2%، قبل أن يتوسع النمو هناك 5.2% في 2021 مقابل التوقع السابق 6%. ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات المتقدمة إنكماشاً بنسبة 5.8% في 2020 مقارنة مع التقديرات السابقة بإنكماش 8.1%.

وعلى النقيض، ساءت طفيفا التوقعات للأسواق الناشئة، البعض منها لديه معدلات إصابة مرتفعة، مع توقعات بإنكماش 3.3% هذا العام مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة.  

وتبقى الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي من المتوقع أن يتوسع، مع توقعات بنمو نسبته 1.9% هذا العام ثم 8.2% في 2021.

وإجمالاً، يتوقع الصندوق أن يكون الناتج الاقتصادي العالمي بنهاية 2021 أعلى بنسبة 0.6% منه في نهاية 2019، قبل الوباء، لكن هذا يرجع بالكامل تقريباً إلى الصين. وستحتاج أغلب الدول الأخرى، من بينها الولايات المتحدة، الانتظار حتى 2022 على الأقل لترى تعافياً كاملاً إلى مستويات ما قبل الوباء.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين إذ أن الأمال باتفاق بريكست أبقت العملة فوق المستوى الهام 1.30 دولار، حتى بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون قيوداً جديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وكشف جونسون عن نظام من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بالفيروس في انجلترا، من بينها حظر إختلاط الأسر في أماكن مغلقة في بعض المناطق.

وستفرض القيود الجديدة ضغوطاً على الاقتصاد البريطاني، الذي نما بأبطأ وتيرة في أغسطس منذ أن بدا يتعافى في مايو من ركوده القياسي، لكن قال محللون أن الأسواق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن مفاوضات البريكست.

وزاد الاسترليني 0.3% إلى 1.3083 دولار في الساعة 1524 بتوقيت جرينتش، متجاوزاً أعلى مستوى في شهر الذي لامسه يوم الجمعة. ومقابل اليورو، صعد 0.4% إلى 90.29 بنس.

وحدد جونسون 15 أكتوبر يوم انعقاد قمة للاتحاد الأوروبي كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق تجاري، ويتواجد كبير مفاوضي بريطانيا ديفيد فروست في بروكسل لإجراء محادثات مكثفة مع التكتل الأوروبي.

ولكن تبنت الأسواق وجهة النظر أن بريطانيا ستتجنب الإنسحاب من المحادثات وستواصل التفاوض إلى ما بعد هذا الموعد.

لا يزال التوصل إلى اتفاق تجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمراً غير محسوماً بعد أن شهدت جهود دبلوماسية مكثفة في عطلة نهاية الأسبوع إجراء بوريس جونسون اتصالا بزعيمي ألمانيا وفرنسا.

وفي محاولة لكسر الجمود قبل أسبوع حرج من المفاوضات، أبلغ رئيس الوزراء البريطاني أنجيلا ميركيل وإيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه التراجع عن موقفه المتشدد حول القضية المشحونة سياسياً الخاصة بحقوق الصيد إذا تم التوصل إلى إتفاق.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أنهم متفائلون أن جونسون لن ينفذ تهديده بالإنسحاب من المحادثات يوم الخميس إذا لم تتضح ملامح اتفاق—لكن حذروا من أنه لازال قد يفعل ذلك إذا يكن هناك تحرك قبل هذا الموعد.

ويمثل التدخل رفيع المستوى تحولاً كبيراً في وتيرة المفاوضات التي تشهد شبه جمود منذ أن بدأت في مارس. وبعد انتقادهم لجونسون في السابق لعدم تدخله، قال مسؤولون بالتكتل الأوروبي أن اتصالاته بأهم رموز التكتل قد تساعد في كسر الجمود قبل مثل هذا الأسبوع الهام.

وإستؤنفت المحادثات في بروكسل يوم الاثنين، ومن المقرر أن تستمر على الأقل حتى تجتمع ميركيل وماكرون و زعماء 25 دولة أخرى بالاتحاد يوم الخميس من أجل قمة في مبنى منفصل مجاور. ومن المقرر أن يقيموا الوضع ويناقشوا خططاً طارئة حال عدم التوصل إلى اتفاق. ولكن إذا إقتنع جونسون بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لإبرام اتفاق، فإنه من المتوقع أن تستمر المناقشا بين فريقي تفاوض الجانبين في العاصمة البلجيكية لأسبوعين أخرين.

