سينحسم مصير تحفيز إضافي للاقتصاد الأمريكي قبل انتخابات الشهر القادم هذا الأسبوع مع تحديد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب يوم الثلاثاء كموعد نهائي للتوصل إلى اتفاق مع البيت الأبيض—لكن يبقى مثار شك إن كان مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين سيقبل بأي اتفاق يتوصلون إليه.

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه مستعد لقبول مستوى الإنفاق الذي طالب به الديمقراطيون ب2.2 تريليون دولار—أو أكثر—رغم تحذيرات متكررة من زعيم مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أن أغلب النواب الجمهوريين بالمجلس سيعارضون أي حزمة تحفيز مالي بهذا الحجم.

وقال ترامب عن بيلوسي خلال توقف لحملته الانتخابية يوم الأحد في أوهايو، "أريد رقما أكبر مما تريده". "هذا لا يعني أن الجمهوريين سيتفقون معي، لكن أعتقد أنهم سيفعلون ذلك في النهاية".

ولكن حجم الحزمة ليس العقبة الوحيدة. وقالت بيلوسي يوم الأحد لشبكة ايه.بي.سي أن الجانبين لازالا يجادلان حول صياغة خطة قومية للسيطرة على الفيروس. وتبقى خلافات أيضا حول عدة قضايا رئيسية، من بينها مساعدات للولايات ومطالب الحزب الجمهوري بتحصين الشركات من المساءلة القانونية، الذي حال دون التوصل إلى اتفاق على مدى أشهر.

وقالت بيلوسي إن مهلة الثلاثاء "تتعلق فقط بما إذا كنا نريد التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات، وهو ما نريده"، مشيرة إلى أنهم قد يواصلون التباحث بشأن تمرير حزمة تحفيز بعد الثالث من نوفمبر.

قفز العجز المالي الأمريكي بثلاثة أمثاله إلى مستوى قياسي 3.1 تريليون دولار في العام المالي المنتهي يوم 30 سبتمبر حيث تكافح الحكومة وباء عالمياً أسقط الولايات المتحدة في براثن الركود.  

ورجع إتساع العجز إلى قفزة في إنفاق الحكومة الاتحادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتخفيف الوطأة عن الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب انخفاض حاد في الإيرادات الاتحادية وسط إغلاقات وموجة تسريح عمالة واسعة النطاق. وكنسبة من الناتج الاقتصادي، بلغ عجز الميزانية في العام المالي 2020 حوالي 16.1%، النسبة الأكبر منذ 1945، عندما كانت الدولة تمول عمليات عسكرية ضخمة للمساعدة في حسم الحرب العالمية الثانية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، وصل إجمالي الإيرادات الاتحادية إلى 3.4 تريليون دولار، بانخفاض 1% عن العام السابق، مع حدوث أغلب الانخفاض منذ مارس، عندما بدأ الفيروس ينتشر عبر الدولة.

وقفز الإنفاق الاتحادي 47% إلى مستوى قياسي 6.5 تريليون دولار إذ وزعت الحكومة قروضا طارئة على الشركات الصغيرة وإعانات بطالة إضافية ومدفوعات مباشرة للأسر الأمريكية.

وارتفع الدين الاتحادي 25% هذا العام، إلى 21 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، من 16.8 تريليون دولار في بداية العام المالي 2020. وأشارت تقديرات الهيئة الرقابية المسماه "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" أن الدين سجل 102% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً حجم الاقتصاد لعامل مالي كامل لأول مرة منذ أكثر من 70 عام.

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أنه لن يكون أمامه خيار سوى فرض أشد قيود متاحة لمكافحة الوباء على مدينة مانشستر في شمال غرب انجلترا، ما لم يتراجع رئيس بلدية المدينة ويوافق على قيود جديدة.

وتدخل حكومة جونسون في أزمة متصاعدة مع أندي برنهام رئيس بلدية مانشستر الكبرى، الذي يرفض السماح بخضوع مدينته لعزل عام رغم أرقام هناك تظهر خروج الوباء عن السيطرة.

وإتهم برنهام الحكومة بالفشل في تقديم مساعدة مالية كافية للشركات الي ستتضرر من قيود مكافحة الفيروس، لكن حثه جونسون على إعادة النظر والانخراط بشكل بناء مع الحكومة في لندن.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي متلفز من مكتبه في دوانينج ستريت "الوضع في مانشستر خطير ويسوء مع كل يوم يمر". "إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق، سأحتاج للتدخل من أجل حماية مستشفيات مانشستر وإنقاذ أرواح سكانها".

وقال المستشارون العلميون للحكومة أن نظام الحكومة من ثلاثة مستويات للقيود المتعلقة بالفيروس لن يكون كافياً لمكافحة الفيروس والبعض دعا علناً لإغلاق شامل قصير على مستوى الدولة. ولكن يرفض جونسون. وقال "إذا أمكن على الإطلاق أريد تجنب إغلاق شامل جديد على مستوى الدولة".

تراجع الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها هذا الأسبوع على خلفية حذر متزايد بشأن قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم وتلاشي الأمال بحزمة تحفيز أمريكية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر.

وقلصت العملة الخضراء بعض خسائر اليوم بعدما ساعدت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في تهدئة المخاوف بشأن إنفاق المستهلك الأمريكي.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% إلى 93.616. ويرتفع المؤشر 0.6% هذا الأسبوع في أفضل مكسب أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع.

وتم تطبيق قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 عبر أوروبا، فيما تكافح منطقة الغرب الأوسط الأمريكية قفزات في حالات الإصابة الجديدة الذي يهدد بخروج تعافي الاقتصاد الأمريكي من صدمة فيروس كورونا عن مساره.

وفي الولايات المتحدة، تبقى الخطط بشأن حزمة إنقاذ اقتصادي متعثرة في مفاوضات ثلاثية بين البيت الأبيض والجمهوريين بمجلس الشيوخ والديمقراطيين بمجلس النواب.

هذا ويتجه الين الياباني نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.3% مقابل نظيره الأمريكي حيث تبقى شهية المستثمرين تجاه أصول الملاذ الأمن قوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.

وتخلى الاسترليني عن أغلب مكاسبه المبكرة ليتداول على ارتفاع طفيف خلال اليوم في جلسة متقلبة يوم الجمعة بعد أن أبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشركات البريطانية أن تستعد لبريكست بدون اتفاق.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث فاقت بيانات مبيعات التجزئة التوقعات مما يضع المؤشرات الرئيسية في طريقها نحو إنهاء أسبوع متقلب على مكاسب طفيفة.

وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.4% بعد تسجيل تراجعات لثلاثة أيام متتالية. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.7% أو حوالي 190 نقطة، وارتفع مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.5%.

وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر حيث أنفق المستهلكون إستعداداً لأشهر أخرى من العمل والدراسة من المنزل. وزادت المبيعات 1.9% وهي وتيرة اسرع من توقعات المحللين بزيادة 0.7%، حسبما أعلنت وزارة التجارة.

وتتأثر الأسهم في الأيام الأخيرة من قفزات في مستويات الإصابة بفيروس كورونا وضبابية حول احتمالية حزمة جديدة من التحفيز الاقتصادي قبل الانتخابات. ويقول المستثمرون أن جولة جديدة من التحفيز المالي مطلوبة لاستمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وسجلت أكثر من اثنى عشر ولاية أعدادا قياسية من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم الخميس مما وصل بالإجمالي اليومي في الولايات المتحدة لأكثر من 60 ألف حالة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وكانت ولايات الغرب الأوسط من بينها أوهايو وويسكونسن وميتشجان الأشد تضرراً.

قال خبراء يوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد التفاوض على عقد بمليار يورو (1.17 مليار دولار) أبرمه الاسبوع الماضي مع شركة جيلياد للحصول على إمدادات من عقار ريميدسفير لعلاج كوفيد-19 لمدة ستة أشهر بعد ان أظهر العقار نتائج سيئة في تجربة موسعة.