وبينما كان تدخل جونسون محل ترحيب، بيد أنه أبرز الخلافات التي تبقى بين المعسكرين، بحسب ما حذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي. وحتى يتحقق تقدم، أضافوا أنه سيتعين أيضا على بريطانيا تقديم تنازلاً.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين إذ نالت التوقعات بقانون تحفيز مالي محدود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا من جاذبية المعدن الذي يُستخدم كوسيلة تحوط من التضخم المحتمل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1924.41 دولار للأونصة في الساعة 1414 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 21 سبتمبر عند 1932.96 دولار. وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1930.70 دولار.

وتغلق سوق السندات الحكومية الأمريكية يوم الاثنين من أجل عطلة يوم كولومبوس.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق لدى شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، أن إحتمالية قانون تحفيز أمريكي أصغر لمواجهة جائحة كورونا يلقي بثقله على الذهب.

وأضاف ستريبل "نحن نتحدث عن تريليونات (كتحفيز) في يوم ثم مليارات في اليوم التالي وربما تكون ملايين في اليوم التالي، يبدو أن الأموال المقترحة تنحسر كلما إقتربنا من موعد الانتخابات".

ودعت إدارة ترامب يوم الأحد الكونجرس لإقرار قانون إنقاذ اقتصادي مُصغر بإستخدام أموال متبقية من حزمة التحفيز السابقة إذ تواجه المفاوضات حول حزمة جديدة أكبر معارضة.

وربح الذهب أكثر من 26% حتى الأن هذا العام مدعوماً بتحفيز من الحكومات والبنوك المركزية الرئيسية حيث يعتبر وسيلة تحوط من مخاطر التضخم وضعف العملة.

ويترقب المستثمرون الانتخابات الأمريكية القادمة، التي فيها من المرجح أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن هو الفائز.

ارتفعت الاسهم الأمريكية يوم الاثنين مواصلة مكاسب حققتها في الأسبوع الماضي إذ يتطلع المستثمرون إلى أسبوع قد يشهد بداية تحسن في أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2% مدعوماً بمكاسب في أسهم شركات التقنية. وقفز مؤشر ناسدك المجمع 1.9% بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.8% أو حوالي 214 نقطة.

وتتجه هذه المكاسب نحو مواصلة موجة صعود في الأسبوع الماضي، خلالها ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 3.8%، في أكبر مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أشهر. ويرجع بعض الصعود، بحسب ما قاله بعض المستثمرين، إلى علامات على أن انتخابات الرئاسة في نوفمبر قد تكون نتيجتها حاسمة عما كان متوقعاً في الأساس. وتظهر استطلاعات الرأي تفوقاً متزايداً لنائب الرئيس السابق جو بايدن على الرئيس ترامب.

وهذا الأسبوع، سيتجه على الأرجح تركيز المتعاملين إلى موسم نتائج الشركات في الربع الثالث. ويراهن المستثمرون على أن النتائج ستظهر أن أداء الشركات تحسن مما يساعد في رفع قيمة الأسهم. ومع إستمرار إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة تدريجية، من المتوقع الأن أن تنخفض أرباح الشركات الكبرى المقيدة بمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 20% بالمقارنة مع العام السابق، في تحسن عن انخفاض نسبته 25% كان متوقعاً في نهاية يونيو.

وتراهن الأسواق أيضا على أن الديمقراطيين ربما يفوزون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر، مما يجعله إكتساح كامل. وهذا سيمهد إلى إقرار الكونجرس حزمة تحفيز كبيرة، مما يقدم مساعدات إضافية للأسر والشركات، في الأشهر الأولى من العام القادم.

وواجه أحدث عرض من البيت الأبيض حول حزمة جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا إعتراضاً من الديمقراطيين والجمهوريين في عطلة نهاية الاسبوع، مما خيب الأمال بأن اتفاقاً سيتم التوصل إليه قبل الثالث من نوفمبر. ولكن تخلى المستثمرون بالفعل عن الأمال باتفاق قبل الانتخابات، ويتطلعون إلى العام الجديد.