ففي ضربة لواحدة من الأدوية القليلة المستخدمة في علاج المصابين بكوفيد-19، أظهرت تجربة "سوليدرتي" التي أجرتها منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن ريميدسفير بدا أنه ليس له تأثير يذكر على فرص نجاة المرضى أو فترة بقائهم في المستشفيات.

وتم الكشف عن نتائج التجربة بعد أسبوع من إعلان المفوضية الأوروبية عن أكبر عقد أبرمته حتى الأن شركة جيلياد لإمداد 500 ألف دورة علاج مكونة من ستة جرعات من العقار المضاد للفيروس بسعر 2070 يورو لدورة العلاج الواحد، الذي قالت جيلياد أنه السعر المعياري للدول الغنية.  

وقال يانيس ناتسيس، الذي يمثل المرضى داخل مجلس وكالة الدواء الأوروبية، وهي الجهة التنظيمية للدواء لدى الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية "يجب أن تقدم الأسباب وراء التعجل في إبرام العقد الأخير مع جيلياد وأن تعيد النظر فيه في ضوء نتائج تجربة سوليدرتي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثامن من أكتوبر أنه وقع عقد للحصول على إمدادات من الدواء مع الشركة الأمريكية نيابة عن الدول الأعضاء السبع وعشرين و10 دول شريكة، من بينها بريطانيا.   

إستقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق فوق مستوى 1900 دولار للأونصة يوم الجمعة في ظل تراجع الدولار، لكن تلاشي فرص اتفاق على حزمة تحفيز أمريكية قبل انتخابات الرئاسة أبقت المعدن بصدد أول انخفاض أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1907.46 دولار للأونصة في الساعة 1411 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن الأصفر ما يزيد على 1% حتى الأن هذا الأسبوع. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1911.70 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% خلال الجلسة، لكن يتجه نحو مكسب أسبوعي مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأدى تقرير أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية إلى تحسن الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر، لكن انخفض إنتاج المصانع على غير المتوقع في سبتمبر.

ويبدو من المستبعد أن يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على اتفاق تحفيز أمريكي قبل انتخابات الثالث من نوفمبر رغم أن حالات الإصابة بفروس كورونا تواصل ارتفاعها ويتعثر تعافي سوق العمل.

ويعتبر الذهب، الذي ارتفع حوالي 27% حتى الأن هذا العام، وسيلة تحوط من التضخم وانخفاض العملة وسط مستويات تحفيز غير مسبوقة على مستوى العالم.

ارتفعت معنويات المستهلك الأمريكي في أوائل أكتوبر إلى أعلى مستوى لها في سبعة أشهر بفعل تحسن التوقعات الاقتصادية، لكن ظلت الثقة أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

وصعدت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في أكتوبر إلى 81.2 نقطة من القراءة النهائية لشهر سبتمبر عند 80.4 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.

وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 80.5 نقطة، وكان المؤشر بلغ 101 نقطة في فبراير، قرب أعلى مستوى منذ 2004.

وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة 2.9 نقطة إلى 84.9 نقطة، بينما زاد مؤشر التوقعات 3.2 نقطة إلى 78.8 نقطة.

وبينما تشير نتائج المسح إلى أن التشاؤم حيال المستقبل إنحسر بعض الشيء، إلا أن وجهات النظر إزاء أوضاع شراء السلع المعمرة ساءت في المسح مما يشير إلى رغبة أقل في القيام بمشتريات باهظة قبل موسم التسوق بمناسبة العطلات.

ومع تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً في الولايات المتحدة وتعثر محادثات الكونجرس حول تحفيز إضافي، يواجه التعافي الاقتصادي وسوق العمل تأثيرات سلبية ستشكل تحدياً لمن سيفوز بانتخابات الرئاسة يوم الثالث من نوفمبر.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر متخطية التوقعات ومختتمة تعافي في الربع الثالث لإنفاق المستهلك الذي يتعرض لتأثيرات سلبية متزايدة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن قيمة المبيعات الإجمالية زادت 1.9% بالمقارنة مع الربع السابق بعد زيادة بلغت 0.6% في أغسطس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.8%. وعند استثناء السيارات والبنزين، ارتفعت المبيعات 1.5%.

وربما تعكس جزئيا الزيادة واسعة النطاق إستعانة المستهلكين بمدخرات مرتفعة، إذ لاقى الطلب دعماً أيضا من إعانات بطالة إضافية مؤقتة واستمرار التوظيف. ولكن يتعرض تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن جائحة كورونا للتهديد من جراء تسارع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا وفشل الكونجرس في الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة، وهي تطورات يبدو أنها تؤثر على تعافي سوق العمل الأخذ في التباطؤ.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكي تراجع على غير المتوقع في سبتمبر، في أول انخفاض منذ خمسة أشهر وفي علامة على تحديات تواجه القطاع الصناعي إذ يواصل الوباء سيطرته على أكبر اقتصاد في العالم. وجاء الانخفاض بنسبة 0.3% في الإنتاج بعد زيادة معدلة بالرفع قدرها 1.2% في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الدولار يوم الخميس بالتوازي مع الين كعملتي ملاذ أمن مع عزوف المستثمرين عن المخاطر وسط دلائل على تعثر الاقتصاد الأمريكي وتضاؤل فرص تحفيز مالي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وإنتعش الدولار بينما هبطت الأسهم الأمريكية في أعقاب بيانات أظهرت أن سوق العمل الأمريكية تفقد زخمها، بينما تراجع نشاط التصنيع في ولاية نيويورك أكثر مما كان متوقعاً.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى 898 ألف بزيادة 53 ألف عن الأسبوع الأسبق ومتجاوزة التقديرات عند 825 ألف مما يزيد المخاوف من أن جائحة كوفيد-19 تتسبب في ضرر دائم لسوق العمل.

وسجل الدولار الاسترالي أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بعد أن ألمح رئيس البنك المركزي الاسترالي إلى تيسير نقدي محتمل، في حين أبقت معنويات العزوف عن المخاطر الدولار الأمريكي مدعوماً وأغلب العملات الرئيسية الأخرى تحت ضغط.

وبعد أن قلل وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن من فرص اتفاق تحفيز قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، قال منوتشن أنه سيستمر في محاولة التوصل إلى اتفاق إنقاذ لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب قبل هذا الموعد.

وارتفع مؤشر الدولار 0.504% بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 93.878 نقطة.

وتخلى الاسترليني عن مكاسب كان حققها يوم الاربعاء بفعل علامات على تقدم في محادثات البريكست حيث تجددت المخاوف بشأن المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي كما تواجه لندن قيودا أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا.

وبلغ الاسترليني في أحدث معاملات 1.2893 دولار بانخفاض 0.91% خلال الجلسة.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي أنهم يتفقون على أن التوصل إلى شراكة جديدة "عادلة" مع بريطانيا "يستحق بذل كل الجهود" لكن لن يقبل التكتل بحل وسط بأي ثمن ومستعد لانفصال ينهي علاقة تجارية تقدر بتريليون يورو سنوياً.  

هذا وفرضت فرنسا حظر تجول ليلي في باريس ومدن رئيسية أخرى مع تزايد إصابات فيروس كورونا، وإستجابت دول أعضاء أخرى بالاتحاد الأوروبي مع قفزة في الحالات الجديدة بقيود جديدة.

وتخشى الأسواق من أن تؤدي موجة جديدة من الإغلاقات إلى تعثر تعافي الاقتصاد العالمي في وقت تتلاشى فيه الأمال بتحفيز أمريكي قبل انتخابات الرئاسة وهو ما يفضي إلى التخلي عن أصول تنطوي على مخاطر مثل الأسهم لصالح ملاذات أمنة مثل الدولار والين.

ونزل اليورو 0.49% إلى 1.1688 دولار.