تسارعت خسائر النفط يوم الاثنين مع عودة العاملين في منطقة الخليج الأمريكي بعد وصول الإعصار دلتا إلى اليابسة وبعد إتخاذ ليبيا خطوة كبيرة نحو إعادة فتح أكبر حقولها.

وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.8% صوب 39 دولار للبرميل. وإستأنفت شركات الطاقة  أعمالها يوم السبت بعد أن وصل الإعصار دلتا، الذي تسبب في توقف حوالي 92% من إنتاج النفط، إلى اليابسة. ورفعت مؤسسة النفط الوطنية الليبية القوة القاهرة عن أكبر حقول الدولة، الذي سيصل إلى طاقته الإنتاجية اليومية عند حوالي 300 ألف برميل خلال 10 أيام، بحسب ما صرح به مصدر على دراية بالأمر.  

وإلى جانب إنحسار تعطلات الإمداد في الولايات المتحدة وليبيا، أُلغي إضراب للعاملين في النرويج يوم الجمعة. وتأتي عودة المعروض في وقت فيه تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ما إذا كانوا سيمضون في خطة لإستعادة مزيد من الإنتاج في يناير. ومع تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول عديدة، يواجه التحالف قراراً صعباً في اجتماعه القادم يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.17 دولار إلى 39.43 دولار للبرميل في الساع 4:09 مساء بتوقيت القاهرة.

ونزل خام برنت تسليم ديسمبر 1.06 دولار إلى 41.79 دولار للبرميل.

وفي أحدث علامة على أن مصافي التكرير تكافح للتأقلم مع انخفاض الطلب، قالت شركة ساراس الإيطالية أنها ستحيل كامل قوتها العاملة إلى إجازات غير مدفوعة. وقالت الشركة أن مصفاتها ساروتش في ساردينيا بإيطاليا—أحد المصافي الأكبر والأكثر تعقيداً في أوروبا—ستعمل فعليا بأدنى معدل مطلوب.

ويتوقع العراق أن تبقى أسعار الخام عند حوالي 41 إلى 42 دولار هذا العام قبل أن ترتفع إلى 45 دولار في الربع الأول لعام 2021، حسبما ذكرت صحيفة الصباح الرسمية مستشهدة بمقابلة مع وزير النفط إحسان  عبد الجبار. وجدد الوزير القول أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، سيواصل الإمتثال لاتفاق أوبك+ لكبح الإنتاج.

تركت محاولة الرئيس دونالد ترامب إعطاء دفعة للمفاوضات بشأن خطة تحفيز اقتصادي جديدة المحادثات في جمود معتاد مع إعتراض الجمهوريين والديقراطيين على عرضه الأحدث.

ومن المتوقع أن تجري رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن محادثات أكثر هذا الأسبوع. وحتى إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق، فإنه لا توجد فرصة تقريباً لصياغة قانون وإقراره من جانب الكونجرس قبل الانتخابات، التي فيها السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ محل تنافس.

وربما أدى التبدل في مواقف ترامب الأسبوع الماضي—في البداية إنهاء المحادثات بتغريدة ثم القول أنه يريد حزمة أكبر مما حتى إقترحها الديمقراطيون—إلى تشبث بيلوسي بمقترح الديمقراطيين البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار. ورد منوتشن بخطة تحفيز ب1.8 تريليون دولار.

ويوم الاحد وصفت بيلوسي عرض البيت الأبيض "بالبائس وبالفشل الذريع". وإتهم ترامب رئيسة مجلس النواب بإطالة أمد المحادثات في محاولة "للتأثير على الانتخابات".

وأشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إلى أن الإدارة ربما تزيد عرضها، بدون تقديم تفاصيل.

والمشكلة الكبيرة للإدارة الأمريكية ربما تكون الجمهوريين بمجلس الشيوخ.

فأبلغ نواب جمهوريون كثيرون بمجلس الشيوخ خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم السبت  منوتشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن أي اتفاق مع الديمقراطيين يصل إلى حوالي تريليوني دولار هو  كثير جداً، بحسب مصدرين على دراية بالاتصال.

وقال أحد المصدرين أن عرض منوتشن لبيلوسي لن يجد أصواتاً كافية من الجمهوريين لتمريره في مجلس الشيوخ بدون إدخال تعديلات كبيرة.

وقال بعض النواب بمجلس الشيوخ أن مستويات الإنفاق التي جرى مناقشتها غير مقبولة وأن إتساع العجز سيضر موقفهم أمام الناخبين. وقال أخرون أن اتفاقاً بهذا الحجم سيمنح بيلوسي والديمقراطيين انتصاراً كبيراً مباشرة قبل الانتخابات، وفق المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن إنتهى إضراب للعاملين بقطاع النفط في النرويج، الذي من المتوقع أن يوسع الإنتاج، إلا أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة لازال منخفضاً قبل قدوم إعصار.  

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 52 سنت أو 1.2% إلى 42.82 دولار للبرميل في الساعة 1656 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 1.3% إلى 40.67 دولار.

وتوصلت شركات النفط النرويجية إلى اتفاق أجور مع مسؤولي اتحاد العاملين مما ينهي إضراباً هدد بتقليص إنتاج الدولة من النفط والغاز بما يربو على 25% الاسبوع القادم، حسبما أبلغ مفاوضون من الجانبين وكالة رويترز يوم الجمعة.

يحضر البيت الأبيض عرض تحفيز مالي ب1.8 تريليون دولار، هو أكبر مقترح له حتى الأن في المفاوضات التي طال أمدها مع الديمقراطيين بالكونجرس، حسبما علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر على دراية بالمناقشات.

ومن المنتظر أن يناقش وزير الخزانة ستيفن منوتشن مقترحاً جديداً ب1.8 تريليون دولار مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب (الديمقراطية من ولاية كاليفورنيا) عندما يتحدثان يوم الجمعة.

ويمثل مقترح البيت الأبيض تضييقاً أكثر للفجوة بين الإدارة وقادة الحزب الديمقراطي حول القيمة الإجمالية لمشروع القانون.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة يوم الجمعة "مفاوضات الإنقاذ الاقتصادي لمكافحة أثار  كوفيد  تمضي قدماً. إبذلوا قصارى جهدكم!".

وأقر الديمقراطيون الاسبوع الماضي حزمة مساعدات ب2.2 تريليون دولار، وهي نسخة مصغرة من مقترحهم السابق ب3.5 تريليون دولار. وكان منوتشن إقترح في السابق عرضاً ب1.6 تريليون دولار.

وقال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض يوم الجمعة أن ترامب وافق على المضي قدماً بعرض تحفيز مُعدل سيشمل مساعدات للشركات الصغيرة وشركات الطيران بالإضافة إلى شيكات للأسر.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الضعيف يوم الجمعة مختبراً الحاجز النفسي 1.30 دولار، ويتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي إذ أصبحت السوق أكثر تفاؤلاً بشأن مفاوضات البريكست قبل قمة مهمة لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

ويشهد الاسترليني تقلبات هذا الأسبوع جراء أخبار متضاربة بشأن مدى التقدم الذي تحقق في مفاوضات البريكست.

وقال الجانبان أنه لازال من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل أن تنتهي الفترة الإنتقالية التي فيها يستمر الوضع القائم لبريطانيا يوم 31 ديسمبر.

ولكن قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن كبير مفاوضي الاتحاد يريد تنازلات أكثر من بريطانيا قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات المكثفة.

وفي الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.2998 دولار، مرتفعاً 0.5% خلال اليوم مقابل الدولار.

وتتجه العملة البريطانية نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعة 0.4% على أساس أسبوعي.

ومقابل اليورو، إستقر الاسترليني دون تغيير يذكر عند 0.9088، في تحرك قال محللون أنها ترجع إلى ضعف الدولار وقوة اليورو/دولار.

وتتجه العملة الخضراء نحو تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي مع تزايد مراهنات المستثمرين على أن جو بايدن سيفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم الثالث من نوفمبر ويقدم تحفيزاً مالياً  بعدها.